البنود الرئيسية في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق:
ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية.
والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.
مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'.
لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد.
ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص.
تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة.
تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
أميركا و"الناتو" يطوران آلية تمويل جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، السبت، أن الولايات المتحدة و حلف شمال الأطلسي نص معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) 1949 جرى إقرار معاهدة شمال الأطلسي، التي بموجبها أُسّس حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في 4 إبريل 1949، في العاصمة الأميركية، ودخلت حيز التنفيذ في 24 أغسطس 1949، بعد إيداع تصديقات جميع الدول الموقعة عليها (بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، أيسلندا، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة). (الناتو) يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها. يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها. واتخذ ترامب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس/ آب. وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك. وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. أخبار التحديثات الحية ترامب يحدد مهلة جديدة لروسيا لإنهاء حرب أوكرانيا: 10 أو 12 يوماً وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته لـ"رويترز"، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وبحسب المسؤول فإن "هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حاليا وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم". كما قال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته للوكالة، إن المبادرة "جهد تطوعي ينسقه حلف شمال الأطلسي ويشجع جميع الحلفاء على المشاركة فيه". وأضاف المسؤول أن الخطة الجديدة تتضمن حسابا جاريا للحلف، حيث يمكن للحلفاء إيداع الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا يوافق عليه القائد العسكري الأعلى للحلف. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تعطيل مصافي عدن: مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل
بينما تستمر أزمة الطاقة بالتفاقم في اليمن مع انهيار خدمة الكهرباء وتجدد تهاوي سعر صرف العملة المحلية، تبرز مصافي عدن كأفضل حل طارئ ومتاح للحكومة المعترف بها دوليًا التي تواجه احتجاجات واسعة وانتقادات حادة بسبب ارتباكها وعدم قدرتها على التخفيف من معاناة المواطنين بسبب هذه الأزمات المتفاقمة. وفي أحدث قرار لها، وجّهت الحكومة بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن، وسط تشكيك بقدرة الحكومة على تحقيق ما عجزت عنه مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية التي شهدت تداول ثلاثة رؤساء عليها. يأتي ذلك في ظل صعوبات وتعقيدات بالغة قد تعترض تنفيذ مثل هذا القرار الذي سيكون كسابقيه من القرارات التي عجزت الحكومة عن تنفيذها، إذ تحدثت مصادر فنية وهندسية في هذا السياق لـ"العربي الجديد" عن أن عملية استعادة مصافي عدن لن تكون بالأمر السهل وتحتاج إلى وقت وجهد ودعم في ظل وضعية صعبة تمر بها الحكومة في عدن التي تواجه انهيارات وأزمة اقتصادية متفاقمة، وذلك بسبب عدم خضوع هذه المنشأة الاستراتيجية العملاقة لأي أعمال صيانة وسط تردٍّ متواصل في وضعيتها وانخفاض قدراتها الإنتاجية والتشغيلية مع وصول الأمر إلى تعثرها وتوقفها عن العمل منذ سنوات. الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يوضح لـ"العربي الجديد" أنه "إذا كان ذلك ضمن برنامج 100 يوم للحكومة منذ تعيين رئيسها الجديد قبل حوالي شهرين، فهذا سيكون أمراً مستحيلاً، فالمصافي دُمّرت، كما دُمّرت محطة الطاقة التي كانت فيها، وجرى مسحها بالبوكلينات، حيث تراجعت الشركة الصينية عن العمل وهي لا تزال تطالب الحكومة بملايين الدولارات". يشير جغمان إلى إمكانية وضع خطة زمنية معقولة ليست 100 يوم ولا شهرين ولا ثلاثة أو أربعة أشهر، متحدثاً أن عملية تدميرها رافقها تمكين هوامير استيراد النفط والتجارة في المشتقات النفطية، مع توسع هذه المافيا التي لن تسمح، وفق جغمان، بإعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية التي يقدّر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن إيراداتها قد تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً في حال عودتها للعمل. مافيات تعطل مصافي عدن تكشف مصادر خاصة في قطاع النفط وخبراء متخصصون، لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك مافيات ضخمة منتشرة في مختلف الموانئ بالمناطق والمدن الساحلية اليمنية، سواء في عدن أو الحديدة أو في ميناء قناء بشبوة وسيحوت بالمهرة وشروين وفي المكلا؛ يقومون باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في الداخل بأسعار خيالية. اقتصاد عربي التحديثات الحية المركزي اليمني في عدن يحدد سقفاً لسعر الريال ويحظر 7 شركات صرافة فمثلًا، تصل أرباح شحنة مشتقات نفطية مستوردة يبلغ حجمها نحو 50 ألف طن إلى 1000 دولار عن كل طن يتم بيعه، في حين كان رئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك قد قام بتشكيل لجنة لإجراء مناقصات ومزايدات شراء النفط الخام، حيث جرى خفض السعر من 1200 إلى 700 ريال، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 400 مليار ريال. الباحث الاقتصادي توفيق صالح، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن إعادة تشغيل مصافي عدن تحتاج تهيئة شاملة، من الناحية السياسية والأمنية والفنية، فإلى جانب الإرادة الحقيقية، لا بد أن يكون هناك توجه نحو استعادة كافة مؤسسات الدولة المعطلة، وهو ما يبدو خارج إرادة الحكومة في الوقت الراهن. وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، أكد خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مصافي عدن عزم الحكومة إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية المرموقة، والتي تُعتبر الأقدم في المنطقة وليس فقط على مستوى اليمن، إذ يتطلب ذلك تحمّل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها من المهام. قرار إعادة التشغيل المحلل الاقتصادي في عدن، ماجد الداعري، تطرق في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، كاشفاً أنّ قرار إعادة تشغيل مصافي عدن "مرتبط بقرار إلغاء تعويم تجارة المشتقات النفطية"، وهو ما يستوجب صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وحصر تجارة الاستيراد على شركة مصافي عدن والتوزيع عبر شركة النفط. ولذلك فإنّ أي جهود حكومية حالياً لإعادة تشغيل مصافي عدن، بحسب حديث الداعري "لا يمكن أن تفلح في إعادة تشغيلها، ما لم نرَ قيادات الدولة متحدين على ضرورة عودة العمل في المصافي". في حين، تؤكد الحكومة حرصها على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقًا لنظام المنطقة الحرة، لوقوعها ضمن المنطقة الحرة في عدن، ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في عام 2015. بينما يعتقد صالح أن هذه الخطة تفتقر إلى عنصر الواقعية، وهو الأهم في مسألة نجاح هذه الخطة، كون المصافي الآن تحتاج إلى إعادة صيانة وتحتاج مبالغ كبيرة، علاوة على ضرورة توفر إرادة سياسية كاملة لإعادة تشغيل المصافي بطاقتها القصوى إلى ما قبل الحرب. اقتصاد عربي التحديثات الحية إغلاق مطار صنعاء يدفع اليمن إلى أزمة دواء قاتلة ويرى مصدر لـ "العربي الجديد" أن تعطيل مصافي عدن أكبر من إمكانات ونفوذ وصلاحيات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، ونياته لإعادة تشغيل الشركة الحكومية وإنقاذ محطات الكهرباء وتغطية حاجة السوق للمشتقات النفطية، كون القرار مرتبط أولاً بإلغاء قرار تعويم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، والإلغاء يحتاج إلى قرار جمهوري يلغي قراراً جمهورياً قضى بالتعويم سبق أن أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي نشأ على ضوئه تحالف تعطيلي للمصفاة قائم بين كبار التجار وموردي المشتقات النفطية والمتحكمين في السوق، إضافة إلى "مافيات المضاربة بالعملة"، بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين نافذين في مجلس القيادة الرئاسي والنظام السابق، "جميعهم متفقون على استمرار تعطيل المصافي وعدم السماح بعودتها للعمل تحت أي ظرف، كون ذلك يخدم مصالحهم الشخصية والتجارية والسياسية" وفق المصدر. وتحدثت مصادر فنية وهندسية مسؤولة في مصافي عدن أنه ستتم إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، فضلاً عن استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 6 آلاف برميل يومياً، علماً أنّ القدرة الإنتاجية للمنشأة تصل إلى 120 ألف برميل يومياً. ويرى المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ فساد وارتهان الحكومة ومسؤوليها وعدم إصلاح المنشآت العامة الحيوية مثل مصافي عدن، التي يُتوقع وصول إيراداتها إلى حوالي 100 مليون دولار سنوياً، كان من أهم الأسباب التي فاقمت سعر صرف الريال اليمني وأزمة التيار الكهربائي. وواجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صعوبات بالغة طوال السنوات الماضية في إعادة تشغيل مصافي عدن لتكرير النفط في ظل بحثها المتواصل عن حلول متاحة لأزمة الكهرباء المتدهورة، حيث تسير عملية تأهيل المصافي وصيانة وتشغيل محطة الكهرباء ببطء شديد.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
المغرب يتوقع أكثر من 10 مليارات دولار من مبيعات الفوسفات نتيجة لارتفاع الطلب العالمي
يتجه المغرب نحو تحقيق إيرادات تفوق 10 مليارات دولار في العام الحالي من صادرات الفوسفات والأسمدة، حيث سيستفيد من ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة الطلب العالمي عليه في سياق قيود صينية وعقوبات مفروضة على روسيا. ويكشف التقرير الشهري لمكتب الصرف أن صادرات الفوسفات ومشتقاته سجلت في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 18.9%، لتصل إلى 4.66 مليارات دولار. ويأتي ذلك، حسب المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 16.7%، كي تصل قيمتها إلى 3.41 مليارات دولار الربع الأول من العام الجاري. وزادت صادرات شركة المجمع الشريف للفوسفات المملوك للدولة بعد ارتفاع مبيعات الفوسفات الخام بنسبة 51.4% في متم يونيو الماضي، كي تبلغ 480 مليون دولار، فيما ارتفعت مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 12.8%لتصل إلى 756 مليون دولار. وكانت صادرات الفوسفات ومشتقاته وصلت في العام الماضي، حسب مكتب الصرف، إلى 8.7 مليارات دولار، مسجلة زيادة بسبة 13.1% مقارنة بعام 2023. اقتصاد عربي التحديثات الحية العجز التجاري للمغرب يتسع 18.4% رغم نمو الصادرات والفوسفات ويتوقع بنك االمغرب أن ترتفع صادرات الفوسفات ومشتقاته في العام الحالي بنسبة 20.1% في العام الحالي، كي تصل عائداتها إلى حوالي 10.5 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار، علما أنها كانت قفزت إلى 11.4 مليار دولار في 2022. ويشير بنك المغرب إلى أن أسعار الفوسفات الخام المغربي ستنخفض منن 214 دولارا للطن في 2024 إلى 206 دولارات في 2025، ثم إلى 183 دولارا في العام المقبل. غير أنه يشير إلى أن أسعار مشتقات الفوسفات تتجه نحو الارتفاع ارتباطا بتراجع العرض العالمي، حيث سيصل سعر السماد ثنائي فوسفات الأمونيوم إلى 689 دولارا للطن في العام الحالي، فيما سيصل سعر سماد ثلاثي سوبر فوسفات إلى 540 دولارا للطن. وتتوقع المندوبية االسامية للتخطيط،، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، أن تعزز الصادرات من الفوسفات ومشتقاته من منحاها التصاعدي خلال سنتي 2025 و2026، مدعومة بقوة الطلب العالمي، خاصة الطلب الوارد من أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا، مستفيدة من القيود المفروضة على الصادرات الصينية واستمرار فرض العقوبات على الفوسفات الروسي، وهي العقوبات التي شرع الاتحاد الأوروبي في تفعيلها. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا: اتفاق تسهيل تصدير الغذاء والأسمدة فشل بسبب العقوبات وسيستفيد المغرب من ارتفاع الطلب على الأسمدة من الهند بعد القيود المفروضة على الصادرات الصينية. فقد ارتفعت مشتريات الهند من الأسمدة المغربية بنسبة 22% كي تصل إلى مليون طن بين يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان 2025، حسب وزارة التجارة الهندية. وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن ملاءمة منتجات المجمع الشريف للفوسفات مع المعايير البيئية الأوروبية ستساهم في تعزيز ولوج الصادرات من الفوسفات إلى الأسواق الأوروبية. وتشدد المندوبية على أن قيمة الصادرات من السلع ستشهد زيادة بنسبة 5.7% في العام الحالي و6% سنة 2026، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفوسفات ومشتقاته. يأتي دور المغرب الوازن في سوق الأسمدة من كون أرض المملكة تختزن 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعبا حاسما في السياسة الزراعية في العالم عبر الأسمدة المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة. ويشير الاقتصادي محمد الشيكر إلى أنه رغم ارتفاع مبيعات قطاع السيارات في الأعوام الأخيرة، إلا أن عائدات الفوسفات التي يستفيد منها المغرب تعد الأعلى، على اعتبار أن تلك الصناعة محلية خالصة، عكس صناعة السيارات التي تتولاها مجموعات أجنبية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الصادرات المغربية أمام تحدي ضريبة الكربون الأوروبية ويوضح في تصريح لـ"العربي االجديد" أن الاستراتيجية التي تبناها المجمع الشريف للفوسفات ، والتي تقوم على تحويل الفوسفات إلى أسمدة، تساهم في زيادة القيمة المضافة والتموقع بقوة في أسواق مهمة، خاصة في ظل توفر المملكة على أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم. ويسعى المغرب إلى تعزيز حضوره في سوق الأسمدة. فقد كشف مجموعة المكتب الشريف للفوسفات "OCP Nutricrops"، في الأسبوع الماضي، عن تجاوز سقف 5 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية لسماد ثلاثي سوبر فوسفات. تلك طاقة يراهن ذلك الفرع على رفعها إلى 7 ملايين طن في نهاية 2025. وسعى المجمع الشريف للفوسفات إلى رفع قدرات إنتاج الأسمدة بين 2023 و2027 كي تنتقل من 12 مليون طن إلى 20 مليون طن، وهو ما سيقتضي توسيع قدرات استخراج الفوسفات الخام وفتح مصانع لتوفير الأسمدة. يأتي ذلك الاستثمار كي يُضاف إلى المشاريع التي شرع في تنفيذها قبل عشرة أعوام. فقد كان المجمع الشريف للفوسفات أطلق برنامجا استثماريا بـ8 مليارات دولار، بهدف مضاعفة قدراته الإنتاجية من الأسمدة من 4 ملايين طن إلى 12 مليون طن، ليتحول إلى أكبر منتج ومصدر الأسمدة الفوسفاتية. ويشير تقرير المؤسسات والشركات العمومية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن استثمارات المجمع الشريف للفوسفات في الأعوام الثلاثة المقبلة ستصل إلى 14 مليار دولار، حيث تتوزع بين 4,5 مليارات دولار من الاستثمارات في 2025 و 5.2 مليارات دولار في 2026 و4.21 مليارات دولار في 2027. وقد تمكن المغرب من تحويل هذه الثروة إلى رافعة للتحول الاقتصادي، وذلك من خلال نهج مجموعة المكتب الشريف للفوسفات سياسةً صناعيةً طموحةً منذ سنة 2008. وتهدف استراتيجية المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة، منذ سنة 2008، إلى النهوض بنموذج الاستخراج المعدني المعتمد على الفوسفات الخام والانتقال إلى نموذج متكامل ذي قيمة مضافة عالية يرتكز على التصنيع المحلي وإنتاج أسمدة كيميائية، حيث ساهم تعزيز البنية التحتية الصناعية وتحسين نقل الفوسفات عبر خطوط الأنابيب وتوسيع قدرات إنتاج الأسمدة عالية القيمة في تعزيز التحول الصناعي وتطوير إنتاج الفوسفات.
