الاستثمارات الخارجية الصينية تنمو 2.3% خلال 5 أشهر

بكين (وام)
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي إلى الخارج بنسبة 2.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليبلغ إجماليه 61.6 مليار دولار.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، عن الوزارة، أن حجم الاستثمار في الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق»، سجل نمواً سنوياً بنسبة 20.8%، ليصل إلى 15.52 مليار دولار.
كما بلغت إيرادات المشروعات التي نفذتها الشركات الصينية في الخارج 61.94 مليار دولار، بزيادة 5.4%، بينما بلغت قيمة العقود الجديدة الموقعة 98.68 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي.
وأوضح خه يا دونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، أن العقود المنفذة في دول «الحزام والطريق» بلغت 50.59 مليار دولار، بارتفاع 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 31 دقائق

• البوابة

العامة للاستعلامات: الإعلام الدولي يشيد بقدرة اقتصاد مصر على تجاوز الاضطرابات الإقليمية

أكد تقرير إحصائي شامل أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات عن "صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية"، أن الإعلام الدولي تابع بشكل متواصل شئون مصر الاقتصادية خلال شهر مايو 2025. قدرة اقتصاد مصر على تجاوز الاضطرابات الإقليمية وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن وسائل الإعلام العالمية خاصة المتخصصة في مجال الاقتصاد أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة وتجاوز الآثار الاقتصادية والتجارية السلبية الناجمة عن التصعيد الإقليمي العسكري في الأسابيع الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل مرونة الاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته إضافة إلى ما تم إنجازه في المرحلة الجديدة من مراحل الإصلاح الاقتصادي والتي قال عنها صندوق النقد الدولي إن نتائجها قد فاقت التوقعات وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن وسائل الإعلام الدولية نشرت خلال شهر مايو الماضي (266) مادة صحفية عن الاقتصاد المصري، توزعت، حسب النطاق الجغرافي الذي تنتمي إليه هذه الوسائل، إلى(27) مادة نشرها الإعلام الأمريكي و(56) مادة نشرها الإعلام الأوروبي، و(35) مادة نشرها الإعلام الأسيوي، و(139) مادة نشرها الإعلام العربي . 68 وسيلة إعلامية تتناول الاقتصاد المصري وبلغ عدد وسائل الإعلام الدولية التي تناولت الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة (68) وسيلة إعلامية، منها: (9) وسائل إعلامية أمريكية، و (21) وسيلة إعلامية أوروبية، و (18) وسيلة إعلامية أسيوية، و(17) وسيلة إعلامية عربية . قضايا الاقتصاد المصري وأوضح رئيس "هيئة الاستعلامات" أن توجهات الإعلام الدولي في تناول قضايا الاقتصاد المصري خلال شهر مايو 2025، كانت متوازنة وموضوعية حيث بلغ عدد المواد ذات الاتجاه الإيجابي (23) مادة من إجمالي المواد المنشورة عن الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، و أن وسائل الإعلام الدولية نشرت (237) مادة اتسمت بالاتجاه الموضوعي، عن الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، بنسبة 89%، وفي الاتجاه السلبي، نشرت وسائل الإعلام الدولية 6 مواد فقط، بنسبة 2% من إجمالي المواد المنشورة خلال مايو 2025. وتضمنت الموضوعات التي حظيت بتناول إيجابي من جانب الإعلام الدولي: ( الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت، هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 6 أشهر، ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، صندوق النقد الدولي يشيد بالتقدم الملموس في برنامج الإصلاح الاقتصادي، اقتراب مصر من حلمها الكبير في محطة الضبعة النووية، وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 32.6 مليار دولار تراجع عجز الموازنة العامة في مصر). تقارير عالمية إيجابية نشرت شبكة "CNN" الامريكية بالعربية في 14/5/2025، تقريرًا بعنوان، "مصر تعلن عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت.. وخبير يعلق"، حيث أعلنت مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي، وجاءت هذه الاكتشافات بعد سداد الحكومة جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية، لتشجيعها على زيادة حجم استثماراتها لتسريع وتيرة تنمية الحقول القائمة لزيادة الإنتاجية واكتشاف أخرى جديدة، بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة . نشر موقع شبكة "سي إن إن الامريكية "، في 20/5/2025، تقريرًا بعنوان " هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 6 أشهر.. خبراء يكشفون الأسباب"، حيث هبط سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى 50 جنيهًا، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2025، وسجّل متوسط أسعار السوق 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي ، ورجّح خبراء أسباب هذا الانخفاض إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من عوائد السياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج. مع انخفاض الطلب على العملة الأجنبي، بسبب تراجع طلبات الاستيراد نتيجة عوامل موسمية، إضافة إلى تراجع سعر الدولار عالميًا نتيجة زيادة الاستثمار في اليورو، بسبب توقعات غير متفائلة بأداء العملة الأمريكية. نشرت وكالة روسيا اليوم الروسية وصحيفة الوطن الكويتية وموقع العربية السعودي بتاريخ 18/5/2025 بعنوان "صندوق النقد الدولي: مصر تحقق تقدما ملموسا في برنامج الإصلاح الاقتصادي" حيث أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي نايجل كلارك إن مصر أحرزت تقدما ملموسا وواضحا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصادي الكلي، مؤكدا أنه 'أمر جلي للعيان'، وقال كلارك، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في القاهرة عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن "البرنامج المصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان من قبل". وأشار إلى أن هناك زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية. نشر موقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية في 2/5/2025، تقريرًا بعنوان "رسوم ترامب الجمركية قد تُنعش أجود أنواع القطن في العالم " حيث أشار التقرير إلى أن مصر، المعروفة منذ فترة طويلة بقطنها الممتاز، قد تكتسب أرضية في السوق العالمية نتيجة لحرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس دونالد ترامب مع الصين. حيث يمكن أن توفر التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على المنسوجات الصينية، شريان حياة ضروري للغاية لقطن مصر طويل التيلة القديم، على الرغم من فرض التعريفات الجمركية أيضًا على مصر ومنتجي القطن الآخرين، إلا أنها أقل من تلك المفروضة على الصين. نشرت مجلة "فوربس" الإقتصادية الأمريكية ووكالة رويترز وموقع "صندوق النقد الدولى"،و موقع "الشرق" السعودي و موقع "سكاي نيوز عربية" الإماراتي بيانا فى27/5/2025، بعنوان "صندوق النقد الدولي يُنهي مهمة مراجعة في مصر"، حيث قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بزيارة القاهرة واجرى مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم إتمام المراجعة الخامسة في إطار برنامج 'تسهيل الصندوق الممدد'، وأضاف الصندوق أحرزت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الوزير يشارك بالجلسة الافتتاحية بمنتدى الترابط العالمي للنقل 2025 في تركيا

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارته الحالية إلى تركيا في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025 المقام بمدينة إسطنبول، وعقد سلسلة من اللقاءات والمشاركات مع عدد من كبار المسؤولين والمصنعين، بهدف تعميق الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، ودعم التوجه المصري نحو التكامل الإقليمي والدولي وفقًا لرؤية مصر 2030. لقاء مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد استهل الوزير لقاءاته باجتماع مع أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، التي تُعد ركيزة استراتيجية في خطط التنمية المستدامة لكلا البلدين. وأكد الوزير أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع التوسع في الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا على رأس أولوياتها، كما رحب بكافة المبادرات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. وشدد الوزير على أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا في ظل التوسع العمراني والنهضة الصناعية الشاملة التي تشهدها الدولة، مؤكدًا أن توطين الصناعات الثقيلة يمثل أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الصناعية. وأكد الوزير على أهمية العمل المشترك مع الأطر الدولية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)، الذي يضم أكثر من 160 شركة وهيئة من 69 دولة، مشيرًا إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA) تُعد شريكًا استراتيجيًا واعدًا لمصر، في ظل عضويتها الفاعلة في الاتحاد العالمي، وتمثيلها نحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي. مائدة مستديرة مع اتحاد المصنعين المستقلين كما شارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين "الموصياد"، بحضور برهان أوزديمير رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء كبرى الشركات التركية العاملة في قطاعات الكيماويات، المنسوجات، الطاقة، مواد البناء، الحديد والصلب، اللوجستيات، والصناعات الغذائية. وخلال كلمته، أبدى الوزير سعادته بلقاء نخبة من كبار رجال الأعمال الأتراك، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مصر وتركيا في ظل امتلاك البلدين لاقتصاد متنوع وقاعدة صناعية قوية. واستعرض الوزير ما توفره مصر من مزايا استثمارية، أبرزها منح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%، فضلًا عن الأيدى العاملة ذات التكلفة المنخفضة، والبنية الأساسية والموقع الجغرافي المتميز الذى يتوسط 3 قارات، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وتشمل شمال وشرق أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ودول الإفتا والميركوسور، كذلك الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك مما يجعل مصر واحدة بين الأفضل في المنطقة، حيث توفر تلك العوامل أرضية متميزة للمستثمرين في مصر كمنصة للإنتاج والتصدير والنمو المتزايد، وأشار إلى أن قطاع الصناعة في مصر يستهدف الوصول إلى حجم إنتاج بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 20%. وأكد على استعداد الحكومة المصرية الكامل لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة، داعيًا إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة. وأكد على استعداد وانفتاح الحكومة المصرية بكامل أجهزتها لتوفير الدعم والمساندة لأي مستثمر أجنبي خاصة في قطاع الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، معربا عن استعداده الدائم واستعداد أجهزة وزارة الصناعة لمساندة ومساعدة أي مستثمر تركي يرغب في الاستثمار في مصر. وخلال الاجتماع تم عرض تقديمي مختصر للشركات المشاركة في الجلسة وأهم منتجاتها وأوجه التعاون المقترحة مع الجانب المصري. كما تم استعراض أهم المميزات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية في مصر ومنها قطاعات (البتروكيماويات- الأجهزة المنزلية والكهربية- مكونات السيارات- سلع هندسية - الجلود ومنتجاتها- الملابس والمنسوجات) وستعراض الميزة التنافسية والحوافز الخاصة بكل قطاع والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين والمبادرات التي تخدم الصناعات في مصر المشاركة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول وعقب ذلك شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول والتي شهدت تشريف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وبحضور ممثلي 70 دولة وشارك الوزير كذلك في الجلسة الوزارية بعنوان "مستقبل الترابط في عالم مجزأ"، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي، حيث أكد في كلمته على متانة العلاقات المصرية التركية، والدور الحيوي للنقل في دفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي. وأشار إلى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية، ومتطلبات تنموية متسارعة، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى التي يعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، والتباحث حول سبل تعزيز الترابط الإقليمي والدولي في البنية التحتية للنقل، بما يخدم شعوبنا ويُحقق التنمية المستدامة المنشودة. وأضاف، أن تركيا تأتي كدولة محورية في شبكة النقل العالمية، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات لوجستية هائلة و ان هناك ايمان في مصر بأهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري، والبري، والسككي، والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتُسهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص. وأوضح الوزير، أنه في هذا السياق، فإن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في القارة الأفريقية، من خلال مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتها كما إن مصر، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها تركيا. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه في عالم يتجه نحو إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية والتنافس المحموم بين كافة القوي العالمية، وفي ظل عصر يتسم بالعولمة السريعة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المناخية الملحة ، يعد تعزيز الترابط في مجال النقل العالمي أولوية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتصبح ممرات النقل إحدى الأدوات الأساسية للتقريب بين الشعوب، وتحقيق المصالح المشتركة، وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود. ولفت إلى أنه هنا تتضح أهمية بناء ممرات نقل متعددة الوسائط تتسم بالمرونة والفاعلية، وتقوم على التخطيط المنسق والتعاون المؤسسي بين الدول، لتكون قادرة على الصمود أمام التحديات، وتوفير بدائل آمنة وفعالة في أوقات الأزمات. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي: (ممر العريش – طابا وممر السخنة – الإسكندرية وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل). وأشار الوزير إلى أنه في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل، فإننا نعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي ، يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم. وتتمثل أبرز أوجه هذا الربط فيما يلي: أولا: التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية : حيث يبدأ الممر من فوجو الصينية ويمر عبر فيتنام وأندونسيا وبنجلاديش والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق أفريقيا على طول الساحل الإفريقى إلى البحر الأحمر وعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط ، وتشكل مصر نقطة التقاء رئيسية في هذه المبادرة ، من خلال محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، والتي تحتضن مشروعات صناعية ولوجستية كبرى بمشاركة شركات صينية. كما يُعزز الربط السككي والنقل البري مع دول الجوار العربي والإفريقي فرص دمج الممرات الصينية العابرة للقارات عبر الأراضي المصرية، وتعمل مصر مع الصين على عدد من المحاور بمبادرة الحزام والطريق أهمها مشاركة الشركات الصينية بمشاريع البنية التحتية بالموانئ أبرزها دخول شركة هاتشسون الصينية بعدد من المشروعات الاستثمارية بالموانئ المصرية ودمج الممر اللوجيستي السخنة – الإسكندرية ضمن مبادرة طريق الحرير. ثانيًا: الاندماج في السوق الأفريقية من خلال الربط مع ممرات إفريقيا الداخلية حيث تعمل مصر على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، من خلال عدة مشروعات مثل محور القاهرة – كيب تاون وطريق مصر – تشاد ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل ( VIC – MID ) ومنها إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا. ثالثًا: ممر الهند – الخليج – أوروبا (IMEC) للربط بين دول الهند والإمارات والسعودية والأردن وأوروبا وسيكون له مساران: الممر الشرقي (الهند – الخليج العربي) والممر الشمالي (الخليج العربي – أوروبا)، وبالانتهاء من تنفيذ الثلاث ممرات اللوجستية (طابا / العريش – السخنة / الإسكندرية – سفاجا / قنا / الإسكندرية) يمكن أن تكون مصر جزء من الممر الاقتصادي (الهند / الخليج / أوروبا)، وقد قدمت مصر عدة مقترحات لمشاركتها في الممر الاقتصادي باستخدام هذه الممرات اللوجستية كمسار حيوي ضمن المشروع. رابعًا: طريق التنمية والذي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا وصولاً لأوروبا ، تم التوقيع على مذكرة التفاهم الرباعية ( العراق – قطر – الإمارات – تركيا) في إبريل 2024 لتنفيذ المشروع ، وقد تم التنسيق بين مصر والعراق علي دخول الشركات المصرية فى إطار المشروع سواء فى مجال السكك الحديدية أو إنشاء الطريق السريع من ميناء الفاو وصولا لتركيا وعن طريق التكامل مع خط التجارة العربي ( الأردن – العراق – مصر ) مروراً بممر العريش / طابا اللوجيستي. وأكد الوزير أنه من خلال هذا التكامل، تُعيد مصر تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة، ليس فقط باعتبارها دولة عبور، بل كمركز إنتاج ولوجستيات وتوزيع إقليمي وعالمي. ويُعد هذا الربط أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لمواجهة التحولات العالمية الحالية ، وتحقيق شراكات اقتصادية مبنية على المصالح المتبادلة، والقدرة على التكيف، والتخطيط القائم على الأدلة والمرونة، مشيرا الى الإيمان بأن مستقبل النقل لا يكمن في البنية التحتية فقط ، بل في التكامل والتخطيط القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة ، وانه لهذا يتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية ، لضمان التنسيق الفعّال، وتبادل الخبرات، وبناء أنظمة نقل مرنة، قابلة للتكرار، ومستجيبة للأزمات. وأكد على الاهتمام الخاص بالعمل علي تحقيق الترابط الإقليمي والدولي و المشاركة في المبادرات التي يتم اطلاقها بهذا الشأن لما له من دور حاسم في دعم الاستقرار السياسي، والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز فرص التكامل والتنمية المستدامة موضحا أن التحديات التي يتم مواجهتها اليوم تتطلب العمل المشترك من أجل بناء مستقبل ترتكز فيه حركة النقل على المرونة، الترابط، والتكامل الحقيقي وأن جمهورية مصر العربية تؤكد من خلال موقعها، وتجربتها، ورؤيتها الاستراتيجية، علي التزامها الكامل بأن تكون دائماً وكما كانت عبر تاريخها الطويل جسرًا للتواصل، ومركزًا للحلول، ونموذجًا للتكامل الإقليمي والدولي. وفي ختام كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر والتقدير للجمهورية التركية الشقيقة قيادة وشعباً متمنياً للجميع النجاح والتوفيق. كما أكد الوزير خلال الجلسة على أن قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية، والتي يعبر منها يوميا نحو 100 سفينة، مشيرًا إلى أنه اذا كانت المركب الواحدة منها تحمل 24 ألف حاوية أي ما يعادل حمولة 240 قطار كل قطار يحمل 100 حاوية اي مايعادل 2.4 مليون طن في الاتجاه الواحد فقناة السويس لأغنى لكل تجارة العالم كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب حيث إن قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي رمز للترابط الدولي، ونموذج لكيفية توظيف الجغرافيا في خدمة الاقتصاد العالمي. من حيث الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكونها تُعد أقصر طريق ملاحي بين آسيا وأوروبا. وكذا كونها أسرع وأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة . وأشار إلى من أجل ذلك مصر نفذت ازدواج لقناة السويس مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين، وكذلك قدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة بما في ذلك ناقلات الحاويات والسفن ذات الغاطس الكبير، بعد سلسلة من أعمال التوسعة والتكريك، وكفاءة الإدارة والتشغيل بما يضمن استمرارية الملاحة على مدار الساعة. وأضاف، أنه تم انشاء مناطق اقتصادية شمال قناة السويس في شرق بورسعيد وجنوبا في السخنة وهذه المناطق الاقتصادية تشتمل على ترسانات بحرية للإصلاح وتموين وخدمة السفن فمنطقة قناة السويس أصبحت ممرا اقتصاديا عالميا كبيرا يخدم حركة التجارة واللوجستيات العالمية ليس فقط لمصر وإفريقيا واسيا بل لكل دول العالم. وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير غروزدان سباسوف كارادزوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والاتصالات بجمهورية بلغاريا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل، الصناعة، الموانئ، والتكنولوجيا. وفي مستهل اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن الروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، و تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني. واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مستعرضا الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، والى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية. بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 متر، في موانئ البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط -أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم. وتم التباحث حول التعاون المشترك في مجال النقل البحري وآخر المستجدات الخاصة لمشروع مذكرة التفاهم بالتعاون المينائي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء بورجاس Port of Burgas والمخطط توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البلغارية المقرر عقدها النص الثاني من العام الحالي، وكذلك تم التباحث حول اخر المستجدات الخاصة باتفاق الملاحة التجارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة بلغاريا والمخطط الزمني للوصول للصيغة النهائية بشأنه. وخلال الاجتماع دعا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شركاء مصر في بلغاريا إلى زيادة حجم التعاون في قطاعات الموانئ، والنقل البحري، والمناطق اللوجستية وكذلك التعاون في إنشاء مصانع مشتركة داخل مصر تستهدف السوق الإفريقية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلى تركيا تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجالات الصناعة والنقل، وتأكيدها على الانفتاح على كافة التجارب الرائدة في العالم بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والتحول إلى مركز صناعي إقليمي ودولى ولوجستي عالمي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

ميتا تسعى لجمع 29 مليار دولار لدعم طموحاتها في الذكاء الاصطناعي

تستعد شركة ميتا لجمع ما يصل إلى 29 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات التمويل الخاصة التي تنسقها شركة تكنولوجيا أمريكية على الإطلاق. وتستهدف الشركة تمويل مشروع ضخم لبناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة دعمًا لطموحاتها المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتجري ميتا محادثات متقدمة مع شركات استثمار كبرى في الائتمان الخاص مثل Apollo وKKR وBrookfield وCarlyle وPimco وتهدف الصفقة إلى جمع 3 مليارات دولار كرأسمال يتبعها 26 مليار دولار كديون يجري حاليًا تحديد هيكلها بحيث تكون أكثر قابلية للتداول لاحقًا بالتعاون مع بنك Morgan Stanley وتعكس هذه الخطوة اتجاها متزايدًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى للاعتماد على رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية ما يتيح تقاسم المخاطر المالية والحفاظ على مرونة الميزانية وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي ميتا بقيادة مارك زوكربيرغ لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سباق الذكاء الاصطناعي رغم تفوّق منافسين مثل OpenAI وجوجل ومايكروسوفت وواجهت جهود ميتا في هذا المجال بعض العقبات مؤخرًا منها الأداء المخيّب للنموذج Llama 4 وتأجيل إطلاق النموذج المتقدم Behemoth وردًا على ذلك ضاعفت الشركة استثماراتها وسعت إلى استقطاب المواهب ففي يونيو أعلنت استثمارًا بقيمة 15 مليار دولار في شركة ScaleAI المتخصصة في تصنيف البيانات وانضم مؤسسها ألكسندر وانغ إلى فريق داخل ميتا يُعرف بفريق الذكاء الخارق لتطوير ذكاء اصطناعي عام وتسعى ميتا أيضًا لاستقطاب أفضل الكفاءات من المنافسين إذ انضم إليها ثلاثة باحثين بارزين من OpenAI بعد عروض سخية تضمنت مكافآت توقيع قاربت 100 مليون دولار وقد وصف سام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ OpenAI هذه العروض بأنها عدوانية بشكل ملحوظ وفي مايو/أيار رفعت ميتا تقديراتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2025 إلى ما بين 64 و72 مليار دولار نتيجة لتوسيع مراكز البيانات وزيادة تكلفة البنية التحتية وضمن هذا الإطار وقّعت الشركة اتفاقًا طويل الأجل لشراء الطاقة من محطة نووية في إلينوي لتشغيل عمليات الذكاء الاصطناعي وهو أول اتفاق من نوعه لميتا بالإضافة إلى أربع صفقات أخرى مع شركة الطاقة المتجددة Invenergy. تحول أوسع وتأتي هذه الخطوة ضمن تحوّل أوسع في طريقة تمويل شركات التكنولوجيا لمشاريعها حيث باتت رؤوس الأموال الخاصة خيارًا جذابًا مقارنة بأسواق السندات التقليدية ويتم تنفيذ هذه الصفقات عادةً عبر مركبات ذات أغراض خاصة أو مشاريع مشتركة ما يسمح للشركات بإبقاء الديون خارج الميزانية العمومية وتقاسم الإيرادات مع المستثمرين والجهات المستثمرة من جهتها ترى في هذه الصفقات فرصة جذابة خصوصًا في ظل انخفاض عوائد السندات فشركات مثل Apollo وBlackstone التي تدير أصولًا لصالح شركات تأمين وصناديق تقاعد تبحث عن استثمارات عالية الجودة تحقق عوائد مرتفعة دون المجازفة بالاستقرار التنظيمي وصفقة ميتا ليست الوحيدة في هذا السياق ففي عام 2023 أبرمت Apollo صفقة بقيمة 11 مليار دولار مع شركة Intel لتمويل مصانع رقائق في أيرلندا كذلك وافقت شركة Blue Owl هذا العام على تمويل مشروع مشترك مع OpenAI بقيمة 15 مليار دولار لبناء مركز بيانات في تكساس وتعمل OpenAI مع SoftBank وOracle على مشروع ضخم للبنية التحتية بقيمة 500 مليار دولار وبالنسبة لميتا يُعد تأمين هذا التمويل خطوة محورية في سعيها للحاق بركب المنافسة في الذكاء الاصطناعي فمع تسارع بناء البنية التحتية لدى المنافسين سيكون امتلاك القدرة على تشغيل مراكز بيانات فائقة هو الفارق بين قيادة السباق أو التأخّر فيه aXA6IDkyLjExMi4xNDkuMjEg جزيرة ام اند امز PL