قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل ينهي أزمة بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟
تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب نواب من الجلسة احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته، وسط انقسام حاد في الرأي العام بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية فوراً دون انتظار فترة انتقالية، والمستأجرين الرافضين للقانون برمته.
طالع المزيد: المحكمة الدستورية في مصر تعيد الأمل لملاك عقارات "الإيجار القديم"
وتخضع جميع عقود الإيجار العقارية المبرمة قبل عام 1996 لقوانين، حددت قيمة الإيجار بمبالغ زهيدة، وسمحت بتوريث العقود (وفق ضوابط محددة)، ومنعت المؤجر من استعادة الوحدة المملوكة له.
تسببت سلسلة القوانين القديمة في تدهور الثروة العقارية نتيجة عزوف الملاك عن الإنفاق على صيانة وتجديد المباني، كما ظهرت مشكلات مجتمعية بسبب وتيرة التضخم المتسارعة بينما ظلت مبالغ الإيجار ثابتة منذ عشرات السنين، حتى أن بعض المتاجر والشقق لا يصل إيجارها الشهري إلى 10 جنيهات (الدولار حوالي 49 جنيهاً)، وامتلأت قاعات المحاكم بآلاف القضايا بين ملاك يحاولون إثبات عدم أحقية ورثة المستأجر في الاستمرار بالعقار، ومستأجرين يسعون للحفاظ على الأوضاع القائمة.
ماذا سيحدث خلال المرحلة الانتقالية؟
وفق القانون الجديد تنقسم جميع العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تتفاوت نسبة الزيادة بينها، حيث سيكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري ألف جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهاً، بنفس الترتيب. وتلتزم الحكومة بتشكيل لجان لحصر العقارات وتصنيفها إلى هذه الفئات خلال 6 أشهر.
أما العقارات التجارية والمكتبية والطبية فيكون إيجارها الجديد خمسة أمثال القيمة الحالية.
ويمكن إخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية في حالات محددة وفق القانون، كما تزيد كل العقود 15% سنوياً.
جذور أزمة الإيجارات في مصر
سلسلة القوانين التي تدخلت بموجبها الدولة في العلاقة الإيجارية بدأت عام 1920 إبان الحرب العالمية الأولى، حين صدر قانون يضع حداً أقصى لأسعار الإيجار ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي، ثم تكرر القانون بصيغة أكثر تشدداً في العام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية وكان هذه المرة يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية وينص على امتداد العقود تلقائياً دون حاجة لتجديدها بعد انتهاء مدتها.
وفي حقبة الستينات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى سنة 1981 حين تم تحريك الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان استمرت خلال السبعينات والثمانينات، حتى صدر قانون الإيجار الجديد سنة 1996، الذي سمح بعقود إيجار بعيداً عن تدخل الدولة لكنه أبقى الأوضاع القائمة قبله دون تغيير.
مخاوف من أزمات جديدة
صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية المرحلة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً.
تعهدت الحكومة في المناقشات أمام البرلمان بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، حيث ينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة، إلا أن غياب البيانات عن أعداد المستأجرين، الذين يقدر عددهم بعدة مئات من الآلاف دفع النواب للتشكك في إمكانية الالتزام بتنفيذ هذا البند القانوني.
ويفاقم من حدة المشاكل المتوقعة أن أعداداً من المستأجرين سددوا مبالغ غير قانونية خلال أزمة الإسكان الخانقة في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، مقابل استئجار منازلهم (وهي ظاهرة تعرف في مصر باسم "الخلو")، وهي مبالغ إذا قيست بمعدلات التضخم تماثل أرقاماً باهظة بأسعار اليوم، ومن غير المستبعد أن يلجأ بعضهم للقضاء للمطالبة باسترداد هذه المبالغ وفق قيمتها الحالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 32 دقائق
- الاقتصادية
هل يحقق الذكاء الاصطناعي ازدهارا عريض القاعدة؟
الإجماع نادر على أي شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي في أيامنا هذه. لكن أحد التوقعات التي يبدو أنها أصبحت راسخة بين أفراد شريحة ضخمة من الشركات والمستثمرين والمحللين يتمثل في أن هذه التكنولوجيا ستعزز الإنتاجية في مجموعة عريضة من المجالات. ولكن حتى لو تحققت هذه المكاسب، فهل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ يتوقع كثيرون من المراقبين ــ وأنا منهم ــ تحقيق مكاسب ضخمة في الإنتاجية بدعم من الذكاء الاصطناعي. بادئ ذي بدء، تشير أدلة أولية من مجموعة متزايدة من دراسات حالات الاستخدام إلى ذلك. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى التوسع السريع في وظائف الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكاليف التدريب واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وتبني الأدوات والأنظمة المفتوحة المصدر، يبدو من المحتمل أن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي في حكم الممكن بطرق مجدية في كل قطاع وفئة وظيفية تقريبا. بطبيعة الحال، لن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي على نحو فعّـال أمرا مفروغا منه، ولن يحدث بين عشية وضحاها، وذلك بسبب قضايا الوصول والانتشار ومنحنيات التعلم. ولكن حتى لو جرى التغلب على هذه العوائق، فمن غير المضمون على الإطلاق أن تحقق مكاسب الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي فوائد عريضة القاعدة، عندما يتعلق الأمر بتشغيل العمالة والدخل. إذ يعتمد هذا على ما يحدث في مجالين: مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل. نحن نعلم أن مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي تتوسع بسرعة. ولكن إذا ركزت معظم الإضافات على تكرار القدرات البشرية ــ وبالتالي استبدال العمال البشريين ــ فستكون التحسينات في الإنتاجية مصحوبة بآثار توزيعية سلبية. ولكن، كما أندرياس هوبت و أخيرا، فإن مجموعة فرعية كبيرة من المعايير الحالية التي تحكم أنظمة التعلم الآلي منحازة نحو الأتمتة (التشغيل الآلي)، ويشمل عدد قليل منها البشر في التقييمات. لمنع تحول تطوير الذكاء الاصطناعي إلى "لعبة تقليد"، ينصح هوبت وبرينجولفسون مجتمع المطورين بتبني "تقييمات القنطور"، حيث يقوم البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي بحل المهام بشكل مشترك. وهذا من شأنه أن يحول تطوير التعلم الآلي نحو التعزيز أو التعاون بين الآلة والبشر، بدلا من الأتمتة. ولكن، لضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق عريض، يجب أن ننظر أيضا إلى سوق العمل. لنتأمل هنا الولايات المتحدة. يعمل نحو 20% من العاملين في البلاد في القطاع القابل للتداول، والذي يشمل التصنيع (40%) والخدمات (60%) المتداولة على المستوى الدولي. أما العمال الباقون ــ نحو 80% ــ فيعملون ، مثل الحكومة، والتعليم، والضيافة، وتجارة التجزئة التقليدية، والبناء. على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، ازداد على نحو مضطرد التباين بين القطاعات القابلة للتداول والقطاعات غير القابلة للتداول، من حيث الإنتاجية والدخل. في عموم الأمر، تتباهى القطاعات القابلة للتداول ــ التي تشمل وظائف مثل إدارة الشركات المتعددة الجنسيات، وتصميم أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير ــ بإنتاجية أعلى وأسرع نموا، فضلا عن نمو أعلى في الدخل. ولهذا السبب، حتى مع انخفاض العمالة في قطاع التصنيع ثم استقرارها، استمر الناتج ــ أو بمعنى أدق القيمة المضافة ــ في النمو. إذا لم نكن حذرين، سيعمل الذكاء الاصطناعي على توسيع الفجوة بين القطاعات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، وسيؤدي هذا إلى زيادة حادة في التفاوت. لن يتسنى للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى مكاسب إنتاجية على مستوى الاقتصاد بالكامل وزيادة عريضة القاعدة في الدخل إلا إذا جرى تطبيقه بفاعلية، ليس فقط في القطاعات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، بل وأيضا في الوظائف المتوسطة الدخل والأدنى دخلا في هذه القطاعات. لهذا السبب يجب بذل جهود متضافرة لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي نحو زيادة الإنتاجية والتعاون عبر طيف الوظائف والدخل. خاص بـ "الاقتصادية" حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ما تفاصيل هدنة الـ60 يوماً في غزة؟
وسط تفاؤل باحتمالات الإعلان عن هدنة غزة التي يتوقع أن توافق حماس عليها خلال الساعات القادمة، أفصحت مصادر مطلعة عن المزيد من التفاصيل حول اتفاق وقف إطلاق النار المقرر أن يستمر 60 يوما. وحسب المصادر، فإن الصفقة تتضمن جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل 1000 من الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما أعلنت القناة 14 الإسرائيلية. ونص المقترح الأمريكي على: الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و15 جثة لأسرى إسرائيليين، على أن تحدد حماس هوية المفرج عنهم، إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأموات على 3 دفعات منفصلة خلال فترة الـ 60 يوما، وأن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات. بالمقابل، سيتم الإفراج عما لا يقل عن 1000 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 100 محكومين بالمؤبد. ونص الاقتراح على دخول عشرات آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار، فيما لن تتنازل إسرائيل عن استمرار تشغيل مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع. وحسب بنود المقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلي من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها. وتعمل فرق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح. وأفاد المقترح بأن المفاوضات حول إنهاء الحرب يمكن أن تتواصل بعد انتهاء وقف إطلاق النار (60 يومًا)، طالما تتم بحسن نية، والولايات المتحدة ستكون ضامنة لتنفيذ هذا البند. في حين أنه لا يوجد التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب، وفق القناة الإسرائيلية. ومع الشروع في سريان الاتفاق، تبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية تبادل ما تبقى من الأسرى، الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة، ترتيبات «اليوم التالي» في القطاع، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار. وفي اليوم العاشر، تقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو قتلوا، مع تقارير طبية، فيما تقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 أكتوبر 2023. على أن يقدم الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة الهدنة. وكشفت المصادر أن هناك نقاطا خلافية ما زالت قائمة وتتضمن مطالبة حماس بالتزام واضح بإنهاء الحرب، إذ من المقرر أن تأتي بصيغة متفق عليها يعلن عنها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وإعلان رسمي من الرئيس الأمريكي عن الاتفاق، وتتمثل نقاط الخلاف في معارضة إسرائيل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومطالبة حماس بوجوب انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأول في 18 مارس، وإضافة ترتيبات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تصر إسرائيل على بقاء مؤسسة غزة الإنسانية، فيما تطالب حماس بأن يتم توزيع المساعدات من خلال مؤسسات الأمم المتحدة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الأونروا: الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية.. لا طعام ولا دواء
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، أن الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية، مشيرة إلى أن الناس يسقطون مغشيا عليهم في الشوارع من شدة الجوع. كما بينت الوكالة الأممية أن سكان غزة يواجهون نفادا تاما في كل شيء من الطعام والدواء، مشيرة إلى أن آلية توزيع المساعدات الحالية في غزة "أهانت العائلات الجائعة والخائفة والمصابة والمنهكة، وسلبتها كرامتها الإنسانية". ودعت الأونروا، أمس الخميس، إلى إجراء تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة. إطلاق نار.. وسحق وقالت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "العائلات في غزة في أمس الحاجة"، مشيرة إلى أنه "عند محاولة استرجاع الطعام المحدود الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، تم إطلاق النار عليهم وسحقهم من قبل الشاحنات". وأضافت "الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة"، مطالبة برفع الحصار الآن. وشددت الأونروا على ضرورة أن يكون إيصال المعونة آمنا وكرامة وفي متناول الجميع"، قائلة: "دع الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، تقوم بالعمل". رصاص حي في انتظار الجائعين وكشف تحقيق لوكالة "أسوشييتد برس" نشر، الخميس، مؤلف من إفادات ومقاطع فيديو مصورة، أن متعاقدين أميركيين يحرسون مواقع توزيع المساعدات في غزة يستخدمون الرصاص الحي والقنابل الصوتية أثناء تدافع الفلسطينيين الجائعين للحصول على الطعام. وتحدث اثنان من المتعاقدين الأميركيين للوكالة، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، وقالا إنهما قررا التحدث بسبب شعورهما بالقلق إزاء ما وصفاه بممارسات خطيرة وغير مسؤولة في مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. وأوضحا أن طواقم الحماية التي تم توظيفها غالباً ما تكون غير مؤهلة، ولم تخضع للفحص اللازم، ومسلحة بشكل كبير، ويتصرفون بحرية مطلقة. وتعد "مؤسسة غزة الإنسانية" منظمة أميركية مسجلة في ولاية ديلاوير، أُنشئت في فبراير لتوزيع المساعدات الإنسانية خلال الأزمة المستمرة في غزة. ومنذ بدء عمل مواقع المؤسسة في مايو الماضي، تطلق القوات الإسرائيلية النار بشكل شبه يومي باتجاه الحشود على الطرق المؤدية إلى نقاط التوزيع، والتي تمر عبر مناطق عسكرية إسرائيلية، وقتلت مئات الفلسطينيين. وأقر الجيش الإسرائيلي بتعرّض مدنيين للأذى في مركز توزيع المساعدات. ووفق وزارة الصحة في غزة قتل 600 فلسطيني، وأصيب أكثر من 4186 شخصا، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية.
