العامة للاستعلامات: الإعلام الدولي يشيد بقدرة اقتصاد مصر على تجاوز الاضطرابات الإقليمية

أكد تقرير إحصائي شامل أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات عن "صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية"، أن الإعلام الدولي تابع بشكل متواصل شئون مصر الاقتصادية خلال شهر مايو 2025.
قدرة اقتصاد مصر على تجاوز الاضطرابات الإقليمية
وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن وسائل الإعلام العالمية خاصة المتخصصة في مجال الاقتصاد أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة وتجاوز الآثار الاقتصادية والتجارية السلبية الناجمة عن التصعيد الإقليمي العسكري في الأسابيع الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل مرونة الاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته إضافة إلى ما تم إنجازه في المرحلة الجديدة من مراحل الإصلاح الاقتصادي والتي قال عنها صندوق النقد الدولي إن نتائجها قد فاقت التوقعات وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن وسائل الإعلام الدولية نشرت خلال شهر مايو الماضي (266) مادة صحفية عن الاقتصاد المصري، توزعت، حسب النطاق الجغرافي الذي تنتمي إليه هذه الوسائل، إلى(27) مادة نشرها الإعلام الأمريكي و(56) مادة نشرها الإعلام الأوروبي، و(35) مادة نشرها الإعلام الأسيوي، و(139) مادة نشرها الإعلام العربي .
68 وسيلة إعلامية تتناول الاقتصاد المصري
وبلغ عدد وسائل الإعلام الدولية التي تناولت الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة (68) وسيلة إعلامية، منها: (9) وسائل إعلامية أمريكية، و (21) وسيلة إعلامية أوروبية، و (18) وسيلة إعلامية أسيوية، و(17) وسيلة إعلامية عربية .
قضايا الاقتصاد المصري
وأوضح رئيس "هيئة الاستعلامات" أن توجهات الإعلام الدولي في تناول قضايا الاقتصاد المصري خلال شهر مايو 2025، كانت متوازنة وموضوعية حيث بلغ عدد المواد ذات الاتجاه الإيجابي (23) مادة من إجمالي المواد المنشورة عن الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، و أن وسائل الإعلام الدولية نشرت (237) مادة اتسمت بالاتجاه الموضوعي، عن الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، بنسبة 89%، وفي الاتجاه السلبي، نشرت وسائل الإعلام الدولية 6 مواد فقط، بنسبة 2% من إجمالي المواد المنشورة خلال مايو 2025.
وتضمنت الموضوعات التي حظيت بتناول إيجابي من جانب الإعلام الدولي: ( الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت، هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 6 أشهر، ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، صندوق النقد الدولي يشيد بالتقدم الملموس في برنامج الإصلاح الاقتصادي، اقتراب مصر من حلمها الكبير في محطة الضبعة النووية، وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 32.6 مليار دولار تراجع عجز الموازنة العامة في مصر).
تقارير عالمية إيجابية
نشرت شبكة "CNN" الامريكية بالعربية في 14/5/2025، تقريرًا بعنوان، "مصر تعلن عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت.. وخبير يعلق"، حيث أعلنت مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي، وجاءت هذه الاكتشافات بعد سداد الحكومة جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية، لتشجيعها على زيادة حجم استثماراتها لتسريع وتيرة تنمية الحقول القائمة لزيادة الإنتاجية واكتشاف أخرى جديدة، بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة .
نشر موقع شبكة "سي إن إن الامريكية "، في 20/5/2025، تقريرًا بعنوان " هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 6 أشهر.. خبراء يكشفون الأسباب"، حيث هبط سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى 50 جنيهًا، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2025، وسجّل متوسط أسعار السوق 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي ، ورجّح خبراء أسباب هذا الانخفاض إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من عوائد السياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج. مع انخفاض الطلب على العملة الأجنبي، بسبب تراجع طلبات الاستيراد نتيجة عوامل موسمية، إضافة إلى تراجع سعر الدولار عالميًا نتيجة زيادة الاستثمار في اليورو، بسبب توقعات غير متفائلة بأداء العملة الأمريكية.
نشرت وكالة روسيا اليوم الروسية وصحيفة الوطن الكويتية وموقع العربية السعودي بتاريخ 18/5/2025 بعنوان "صندوق النقد الدولي: مصر تحقق تقدما ملموسا في برنامج الإصلاح الاقتصادي" حيث أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي نايجل كلارك إن مصر أحرزت تقدما ملموسا وواضحا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصادي الكلي، مؤكدا أنه 'أمر جلي للعيان'، وقال كلارك، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في القاهرة عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن "البرنامج المصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان من قبل". وأشار إلى أن هناك زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية.
نشر موقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية في 2/5/2025، تقريرًا بعنوان "رسوم ترامب الجمركية قد تُنعش أجود أنواع القطن في العالم " حيث أشار التقرير إلى أن مصر، المعروفة منذ فترة طويلة بقطنها الممتاز، قد تكتسب أرضية في السوق العالمية نتيجة لحرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس دونالد ترامب مع الصين. حيث يمكن أن توفر التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على المنسوجات الصينية، شريان حياة ضروري للغاية لقطن مصر طويل التيلة القديم، على الرغم من فرض التعريفات الجمركية أيضًا على مصر ومنتجي القطن الآخرين، إلا أنها أقل من تلك المفروضة على الصين.
نشرت مجلة "فوربس" الإقتصادية الأمريكية ووكالة رويترز وموقع "صندوق النقد الدولى"،و موقع "الشرق" السعودي و موقع "سكاي نيوز عربية" الإماراتي بيانا فى27/5/2025، بعنوان "صندوق النقد الدولي يُنهي مهمة مراجعة في مصر"، حيث قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بزيارة القاهرة واجرى مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم إتمام المراجعة الخامسة في إطار برنامج 'تسهيل الصندوق الممدد'، وأضاف الصندوق أحرزت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عرب هاردوير

منذ ساعة واحدة

• عرب هاردوير

هل توقف واشنطن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي؟

تتسارع الجهود داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير مشروع قانون فيدرالي يمنع الولايات والحكومات المحلية من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. ويقود هذه المحاولة السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يسعى إلى إدراج هذا البند في مشروع قانون ضخم يُعرف باسم Big Beautiful Bill قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو. داعمو الحظر: حماية الابتكار من التشتت التنظيمي يدعم هذا الحظر عدد من الشخصيات البارزة في صناعة التكنولوجيا، من بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وبالمر لاكي مؤسس Anduril، والمستثمر مارك أندريسن من شركة a16z. ويرى هؤلاء أن السماح للولايات بوضع قوانين مختلفة ومنفصلة قد يؤدي إلى ما وصفوه بالفوضى التنظيمية التي تعيق الابتكار الأمريكي، خصوصًا في ظل التنافس المتصاعد مع الصين. يعتقد المؤيدون أن تشريعات متباينة بين الولايات ستجعل من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي تطوير منتجاتها بشكل سريع أو إطلاقها على نطاق وطني، مما يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي ضعيف أمام قوى تكنولوجية أخرى. معارضة واسعة من مختلف الأطياف في المقابل، يلقى الحظر المقترح معارضة كبيرة من الديمقراطيين، وعدد من الجمهوريين، إضافة إلى منظمات حقوقية ونقابات عمالية، وشركات تكنولوجيا مثل Anthropic. ويرى المعارضون أن هذا المنع سيحرم الولايات من تمرير قوانين لحماية المستهلكين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، كما أنه يمنح الشركات الكبرى حرية العمل دون رقابة كافية. يشير هؤلاء إلى أن الكثير من التشريعات الولائية القائمة تستهدف أضرارًا محددة، مثل التزييف العميق، والتمييز في التوظيف، وانتهاك الخصوصية، والخداع الانتخابي. كما أن بعض هذه القوانين تهدف إلى إلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات التي تدربت عليها النماذج الذكية، مثل قانون كاليفورنيا AB 2013، أو حماية الحقوق الإبداعية، كما في قانون تينيسي ELVIS. المناورات التشريعية المرتبطة بالتمويل قام السيناتور كروز بإدخال تعديل على مشروع الحظر في يونيو، بحيث يربط امتثال الولايات لهذا الحظر بالحصول على تمويل من برنامج توصيل الإنترنت واسع النطاق (BEAD) بقيمة 42 مليار دولار. وفي وقت لاحق، قدم كروز نسخة معدلة تنص على أن الشروط تنطبق فقط على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار ضمن نفس البرنامج. لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن صياغة التعديل لا تزال تهدد التمويلات الحالية المخصصة للولايات غير الممتثلة. انتقدت النائبة ماريا كانتويل التعديل بشدة، واعتبرته بمثابة إجبار للولايات على الاختيار بين توسيع شبكات الإنترنت أو حماية المواطنين من أضرار الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. معركة تشريعية مرتقبة في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن، يواجه الحظر المقترح طريقًا معقدًا داخل مجلس الشيوخ. فمن المتوقع أن تنطلق مناقشات موسعة هذا الأسبوع حول التعديلات على مشروع الميزانية، وقد تتضمن هذه النقاشات محاولة لحذف البند الخاص بالحظر. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن التصويت الأولي على مشروع القانون قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال إجراء جلسة تصويت سريعة على مجموعة من التعديلات. رفض متزايد من الجمهوريين على الرغم من أن مشروع الحظر طُرح من قبل جمهوريين، إلا أن عددًا متزايدًا من نواب الحزب أعربوا عن رفضهم له. من بين هؤلاء السيناتور جوش هاولي، الذي يركز على حقوق الولايات، والنائبة مارشا بلاكبيرن، التي ترى أن من واجب الولايات حماية مواطنيها والصناعات الإبداعية من مخاطر الذكاء الاصطناعي. أما النائبة مارجوري تايلور غرين، فقد ذهبت إلى حد التهديد بعدم التصويت لصالح مشروع الميزانية إذا لم يُحذف هذا البند. قلق من غياب التنظيم الفيدرالي الفعّال في ظل هذه التجاذبات، أشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، إلى أن التكنولوجيا تتطور بسرعة غير مسبوقة، وأن منع الولايات من التنظيم دون وجود خطة فدرالية واضحة سيؤدي إلى أسوأ سيناريو: لا تنظيم محلي، ولا سياسة وطنية. واقترح أمودي أن الحل الأفضل لا يكمن في فرض قيود مسبقة على المنتجات، بل في التعاون بين الحكومة والشركات لوضع معايير للشفافية والإفصاح عن قدرات النماذج الذكية وممارساتها. ما الذي يريده الأمريكيون فعلًا؟ تشير نتائج استطلاع حديث لمركز بيو إلى أن غالبية الأمريكيين: نحو 60% من البالغين، يرغبون في تنظيم أقوى للذكاء الاصطناعي، وهم قلقون من أن الحكومة لن تتخذ إجراءات كافية. كما أن الثقة في قدرة الشركات على التنظيم الذاتي ما زالت منخفضة. رغم أن بعض السياسيين، مثل كروز، يدعون إلى مقاربة خفيفة، إلا أن الرأي العام يميل نحو التنظيم الاستباقي، خصوصًا في ظل ما تحمله تقنيات الذكاء الاصطناعي من قدرة على التأثير في الحياة اليومية والعمل والمجتمع ككل.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

السفير علاء يوسف يستقبل النائب أسامة شرشر بالسفارة المصرية في فرنسا

استقبل السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، النائب والإعلامي أسامة شرشر، في مكتبه أثناء زيارته إلى باريس. وأثنى شرشر على الزيارة التاريخية والاستثنائية التى قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والترتيبات السياسية والدبلوماسية التى استطاع السفير علاء يوسف القيام بها لتحويل هذه الزيارة إلى زيارة استثنائية بكل الأبعاد السياسية والدبلوماسية الأمر الذى جعل الإعلام الفرنسي يتحدث عنها، ويصفها بأنها أخطر زيارة لرئيس فرنسي إلى الشرق الأوسط، بسبب الترتيبات التى أعدها السفير علاء يوسف مع الجانب الفرنسي بمهنية واحترافية واقتدار حتى أصبحت هي حديث الإعلام الفرنسي والعالمي والعربي، خصوصا مع زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة، والمتحف المصري الكبير ومنطقة الحسين ومقهى نجيب محفوظ، وهي الزيارة التى ختمها بزيارة إلى مدينة العريش، ولأول مرة يكون الرئيس السيسي مع الرئيس ماكرون في زيارة العريش ومقهى نجيب محفوظ في الحسين. وكشف شرشر أن هناك تنسيقا كبيرا بين مصر وفرنسا على مستوى القيادتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون في معظم ملفات المنطقة خصوصا ملف غزة ومحاولات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية إلى أهل غزة. وأكد شرشر على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية خصوصا مع وجود جالية مصرية تقدر بحوالي 400 ألف مصري في فرنسا، وميزان تجاري تخطى حاجز 3.2 مليار دولار في 2024، فضلا عن التعاون العسكري في طائرات الرافال وحاملات المروحيات والفرقاطات وأنظمة الرادر وغيرها من المنظومات العسكرية.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

اقتصادات «تحت الدرع».. سباق تسلّح بلا سند تنموي

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:47 م بتوقيت أبوظبي للمرة الأولى منذ عقود، يشهد العالم الغني موجة غير مسبوقة من إعادة التسلّح. مدفوعة بالحروب في أوكرانيا وغزة، وتصاعد التوتر حول تايوان، وسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يثير قلق حلفاء واشنطن. وقد اتفق أعضاء الناتو مؤخرًا، في 25 يونيو/حزيران، على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة 1.5% أخرى لإنفاق أمني عام. وإذا تحقق هذا الهدف بحلول عام 2035، فسيعني إنفاقًا إضافيًا بنحو 800 مليار دولار سنويًا. ووفقًا لتحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست"، فإن هذه الطفرة لا تقتصر على الناتو؛ إذ أنفقت إسرائيل أكثر من 8% من ناتجها المحلي على الدفاع في العام الماضي، وتعتزم اليابان -رغم تاريخها السلمي- رفع مخصصاتها العسكرية. هذا التوجه يعيد تشكيل الاقتصادات الكبرى، ويثير نقاشًا واسعًا حول أثره على النمو والاستقرار المالي والاجتماعي. من جهتهم، يدافع السياسيون عن إعادة التسلح باعتبارها فرصة لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف. ووعد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بـ"جيل جديد من الوظائف الجيدة"، بينما تتحدث المفوضية الأوروبية عن فوائد اقتصادية للدول كافة. لكن هذه الروايات، رغم جاذبيتها سياسيًا، تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة. ووفقا للتحليل، فلا شك أن العالم دخل عصرًا جديدًا من التسلّح، مدفوعًا بالتحولات الجيوسياسية. لكنّ الدفاع، رغم ضرورته، لا ينبغي أن يُسوّق كأداة معجزة للنمو الاقتصادي. الإنفاق العسكري لا يخلق وظائف كثيرة، ويضغط على المال العام، ولا يغني عن الحاجة إلى تخطيط اقتصادي رشيد. الضغط على المالية وأول آثار إعادة التسلح هو الضغط على المالية العامة. فمعظم دول الناتو تواجه ديونًا مرتفعة وأعباء سكانية متزايدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وباستثناء الولايات المتحدة، يتعين على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، ما يعني تراجعًا في الإنفاق الاجتماعي أو اتساعًا في العجز. وفي ظل هذا الوضع، يصبح الادعاء بأن التسلح يعزز الاستقرار الاقتصادي محل شك. وقد يخلق الإنفاق العسكري دفعة قوية مؤقتة، خصوصًا إذا كان ممولًا بالعجز. لكن في بيئة تتسم ببطالة منخفضة وتضخم مرتفع، فإن هذه الدفعة تصبح محدودة وغير مرغوبة. كما أن الإنفاق على السلاح لا يحسن بشكل مباشر مستوى معيشة المواطنين، خلافًا للاستثمار في الصحة أو التعليم. لكن بحسب المجلة، فما يستحق الاستثمار حقًا هو الأبحاث والتطوير الدفاعي. فالتاريخ يثبت أن تمويل الدفاع يمكن أن يولّد ابتكارات مدنية كبرى مثل الإنترنت والطاقة النووية. وتشير دراسات حديثة إلى أن زيادة 1% في الإنفاق الدفاعي على البحث والتطوير ترفع إنتاجية القطاع بنحو 8.3% سنويًا. لذا، فإن الحكومات مطالبة بدعم هذا المجال، بدلًا من مجرد شراء العتاد. أما الحجة بأن التسلّح يحلّ أزمة التصنيع الغربي، فهي مضللة. فصناعة الأسلحة اليوم تعتمد على الأتمتة وتوظف عمالة أقل من الصناعة المدنية. وحتى مع زيادة محتملة في إنفاق الناتو، لن يُخلق سوى نحو نصف مليون وظيفة جديدة في أوروبا—وعدد ضئيل مقارنة بـ30 مليونًا يعملون في قطاع التصنيع. وفي سياق متصل، تظهر الحروب الحديثة مثل تلك في أوكرانيا أن التكنولوجيا، كالمسيرات والذكاء الاصطناعي، هي العامل الحاسم، مما يقلل من الحاجة إلى العمالة ويزيد من تركّز الأرباح لدى شركات التكنولوجيا المتقدمة. تزايد الضغوط المحلية كذلك، يهدد تضخم الميزانيات العسكرية بكفاءة الإنفاق والعدالة. فحين تزداد الأموال، تبدأ الضغوط المحلية -من شركات ونقابات- لتحويل الإنفاق لصالحها، مما يؤدي إلى تبديد الموارد، كما في أوروبا التي تمتلك 12 نوعًا من الدبابات مقارنة بنوع واحد في الولايات المتحدة. وأمام الحكومات مهمة صعبة: كيف تضمن الأمن دون إنهاك الميزانيات؟ والخيارات محدودة—ضرائب أعلى، عجز أوسع، أو تقليص الإنفاق الاجتماعي—وكلها تمسّ حياة المواطنين. وربط التسلّح بتحقيق أهداف اقتصادية ونمائية متعددة دون وضوح في الأولويات، يؤدي إلى نتائج غير فاعلة. والمطلوب اليوم، بحسب التحليل، هو الشفافية، أي أن إنفاق الضرائب يجب أن يوجه للأمن أولًا، وأي فوائد اقتصادية تأتي لاحقًا تُعد مكاسب ثانوية. كما ان الأهداف الأمنية يجب أن تكون واضحة، مثل ردع الخصوم وتعزيز التعاون العسكري، مع صرف الأموال بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق هذه الأهداف. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuNzUg جزيرة ام اند امز ES