مصر تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ لاختيار 300 نائب
وينص الدستور المصري على إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي التي تستمر 5 سنوات، ومن المنتظر أن تجرى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى)، في نوفمبر المقبل.
وفي 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، مقابل 200 مقعد للنظام الفردي، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد.
وفي اليوم التالي، وافق مجلس النواب، نهائياً على مشروعي قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس، وقانون مجلس الشيوخ.
جدول انتخابات مجلس الشيوخ
واستعرض بدوي، في مؤتمر صحافي، تفاصيل كافة الخطوات الإجرائية الخاصة بالانتخابات، موضحاً أن تلقى طلبات الترشح يستمر حتى ظهر الخميس 10 يوليو، على أن تعلن الهيئة القائمة الأولية للمرشحين ورموزهم الانتخابية في اليوم التالي.
وفي حال تقديم طعون على مرشحين، تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 إلى 16 يوليو.
وأضاف بدوي، أن القائمة النهائية للمرشحين تعلن في 18 يوليو، وفي اليوم ذاته تبدأ فترة الدعاية الانتخابية، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح 20 يوليو، وتبدأ فترة الصمت الدعائي في 31 يوليو.
وتجرى الانتخابات خارج مصر في 1 و2 أغسطس، فيما تجرى بالداخل في 4 و5 أغسطس، على أن تعلن نتيجة الانتخابات في 12 أغسطس، وفي حال وجود جولة إعادة، تستأنف الدعاية في اليوم ذاته.
وأكد بدوي أنه يمكن الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها وبحد أقصى 14 أغسطس، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا (الدرجة الأعلى من محكمة القضاء الإداري) في الطعون خلال 10 أيام اعتباراً من 15 وحتى 24 أغسطس، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الصمت الدعائي لجولة الإعادة.
وتجرى جولة الإعادة (حال وجودها) خارج مصر يومي 25 و26 أغسطس، وداخل مصر يومي 27 و28 أغسطس، على أن تعلن نتيجة الإعادة وتنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين في 4 سبتمبر.
وأعلنت الهيئة، التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تضمنت توفير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التسهيلات للناخبين خاصة كبار السن، وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر، كما قررت لأول مرة استخدام لغة الإشارة في كتابة التعليمات على ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية، على التصويت.
وكانت الانتخابات الرئاسية هي آخر انتخابات تشهدها مصر، وأجريت في أول ديسمبر 2023، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم فيها 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والذين كان يبلغ عددهم في ذلك الوقت نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 105 ملايين نسمة.
أكثر من 10 آلاف قاض
ويشرف على الانتخابات أكثر من 10 آلاف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وأوضحت الهيئة أنه نظمت لهم برامج تدريبية عن بعد للتعريف بمجموعة من التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي من شأنها تيسير عملية التصويت على الناخبين، واختصار الوقت للإدلاء بالصوت، فضلاً عن تنظيم دورات مماثلة لنحو 360 من الموظفين المعاونين للقضاة، على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها.
وتنص المادة 210 من الدستور، على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية".
وصدر الدستور الحالي في يناير 2014، ما يعني انتهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات في 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل ينهي أزمة بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟
وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجارات القديمة، وسط آمال بانتهاء مشكلة بدأت منذ أكثر من 100 عام، وسط مخاوف من أزمات جديدة قد يتسبب فيها القانون، والذي ينص على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تتم فيها زيادة قيم الإيجارات تدريجياً، وبطريقة متفاوتة بين ثلاث فئات من العقارات. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب نواب من الجلسة احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته، وسط انقسام حاد في الرأي العام بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية فوراً دون انتظار فترة انتقالية، والمستأجرين الرافضين للقانون برمته. طالع المزيد: المحكمة الدستورية في مصر تعيد الأمل لملاك عقارات "الإيجار القديم" وتخضع جميع عقود الإيجار العقارية المبرمة قبل عام 1996 لقوانين، حددت قيمة الإيجار بمبالغ زهيدة، وسمحت بتوريث العقود (وفق ضوابط محددة)، ومنعت المؤجر من استعادة الوحدة المملوكة له. تسببت سلسلة القوانين القديمة في تدهور الثروة العقارية نتيجة عزوف الملاك عن الإنفاق على صيانة وتجديد المباني، كما ظهرت مشكلات مجتمعية بسبب وتيرة التضخم المتسارعة بينما ظلت مبالغ الإيجار ثابتة منذ عشرات السنين، حتى أن بعض المتاجر والشقق لا يصل إيجارها الشهري إلى 10 جنيهات (الدولار حوالي 49 جنيهاً)، وامتلأت قاعات المحاكم بآلاف القضايا بين ملاك يحاولون إثبات عدم أحقية ورثة المستأجر في الاستمرار بالعقار، ومستأجرين يسعون للحفاظ على الأوضاع القائمة. ماذا سيحدث خلال المرحلة الانتقالية؟ وفق القانون الجديد تنقسم جميع العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تتفاوت نسبة الزيادة بينها، حيث سيكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري ألف جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهاً، بنفس الترتيب. وتلتزم الحكومة بتشكيل لجان لحصر العقارات وتصنيفها إلى هذه الفئات خلال 6 أشهر. أما العقارات التجارية والمكتبية والطبية فيكون إيجارها الجديد خمسة أمثال القيمة الحالية. ويمكن إخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية في حالات محددة وفق القانون، كما تزيد كل العقود 15% سنوياً. جذور أزمة الإيجارات في مصر سلسلة القوانين التي تدخلت بموجبها الدولة في العلاقة الإيجارية بدأت عام 1920 إبان الحرب العالمية الأولى، حين صدر قانون يضع حداً أقصى لأسعار الإيجار ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي، ثم تكرر القانون بصيغة أكثر تشدداً في العام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية وكان هذه المرة يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية وينص على امتداد العقود تلقائياً دون حاجة لتجديدها بعد انتهاء مدتها. وفي حقبة الستينات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى سنة 1981 حين تم تحريك الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان استمرت خلال السبعينات والثمانينات، حتى صدر قانون الإيجار الجديد سنة 1996، الذي سمح بعقود إيجار بعيداً عن تدخل الدولة لكنه أبقى الأوضاع القائمة قبله دون تغيير. مخاوف من أزمات جديدة صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية المرحلة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. تعهدت الحكومة في المناقشات أمام البرلمان بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، حيث ينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة، إلا أن غياب البيانات عن أعداد المستأجرين، الذين يقدر عددهم بعدة مئات من الآلاف دفع النواب للتشكك في إمكانية الالتزام بتنفيذ هذا البند القانوني. ويفاقم من حدة المشاكل المتوقعة أن أعداداً من المستأجرين سددوا مبالغ غير قانونية خلال أزمة الإسكان الخانقة في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، مقابل استئجار منازلهم (وهي ظاهرة تعرف في مصر باسم "الخلو")، وهي مبالغ إذا قيست بمعدلات التضخم تماثل أرقاماً باهظة بأسعار اليوم، ومن غير المستبعد أن يلجأ بعضهم للقضاء للمطالبة باسترداد هذه المبالغ وفق قيمتها الحالية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد تصريحات ترمب.. "حماس": ندرس مقترحات جديدة من الوسطاء في مفاوضات غزة
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالقضاء على حركة "حماس"، في أول تصريحات له عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، فيما قالت الحركة الفلسطينية، إنها تلقت مقترحات من الوسطاء، وتجري مشاورات داخلية بشأنها. وقال نتنياهو، حسبما نقلت "رويترز": "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر". من جهتها قالت حركة "حماس" في بيان، الأربعاء، إنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأضافت في البيان: "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، مشيراً إلى أن جميع الأطراف ستعمل على إنهاء الحرب خلال هذه الفترة. وذكر ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن هذه الموافقة بعدما عقد فريقه "اجتماعاً طويلاً ومثمراً مع الإسرائيليين"، وعبر عن أمله في أن تقبل حركة "حماس" العرض وذلك "من أجل خير الشرق الأوسط". وحذر الرئيس الأميركي من أن الوضع في المنطقة "لن يصبح أفضل، بل سيزداد سوءاً" في حال رفضت الحركة المقترح. ولفت ترمب إلى أن "القطريين والمصريين، الذين بذلوا جهداً كبيراً للمساعدة في تحقيق السلام، سيتولّون تسليم هذا الاقتراح النهائي". ويأتي هذا فيما يزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، واشنطن، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقررة، الاثنين المقبل. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال ترمب إنه سيكون "حازماً جداً" خلال لقاءه المرتقب مع نتنياهو في البيت الأبيض، من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
حماس: نناقش مقترحات لوقف النار في غزة وصلت من الوسطاء
قالت حركة حماس في بيان اليوم الأربعاء إنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للحركة على منصة تلغرام: "يبذل الإخوة الوسطاء جهوداً مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة". وأضافت في البيان: "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة". وقد أحيى حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة لوقف لإطلاق النار في غزة يستمر 60 يوماً الآمال في القطاع. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء بعد اجتماع وصفه بأنه "طويل ومثمر" بين ممثلين عنه ومسؤولين إسرائيليين إن مصر وقطر اللتين تقومان بدور الوساطة ستنقلان مقترحاً "أخيراً" لحركة حماس. وعلى الجانب الآخر، يتزايد الضغط الشعبي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، وهي خطوة يعارضها بشدة أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على موقع "إكس" اليوم الأربعاء أن هناك أغلبية داخل الائتلاف الحكومي ستدعم اتفاقاً يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى حماس في غزة. وأضاف "إذا كانت هناك فرصة للقيام بذلك، فيتعين علينا ألا نضيعها!". ويعتقد أن 20 من بين 50 أسيراً محتجزين في غزة لا يزالون أحياء.
