السلطات المغربية تغلق بشكل مفاجئ مكتبي الجمارك البرية مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين
أغلق المغرب، زوال أمس، الثلاثاء، مكتبي الجمارك البرية مع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، لأسباب لم يعلن عنها بعد.
وفي الوقت الذي تتعاظم التكهنات بوجود أزمة جديدة بين مدريد والرباط، أكدت صحيفة Elconfidencial أن غلق مكتبي الجمارك بين المدينتين ربما يعود إلى 'غضب الرباط من الحزب الشعبي الذي استضاف خلال مؤتمره الحادي والعشرين قبل أيام عبد الله العربي ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا'، كما أن الحزب الذي يدير المدينتين المحتلتين أكد في وثيقته السياسية التي خرج بها عقب مؤتمره الوطني الأخير في مدريد، طرح مواقفه من العلاقات مع دول الجنوب، وفي مقدمتها المغرب والجزائر، في خطوة اعتُبرت عودة إلى الرؤية 'الكلاسيكية' الإسبانية قبل التحول التاريخي الذي أقدمت عليه حكومة بيدرو سانشيز في مارس 2022، عندما دعمت مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لإنهاء نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.
وفي الوقت الذي لم تعرف خلفيات إغلاق المغرب لمكتبي الجمارك بين المدينتين، تتغذى التكهنات في الجانب الإسباني بالاستنتاجات، حيث أشارت صحف إسبانية إلى أن المغرب ربما أغلق المكتبين بسبب انطلاقة عملية 'مرحبا' لعودة الجالية المغربية التي تنطلق من 10 يونيو إلى 15 شتنبر المقبل، وهو ما يجعل الأولوية لعبور الجالية واستقبالها في أحسن الظروف، أولوية لدى السلطات المغربية، هذا في الوقت الذي لم تصدر أي معطيات رسمية عن هذا الإغلاق من الرباط أو مدريد.
وبالرغم من علاقة التعاون القوية بين إسبانيا والمغرب في العديد من المجالات من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتبادل التجاري الذي يقارب 22 مليار أورو إلا أن العلاقة بين البلدين مازالت تعرف الكثير من المطبات التي لا تجعلها هادئة، خصوصا وأن المغرب في وجدان الإسبان قضية داخلية في النقاش السياسي، كما أن الأحزاب تتسابق لربط أي تصور للسياسة الخارجية لمدريد بعلاقتها مع الرباط، هذا، مع العلم أن المواطن الإسباني نفسه لم يتخلص بعد من عقدة 'المورو'، وهو ما عَكَسَهُ استطلاع رأي أجراه 'المعهد الملكي الإسباني إلكانو'، الذي أشار إلى تزايد واضح في نظرة الإسبان إلى المغرب باعتباره التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم، متقدما على روسيا والولايات المتحدة، وفق ما أظهرته إحصائيات الاستطلاع الذي تناقلته الصحف الإسبانية أول أمس الاثنين.
وحسب 'المعهد الملكي الإسباني إلكانو'، فإن النتائج أظهرت أن 55 في المائة من الذين تم استطلاع رأيهم يعتبرون المملكة المغربية مصدر الخطر الأول لإسبانيا، في وقت سجلت فيه نسبة المخاوف المرتبطة بروسيا 33 في المائة، فيما بلغت 19 في المائة تجاه الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 7 ساعات
- حدث كم
الوزير البريطاني للدفاع والتجارة الدولية الأسبق: المملكة المغربية.. شريك أساسي للمملكة المتحدة
أكد السير ليام فوكس، الوزير البريطاني الأسبق للدفاع والتجارة الدولية، اليوم الاثنين، أن المملكة المغربية تُعد من أقدم حلفاء المملكة المتحدة وشريكا رئيسيا في العديد من القضايا المرتبطة بالأمن البريطاني والدولي. وفي مقال نشر على بوابة 'ذا ناشيونال'، أشاد السير فوكس بالدور الحاسم الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، مؤكدا على أن المملكة تعد 'حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل'. وأشار السير فوكس في مقاله، الذي ركز على القرار الأخير للمملكة المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول وحدته الترابية، إلى أن الدعم الذي عبر عنه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في يونيو الماضي، يعد 'قرارا مرحبا به وطال انتظاره'. وخلال زيارة إلى الرباط، أكد السيد ديفيد لامي على أن المملكة المتحدة تعتبر مخطط الحكم الذاتي 'بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة' للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما شددت لندن على أنها 'ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع'. وأشار السير فوكس إلى أن الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي، الذي دافع عنه 'بحماسة' منذ فترة طويلة، يجعل المملكة المتحدة تصطف إلى جانب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذين يعتبرون المغرب حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل. وأكد السياسي البريطاني أن مخطط الحكم الذاتي يمثل 'الحل الوحيد ذو مصداقية وبراغماتي لهذا النزاع'، موضحا أن هذا المخطط 'لا يطرح حلا سلميا للنزاع فحسب، بل يقدم أيضا رؤية إيجابية للتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار وخلق فرص الشغل'. وأضاف أن 'معارضي هذا المخطط لا يقدمون أي بديل قابل للتطبيق، ناهيك عن كونه إيجابيا'. من جهة أخرى، أبرز السير فوكس أن ميناء الداخلة الأطلسي الجديد يتيح للمملكة المتحدة فرصة الاستفادة الكاملة من الفرص التجارية والتنموية الجديدة، التي تعززها مقومات الأمن التي يضمنها مخطط الحكم الذاتي. وسيساهم ذلك، حسب قوله، في دعم المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب، 'بهدف نبيل يتمثل في تعزيز الترابط في منطقة الساحل، من خلال تمكين بلدان المنطقة من ولوج أفضل إلى المحيط الأطلسي'. وفي معرض تطرقه إلى العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، شدد السير فوكس على أن تعزيز الشراكات بين البلدين 'يأتي في لحظة حاسمة'. وأشار في هذا الصدد إلى أن القرار البريطاني بدعم مخطط الحكم الذاتي بشكل كامل يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين والشركاء مفادها أن المملكة المتحدة تدعم إطارا مستقرا للمنطقة. وفي السياق ذاته، نبه السير فوكس إلى التهديدات التي يشكلها انفصاليو 'البوليساريو' في المنطقة، بسبب ارتباطاتهم مع التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب، معتبرا أن هذه الصلات'ينبغي أن تثير قلق كل من يعملون على تحقيق الاستقرار الإقليمي'. وقال:'بشكل عام، ينهج البوليساريو استراتيجية الاضطراب وعدم الاستقرار والفوضى'. ح/م
أخبار اليوم الجزائرية
منذ يوم واحد
- أخبار اليوم الجزائرية
رحيل خديجة حمدي
رحيل خديجة حمدي رحلت القيادية والمستشارة برئاسة الجمهورية الصحراوية ووزيرة الثقافة سابقاً خديجة حمدي يوم الجمعة بعد معاناة طويلة مع المرض. وتركت الفقيدة أثراً كبيراً في مسيرة الشعب الصحراوي ونضاله الثقافي والسياسي. وأشارت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أنّ خديجة حمدي شغلت عدة مناصب مهمة. وكانت حمدي عضواً في الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو لعدّة دورات كما شغلت منصبي وزيرة للثقافة ومستشارة لرئيس الجمهورية. وعُرف عنها دعمها الكبير للثقافة والكتاب إذ كانت وراء إطلاق مشروع بوبشير سنة 2008. وشهد العام المذكور استقبال خديجة حمدي أول مكتبة متنقلة وهي مكتبة أهدتها للشعب الصحراوي. وعُرفت خديجة حمدي أيضا بدفاعها المستمر عن دور المرأة في المجتمع الصحراوي وتشجيعها لكل مبادرة تعزز الهوية والثقافة الوطنية. ولم تكن الفقيدة فقط عقيلة الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز بل كانت شخصية قيادية مميزة تركت بصمةً ستظلّ راسخة. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
الخبر
منذ يوم واحد
- الخبر
مسؤول فرنسي ينصف الجزائر
كشف المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، زيف الأسطوانة التي يكررها بعض منتسبي اليمين المتطرف حول المساعدات الفرنسية السنوية للجزائر، وآخرهم المسماة سارة خنافو، وهو الأمر الذي كذبته الجزائر بشكل رسمي ورفعت دعوى قضائية بشأنه. وبصراحة وعفوية، عرّى المسؤول الفرنسي هذه المزاعم، بقوله، خلال استضافته على قناة Public Sénat (القناة البرلمانية)، منذ يومين، إن الوكالة التي يديرها "لا تقدم أي تمويلات في الجزائر"، موضحا أن ما يصرف في إطار الدعم يقتصر على "منح دراسية مخصصة للطلبة الجزائريين في فرنسا فقط"، فاضحا بذلك أساطير لطالما استعملها رموز اليمين المتطرف في خطابهم المعادي لكل ما هو جزائري. كما فصل المسؤول في الأمر بأن الوكالة "لا تزاول أي نشاط في الجزائر، ولا تقدم تمويلا مباشرا"، مشيرا إلى أن "الجزائر لا تقترض منا ولا تطلب أموالا"، خلافا للمغرب الذي قال المتحدث بشأنه "نعمل معه بشكل قوي مؤخرا". وكانت البرلمانية سارة خنافو قد ادعت في تصريحات لها بأن الجزائر "تتلقى سنويا أموالا بقيمة 800 مليون أورو، في حين ترفض إعادة المهاجرين غير النظاميين". وكانت وكالة الأنباء قد أصدرت مقالا حول ما وصفته بـ"المغالطات الممنهجة"، مؤكدة أن ما يُقدَّم للجزائر "لا يمكن اعتباره مساعدات تنموية بالمعنى الحقيقي، بل هو تمويل لمشاريع تصبّ في مصلحة فرنسا نفسها، بدءاً من دعم استقبال الطلبة في جامعاتها، مروراً ببرامج ثقافية تروّج للغة الفرنسية، ووصولا إلى نشاط المنظمات غير الحكومية الفرنسية في الجزائر". وأفادت الوكالة بأن 80% من هذه الأموال لا تخرج من التراب الفرنسي، وتذهب مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الفرنسية، بينما 20% الأخرى تُستخدم لتمويل برامج تخدم مصالح باريس في الجزائر، مثل الترويج للثقافة الفرنسية ودعم وجودها الاقتصادي. ويؤكد التحليل الرسمي الجزائري، أن هذه "المساعدات" تمثل في حقيقتها عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا، لصالح فرنسا، إذ لا تتلقاها الحكومة الجزائرية ولا تُنفّذ بها مشاريع وطنية مباشرة، وهي لا تختلف في جوهرها عن أدوات سياسية وثقافية لتوسيع النفوذ الفرنسي.
