سلطان الجابر يبحث تعزيز التعاون بين الإمارات والصين في قطاعات الطاقة والصناعة
تم تحديثه الخميس 2025/6/26 03:05 م بتوقيت أبوظبي
التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، خلال زيارة عمل إلى الصين، مسؤولين في الحكومة الصينية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين.
وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية.
وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع كل من لان فو آن، وزير المالية الصيني، وليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتسو جيا يي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وحضر اللقاءات حسين إبراهيم الحمادي، سفير الإمارات لدى الصين.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز على بناء الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مجدداً التزام الإمارات الراسخ بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والسعي إلى إطلاق مشاريع جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المصالح المشتركة ويسرّع النمو المستدام في البلدين الصديقين.
لقاءات مع كبار رؤساء الشركات الصينية
كما عقد الدكتور سلطان الجابر، خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الصينية، شملت كلاً من وانغ يوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة زينهوا (Zhenhua) للنفط، ولياو زينغتاي، رئيس مجلس إدارة شركة وانهوا (Wanhua)، الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وليو هولينج، رئيس شركة الاستثمار الصينية (CIC).
والتقى أيضا داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) التي تعد إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات في العالم، وتشانغ تشوانجيانغ، رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC)، وتشانغ لي، رئيس مجلس إدارة شركة إنفجن (Envision) المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات إدارة الطاقة الذكية، وسونج هايليانغ، رئيس مؤسسة الطاقة الصينية (CEEC) التي تعمل في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، وتشن غوانفو، رئيس شركة الطاقة الصينية الدولية (POWERCHINA International).
وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مستجدات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال والتكرير، والبتروكيماويات، والشحن والتخزين الإستراتيجي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص تطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكات الصناعية والتقنية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية.
الصين الشريك التجاري الأول للإمارات
جدير بالذكر أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات؛ حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار، وحقق نمواً (على أساس سنوي) بنسبة 7% مدفوعاً بارتفاع الواردات (18%).
كما شهد الربع الأول من العام الحالي نمو التبادل التجاري غير النفطي بحوالي 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بنمو الصادرات التي ارتفعت بحوالي 32.5%، وإعادة التصدير بنسبة 20.2%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.7%.
aXA6IDMxLjU3LjE5NS4yMjgg
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«الأغذية العالمي»: واحد من كل 5 أفغان يعاني من الجوع
كابول (وكالات) حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن واحداً من كل 5 أفغان يعاني من الجوع، داعياً إلى تقديم مساعدات عاجلة لمنع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفغانستان. وأكد البرنامج، في بيان، الحاجة المُلحة للدعم الإنساني، لاسيما في المناطق الحدودية. وذكر أن «آلاف الأسر الأفغانية، يتم إجبارها على العودة إلى أفغانستان من إيران يومياً، وتشكل تلك العودة القسرية ضغوطاً هائلة على المجتمعات المحلية والوكالات الإنسانية التي تعمل على طول الحدود الأفغانية الإيرانية». وحذر البرنامج من أن الدعم المستمر مرهون بتأمين تمويل إضافي. وفي الوقت الحالي، يحتاج البرنامج إلى 25 مليون دولار على الأقل في صورة مساعدات عاجلة للإبقاء على جهود الإغاثة في أفغانستان. وبحسب الأمم المتحدة، فإن 24,4 مليون شخص يمثلون نحو 60% من سكان أفغانستان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الاستثمارات الخارجية الصينية تنمو 2.3% خلال 5 أشهر
بكين (وام) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي إلى الخارج بنسبة 2.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليبلغ إجماليه 61.6 مليار دولار. ونقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، عن الوزارة، أن حجم الاستثمار في الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق»، سجل نمواً سنوياً بنسبة 20.8%، ليصل إلى 15.52 مليار دولار. كما بلغت إيرادات المشروعات التي نفذتها الشركات الصينية في الخارج 61.94 مليار دولار، بزيادة 5.4%، بينما بلغت قيمة العقود الجديدة الموقعة 98.68 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي. وأوضح خه يا دونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، أن العقود المنفذة في دول «الحزام والطريق» بلغت 50.59 مليار دولار، بارتفاع 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الاستثمارات الأجنبية المباشرة عصب نمو اقتصادات الدول النامية
حسونة الطيب (أبوظبي) تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تشكل عصب النمو والمعيشة، بأدنى مستوى لها، في اقتصادات الدول النامية، وذلك منذ العام 2005، في ظل العقبات الاستثمارية والتجارية المتصاعدة. وتشكل هذه العقبات، تهديداً واضحاً للجهود العالمية المبذولة لحشد الأموال لتعزيز التنمية، بحسب تقرير للبنك الدولي. وتلقت اقتصادات الدول النامية خلال العام 2023، نحو 435 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في أدنى مستوى لها منذ العام 2005. ويصادف ذلك، توجه عالمي، تباطأت خلاله تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات الدول المتقدمة، بوتيرة ضعيفة للغاية، حيث لم تتجاوز سوى 336 مليار دولار، خلال العام 2023، مسجلة أدنى مستوى منذ العام 1996. وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه الاقتصادات، كحصة من ناتجها المحلي الإجمالي، ما لم يتجاوز 2.3% فقط خلال العام 2023، وما يساوي نصف ما كانت عليه في 2008، وفقاً لتقرير البنك. وكشف التقرير، أنه وبين العامين 2010 و2024، لم يتعد عدد الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة المُنفذة، سوى 380 فقط، ما يقارب ثلث عدد ما تم إنجازه في تسعينيات القرن الماضي. وانخفض عدد اتفاقيات التجارة الجديدة الموقعة خلال العقد الماضي إلى النصف، من متوسط 11 اتفاقية سنوياً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى 6 اتفاقيات فقط في العقد الثاني منه. وفي العام 2023، شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 50% من عمليات التمويل الخارجي، التي تلقتها الدول النامية. ويمثل ذلك، عجلة دفع قوية للنمو الاقتصادي، حيث نتج عن تحليل لبيانات 74 من اقتصادات الدول النامية، في الفترة بين 1995 و2019، أن زيادة 10% في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحقق زيادة قدرها 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كل 3 سنوات. وفي الدول ذات المؤسسات القوية والكادر البشري الأفضل والانفتاح التجاري، ترتفع النسبة لنحو 0.8%، بحسب التقرير. وعادة ما تتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الاقتصادات ذات الحجم الأكبر. وخلال الفترة بين العامين 2012 و2023، استحوذت 10 دول فقط على أكثر من 65% من تدفقات هذه الاستثمارات في الدول النامية، حيث بلغ نصيب الصين وحدها ما يزيد على 30%، بينما استقبلت البرازيل 10% والهند 6% منها. واستقبلت الدول الأكثر فقراً بعددها البالغ 26 دولة، على 2% فقط من إجمالي هذه الاستثمارات، بينما ناهز نصيب الغنية منها نحو 90% على مدى العقد الماضي. وجاء ما يقارب نصف هذه الاستثمارات، من مصدرين فقط، أميركا والاتحاد الأوروبي. وتطرق تقرير البنك، لثلاث سياسات ينبغي على اقتصادات الدول النامية وضعها ضمن أولوياتها، ومن بين هذه السياسات، مضاعفة الجهود بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال، تخفيف القيود المفروضة عليها، التي تراكمت على مدى العقد الماضي، وتسريع عمليات التحسينات في المناخ الاستثماري، التي تباطأت وتيرتها خلال العشر سنوات الماضية، بالإضافة لجودة النمو وزيادة إنتاجية العمال. ثانياً، تعزيز الفوائد الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والاندماج التجاري والارتقاء بجودة المؤسسات وتطوير الكادر البشري، فضلاً عن تشجيع المزيد من الناس للمشاركة في الاقتصاد الرسمي. كما يمكن للحكومات أيضاً، تعزيز هذه الفوائد، من خلال وضع هذه الاستثمارات في القطاعات الأكثر تأثيراً. كما يمكن لهذه الاستثمارات، زيادة معدل فرص الوظائف للنساء، حيث عادة ما نجد عدد النساء يتجاوز عدد الرجال، خاصة في أفرع المؤسسات الأجنبية العالمية، بالمقارنة مع المحلية. أخيراً، ينبغي ترسيخ التعاون العالمي وأن تعمل كافة الدول مع بعضها البعض، بُغية تسريع المبادرات السياسية، التي تساعد في الدفع بعجلة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات الدول النامية، التي تعاني من فجوات استثمارية عميقة. ويقع على عاتق البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، دور حاسم في دعم النظام القائم على الأسس القانونية، خاصة في وقت التوترات الجيوسياسية الحادة. وتعتبر المساعدة الفنية والمالية، لدعم جهود الإصلاح في الدول النامية، خاصة محدودة الدخل، ضرورية لتسهيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتلعب مجموعة البنك الدولي، أكبر بنك للتنمية في العالم، دوراً محورياً، في تحريك رأسمال القطاع الخاص، عبر خلق آليات تعمل على تقليل المخاطر المالية للمستثمرين، والمساعدة في تحسين ظروف السوق في اقتصادات الدول النامية وتشجيعها للانخراط في نشاط القطاع الخاص.
