قالت إنه سيفتح باب التلاعب والفساد والمضاربة بالعملة.. : الأوقاف تؤكد على الوكالات توريد رسوم خدمات موسم حج 1447 والأخيرة تعلن الرفض

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

بعد تعافي الريال اليمني.. إجراءات حكومية حازمة لضبط الأسعار

اتخذت الحكومة اليمنية، السبت، إجراءات حازمة لضبط الأسعار والخدمات وذلك عقب تعافي العملة الوطنية بأكثر من 30% أمام العملات الأجنبية. وسجل الريال اليمني مستوى قياسي من التعافي أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد أكثر من 30% من قيمته، إذ تراجعت قيمة صرف الريال السعودي الواحد من 755 ريالاً إلى 500 ريال يمني بينما تراجع سعر الدولار الواحد من 2838 ريالاً، إلى 2000 ريالاً في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية". وأجرى رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية. ووجه بن بريك، "بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد"، مؤكداً على إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم. وأكد رئيس الوزراء اليمني، في كلمة توجيهية، أن "الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات". وقال "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة". وشدد على ضرورة "اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن". ولفت بن بريك، إلى أن "العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعّالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام". ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون. وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. ووجه رئيس الوزراء اليمني، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم". كما وجّه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية. وأوضح أن الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية. وجدد بن بريك التأكيد على أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية. ولفت إلى أن "الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الدولار يخسر 45% من قيمته أمام الريال اليمني خلال أسبوع (مقارنة)

يمن ديلي نيوز : واصل الريال اليمني مساء اليوم السبت 2 أغسطس/آب تحسنه الكبير وغير المسبوق أمام الدولار الأمريكي في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، مسجلًا خسائر تجاوزت 45 في المائة من قيمته مطلع الأسبوع الماضي 26 يوليو/تموز. ووفق تداولات سوق الصرف عند الساعة السادسة من مساء اليوم فإن الدولار يقترب من فقدان نصف قيمته، مواصلا خسائره المتسارعة التي بدأت منتصف الأسبوع الماضي. وبالمقارنة مع تعاملات سوق الصرف مطلع الأسبوع الماضي فقد الدولار 1346 ريالا من قيمته، متراجعاً من 2872 ريالاً إلى 1520 للشراء، ومن 2887 إلى 1723 للبيع، وفق ما أفادت مصادر مصرفية لـ'يمن ديلي نيوز'. وتشكل هذه النسبة في التراجع نحو 45 في المائة من قيمته مطلع الأسبوع الماضي. أما الريال السعودي فتراجع من 755 ريالاً للشراء في تداولات السبت الماضي إلى 400 بفارق 355 ريال، في حين تراجعت أسعار بيع الريال السعودي من 757 إلى 450 ريال مساء اليوم. وفي وقت سابق قال الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي لـ'يمن ديلي نيوز' إن التحسن المفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يعود للإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي اليمني، لكنها لا تعكس وجود إصلاحات حقيقية. وقال إن الإجراءات الصارمة التي فرضها البنك المركزي أجبرت المضاربين على الانكماش، خشية تعرضهم للعقوبات. وأضاف العدوفي: 'إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تحسن محدود في قيمة العملة الوطنية، لكنها لا تعكس وجود إصلاحات حقيقية أو تدخل مالي مباشر مثل ضخ العملات الأجنبية، بل إنها تُبقي السوق في حالة تراجع مؤقت.' وتوقع عدم صمود هذا التحسن طويلاً لأنه لا يستند إلى أسس اقتصادية أو معالجات فعلية. وأضاف: 'الحكومة اليمنية أمام مسؤولية كبيرة لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز، وحشد الموارد، وتحسين عملية التحصيل، وتفعيل الرقابة ومكافحة الفساد، إلى جانب إصلاح الاختلالات في هيكل الوظيفة العامة، وتصحيح ميزان المدفوعات.' ومنذ 23 يوليو الجاري، أصدر البنك المركزي اليمني، المعترف به دوليًا في عدن، قرارات بإيقاف تراخيص 30 شركة صرافة عاملة في البلاد، على خلفية ارتكابها مخالفات قانونية. • الثلاثاء 29 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارًا بإيقاف شركتي (خليفة، والحميد للصرافة). • الاثنين 28 يوليو/تموز، أوقف البنك المركزي اليمني عشر شركات ومنشآت صرافة، هي: صالح العروي، والحبيشي، وأبو قصي، والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي (تعز)، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش. • الخميس 24 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف خمس منشآت صرافة، وهي: (العرش إكسبرس للصرافة، والجرمي للصرافة، وبن منيف للصرافة، وعدي للصرافة، والمدائن للصرافة). • الأربعاء 23 يوليو، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف 13 منشأة صرافة، هي: (شبكة النجم، ويمن إكسبرس، وداديه أونلاين، وأبو جلال، والفرسان، وأبو ناصر العامري، وبن لحجش، والجعفري، واليمامة، والمنصوب، وصادق تنيكه، والشرعبي توب، وبن عوير). مرتبط مقارنة سعر الريال اليمني مقابل الدولار أسعار الصرف البنك المركزي اليمني

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

خبير اقتصادي إنقطاع الكهرباء المتواصل ساهم في تحسن اسعار الصرف

سمانيوز/خاص قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان سوق اسعار الصرف مازال يعاني من اضطرابات سعرية نتيجة للانخفاض المفاجئ والكبير في اسعار الصرف وهو ما تسبب في حالة ارباك لمحلات الصرافة كبد البعض منها خسائر مالية كبيرة , لكنها سرعان ما تحاول أن تاخذ زمام المبادرة من خلال شراء العملة الصعبة من الجمهور وفي المقابل ترفض البيع الا من خلال فارق كبير بين سعر البيع وسعر الشراء لتعويض خسائرها , وهو ما يجب على البنك المركزي أن يمنع حدوث هذا الشيء من خلال تشديد الرقابة على محلات الصرافة والزامها بالبيع والشراء بفارق ضئيل لا يتعدى ريالين عن كل ريال سعودي . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن التحسن الواضح في اسعار الصرف كان نتيجة لعدة اسباب تراكمت في وقت واحد وأصبح الوقت مهيأ وناضج لعمل ارتدادات عكسية أصابت سوق الصرف في مقتل ومن أهم هذه الأسباب هي تحسن موارد الدولة نسبيا من خلال محاولة تقليل النفقات حيث تم تأخير صرف رواتب بعض موظفي الدولة كما تم الغاء الطاقة المستاجرة وإطلاق حملة واسعة لإغلاق محلات الصرافة المخالفة والتي بلغت 37 محل مخالف ومازال الاغلاق مستمر , كما تم اجتماع لجنة الموارد السيادية واتخاذ إجراءات مناسبة , فيما تم تشكيل لجنة تمويل الواردات , وتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة , كما ساهمت المظاهرات في حضرموت في الضغط على تحسين الأوضاع الاقتصادية , لكن كل هذه الإجراءات جميعآ موقته وقد يتعرض تحسن اسعار الصرف الى انتكاسة مالم يتم الاستمرار في إجراء إصلاحات ومعالجات نقدية واقتصادية عاجلة خاصة في السياسة المالية . وأشار الخبير الاقتصادي أن أحد أهم أسباب تحسن اسعار الصرف هو حصول الدولة على موارد إضافية من خلال محاولتها تقليل ساعات تشغيل الكهرباء إلى النصف عن ما كان عليه من سابق , وبالتالي تقليل اعتمادها على الوقود المستورد وخاصة الديزل , حيث وفرت الحكومة خلال الثلاثة الاشهر الماضية (مايو — يونيو — بوليو 2025) حوالي 100 مليون دولار من قيمة الوقود لو كان ساعات التشغيل ضعف ما هو عليه الان , وهذا المورد ساهم الى حد كبير في تحسن المركز المالي للبنك المركزي واستطاع من خلاله السيطرة على سوق اسعار الصرف مع مصاحبة استخدام بعض الإصلاحات في السياسة النقدية والرقابة على محلات الصرافة وإغلاق المخالفة منها . واختتم الدكتور علي المسبحي بقوله أن تحسن اسعار الصرف قد لا يستمر كثير مالم تبدأ الحكومة في الإسراع في إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية ومنها السياسة المالية عبر تنمية موارد الدولة وتقليل النفقات العامة من خلال إلغاء الأزدواج الوظيفي ودفع الرواتب بالعملة المحلية لكافة موظفي الدولة في الداخل والخارج , واعادة هيكلة الابتعاث الخارجي وتوقيف من تجاوز الفترة المحددة , وإصلاح منظومة الكهرباء ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة , وإلغاء تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصره على شركة مصافي عدن واعادة تشغيلها .