الدينار يقلّص الفارق أمام الدولار الأمريكي في السوق الرسميّة

1 دولار بـ129.39 دج في نهاية جوان والعملة تحقّق أحسن أداء منذ سنتين
تحسّن سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من سنة 2025، ليبلغ نهاية شهر جوان أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين، وسط تراجع ملحوظ لقيمة الدولار في السوق الرسمية واستقرار تدريجي في المؤشرات النقدية الوطنية.
هذا التحسّن اللافت، الذي رصده الخبراء والفاعلون الماليون، لا يفصله هؤلاء عن حزمة من السياسات النقدية والمالية التي تبنّتها السلطات العمومية منذ أشهر، بهدف إعادة التوازن إلى سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على العوامل الظرفية في ضبط قيمة العملة الوطنية، إلى جانب تأثيرات دولية ساهمت في تعزيز مكانة الدينار في المعاملات الرسمية.
وحسب أرقام الصرف الرسمية، بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري بتاريخ 30 جوان 2025 تحديدا 129.39 دينار وعادل متوسط السعر الشهري نحو 130 إلى 131 دينار جزائري، وأدنى سعر له كان بتاريخ 27 جوان، حيث بلغ 129.38 دينار.
وخلال شهر ماي 2025، بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية 132.66 دينار مطلع الشهر، وشهد تقلبات طفيفة، ثم هبوطا ليصل إلى 131.58 دينار في 30 ماي وكان أعلى مستوى له 133.84 دينار في 12 ماي، وأدنى مستوى بلغه كان 131.57 دينار بتاريخ 30 ماي الماضي، وبلغ متوسط سعر الدولار شهر ماي 132.72 دينار.
وكان سعر الدولار الأمريكي أعلى شهر أفريل، حيث بلغ 134.11 دينار مطلع أفريل وانخفض إلى 131.64 دينار منتصف الشهر قبل أن يستقر نهاية الشهر عند 132.70 دولار وكان متوسط سعره شهر أفريل يعادل 132.70 دينار.
وبناء على الأرقام المقدّمة، سجّل الدينار تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي منذ بداية سنة 2025، لينتقل من حدود 135.7 دينار للدولار في جانفي إلى 129.38 دج للدولار بنهاية جوان، وهو أقوى مستوى له منذ ما يزيد عن سنتين، هذا الأداء الإيجابي يُطرح في سياق مشترك بين قرارات داخلية داعمة وبيئة خارجية مواتية، ويتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بتحكم أكبر في السيولة النقدية من خلال جملة من الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر في هذا الإطار وحتى قرارات وزارة المالية لاستقطاب الأموال النائمة في السوق السوداء وأيضا استمرار السياسة الحذرة لبنك الجزائر، حيث واصل بنك الجزائر نهجا محكما في ضبط الكتلة النقدية والتحكم في التضخم، مع دعم استقرار الدينار ضمن نطاق واقعي لا يؤثر على تنافسية الصادرات.
ويُضاف إلى ذلك تقييد الواردات العشوائية وتحفيز الإنتاج المحلي، وهو ما تترجمه قرارات الحكومة بضبط الفواتير وتقييد استيراد الكماليات، بالتوازي مع دعم بعض الصناعات الناشئة، والتي قللت الطلب على الدولار وأبقت الدينار أكثر تماسكا، فضلا عن العوامل الخارجية المساندة، على غرار تراجع نسبي لقوة الدولار عالميا، حيث يتحدّث الخبراء عن تأثر الدولار خلال هذه الفترة بقرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إضافة إلى تفوق نسبي للأورو وبعض العملات الأخرى، ما جعله يتراجع أمام الدينار وباقي العملات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 4 ساعات

• حدث كم

رئيس الحكومة أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية: المغرب بقيادة جلالة الملك، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح السيد أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال السيد أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه 'ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية'. من جهة أخرى، أبرز السيد أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص السيد أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ح/م

الشروق

منذ 9 ساعات

• الشروق

الدينار يقلّص الفارق أمام الدولار الأمريكي في السوق الرسميّة

1 دولار بـ129.39 دج في نهاية جوان والعملة تحقّق أحسن أداء منذ سنتين تحسّن سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من سنة 2025، ليبلغ نهاية شهر جوان أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين، وسط تراجع ملحوظ لقيمة الدولار في السوق الرسمية واستقرار تدريجي في المؤشرات النقدية الوطنية. هذا التحسّن اللافت، الذي رصده الخبراء والفاعلون الماليون، لا يفصله هؤلاء عن حزمة من السياسات النقدية والمالية التي تبنّتها السلطات العمومية منذ أشهر، بهدف إعادة التوازن إلى سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على العوامل الظرفية في ضبط قيمة العملة الوطنية، إلى جانب تأثيرات دولية ساهمت في تعزيز مكانة الدينار في المعاملات الرسمية. وحسب أرقام الصرف الرسمية، بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري بتاريخ 30 جوان 2025 تحديدا 129.39 دينار وعادل متوسط السعر الشهري نحو 130 إلى 131 دينار جزائري، وأدنى سعر له كان بتاريخ 27 جوان، حيث بلغ 129.38 دينار. وخلال شهر ماي 2025، بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية 132.66 دينار مطلع الشهر، وشهد تقلبات طفيفة، ثم هبوطا ليصل إلى 131.58 دينار في 30 ماي وكان أعلى مستوى له 133.84 دينار في 12 ماي، وأدنى مستوى بلغه كان 131.57 دينار بتاريخ 30 ماي الماضي، وبلغ متوسط سعر الدولار شهر ماي 132.72 دينار. وكان سعر الدولار الأمريكي أعلى شهر أفريل، حيث بلغ 134.11 دينار مطلع أفريل وانخفض إلى 131.64 دينار منتصف الشهر قبل أن يستقر نهاية الشهر عند 132.70 دولار وكان متوسط سعره شهر أفريل يعادل 132.70 دينار. وبناء على الأرقام المقدّمة، سجّل الدينار تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي منذ بداية سنة 2025، لينتقل من حدود 135.7 دينار للدولار في جانفي إلى 129.38 دج للدولار بنهاية جوان، وهو أقوى مستوى له منذ ما يزيد عن سنتين، هذا الأداء الإيجابي يُطرح في سياق مشترك بين قرارات داخلية داعمة وبيئة خارجية مواتية، ويتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بتحكم أكبر في السيولة النقدية من خلال جملة من الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر في هذا الإطار وحتى قرارات وزارة المالية لاستقطاب الأموال النائمة في السوق السوداء وأيضا استمرار السياسة الحذرة لبنك الجزائر، حيث واصل بنك الجزائر نهجا محكما في ضبط الكتلة النقدية والتحكم في التضخم، مع دعم استقرار الدينار ضمن نطاق واقعي لا يؤثر على تنافسية الصادرات. ويُضاف إلى ذلك تقييد الواردات العشوائية وتحفيز الإنتاج المحلي، وهو ما تترجمه قرارات الحكومة بضبط الفواتير وتقييد استيراد الكماليات، بالتوازي مع دعم بعض الصناعات الناشئة، والتي قللت الطلب على الدولار وأبقت الدينار أكثر تماسكا، فضلا عن العوامل الخارجية المساندة، على غرار تراجع نسبي لقوة الدولار عالميا، حيث يتحدّث الخبراء عن تأثر الدولار خلال هذه الفترة بقرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إضافة إلى تفوق نسبي للأورو وبعض العملات الأخرى، ما جعله يتراجع أمام الدينار وباقي العملات.

الجمهورية

منذ 12 ساعات

• الجمهورية

الجزائر: عهد تبون ...عودة الريادة الجزائرية

منذ توليه رئاسة الجمهورية في ديسمبر 2019، باشر الرئيس عبد المجيد تبون مسار تحول عميق في الجزائر، في مستوى تطلعات شعب لطالما بحث عن التغيير والتجديد. وفي سياق طبعته أزمة ثقة غير مسبوقة بين الحاكم والمحكوم، وتراجع مكانة الجزائر على الساحة الدولية، شكل تولي الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم نقطة انطلاق لتحول يصفه الجميع بـ"التحول الجذري"، سواء على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. --إعادة بناء الثقة، أولوية وطنية-- ورث الرئيس تبون بلدا دفعه الحراك الشعبي سنة 2019 الى الاستفاقة من سبات مؤسساتي دام سنوات، فبادر منذ البداية إلى وضع الأسس الصحيحة لإعادة التأسيس السياسي: حل البرلمان، تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وتعزيز ادماج الشباب في الحياة العامة. وفي ظرف ست سنوات فقط، أعاد نسج خيوط الثقة بين الدولة ومواطنيها، مانحا الشعب مكانة مركزية في المنظومة المؤسساتية. "المواطن خط أحمر"، يؤكد الرئيس في كل مناسبة، ساعيا لاستعادة الكرامة على الصعيدين الوطني والدولي التي أهدرتها ممارسات النظام السابق. كما كرست مراجعة الدستور، التي زكاها الاستفتاء الشعبي، توازنات جديدة في السلطة، وعززت الحقوق والحريات، مؤكدة على مبدأ السيادة الشعبية كركيزة أساسية في المشروع الوطني. وهي خطوة تعيد، في نظر الكثيرين، الاعتبار لعهد أول نوفمبر 1954 ولروح الجزائر الفخورة بجذورها الثورية، ممجدة لنضالات وبطولات ماضيها ومتطلعة بكل إصرار نحو المستقبل. --تنويع الاقتصاد وطموح تنموي-- لا شك أن المراهنة على مرحلة ما بعد المحروقات هي من أبرز تحديات عهد الرئيس تبون. ففي بلد ظل مرتهنا لعائدات النفط، كرست مساعي النهوض بالصناعة، وتحديث الزراعة، ودعم الصادرات خارج المحروقات إرادة واضحة لبناء اقتصاد متنوع، مدر للثروات وفرص العمل. واليوم، تسجل الجزائر نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تصل إلى 4.2%، وهو أداء أشادت به مؤسسات مالية دولية عدة، و اعتبرته دليلا على الصمود والقدرة على التعافي. وفي السياق ذاته، واصلت الصادرات خارج المحروقات نموها، لتبلغ نحو 7 مليارات دولار، في سابقة تاريخية تؤكد قدرة البلاد على الانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد يخدم الأجيال القادمة. كما أصبحت الاستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية رمزا للمعركة من أجل النهوض الصناعي. فالانتصار في "حرب السكك" يعني شق طريق نحو الازدهار، واقتحام أسواق جديدة، وتعزيز العمق الإفريقي، ونسج دبلوماسية ترابطية قائمة على المصالح المشتركة مع الشركاء. ويولي الرئيس تبون أهمية بالغة للعلم والابتكار باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية المستدامة، حيث تم إنشاء مدارس وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع تقديم دعم متزايد للبحث العلمي والمقاولاتية الذاتية، في خطوة تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل التكنولوجي. وقد أصبحت الشركات الناشئة (Start-ups) محورا رئيسيا لهذا التوجه، كوسيلة لإقحام الكفاءات الجزائرية الشابة في النهضة التنموية. --عودة قوية على الساحة الدولية-- على الصعيد الدبلوماسي، استعادت الجزائر صوتها وهيبتها. وفية لمبادئها الثابتة، كالدفاع عن العدالة، والحل السلمي للنزاعات، واحترام القانون الدولي، والتأكيد على سيادة الدول، تبرز الجزائر مجددا كقوة سلام ووسيط موثوق، في عالم تتآكل فيه المبادئ وتضطرب فيه الموازين. فمن الساحل الإفريقي إلى المتوسط، ومن القضية الفلسطينية إلى نصرة القضايا الإفريقية، تؤدي الجزائر دورها كاملا كقوة إقليمية حرة في قراراتها ومواقفها, موقف غالبا ما يزعج البعض، لأن صرامة المبدأ تصدم الخطابات السائدة، لكنه يعزز من مصداقية الجزائر وصورتها لدى الشعوب التي ترى فيها شريكا وفيا، ثابتا، ويحترم التزاماته. --وجهة جديدة-- لا شك أن الطريق لا يزال مليئا بالتحديات، لكن من المؤكد أن الجزائر استعادت الأمل في أقل من ست سنوات. فهي تسير إلى الأمام، مدفوعة بإيمان جيل شاب محفز على صنع مصيره بنفسه. فالرئيس يعمل على إعادة بناء الدولة بإشراك المواطن كفاعل أساسي في ازدهار بلاده. الجزائر قوية بنسائها ورجالها, مقولة بسيطة، لكنها اليوم تجد صداها الملموس في كل خطوة على درب التجديد. وفي عالم غير مستقر، تفرض الجزائر نفسها من جديد، وربما هذا هو أعظم نجاح لقيادة تسعى لأن تكون حازمة، عصرية، واقعية، ومتجذرة في قيم شعبها المتشبث بالحرية والكرامة.