
كتل الأجور واللاعبين الأجانب.. المزيد من الأرقام الصادمة
يتطلع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومعه رابطة كرة القدم المحترفة، إلى أن يساهم العقد الجديد للاعب المحترف، والذي سيتم اعتماده بدءا من الموسم المقبل، في تخفيض النفقات المالية لأندية المحترف الأول، والتي واصلت صعودها المضطرد والخطير خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.
وفي هذا الخصوص، كشف مصدر مسؤول لـ"الخبر" عن أرقام صادمة جديدة ساهمت في توجه "الفاف" نحو اعتماد هذا العقد الجديد، ومنها الارتفاع القياسي لكتلة الأجور التي وصلت، الموسم الحالي، إلى 902 مليار سنتيم سنويا (بزيادة تصل إلى حدود 30 بالمائة عن الموسم المنصرم)، مع تسجيل رواتب قياسية خلال التسجيلات الخاصة بمرحلة التحويلات الشتوية (بعد تلك الخيالية في مرحلة التسجيلات الصيفية)، في صورة اللاعب مهدي بوجمعة المستقدم من ناد ينتمي إلى الدرجة الثانية التركية، الذي وصل راتبه الشهري في فريقه، شبيبة القبائل إلى حدود 1,1 مليار سنتيم شهريا، فيما وصل راتب مدربه الألماني جوزيف زينباور إلى حدود 1,3 مليار سنتيم شهريا.
وترفض "الفاف" كل ما يسوّقه بعض رؤساء الأندية، ومن ورائهم بعض "المنتفعين"، بخصوص إمكانية وقوف العقد الجديد وراء "نفور" اللاعبين الأجانب من اللعب في البطولة الجزائرية (العقد الجديد يشترط تسديد أجور اللاعبين الأجانب بالعملة الوطنية)، بحجة أن ذلك سيرهن حظوظ الأندية المعنية بالمسابقات الخارجية والقارية.
وفي هذا الخصوص، كشف ذات المصدر لـ"الخبر" عن أرقام أخرى صادمة تخص اللاعبين الأجانب، فمن جملة 37 لاعبا أجنبيا ينشطون في البطولة الجزائرية ويكلفون مبلغا إجماليا في حدود 127 مليار سنتيم سنويا، تم تسجيل 4 لاعبين فقط يشاركون بصفة منتظمة، فيما البقية عبارة عن خيارات ثانوية بديلة في فرقهم، ومنهم من لا يستدعى إطلاقا.
ومن جملة 16 لاعبا أجنبيا تضمهم فرق مولودية الجزائر وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة والنادي الرياضي القسنطيني، التي مثلت الجزائر في المسابقات القارية، تم تسجيل نسبة مشاركة تتراوح ما بين 0 إلى 44 بالمائة، في كل المباريات التي خاضتها هذه الفرق في المنافسات الإفريقية لهذا الموسم.
وإذا كان لاعب مثل مهاجم مولودية الجزائر بانغورة، وبدرجة أقل أغبانو وإيدوين من جمعية الشلف، يحققون الاستثناء، فإن علامات استفهام كثيرة تطرح بخصوص معايير استقدام لاعبين كلفوا مبالغ قياسية في صورة لاعبي شباب بلوزداد، خانيسا مايو (أكثر من 800 ألف دولار) وجاك إمبي (330 ألف أورو) دفعت لشراء عقودهم وهم حاليا خارج حسابات المدرب، مع الإشارة إلى أن اللاعب الأجنبي الثالث، عرفات دومبيا، كلف أكثر من 120 ألف أورو، تم سدادها كحقوق التكوين والتضامن للأكاديميات والفرق التي كونته في كوت ديفوار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حدث كم
منذ 6 ساعات
- حدث كم
رئيس الحكومة أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية: المغرب بقيادة جلالة الملك، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح السيد أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال السيد أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه 'ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية'. من جهة أخرى، أبرز السيد أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص السيد أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ح/م


الشروق
منذ 11 ساعات
- الشروق
الدينار يقلّص الفارق أمام الدولار الأمريكي في السوق الرسميّة
1 دولار بـ129.39 دج في نهاية جوان والعملة تحقّق أحسن أداء منذ سنتين تحسّن سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من سنة 2025، ليبلغ نهاية شهر جوان أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين، وسط تراجع ملحوظ لقيمة الدولار في السوق الرسمية واستقرار تدريجي في المؤشرات النقدية الوطنية. هذا التحسّن اللافت، الذي رصده الخبراء والفاعلون الماليون، لا يفصله هؤلاء عن حزمة من السياسات النقدية والمالية التي تبنّتها السلطات العمومية منذ أشهر، بهدف إعادة التوازن إلى سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على العوامل الظرفية في ضبط قيمة العملة الوطنية، إلى جانب تأثيرات دولية ساهمت في تعزيز مكانة الدينار في المعاملات الرسمية. وحسب أرقام الصرف الرسمية، بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري بتاريخ 30 جوان 2025 تحديدا 129.39 دينار وعادل متوسط السعر الشهري نحو 130 إلى 131 دينار جزائري، وأدنى سعر له كان بتاريخ 27 جوان، حيث بلغ 129.38 دينار. وخلال شهر ماي 2025، بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية 132.66 دينار مطلع الشهر، وشهد تقلبات طفيفة، ثم هبوطا ليصل إلى 131.58 دينار في 30 ماي وكان أعلى مستوى له 133.84 دينار في 12 ماي، وأدنى مستوى بلغه كان 131.57 دينار بتاريخ 30 ماي الماضي، وبلغ متوسط سعر الدولار شهر ماي 132.72 دينار. وكان سعر الدولار الأمريكي أعلى شهر أفريل، حيث بلغ 134.11 دينار مطلع أفريل وانخفض إلى 131.64 دينار منتصف الشهر قبل أن يستقر نهاية الشهر عند 132.70 دولار وكان متوسط سعره شهر أفريل يعادل 132.70 دينار. وبناء على الأرقام المقدّمة، سجّل الدينار تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي منذ بداية سنة 2025، لينتقل من حدود 135.7 دينار للدولار في جانفي إلى 129.38 دج للدولار بنهاية جوان، وهو أقوى مستوى له منذ ما يزيد عن سنتين، هذا الأداء الإيجابي يُطرح في سياق مشترك بين قرارات داخلية داعمة وبيئة خارجية مواتية، ويتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بتحكم أكبر في السيولة النقدية من خلال جملة من الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر في هذا الإطار وحتى قرارات وزارة المالية لاستقطاب الأموال النائمة في السوق السوداء وأيضا استمرار السياسة الحذرة لبنك الجزائر، حيث واصل بنك الجزائر نهجا محكما في ضبط الكتلة النقدية والتحكم في التضخم، مع دعم استقرار الدينار ضمن نطاق واقعي لا يؤثر على تنافسية الصادرات. ويُضاف إلى ذلك تقييد الواردات العشوائية وتحفيز الإنتاج المحلي، وهو ما تترجمه قرارات الحكومة بضبط الفواتير وتقييد استيراد الكماليات، بالتوازي مع دعم بعض الصناعات الناشئة، والتي قللت الطلب على الدولار وأبقت الدينار أكثر تماسكا، فضلا عن العوامل الخارجية المساندة، على غرار تراجع نسبي لقوة الدولار عالميا، حيث يتحدّث الخبراء عن تأثر الدولار خلال هذه الفترة بقرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إضافة إلى تفوق نسبي للأورو وبعض العملات الأخرى، ما جعله يتراجع أمام الدينار وباقي العملات.


الجمهورية
منذ 11 ساعات
- الجمهورية
الاقامات الجامعية ضمن ملفات دورة لابيوي : 450 مليار سنتيم لعمليات التهيئة والصيانة
خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لوهران، حاز ملف الإقامات الجامعية على مكانة محورية ضمن جدول الأعمال،وذلك ما يحمل من أهمية قصوى تتعلق مباشرة بضمان بيئة جامعية سليمة ومحفزة على التحصيل العلمي. وقد شهدت الجلسة نقاشًا معمقًا، أعقبته جملة من القرارات والتوصيات تهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه المرافق التي عانت لسنوات من التهميش وتراكم الاختلالات الهيكلية والتنظيمية. في هذا الإطار، تم الإعلان عن تخصيص غلاف مالي معتبر بقيمة 450 مليار سنتيم موجه خصيصًا لتهيئة الإقامات الجامعية على مستوى الولاية، سواء من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، أو صيانة وتحديث مختلف المرافق الأساسية، على غرار المطاعم، قاعات المطالعة، المساحات الخضراء، وأنظمة الأمن والسلامة. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة فتح الأجنحة المغلقة منذ سنوات طويلة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإقامات الأمير عبد القادر، بوعلام محمد، اللبوري السعيد، وبلقايد، من أجل رفع القدرة الإيوائية ومرافقة التوسع المستمر في عدد الطلبة الجامعيين. وحرصًا على تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان فعاليتها، تضمنت التوصيات الصادرة عن المجلس والجهات المعنية فتح ورشات استعجالية على مستوى الإقامات الجامعية بالتنسيق مع دواوين الخدمات الجامعية، بغرض تقييم حجم الأضرار وضبط الأولويات وفق معايير دقيقة. كما تم اقتراح استحداث خلية متابعة ولجنة تنسيق دائمة تجمع بين مديرية الخدمات الجامعية، مديرية التعليم العالي، ومصالح الولاية، للإشراف على تقدم المشاريع ومرافقة عمليات التهيئة ميدانيًا. ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، مطالبة وزارة التعليم العالي ببرمجة مشاريع خاصة ضمن الميزانية القطاعية لدعم عمليات التأهيل، إلى جانب تشجيع إشراك البلديات والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات البناء، التموين، والمواد الصحية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات وضمان استمراريتها. كما تم التأكيد على أهمية البُعد الاجتماعي للمرافق الجامعية، من خلال إدماج الطلبة في مشاريع الصيانة والتزيين داخل الإقامات، عبر أنشطة تطوعية تدعم روح الانتماء والمبادرة، إلى جانب اقتراح إعداد خارطة رقمية دقيقة تُرسل إلى وزارة التعليم العالي لتوضيح النقائص وتسهيل تخصيص الاعتمادات وفق الأولويات الحقيقية. بالمقابل تم اقتراح توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارتي التعليم العالي والنقل من أجل توفير حلول عملية في مجال النقل الجامعي، مع النظر في إمكانية تخصيص حافلات للطلبة لضمان تنقل آمن ومنتظم. وقد شدد والي وهران، السيد سمير شيباني، في ختام الجلسة، على أن ملف الإقامات الجامعية لا يقل أهمية عن باقي الملفات التنموية، كونه يمس فئة واسعة من الشباب الجامعي، ويُعد عنصرًا أساسيًا في ضمان تكافؤ الفرص وتحسين الأداء الأكاديمي. وأكد أن السلطات الولائية ستسهر على المتابعة الدقيقة لتجسيد هذه التوصيات، بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، في سبيل إحداث تغيير ملموس يرقى لتطلعات الأسرة الجامعية بوهران.