آيسلندا تتفاوض مع بروكسل على اتفاقية ثنائية لتعزيز أمنها
ورغم أن إنشاء جيش لا يبدو مطروحاً على الطاولة، فإن حكومة «ريكيافيك» التزمت تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستثمار المزيد من المال في الدفاع، بعد أن خصصت 0.01% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وتتفاوض مع بروكسل على اتفاقية ثنائية لتعزيز أمنها.
وتُمثّل آيسلندا حالة استثنائية، فهي عضو مؤسس في الحلف، والدولة الوحيدة التي لا تملك جيشاً، وتفتقر إلى جهاز استخبارات، ومعفاة من التزامات الإنفاق للحلف، وبعدد سكان يبلغ 400 ألف نسمة، تُعدّ الشريك الأقل سكاناً، ويؤدي خفر السواحل، المسؤول عن حماية مياه الصيد، دوراً متزايد الأهمية، بما في ذلك إدارة نظام دفاع جوي، وتتمثّل ركائز الاستراتيجية الأمنية للدولة النائية، في عضويتها بحلف الأطلسي والاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة، التي وُقعت في خمسينات القرن الماضي.
هوية وطنية
ورغم التحسن الذي طرأ على دفاعها، فإن الأستاذ في كلية التاريخ بجامعة «ريكيافيك»، فالور إنجيموندارسون، يستبعد إمكانية تشكيل آيسلندا لقوات مسلحة، ويوضح: «لم يكن لدى آيسلندا جيش منذ قرون، واعتبارها دولة غير مسلحة أمر مُقدس بالنسبة لمعظم أفراد المجتمع وجزء من الهوية الوطنية».
وتقع جزيرة آيسلندا جنوب الدائرة القطبية الشمالية، بين غرينلاند والمملكة المتحدة، وبمساحة تقارب مساحة كوبا أو البرتغال، وقد أسهمت في حلف شمال الأطلسي لعقود من خلال توفير موقعها الاستراتيجي لمراقبة تحركات الغواصات السوفييتية، والروسية لاحقاً، في شمال الأطلسي.
وخلال الحرب العالمية الثانية، احتلتها القوات البريطانية، ثم الأميركية لاحقاً، لمنع وقوعها في أيدي الألمان واستخدامها لأغراض لوجستية، وبعد انتهاء الحرب بفترة وجيزة، كتب رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل: «من يملك آيسلندا يوجه مسدساً بقوة نحو بريطانيا وأميركا وكندا».
وعندما روّجت الولايات المتحدة لتأسيس حلف شمال الأطلسي عام 1949، اعتبرت موقع آيسلندا حيوياً لمصالحها، فضمتها إلى الحلف، واحتفظت واشنطن بقاعدة عسكرية في «كيفلافيك»، جنوب غرب الجزيرة منذ عام 1951، وهو العام الذي وُقّعت فيه اتفاقية الدفاع الثنائية، حتى تخلت عنها عام 2006، في وقت كان تركيزها على العراق وأفغانستان أكبر من تركيزها على الغواصات الروسية.
التزام بالحلف
وبعد أن فقدت آيسلندا الكثير من قيمتها الاستراتيجية مع نهاية الحرب الباردة، برهنت على التزامها بالحلف، على سبيل المثال، بإرسال أطباء إلى بعثات في البلقان أو موظفين مدنيين لإدارة المطار الرئيس في أفغانستان.
وأدى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع القتال في منطقة «دونباس» الأوكرانية في عام 2014، إلى إحياء اهتمام واشنطن بآيسلندا، فعادت قوات النخبة الأميركية إلى «كيفلافيك»، وبدأت القيمة الجيوستراتيجية للجزيرة في الظهور من جديد.
ومنذ السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم، تُجري الجزيرة، مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي، مثل «النمس الديناميكي»، وهي أكبر مناورات حربية مضادة للغواصات، تُجرى بانتظام في آيسلندا التي تستضيف «مفارز» من الحلفاء بشكل دوري لحماية مجالها الجوي، ووصلت، يوم الإثنين الماضي، مجموعة من 44 طياراً عسكرياً إسبانياً إلى «كيفلافيك» في إطار أول مشاركة لإسبانيا في مهمة الشرطة الجوية.
وأدت الحرب في أوكرانيا والوجود المتزايد لروسيا والصين في القطب الشمالي في مواجهة الفرص التجارية والعسكرية الجديدة في المنطقة الناتجة عن ذوبان الجليد الناجم عن تغيّر المناخ، إلى خلق شعور معين بانعدام الأمن في آيسلندا المسالمة.
وتفاقم هذا الشعور بالقلق بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ودفعت مطالب الرئيس الأميركي من حلفائه بشأن الإنفاق الدفاعي وإصراره على السيطرة على «غرينلاند» التي تُعدّ إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي ويتبع لمملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، آيسلندا إلى اتخاذ موقف أكثر استباقية في المسائل الدفاعية.
زيادة الإنفاق
وقالت رئيسة وزراء آيسلندا، كريسترون فروستادوتير، عقب لقائها الأمين العام للحلف، مارك روته في بروكسل في مايو الماضي: «نعمل على تطوير سياسة أمنية ودفاعية جديدة تركز على موقعنا الاستراتيجي المحدد داخل حلف شمال الأطلسي»، وتعهدت فروستادوتير (37 عاماً)، وهي أصغر رئيس حكومة في العالم، لاحقاً «بزيادة الإنفاق على الشؤون المتعلقة بالدفاع بشكل كبير».
وفي قمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في يونيو في لاهاي، اتفق الحلفاء على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ووفقاً للاتفاقية، سيتم تخصيص 3.5% للدفاع المادي الذي يشمل شراء الأسلحة ورواتب القوات، بينما ستُخصص 1.5% للاستثمارات ذات الصلة، مثل البنية التحتية والأمن السيبراني.
وهذه النسبة تحديداً هي ما تسعى الحكومة الآيسلندية إلى اعتماده، ويعتقد مدير مركز أبحاث معهد القطب الشمالي، رومان شوفارت، أن «الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي ستتحقق من خلال تعزيز الدفاع السيبراني، وتعزيز نظامها الوطني، والمشاركة بشكل أكثر فاعلية في العمليات السيبرانية لحلف الناتو، وتوسيع قدرات المراقبة والاستجابة لخفر السواحل، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التي يمكن أن تستخدمها القوات المتحالفة، مثل مرافق الموانئ وحظائر الطائرات».
وإضافة إلى تأكيد التزامها تجاه حلف «الناتو»، تُبدي آيسلندا، وهي بالفعل جزء من منطقة «شنغن» والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، اهتماماً بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وسافرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى الجزيرة الأطلسية الأسبوع الماضي، وأعلنت بدء مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية، مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها مع كندا، في يونيو الماضي.
ويشير إنجيموندارسون إلى أن «التركيز الجديد على الاتحاد الأوروبي يمكن تفسيره كاستراتيجية تحوط في حال تراجع الولايات المتحدة عن التزامها بالدفاع عن حلفائها الأوروبيين».
وأعربت فروستادوتير، عن أملها في الانتهاء من الاتفاق قبل نهاية العام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين ريكيافيك وبروكسل وتخطط لإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2027.
عن «إل باييس»
شراكة أمنية ودفاعية
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إن «الاتحاد الأوروبي سيبدأ محادثات بشأن شراكة أمنية ودفاعية مع آيسلندا، وأوضحت عقب مؤتمر صحافي في «كيفلافيك» مع رئيسة وزراء آيسلندا، كريسترون فروستادوتير: «سنتعاون بشكل أوثق في مجالات الاستجابة للتهديدات الهجينة، والحماية المدنية، وتأمين الاتصالات».
وأعربت فروستادوتير عن أملها في اختتام المحادثات بنهاية العام، وقالت: «هذا مهم للغاية بالنسبة لنا لإظهار قدرتنا على التعاون في مجالات البنية التحتية الحيوية، والحماية المدنية، وأي نوع من الاستثمارات الدفاعية ذات الاستخدام المزدوج، وهذا يشمل أيضاً التهديدات الهجينة والسيبرانية».
ووفقاً لمصادر صحافية، فإن هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي مستقلة عن عضوية آيسلندا في حلف شمال الأطلسي، واتفاقات الدفاع القائمة مع الولايات المتحدة.
وأضافت فون دير لاين: «بهذه الاتفاقية، انضمت آيسلندا أيضاً إلى الأمن الأوروبي»، وتابعت: «هناك بالفعل ثماني دول حليفة، منها النرويج والمملكة المتحدة وكندا، وبفضل هذه الاتفاقية، ستتمكنون من الاستفادة من مشروعنا (سايف)، الذي يستثمر نحو 150 مليار يورو سنوياً في الأمن والدفاع».
• مَطالب الرئيس الأميركي من حلفائه بشأن الإنفاق الدفاعي، وإصراره على السيطرة على غرينلاند، دفعا آيسلندا إلى اتخاذ موقف أكثر استباقية في المسائل الدفاعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
آيسلندا تتفاوض مع بروكسل على اتفاقية ثنائية لتعزيز أمنها
تُعيد آيسلندا - الدولة الوحيدة في العالم المُنضمة إلى تحالف عسكري من دون جندي واحد - صياغة سياستها الدفاعية، وأثارت الحرب في أوكرانيا، وبرود العلاقات بين ضفتي شمال الأطلسي، وتزايد اهتمام روسيا والصين بالقطب الشمالي، وتهديد واشنطن بضم «غرينلاند»، جدلاً حاداً على الساحة السياسية الآيسلندية. ورغم أن إنشاء جيش لا يبدو مطروحاً على الطاولة، فإن حكومة «ريكيافيك» التزمت تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستثمار المزيد من المال في الدفاع، بعد أن خصصت 0.01% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وتتفاوض مع بروكسل على اتفاقية ثنائية لتعزيز أمنها. وتُمثّل آيسلندا حالة استثنائية، فهي عضو مؤسس في الحلف، والدولة الوحيدة التي لا تملك جيشاً، وتفتقر إلى جهاز استخبارات، ومعفاة من التزامات الإنفاق للحلف، وبعدد سكان يبلغ 400 ألف نسمة، تُعدّ الشريك الأقل سكاناً، ويؤدي خفر السواحل، المسؤول عن حماية مياه الصيد، دوراً متزايد الأهمية، بما في ذلك إدارة نظام دفاع جوي، وتتمثّل ركائز الاستراتيجية الأمنية للدولة النائية، في عضويتها بحلف الأطلسي والاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة، التي وُقعت في خمسينات القرن الماضي. هوية وطنية ورغم التحسن الذي طرأ على دفاعها، فإن الأستاذ في كلية التاريخ بجامعة «ريكيافيك»، فالور إنجيموندارسون، يستبعد إمكانية تشكيل آيسلندا لقوات مسلحة، ويوضح: «لم يكن لدى آيسلندا جيش منذ قرون، واعتبارها دولة غير مسلحة أمر مُقدس بالنسبة لمعظم أفراد المجتمع وجزء من الهوية الوطنية». وتقع جزيرة آيسلندا جنوب الدائرة القطبية الشمالية، بين غرينلاند والمملكة المتحدة، وبمساحة تقارب مساحة كوبا أو البرتغال، وقد أسهمت في حلف شمال الأطلسي لعقود من خلال توفير موقعها الاستراتيجي لمراقبة تحركات الغواصات السوفييتية، والروسية لاحقاً، في شمال الأطلسي. وخلال الحرب العالمية الثانية، احتلتها القوات البريطانية، ثم الأميركية لاحقاً، لمنع وقوعها في أيدي الألمان واستخدامها لأغراض لوجستية، وبعد انتهاء الحرب بفترة وجيزة، كتب رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل: «من يملك آيسلندا يوجه مسدساً بقوة نحو بريطانيا وأميركا وكندا». وعندما روّجت الولايات المتحدة لتأسيس حلف شمال الأطلسي عام 1949، اعتبرت موقع آيسلندا حيوياً لمصالحها، فضمتها إلى الحلف، واحتفظت واشنطن بقاعدة عسكرية في «كيفلافيك»، جنوب غرب الجزيرة منذ عام 1951، وهو العام الذي وُقّعت فيه اتفاقية الدفاع الثنائية، حتى تخلت عنها عام 2006، في وقت كان تركيزها على العراق وأفغانستان أكبر من تركيزها على الغواصات الروسية. التزام بالحلف وبعد أن فقدت آيسلندا الكثير من قيمتها الاستراتيجية مع نهاية الحرب الباردة، برهنت على التزامها بالحلف، على سبيل المثال، بإرسال أطباء إلى بعثات في البلقان أو موظفين مدنيين لإدارة المطار الرئيس في أفغانستان. وأدى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع القتال في منطقة «دونباس» الأوكرانية في عام 2014، إلى إحياء اهتمام واشنطن بآيسلندا، فعادت قوات النخبة الأميركية إلى «كيفلافيك»، وبدأت القيمة الجيوستراتيجية للجزيرة في الظهور من جديد. ومنذ السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم، تُجري الجزيرة، مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي، مثل «النمس الديناميكي»، وهي أكبر مناورات حربية مضادة للغواصات، تُجرى بانتظام في آيسلندا التي تستضيف «مفارز» من الحلفاء بشكل دوري لحماية مجالها الجوي، ووصلت، يوم الإثنين الماضي، مجموعة من 44 طياراً عسكرياً إسبانياً إلى «كيفلافيك» في إطار أول مشاركة لإسبانيا في مهمة الشرطة الجوية. وأدت الحرب في أوكرانيا والوجود المتزايد لروسيا والصين في القطب الشمالي في مواجهة الفرص التجارية والعسكرية الجديدة في المنطقة الناتجة عن ذوبان الجليد الناجم عن تغيّر المناخ، إلى خلق شعور معين بانعدام الأمن في آيسلندا المسالمة. وتفاقم هذا الشعور بالقلق بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ودفعت مطالب الرئيس الأميركي من حلفائه بشأن الإنفاق الدفاعي وإصراره على السيطرة على «غرينلاند» التي تُعدّ إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي ويتبع لمملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، آيسلندا إلى اتخاذ موقف أكثر استباقية في المسائل الدفاعية. زيادة الإنفاق وقالت رئيسة وزراء آيسلندا، كريسترون فروستادوتير، عقب لقائها الأمين العام للحلف، مارك روته في بروكسل في مايو الماضي: «نعمل على تطوير سياسة أمنية ودفاعية جديدة تركز على موقعنا الاستراتيجي المحدد داخل حلف شمال الأطلسي»، وتعهدت فروستادوتير (37 عاماً)، وهي أصغر رئيس حكومة في العالم، لاحقاً «بزيادة الإنفاق على الشؤون المتعلقة بالدفاع بشكل كبير». وفي قمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في يونيو في لاهاي، اتفق الحلفاء على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ووفقاً للاتفاقية، سيتم تخصيص 3.5% للدفاع المادي الذي يشمل شراء الأسلحة ورواتب القوات، بينما ستُخصص 1.5% للاستثمارات ذات الصلة، مثل البنية التحتية والأمن السيبراني. وهذه النسبة تحديداً هي ما تسعى الحكومة الآيسلندية إلى اعتماده، ويعتقد مدير مركز أبحاث معهد القطب الشمالي، رومان شوفارت، أن «الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي ستتحقق من خلال تعزيز الدفاع السيبراني، وتعزيز نظامها الوطني، والمشاركة بشكل أكثر فاعلية في العمليات السيبرانية لحلف الناتو، وتوسيع قدرات المراقبة والاستجابة لخفر السواحل، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التي يمكن أن تستخدمها القوات المتحالفة، مثل مرافق الموانئ وحظائر الطائرات». وإضافة إلى تأكيد التزامها تجاه حلف «الناتو»، تُبدي آيسلندا، وهي بالفعل جزء من منطقة «شنغن» والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، اهتماماً بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وسافرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى الجزيرة الأطلسية الأسبوع الماضي، وأعلنت بدء مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية، مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها مع كندا، في يونيو الماضي. ويشير إنجيموندارسون إلى أن «التركيز الجديد على الاتحاد الأوروبي يمكن تفسيره كاستراتيجية تحوط في حال تراجع الولايات المتحدة عن التزامها بالدفاع عن حلفائها الأوروبيين». وأعربت فروستادوتير، عن أملها في الانتهاء من الاتفاق قبل نهاية العام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين ريكيافيك وبروكسل وتخطط لإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2027. عن «إل باييس» شراكة أمنية ودفاعية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إن «الاتحاد الأوروبي سيبدأ محادثات بشأن شراكة أمنية ودفاعية مع آيسلندا، وأوضحت عقب مؤتمر صحافي في «كيفلافيك» مع رئيسة وزراء آيسلندا، كريسترون فروستادوتير: «سنتعاون بشكل أوثق في مجالات الاستجابة للتهديدات الهجينة، والحماية المدنية، وتأمين الاتصالات». وأعربت فروستادوتير عن أملها في اختتام المحادثات بنهاية العام، وقالت: «هذا مهم للغاية بالنسبة لنا لإظهار قدرتنا على التعاون في مجالات البنية التحتية الحيوية، والحماية المدنية، وأي نوع من الاستثمارات الدفاعية ذات الاستخدام المزدوج، وهذا يشمل أيضاً التهديدات الهجينة والسيبرانية». ووفقاً لمصادر صحافية، فإن هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي مستقلة عن عضوية آيسلندا في حلف شمال الأطلسي، واتفاقات الدفاع القائمة مع الولايات المتحدة. وأضافت فون دير لاين: «بهذه الاتفاقية، انضمت آيسلندا أيضاً إلى الأمن الأوروبي»، وتابعت: «هناك بالفعل ثماني دول حليفة، منها النرويج والمملكة المتحدة وكندا، وبفضل هذه الاتفاقية، ستتمكنون من الاستفادة من مشروعنا (سايف)، الذي يستثمر نحو 150 مليار يورو سنوياً في الأمن والدفاع». • مَطالب الرئيس الأميركي من حلفائه بشأن الإنفاق الدفاعي، وإصراره على السيطرة على غرينلاند، دفعا آيسلندا إلى اتخاذ موقف أكثر استباقية في المسائل الدفاعية.
البوابة
منذ 8 ساعات
- البوابة
مدفيديف: رفع الحظر عن الصواريخ المتوسطة المدى جاء ردًا على عداء الناتو
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف أن قرار موسكو رفع الحظر المفروض على نشر الصواريخ المتوسطة المدى نتيجة مباشرة لسياسة الناتو المعادية لروسيا. وكتب مدفيديف عبر حسابه على منصة "X": "إن بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن رفع الحظر المفروض على نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هو نتيجة للسياسة المعادية لروسيا التي تنتهجها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وأضاف: "هذا واقع جديد ويجب على جميع خصومنا استيعابه". وختم مدفيديف: "توقعوا خطوات أخرى". في 4 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الروسية انتهاء الظروف الآيلة إلى الاستمرار على وقف النشر الأحادي الجانب للصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى البرية، وموسكو لم تعد ملتزمة بالقيود التي تبنتها سابقا بهذا الشأن. وأشارت الخارجية الروسية أن خطوات "الغرب الجماعي" تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، مما يشكل تهديدا مباشرا لأمنها الاستراتيجي. وجاء في بيان الوزارة: "الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يحددوا علانيةً خطط نشر الصواريخ الأمريكية البرية المتوسطة والقصيرة المدى في مناطق مختلفة فحسب، بل قطعوا أيضًا شوطًا كبيرًا في التنفيذ العميق لهذه النوايا". وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها سجلت منذ عام 2023 حالات نقل أنظمة أمريكية قادرة على إطلاق صواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى إلى دول أوروبية في الناتو لـ"اختبار" هذه الأسلحة خلال مناورات ذات توجه واضح ضد روسيا. ومن بين هذه الحالات تدريبات في الدنمارك شملت استخدام منصة إطلاق متحركة من طراز Mk70.
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- العين الإخبارية
تيموشينكو تنتقد الغرب: خانوا أوكرانيا وفرضوا علينا الاستقلال المشروط
وجهت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو، انتقادات غير مسبوقة إلى الدول الغربية، متهمة إياها بارتكاب "خطأ قاتل" في حق أوكرانيا. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أُجريت داخل مقر حزبها "باتكيفشينا" (الوطن) في العاصمة كييف، قالت تيموشينكو إن الغرب أخطأ في حق كييف بتقاعسه عن ضم كييف إلى الناتو في وقت مبكر، وفرض رقابة غير مباشرة على مؤسسات الدولة خلال الحرب الجارية مع روسيا. كما عبّرت تيموشينكو عن غضبها مما وصفته بـ"الوصاية الغربية"، التي قالت إنها تقوض السيادة الوطنية في وقت تخوض فيه البلاد حربا شرسة على أراضيها. وقالت: "منذ بداية الحرب، فرض الغرب رقابة قاسية على مؤسسات الدولة الأوكرانية تحت تهديد حجب القروض.. لقد أضعفوا سيادتنا، وهذا أمر غير عادل تجاه أمة تقاتل بالنيابة عن أوروبا." وجهت زعيمة المعارضة سهام نقدها لنظام اللجان المشتركة مع الخبراء الغربيين، واصفة إياه بـ"النموذج الاستعماري غير المقبول"، معتبرةً أن "مثل هذه الآليات قد تُبرر في دول منهارة كأفغانستان، لا في أوكرانيا التي تُضحّي من أجل القيم الأوروبية ذاتها". وأشادت بخطوات الرئيس زيلينسكي لإصلاح وكالتي "نابو" و"سابو" لمكافحة الفساد المدعومتين غربياً، رغم امتناع حزبها عن التصويت على استقلالهما بعد احتجاجات شعبية طالبت بالحفاظ على دورهما الرقابي. ورغم تبرير زيلينسكي بأن الإجراءات تهدف لمنع الاختراق الروسي، ترى تيموشينكو فيها تصحيحا ضروريا لـ"النفوذ الأجنبي المفرط"، الذي - بحسب تعبيرها - "يحوّل أوكرانيا تدريجيا إلى مستعمرة بلا حقوق حقيقية". جذور الأزمة: بوخارست 2008 امتد نقد تيموشينكو إلى الجذور التاريخية للأزمة، معتبرة أن تردد الناتو في الإعلان عن خطة عضوية واضحة خلال قمة بوخارست 2008 "شجّع موسكو على العدوان". وأكدت: "من صوتوا ضد انضمامنا حينها يتحملون جزءاً من مسؤولية المأساة اليوم"، في إشارة واضحة لموقف ألمانيا وفرنسا المعارض آنذاك رغم الدعم الأمريكي. وأثارت التصريحات غضباً في الأوساط الحكومية، حيث وصفها النائب أولكسندر ميريجكو من الحزب الحاكم بـ"العبثية"، مؤكداً أن الخبراء الأجانب موجودون "بموافقة طوعية لضمان الشفافية". لكن تيموشينكو ردت بحدة: "لا يجوز للغرب أن يطلب منا الموت لأجله ثم يستعمر مؤسساتنا". بينما حذرت مؤسسة "ديجور" القضائية من تقاطع خطابها مع سردية الكرملين الداعية لتصوير أوكرانيا كـ"دمية غربية". وكانت تقارير قد كشفت عن لقاءات سرية جمعت تيموشينكو وممثلي الرئيس السابق بوروشينكو مع وفد من معسكر ترامب، ناقشت - وفق مصادر إعلامية - إمكانية إجراء انتخابات وقت الحرب. ونفت تيموشينكو ذلك، مؤكدة أن المباحثات ركزت على "المساعدات العسكرية وشروط إنهاء الحرب"، مع التشديد على "الخطوط الحمراء" المتمثلة في عدم التنازل عن الأراضي أو الاعتراف بسيادة روسيا على القرم. ورغم تراجع شعبيتها (5 % في استطلاعات الرأي)، لم تستبعد زعيمة "باتكيفشينا" طموحاتها الرئاسية قائلة: "المستقبل يُحدد بعد الحرب.. جلّ اهتمامنا الآن هو الصمود". aXA6IDE3Mi4xMDIuMjEwLjExIA== جزيرة ام اند امز NL
