معلومات مغلوطة تنتظر إجابة
إلا أن ما حدث فعليًا جاء دون المتوقع، إذ اكتفى المتحدث بالنفي المجرد دون تقديم أي رد فني أو أرقام بديلة، بل نفى أصلًا وجود هدر أو حتى تأخير في تشغيل محطات التغويز، وهو ما لا ينسجم مع المنطق ولا مع البيانات الصادرة سابقًا عن وزارته نفسها، وقد آثرت حينها عدم الزج بمستوى الحوار إلى حالة التكذيب أو الجدل غير الفني، إلى أن اعتبرت الوزارة هذه المداخلة -عبر منصتها على فيسبوك- ردًا على ما وصفته بـ«معلومات مغلوطة».
خلال الاستضافة طرحت نقاطًا جوهرية أعلم جيدًا أنها كاشفة لأخطاء جسيمة تستلزم المحاسبة، ورغم ذلك لم تتضمن المداخلة أو منشور الوزارة أي تفنيد علمي أو فني لهذه النقاط، واكتفيا بالنفي والتشكيك دون تقديم سند من البيانات أو الوثائق، وكأن النفي بحد ذاته كافٍ لإغلاق باب النقاش.. من هنا، تأتي هذه الوقفة لوضع الأمور في مسارها المفاهيمي السليم، إذ إن النقاش العام يستحق التمحيص لا التعتيم أو الغلوشة.
النفي بديلًا عن المحاججة
المتحدث أنكر وجود جدول زمني لتشغيل محطات التغويز تم عرضه على القيادة السياسية، رغم أن جزءا منه كان ظاهرا أمامه على الشاشة.. إذ كان الأجدر تقديم نسخة رسمية بديلة - إذا كانت هناك ملاحظات على صحة الجدول- بدلًا من الاكتفاء بإنكار وجوده من الأساس.
وكذلك أشار المتحدث -وله كل الاحترام- إلى أن استخدام الوقود البديل 'قصير'، وبالتالي لا يستحق احتساب كلفته بدقة، غير أن هذا الطرح يتجاهل أن استهلاك المازوت تجاوز الحدود التشغيلية الطبيعية، ما يجعلنا أمام نمط تشغيل مستمر ومكلف، لا ظرف طارئ.
والأهم أن تقييم الأثر المالي والفني لا يندرج ضمن اختصاص وزارة البترول بل وزارة الكهرباء، التي تتحمل التكاليف المباشرة (صيانة، أعطال، كفاءة)، والمسلم به أن استخدام المازوت يفرض تكاليف صيانة أكثر من الظروف الطبيعية للمحطات المعتمدة على الغاز.
حتى مع التسليم جدلا بأن التقديرات التي ذكرتها غير دقيقة، فكان من الأجدر تقديم تحليل مضاد وبيانات أدق، بدلا من الحديث بالتشكيك العام، دون تقديم نموذج احتساب بديل أو مرجعية مقارنة، وهو أمر محيّر، خاصة وأن التقديرات التي عُرضت مبنية على متوسطات فعلية منشورة من بيانات الوزارة نفسها وتشير لمتوسط التكلفة في خطة الوزارة وليس بناء على سعر الغاز المحلي كما تم الاقتراض دون سند.
الأدهى أن الحديث عن "ميزانية طوارئ" كمبرر لعدم وجود خسائر يزيح مبدأ المسئولية والكلفة الاقتصادية للفرصة البديلة بسبب عدم توفير بدائل الوقود الأوفر (التغويز) بشكل أسرع، وهو مما يضعنا في موضع "تستيف الورق لا الإدارة الاقتصادية" بحيث يكون المسئول عن خلق مشكلة هو المسئول عن تغطيتها بطلب اعتماد مالي فيصبح كل شيء طبيعي بينما تتحمل الموازنة تكلفة الإخفاق.
ناهيك عن أن القول بأن تأخير تشغيل سفن التغويز 'لأسباب فنية ولوجستية' لا يُعفي إدارة المشروع من المسؤولية، إذ أن كل مشروع بهذا الحجم يفترض أن يتضمن تقديرًا مسبقًا للمخاطر الفنية واللوجستية، ويتم إدماجها ضمن خطة التنفيذ ومحاكاة الجدول الزمني (Risk-adjusted Schedule).
وغياب هذا التصور إما يدل على فشل في التخطيط، أو ضعف في الحوكمة، وفي كلتا الحالتين لا يمكن تبريره كتفصيلة تشغيلية عابرة، خاصة مع الاعتبار للتكلفة الناجمة، وأن هناك سوابق في مصر لسفن تغويز تم دخولها الخدمة في ظرف أيام وليس أشهر كما هو الحال حاليا.
تلميع لا معالجة
حين تتحول مناقشة الخلل إلى حملة للدفاع عن الذات، نكون أمام إدارة تُروّج ولا تُعالج، تنكر بدلًا من أن تتحمل المسؤولية أو تعترف بالتقصير وتسعى لمعالجته مستقبلًا، فتجميل الصورة أو محاولة التعتيم لا يصحح الخلل، بل يجعله أكثر تعقيدًا ويصعّب معالجته لاحقًا.
فكل يوم تأخير في دخول محطات التغويز للخدمة له تكلفة حقيقية، وكل طن مازوت إضافي يُهدر الكفاءة ويستنزف المعدات، وكل محاولة لـ«تسكين» النقاش تعني تضخمًا في الفاتورة العامة، حتى وإن سلّمنا -جدلًا أيضا- بأنها ليست في حدود عالية كما ذكرت في الحلقة.
ما طرحته في تحليلي لا يستهدف التشكيك، بل يسعى لترسيخ مرجعيات تشغيلية ومحاسبية تصب في الصالح العام، وتؤسس لأسس إدارة بديهية لكنها تبدو غائبة حتى الآن.
هنا تكمن المكاشفة بحق!
وبما أن مداخلة المتحدث والبيان اللاحق للوزارة لم ينهيا المسألة لا من قريب ولا بعيد، فإني أرى ضرورة أن توضح الوزارة البيانات التالية لوقف الجدل والانتقال من محاولة التعتيم إلى المكاشفة الحقيقية، أيًّا كانت النتائج:
* حساب دقيق لتكلفة التشغيل بالمازوت والسولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، واحتساب تكلفة الفرصة البديلة مقارنة بالغاز، على أن يتم احتساب أساس التكلفة وفقًا لمستهدفات الإنتاج المُقدرة في فبراير كما عُرضت على القيادة السياسية، لأنها تعتبر أساس المقارنة بدلًا من الصيغ المعدلة أسبوعيًا وشهريًا، حسب واقع قدرات الوزارة بمعزل عن اقتصاد الدولة إذ إن الدول لا تدار يومًا بيوم.
* اعتبار تنسيق تلك الأرقام مع وزارة الكهرباء باعتبارها الجهة المعنية مباشرة بالتداعيات المالية والفنية والمنوطة بإقرار تكاليف الصيانة بشكل خاص.
* مراجعة النسخة الأصلية لخطة مشروع التغويز لتمكين فحص فجوة التنفيذ طبقًا للمخطط وليس التعديلات اليومية، وتحليل أسباب التأخير مقارنةً بمشروعات سابقة مثل محطات التغويز التي تمت بنجاح في عام 2015.
* إقرار أهداف إنتاج كمية وزمنية للزيت والغاز قابلة للمساءلة، بدلًا من الاكتفاء بالبيانات الاحتفالية، خاصة في ظل عدم الالتزام بخطة إنتاج الغاز البالغة 4.4 مليار قدم مكعب يوميًا أو التوقعات الهادفة لاستعادة سابق للإنتاج، وهو ما عمق العجز وسبب جزء غير هين من الكلفة الاقتصادية.
أطالب الوزارة بتوضيح هذه البنود، ووقتها فقط - من الممكن الحديث عن بيانات مغلوطة من عدمه-، فالمكاشفة وحدها هي ما يحفظ ثقة الرأي العام ويعزز كفاءة الإدارة، بعيدًا عن تلميع لن يعالج خللًا ولن يوقف نزيف تكلفة مستمرة.
ختامًا، فإن الاعتراف بالخطأ ليس ضعفًا بل هو منطلق الإصلاح الحقيقي، أما الإنكار فهو ما يضاعف الكلفة ويؤخر العلاج، فالسكوت ليس حلًا، والخلل لا يصح أن يُدار بالبيانات الإنكارية بل بالمساءلة والتصحيح، إذ أن أي خطأ يمكن إصلاحه مهما كان حجمه، أما المكابرة عليه فهي الجريمة الحقيقية بحق المواطن والموازنة أيضا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ يوم واحد
- 24 القاهرة
معلومات مغلوطة تنتظر إجابة
في حلقة برنامج «الحكاية» التي شرفت بالمشاركة فيها لتحليل الأبعاد الفنية والاقتصادية لأزمة الغاز وتكاليف تشغيل محطات الكهرباء وقصور أسس التخطيط في إدارة وزارة البترول، كان من المقرر مسبقا أن يجري المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، مداخلة هاتفية خلال الفقرة نفسها، بما يتيح تقديم رد رسمي مدعوم بالبيانات والتوضيحات الفنية. إلا أن ما حدث فعليًا جاء دون المتوقع، إذ اكتفى المتحدث بالنفي المجرد دون تقديم أي رد فني أو أرقام بديلة، بل نفى أصلًا وجود هدر أو حتى تأخير في تشغيل محطات التغويز، وهو ما لا ينسجم مع المنطق ولا مع البيانات الصادرة سابقًا عن وزارته نفسها، وقد آثرت حينها عدم الزج بمستوى الحوار إلى حالة التكذيب أو الجدل غير الفني، إلى أن اعتبرت الوزارة هذه المداخلة -عبر منصتها على فيسبوك- ردًا على ما وصفته بـ«معلومات مغلوطة». خلال الاستضافة طرحت نقاطًا جوهرية أعلم جيدًا أنها كاشفة لأخطاء جسيمة تستلزم المحاسبة، ورغم ذلك لم تتضمن المداخلة أو منشور الوزارة أي تفنيد علمي أو فني لهذه النقاط، واكتفيا بالنفي والتشكيك دون تقديم سند من البيانات أو الوثائق، وكأن النفي بحد ذاته كافٍ لإغلاق باب النقاش.. من هنا، تأتي هذه الوقفة لوضع الأمور في مسارها المفاهيمي السليم، إذ إن النقاش العام يستحق التمحيص لا التعتيم أو الغلوشة. النفي بديلًا عن المحاججة المتحدث أنكر وجود جدول زمني لتشغيل محطات التغويز تم عرضه على القيادة السياسية، رغم أن جزءا منه كان ظاهرا أمامه على الشاشة.. إذ كان الأجدر تقديم نسخة رسمية بديلة - إذا كانت هناك ملاحظات على صحة الجدول- بدلًا من الاكتفاء بإنكار وجوده من الأساس. وكذلك أشار المتحدث -وله كل الاحترام- إلى أن استخدام الوقود البديل 'قصير'، وبالتالي لا يستحق احتساب كلفته بدقة، غير أن هذا الطرح يتجاهل أن استهلاك المازوت تجاوز الحدود التشغيلية الطبيعية، ما يجعلنا أمام نمط تشغيل مستمر ومكلف، لا ظرف طارئ. والأهم أن تقييم الأثر المالي والفني لا يندرج ضمن اختصاص وزارة البترول بل وزارة الكهرباء، التي تتحمل التكاليف المباشرة (صيانة، أعطال، كفاءة)، والمسلم به أن استخدام المازوت يفرض تكاليف صيانة أكثر من الظروف الطبيعية للمحطات المعتمدة على الغاز. حتى مع التسليم جدلا بأن التقديرات التي ذكرتها غير دقيقة، فكان من الأجدر تقديم تحليل مضاد وبيانات أدق، بدلا من الحديث بالتشكيك العام، دون تقديم نموذج احتساب بديل أو مرجعية مقارنة، وهو أمر محيّر، خاصة وأن التقديرات التي عُرضت مبنية على متوسطات فعلية منشورة من بيانات الوزارة نفسها وتشير لمتوسط التكلفة في خطة الوزارة وليس بناء على سعر الغاز المحلي كما تم الاقتراض دون سند. الأدهى أن الحديث عن "ميزانية طوارئ" كمبرر لعدم وجود خسائر يزيح مبدأ المسئولية والكلفة الاقتصادية للفرصة البديلة بسبب عدم توفير بدائل الوقود الأوفر (التغويز) بشكل أسرع، وهو مما يضعنا في موضع "تستيف الورق لا الإدارة الاقتصادية" بحيث يكون المسئول عن خلق مشكلة هو المسئول عن تغطيتها بطلب اعتماد مالي فيصبح كل شيء طبيعي بينما تتحمل الموازنة تكلفة الإخفاق. ناهيك عن أن القول بأن تأخير تشغيل سفن التغويز 'لأسباب فنية ولوجستية' لا يُعفي إدارة المشروع من المسؤولية، إذ أن كل مشروع بهذا الحجم يفترض أن يتضمن تقديرًا مسبقًا للمخاطر الفنية واللوجستية، ويتم إدماجها ضمن خطة التنفيذ ومحاكاة الجدول الزمني (Risk-adjusted Schedule). وغياب هذا التصور إما يدل على فشل في التخطيط، أو ضعف في الحوكمة، وفي كلتا الحالتين لا يمكن تبريره كتفصيلة تشغيلية عابرة، خاصة مع الاعتبار للتكلفة الناجمة، وأن هناك سوابق في مصر لسفن تغويز تم دخولها الخدمة في ظرف أيام وليس أشهر كما هو الحال حاليا. تلميع لا معالجة حين تتحول مناقشة الخلل إلى حملة للدفاع عن الذات، نكون أمام إدارة تُروّج ولا تُعالج، تنكر بدلًا من أن تتحمل المسؤولية أو تعترف بالتقصير وتسعى لمعالجته مستقبلًا، فتجميل الصورة أو محاولة التعتيم لا يصحح الخلل، بل يجعله أكثر تعقيدًا ويصعّب معالجته لاحقًا. فكل يوم تأخير في دخول محطات التغويز للخدمة له تكلفة حقيقية، وكل طن مازوت إضافي يُهدر الكفاءة ويستنزف المعدات، وكل محاولة لـ«تسكين» النقاش تعني تضخمًا في الفاتورة العامة، حتى وإن سلّمنا -جدلًا أيضا- بأنها ليست في حدود عالية كما ذكرت في الحلقة. ما طرحته في تحليلي لا يستهدف التشكيك، بل يسعى لترسيخ مرجعيات تشغيلية ومحاسبية تصب في الصالح العام، وتؤسس لأسس إدارة بديهية لكنها تبدو غائبة حتى الآن. هنا تكمن المكاشفة بحق! وبما أن مداخلة المتحدث والبيان اللاحق للوزارة لم ينهيا المسألة لا من قريب ولا بعيد، فإني أرى ضرورة أن توضح الوزارة البيانات التالية لوقف الجدل والانتقال من محاولة التعتيم إلى المكاشفة الحقيقية، أيًّا كانت النتائج: * حساب دقيق لتكلفة التشغيل بالمازوت والسولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، واحتساب تكلفة الفرصة البديلة مقارنة بالغاز، على أن يتم احتساب أساس التكلفة وفقًا لمستهدفات الإنتاج المُقدرة في فبراير كما عُرضت على القيادة السياسية، لأنها تعتبر أساس المقارنة بدلًا من الصيغ المعدلة أسبوعيًا وشهريًا، حسب واقع قدرات الوزارة بمعزل عن اقتصاد الدولة إذ إن الدول لا تدار يومًا بيوم. * اعتبار تنسيق تلك الأرقام مع وزارة الكهرباء باعتبارها الجهة المعنية مباشرة بالتداعيات المالية والفنية والمنوطة بإقرار تكاليف الصيانة بشكل خاص. * مراجعة النسخة الأصلية لخطة مشروع التغويز لتمكين فحص فجوة التنفيذ طبقًا للمخطط وليس التعديلات اليومية، وتحليل أسباب التأخير مقارنةً بمشروعات سابقة مثل محطات التغويز التي تمت بنجاح في عام 2015. * إقرار أهداف إنتاج كمية وزمنية للزيت والغاز قابلة للمساءلة، بدلًا من الاكتفاء بالبيانات الاحتفالية، خاصة في ظل عدم الالتزام بخطة إنتاج الغاز البالغة 4.4 مليار قدم مكعب يوميًا أو التوقعات الهادفة لاستعادة سابق للإنتاج، وهو ما عمق العجز وسبب جزء غير هين من الكلفة الاقتصادية. أطالب الوزارة بتوضيح هذه البنود، ووقتها فقط - من الممكن الحديث عن بيانات مغلوطة من عدمه-، فالمكاشفة وحدها هي ما يحفظ ثقة الرأي العام ويعزز كفاءة الإدارة، بعيدًا عن تلميع لن يعالج خللًا ولن يوقف نزيف تكلفة مستمرة. ختامًا، فإن الاعتراف بالخطأ ليس ضعفًا بل هو منطلق الإصلاح الحقيقي، أما الإنكار فهو ما يضاعف الكلفة ويؤخر العلاج، فالسكوت ليس حلًا، والخلل لا يصح أن يُدار بالبيانات الإنكارية بل بالمساءلة والتصحيح، إذ أن أي خطأ يمكن إصلاحه مهما كان حجمه، أما المكابرة عليه فهي الجريمة الحقيقية بحق المواطن والموازنة أيضا.
مصرس
منذ 2 أيام
- مصرس
وزارة البترول ترد على تحمل الدولة خسائر ب600 مليون دولار شهريًا بسبب سفن التغويز.. ما القصة؟
أوضح معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ووكيل أول الوزارة، حقيقة ما تم تداوله بشأن تكبد الدولة خسائر تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا نتيجة تأخير تشغيل وحدات التغويز العائمة. وأكد معتز على أن هذه الأرقام "مبالغ فيها وغير دقيقة وليس لها أي أساس من الصحة"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال مواجهته مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد.وأوضح عاطف، أن التأخير الذي حدث في تشغيل بعض الوحدات، مثل سفينة "إنيرجيوس اسكيمو"، يرجع لأسباب فنية تتعلق بمدى الصحة والسلامة، وهو مايتم معالجته ليتم تجهيزها للخدمة.كما شدد على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، ولا توجد "خلافات" كما وصفها الدكتور محمد فؤاد.في المقابل، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي خلال لقائه في برنامج الحكاية، إن تأخر تشغيل سفن التغويز له كلفة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن استخدام أنواع وقود بديلة مثل المازوت والسولار في محطات الكهرباء يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة التشغيلية.وتابع أن التكاليف المباشرة التي تتمثل في فرق استخدام وقود شهريًا تقدر بقيمة 300 مليون دولار، وايجار سفن بنحو 12 مليون دولار.وأضاف أن التكاليف الغير مباشرة التي تتمثل في فروق صيانات لمحطات الكهرباء تتراوح بين 215 و 300 مليون دولار، وتقصير العمر التشغيلي للمكونات الحرجة في المحطات بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.لكن معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول قال إن هذه الأرقام لا تحمل أساس من الصحة، وأكد على أن الدولة لم تخسر كل هذه المبالغ، كما أن الإمدادت اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء متوفرة، مما يعني عدم وجود انقطاعات في الكهرباء.وأصدر حزب العدل بالأمس بيانًا انتقد فيه بشدة تأخر تشغيل وحدات التغويز العائمة، معتبرًا أن ما يحدث لم يعد أزمة فنية بل "فشل مؤسسي ممنهج" في إدارة ملف بالغ الأهمية مثل ملف الطاقة.وأشار الحزب إلى أن الوزارة أعلنت مرارًا أن التشغيل يسبق الجدول الزمني، بينما الواقع يكشف عكس ذلك، إذ لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة من أصل أربع، رغم مرور أكثر من ربع موسم الذروة الصيفية، مما أدى إلى تكاليف مالية باهظة تقدر بنحو 600 مليون دولار شهريًا، ما بين تأجير سفن لا تعمل، وفروق تشغيل محطات الكهرباء بالوقود البديل، وتآكل مبكر في المعدات.وأكد الحزب أن جذور الأزمة تعود إلى فقدان مصر 45% من إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، دون تحقيق مستهدفات الزيادة التي تم الإعلان عنها مرارًا، مشيرًا إلى أن هذه الإخفاقات تم التغطية عليها ببيانات إعلامية بدلًا من معالجتها فعليًا.وطالب حزب العدل بفتح مراجعة فنية مستقلة لبرنامج تشغيل وحدات التغويز، ومساءلة المسؤولين عن التأخير والتصريحات المضللة، ووضع جدول زمني ملزم لاستكمال التشغيل، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يهدد التوازن المالي والثقة بين المواطن والدولة.
أهل مصر
منذ 2 أيام
- أهل مصر
ردا على بيان حزب العدل.. «البترول» تنفي تكبد مصر خسائر 600 مليون دولار بسبب تأخر سفن التغويز
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، معتز عاطف، صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تكبد الدولة خسائر تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا نتيجة تأخر تشغيل سفن التغويز، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة "غير دقيقة وتفتقر للأساس الفني والهندسي". وجاء نفي الوزارة خلال مداخلة هاتفية للمتحدث الرسمي على قناة "MBC مصر"، ردًا على ورقة بحثية صادرة عن حزب العدل، أشارت إلى أن تأخر وصول سفن التغويز أدى إلى خسائر يومية تُقدَّر بعشرة ملايين دولار، أي ما يعادل 600 مليون دولار شهريًا. وقال عاطف إن "الحديث عن خسائر يومية بعشرة ملايين دولار هو رقم يحتاج إلى تدقيق كبير جدًا، وهو إجمالًا غير صحيح"، مضيفًا أن مثل هذه التقديرات لا تستند إلى حسابات رسمية أو واقعية داخل منظومة تشغيل الغاز والطاقة. وأشار إلى أن ما ذُكر بشأن تحمّل الدولة فروق صيانة لمحطات الكهرباء بقيمة 300 مليون دولار نتيجة التوقف المؤقت للغاز المستورد من الشرق، هو أمر غير دقيق فنيًا، موضحًا أن "الصيانات لا تُجرى بهذه التكلفة لفترة تشغيل قصيرة كما حدث مؤخرًا". وفيما يتعلق بما ورد بشأن تكلفة تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت والسولار بدلًا من الغاز، أوضح المتحدث أن الرقم المقدر بـ300 مليون دولار لا يعكس الواقع الفعلي، لأن تقديره لم يتم وفقًا لمتوسطات استهلاك الغاز في مصر، كما أن المدة الزمنية التي حدث فيها التغيير في نمط الوقود لم تصل إلى شهر كامل. وأكد عاطف أن الدولة تدير ملف الطاقة عبر خطط مرنة تتعامل مع أية مستجدات تشغيلية بما يحفظ استقرار منظومة الكهرباء ويضمن عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مالية غير محسوبة. ودعت وزارة البترول إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات الاقتصادية والفنية المتعلقة بقطاع حساس مثل الطاقة، مشيرة إلى أن التهويل أو التقدير غير الدقيق قد يسيء إلى جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للقطاعات الحيوية.
