تيموشينكو تنتقد الغرب: خانوا أوكرانيا وفرضوا علينا الاستقلال المشروط
وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أُجريت داخل مقر حزبها "باتكيفشينا" (الوطن) في العاصمة كييف، قالت تيموشينكو إن الغرب أخطأ في حق كييف بتقاعسه عن ضم كييف إلى الناتو في وقت مبكر، وفرض رقابة غير مباشرة على مؤسسات الدولة خلال الحرب الجارية مع روسيا.
كما عبّرت تيموشينكو عن غضبها مما وصفته بـ"الوصاية الغربية"، التي قالت إنها تقوض السيادة الوطنية في وقت تخوض فيه البلاد حربا شرسة على أراضيها.
وقالت: "منذ بداية الحرب، فرض الغرب رقابة قاسية على مؤسسات الدولة الأوكرانية تحت تهديد حجب القروض.. لقد أضعفوا سيادتنا، وهذا أمر غير عادل تجاه أمة تقاتل بالنيابة عن أوروبا."
وجهت زعيمة المعارضة سهام نقدها لنظام اللجان المشتركة مع الخبراء الغربيين، واصفة إياه بـ"النموذج الاستعماري غير المقبول"، معتبرةً أن "مثل هذه الآليات قد تُبرر في دول منهارة كأفغانستان، لا في أوكرانيا التي تُضحّي من أجل القيم الأوروبية ذاتها".
وأشادت بخطوات الرئيس زيلينسكي لإصلاح وكالتي "نابو" و"سابو" لمكافحة الفساد المدعومتين غربياً، رغم امتناع حزبها عن التصويت على استقلالهما بعد احتجاجات شعبية طالبت بالحفاظ على دورهما الرقابي.
ورغم تبرير زيلينسكي بأن الإجراءات تهدف لمنع الاختراق الروسي، ترى تيموشينكو فيها تصحيحا ضروريا لـ"النفوذ الأجنبي المفرط"، الذي - بحسب تعبيرها - "يحوّل أوكرانيا تدريجيا إلى مستعمرة بلا حقوق حقيقية".
جذور الأزمة: بوخارست 2008
امتد نقد تيموشينكو إلى الجذور التاريخية للأزمة، معتبرة أن تردد الناتو في الإعلان عن خطة عضوية واضحة خلال قمة بوخارست 2008 "شجّع موسكو على العدوان".
وأكدت: "من صوتوا ضد انضمامنا حينها يتحملون جزءاً من مسؤولية المأساة اليوم"، في إشارة واضحة لموقف ألمانيا وفرنسا المعارض آنذاك رغم الدعم الأمريكي.
وأثارت التصريحات غضباً في الأوساط الحكومية، حيث وصفها النائب أولكسندر ميريجكو من الحزب الحاكم بـ"العبثية"، مؤكداً أن الخبراء الأجانب موجودون "بموافقة طوعية لضمان الشفافية".
لكن تيموشينكو ردت بحدة: "لا يجوز للغرب أن يطلب منا الموت لأجله ثم يستعمر مؤسساتنا". بينما حذرت مؤسسة "ديجور" القضائية من تقاطع خطابها مع سردية الكرملين الداعية لتصوير أوكرانيا كـ"دمية غربية".
وكانت تقارير قد كشفت عن لقاءات سرية جمعت تيموشينكو وممثلي الرئيس السابق بوروشينكو مع وفد من معسكر ترامب، ناقشت - وفق مصادر إعلامية - إمكانية إجراء انتخابات وقت الحرب.
ونفت تيموشينكو ذلك، مؤكدة أن المباحثات ركزت على "المساعدات العسكرية وشروط إنهاء الحرب"، مع التشديد على "الخطوط الحمراء" المتمثلة في عدم التنازل عن الأراضي أو الاعتراف بسيادة روسيا على القرم.
ورغم تراجع شعبيتها (5 % في استطلاعات الرأي)، لم تستبعد زعيمة "باتكيفشينا" طموحاتها الرئاسية قائلة: "المستقبل يُحدد بعد الحرب.. جلّ اهتمامنا الآن هو الصمود".
aXA6IDE3Mi4xMDIuMjEwLjExIA==
جزيرة ام اند امز
NL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
486 مليون دولار من السويد والنرويج والدنمارك لتسليح أوكرانيا
أعلنت الحكومة النرويجية في بيان، الثلاثاء، أن السويد والنرويج والدنمارك ستسهم معاً بنحو خمسة مليارات كرونة نرويجية (486.16 مليون دولار) في مبادرة يقودها حلف شمال الأطلسي لتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية. وكانت تقارير غربية قد تحدثت عن عزم حلفاء أوكرانيا إطلاق صندوق جديد يسمح لهم بشراء أسلحة أمريكية بقيمة مليارات الدولارات، في إطار خطة جديدة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسليح أوكرانيا. يُمثل إنشاء الصندوق الجديد، أول خطوة ملموسة في تنفيذ تعهد ترامب بإلزام الحلفاء في الناتو، بدفع ثمن الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا. وأعلن ترامب والأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، عن الاتفاق الشهر الماضي، لكنهما لم يُقدما تفاصيل بشأنه.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
كيف أصبحت حرب أوكرانيا «حرب ترامب»؟
كان إيقاف الحرب في أوكرانيا على رأس أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتباهى مراراً قبل فوز بالرئاسة أنه قادر على إيقاف الحرب خلال 24 ساعة. لكن بعد مرور ما يقارب سبعة أشهر على توليه الرئاسة، يبدو أن حرب أوكرانيا أصبحت شيئاً فشيئاً حرب ترامب. وفق تحليل نشرته شبكة "سي إن إن"، فإن المنصب الأقوى في العالم لا يتيح دائماً خيار التهرّب. إذ إن ترامب بات مضطراً للتعامل مع أكبر صراع يشهده القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، لأن الولايات المتحدة، في عهد سلفه، كانت الراعي الأساسي والحليف الأبرز لأوكرانيا. كان بإمكان ترامب أن يتجاهل الحرب كليا، لكنه اختار أن يضع بصمته الشخصية عليها، بدءا بتعهّد مثير للجدل بأنه قادر على إنهائها خلال 24 ساعة، قبل أن يُعدّل المدة إلى 100 يوم. ثم حاول التعامل مع الشخصيات الأساسية في الحرب، فاقترب من الرئيس الروسي في البداية وكرّر بعض رواياته، قبل أن يوبّخ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علناً في المكتب البيضاوي. كما وجّه ضربة قوية إلى حلفائه في «الناتو» مطالبا إياهم بدفع المزيد للدفاع عن أوروبا، وهو ما استجابوا له. وبعد ذلك انطلقت عجلة الدبلوماسية بصعوبة، لكنها حققت نتائج ضئيلة جداً. غير أنّ القرارات التي اتخذها ترامب خلال الأسبوعين الماضيين جعلت الحرب تتحوّل رسمياً إلى مشكلة يتحمل مسؤوليتها، وفق "سي إن إن". فقد أدرك أن بوتين لا يريد السلام وفق رأيه، ورأى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى السلاح وحاول تقديم المساعدة وإنْ بصورة باهتة. كما اتخذ خطوة لافتة حين ردّ على تهديدات ديميتري ميدفيديف النووية – التي غالباً ما كانت تُقابل بالتجاهل – بتهديداتٍ نووية أكثر حدّة، تمثلت في التلويح بنشر غواصات أميركية أقرب إلى روسيا. وهكذا انتقلت الولايات المتحدة في أقل من شهر من تعليق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى التهديد باستخدام السلاح النووي ضد روسيا. ومع اقتراب المهلة الزمنية التي حدّدها ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام، يواجه اليوم أحد أكثر قرارات الصراع خطورة. فهل يفرض عقوبات موجعة حقا، مثل فرض تعريفات ثانوية على زبائن الطاقة الروسية؟ وهل سيقبل بأن تتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض الألم الاقتصادي لإيذاء موسكو؟ إن فرض عقوبات ثانوية جدية على الهند والصين قد يشعل أسواق الطاقة العالمية. وقد أعلن ترامب، الاثنين، أنه سيزيد الرسوم على الهند لأنها تبيع النفط الروسي محققة أرباحاً. وحتى الآن، لم تُبدِ الهند نيةً واضحة للتوقف عن شراء الطاقة الروسية، فيما تعتمد الصين بشكل شبه كامل على النفط والغاز الروسيين ولا تستطيع التوقف عن شرائهما. ولتفادي تكرار ما يسخر منه منتقدوه بوصفه «تراجع ترامب المعتاد»، وفق التحليل، سيكون عليه إلحاق بعض الألم بالآخرين، وربما تحمّل ارتدادات ذلك. أو يمكنه البحث عن «مخرج آمن» إذا قُدّم له عرض أثناء زيارة مرتقبة لمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو هذا الأسبوع. وقد يقبل ترامب بلقاء ثنائي مع بوتين بوصفه مؤشرا على تقدم نحو السلام. ويخلص تحليل "سي إن إن" إلى أنه لا يمكن لترامب أن يجمع بين كل الخيارات. فبطبيعته يسعى لأن يكون محور كل القرارات وموضع كل الأضواء في أي قضية. وكل نقطة تحوّل حتى الآن كانت مرتبطة بخياره الشخصي. وهنا يبرز درس جوهري في الرئاسة الأميركية: ترامب لا يملك حرية اختيار الأزمات التي تخصه وتلك التي يمكنه تجاهلها. فمبدأ «أميركا أولًا» يهدف إلى تقليص الانخراط الأميركي عالمياً، لكنه لا يسمح للرئيس بأن ينسب لنفسه النجاحات وحدها ويتنصل من الإخفاقات. إلا إذا قرر تقليص البصمة الأميركية في العالم إلى الصفر – وهو أمر لا ينسجم مع شخصية رئاسية تتحرك دائما وتحب إحداث الضجيج – ستظل هناك دائما أزمات تتحملها الولايات المتحدة.
الإمارات اليوم
منذ 14 ساعات
- الإمارات اليوم
آيسلندا تتفاوض مع بروكسل على اتفاقية ثنائية لتعزيز أمنها
تُعيد آيسلندا - الدولة الوحيدة في العالم المُنضمة إلى تحالف عسكري من دون جندي واحد - صياغة سياستها الدفاعية، وأثارت الحرب في أوكرانيا، وبرود العلاقات بين ضفتي شمال الأطلسي، وتزايد اهتمام روسيا والصين بالقطب الشمالي، وتهديد واشنطن بضم «غرينلاند»، جدلاً حاداً على الساحة السياسية الآيسلندية. ورغم أن إنشاء جيش لا يبدو مطروحاً على الطاولة، فإن حكومة «ريكيافيك» التزمت تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستثمار المزيد من المال في الدفاع، بعد أن خصصت 0.01% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وتتفاوض مع بروكسل على اتفاقية ثنائية لتعزيز أمنها. وتُمثّل آيسلندا حالة استثنائية، فهي عضو مؤسس في الحلف، والدولة الوحيدة التي لا تملك جيشاً، وتفتقر إلى جهاز استخبارات، ومعفاة من التزامات الإنفاق للحلف، وبعدد سكان يبلغ 400 ألف نسمة، تُعدّ الشريك الأقل سكاناً، ويؤدي خفر السواحل، المسؤول عن حماية مياه الصيد، دوراً متزايد الأهمية، بما في ذلك إدارة نظام دفاع جوي، وتتمثّل ركائز الاستراتيجية الأمنية للدولة النائية، في عضويتها بحلف الأطلسي والاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة، التي وُقعت في خمسينات القرن الماضي. هوية وطنية ورغم التحسن الذي طرأ على دفاعها، فإن الأستاذ في كلية التاريخ بجامعة «ريكيافيك»، فالور إنجيموندارسون، يستبعد إمكانية تشكيل آيسلندا لقوات مسلحة، ويوضح: «لم يكن لدى آيسلندا جيش منذ قرون، واعتبارها دولة غير مسلحة أمر مُقدس بالنسبة لمعظم أفراد المجتمع وجزء من الهوية الوطنية». وتقع جزيرة آيسلندا جنوب الدائرة القطبية الشمالية، بين غرينلاند والمملكة المتحدة، وبمساحة تقارب مساحة كوبا أو البرتغال، وقد أسهمت في حلف شمال الأطلسي لعقود من خلال توفير موقعها الاستراتيجي لمراقبة تحركات الغواصات السوفييتية، والروسية لاحقاً، في شمال الأطلسي. وخلال الحرب العالمية الثانية، احتلتها القوات البريطانية، ثم الأميركية لاحقاً، لمنع وقوعها في أيدي الألمان واستخدامها لأغراض لوجستية، وبعد انتهاء الحرب بفترة وجيزة، كتب رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل: «من يملك آيسلندا يوجه مسدساً بقوة نحو بريطانيا وأميركا وكندا». وعندما روّجت الولايات المتحدة لتأسيس حلف شمال الأطلسي عام 1949، اعتبرت موقع آيسلندا حيوياً لمصالحها، فضمتها إلى الحلف، واحتفظت واشنطن بقاعدة عسكرية في «كيفلافيك»، جنوب غرب الجزيرة منذ عام 1951، وهو العام الذي وُقّعت فيه اتفاقية الدفاع الثنائية، حتى تخلت عنها عام 2006، في وقت كان تركيزها على العراق وأفغانستان أكبر من تركيزها على الغواصات الروسية. التزام بالحلف وبعد أن فقدت آيسلندا الكثير من قيمتها الاستراتيجية مع نهاية الحرب الباردة، برهنت على التزامها بالحلف، على سبيل المثال، بإرسال أطباء إلى بعثات في البلقان أو موظفين مدنيين لإدارة المطار الرئيس في أفغانستان. وأدى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع القتال في منطقة «دونباس» الأوكرانية في عام 2014، إلى إحياء اهتمام واشنطن بآيسلندا، فعادت قوات النخبة الأميركية إلى «كيفلافيك»، وبدأت القيمة الجيوستراتيجية للجزيرة في الظهور من جديد. ومنذ السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم، تُجري الجزيرة، مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي، مثل «النمس الديناميكي»، وهي أكبر مناورات حربية مضادة للغواصات، تُجرى بانتظام في آيسلندا التي تستضيف «مفارز» من الحلفاء بشكل دوري لحماية مجالها الجوي، ووصلت، يوم الإثنين الماضي، مجموعة من 44 طياراً عسكرياً إسبانياً إلى «كيفلافيك» في إطار أول مشاركة لإسبانيا في مهمة الشرطة الجوية. وأدت الحرب في أوكرانيا والوجود المتزايد لروسيا والصين في القطب الشمالي في مواجهة الفرص التجارية والعسكرية الجديدة في المنطقة الناتجة عن ذوبان الجليد الناجم عن تغيّر المناخ، إلى خلق شعور معين بانعدام الأمن في آيسلندا المسالمة. وتفاقم هذا الشعور بالقلق بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ودفعت مطالب الرئيس الأميركي من حلفائه بشأن الإنفاق الدفاعي وإصراره على السيطرة على «غرينلاند» التي تُعدّ إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي ويتبع لمملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، آيسلندا إلى اتخاذ موقف أكثر استباقية في المسائل الدفاعية. زيادة الإنفاق وقالت رئيسة وزراء آيسلندا، كريسترون فروستادوتير، عقب لقائها الأمين العام للحلف، مارك روته في بروكسل في مايو الماضي: «نعمل على تطوير سياسة أمنية ودفاعية جديدة تركز على موقعنا الاستراتيجي المحدد داخل حلف شمال الأطلسي»، وتعهدت فروستادوتير (37 عاماً)، وهي أصغر رئيس حكومة في العالم، لاحقاً «بزيادة الإنفاق على الشؤون المتعلقة بالدفاع بشكل كبير». وفي قمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في يونيو في لاهاي، اتفق الحلفاء على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ووفقاً للاتفاقية، سيتم تخصيص 3.5% للدفاع المادي الذي يشمل شراء الأسلحة ورواتب القوات، بينما ستُخصص 1.5% للاستثمارات ذات الصلة، مثل البنية التحتية والأمن السيبراني. وهذه النسبة تحديداً هي ما تسعى الحكومة الآيسلندية إلى اعتماده، ويعتقد مدير مركز أبحاث معهد القطب الشمالي، رومان شوفارت، أن «الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي ستتحقق من خلال تعزيز الدفاع السيبراني، وتعزيز نظامها الوطني، والمشاركة بشكل أكثر فاعلية في العمليات السيبرانية لحلف الناتو، وتوسيع قدرات المراقبة والاستجابة لخفر السواحل، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التي يمكن أن تستخدمها القوات المتحالفة، مثل مرافق الموانئ وحظائر الطائرات». وإضافة إلى تأكيد التزامها تجاه حلف «الناتو»، تُبدي آيسلندا، وهي بالفعل جزء من منطقة «شنغن» والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، اهتماماً بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وسافرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى الجزيرة الأطلسية الأسبوع الماضي، وأعلنت بدء مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية، مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها مع كندا، في يونيو الماضي. ويشير إنجيموندارسون إلى أن «التركيز الجديد على الاتحاد الأوروبي يمكن تفسيره كاستراتيجية تحوط في حال تراجع الولايات المتحدة عن التزامها بالدفاع عن حلفائها الأوروبيين». وأعربت فروستادوتير، عن أملها في الانتهاء من الاتفاق قبل نهاية العام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين ريكيافيك وبروكسل وتخطط لإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2027. عن «إل باييس» شراكة أمنية ودفاعية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إن «الاتحاد الأوروبي سيبدأ محادثات بشأن شراكة أمنية ودفاعية مع آيسلندا، وأوضحت عقب مؤتمر صحافي في «كيفلافيك» مع رئيسة وزراء آيسلندا، كريسترون فروستادوتير: «سنتعاون بشكل أوثق في مجالات الاستجابة للتهديدات الهجينة، والحماية المدنية، وتأمين الاتصالات». وأعربت فروستادوتير عن أملها في اختتام المحادثات بنهاية العام، وقالت: «هذا مهم للغاية بالنسبة لنا لإظهار قدرتنا على التعاون في مجالات البنية التحتية الحيوية، والحماية المدنية، وأي نوع من الاستثمارات الدفاعية ذات الاستخدام المزدوج، وهذا يشمل أيضاً التهديدات الهجينة والسيبرانية». ووفقاً لمصادر صحافية، فإن هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي مستقلة عن عضوية آيسلندا في حلف شمال الأطلسي، واتفاقات الدفاع القائمة مع الولايات المتحدة. وأضافت فون دير لاين: «بهذه الاتفاقية، انضمت آيسلندا أيضاً إلى الأمن الأوروبي»، وتابعت: «هناك بالفعل ثماني دول حليفة، منها النرويج والمملكة المتحدة وكندا، وبفضل هذه الاتفاقية، ستتمكنون من الاستفادة من مشروعنا (سايف)، الذي يستثمر نحو 150 مليار يورو سنوياً في الأمن والدفاع». • مَطالب الرئيس الأميركي من حلفائه بشأن الإنفاق الدفاعي، وإصراره على السيطرة على غرينلاند، دفعا آيسلندا إلى اتخاذ موقف أكثر استباقية في المسائل الدفاعية.
