أزمة الإسكان فى الصين أسوأ مما تبدو عليه
غير أن ما يُعرف بـ'العقود الضائعة' في اليابان لم يكن نتيجة حتمية لاتجاهات لا رجعة فيها، بل انعكاساً لأخطاء سياسية نابعة من سوء فهم لطبيعة التحديات الاقتصادية.
والسؤال المطروح الآن هو: هل يكرر صناع القرار في الصين الأخطاء ذاتها؟
شهدت فقاعة الإسكان اليابانية ارتفاعاً حاداً في نسبة أسعار المنازل إلى الدخل السنوي، إذ قفزت النسبة في طوكيو من 8 في عام 1985 إلى 18 في عام 1990.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة عوامل، منها سياسات الضرائب على الأراضي، والتحرير المالي، وسوء التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
كما أسهم الطلب القوي من المشترين لأول مرة، والذين تراوحت أعمارهم بين 39 و43 عاماً في المتوسط، بشكل كبير في هذه الزيادة، بحسب ما أوضحه موقع 'بروجكت سنديكيت'.
أدى شعور مالكي المنازل بالثراء إلى زيادة في الاستهلاك، ما رفع بدوره أسعار السلع والخدمات والأسهم، وساهم في خلق المزيد من الوظائف وتراجع البطالة.
غير أن الطلب على المنازل الجديدة بدأ بالانخفاض لاحقاً، وكان للتغيرات الديموغرافية دور أساسي في ذلك.
ففي عام 1991، ومع وصول نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى 13%، بدأت أعداد المشترين لأول مرة في التراجع.
وانهارت قيم العقارات، وتهاوت سوق الأسهم، ودخلت اليابان في فخ انكماشي سمته انخفاض الخصوبة وارتفاع البطالة.
وقد فاقم التشخيص الخاطئ للأزمة الوضع سوءاً، إذ اعتُبر ما كان في جوهره مرضاً ديموغرافياً مزمناً حالة طارئة مؤقتة.
اعتقد صُناع السياسات حينها أن اليابان تواجه أزمة ناتجة عن ارتفاع قيمة الين بعد اتفاق 'بلازا' عام 1985، الذي توافقت فيه القوى الاقتصادية الكبرى على تخفيض قيمة الدولار.
ورداً على ذلك، لجأت الحكومة اليابانية إلى طباعة النقود، وخفض أسعار الفائدة، وزيادة العجز المالي، وتطبيق سياسات التيسير الكمي.
أسفرت هذه السياسات، إلى جانب انتعاش أعداد المشترين الجدد منذ عام 2001، عن ارتفاع جديد في أسعار المنازل، مما فاقم الأزمة الديموغرافية الأساسية، إذ أصبحت تكاليف تكوين الأسرة أعلى، ما دفع الشباب إلى تأجيل الزواج وإنجاب عدد أقل من الأطفال.
وسعت الحكومة إلى رفع معدلات الإنجاب من خلال زيادات في المخصصات المالية للأطفال وتحسين خدمات رعاية الطفولة، لكنها لم تحقق سوى نجاح محدود؛ فارتفع معدل الخصوبة من 1.26 طفل لكل امرأة في عام 2005 إلى 1.45 فقط بعد عقد.
في مرحلة لاحقة، وضع رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي هدفاً يتمثل في رفع معدل الخصوبة إلى 1.8.
لكن الإجراءات المتخذة، والتي شملت تسهيل عودة النساء إلى العمل بعد الإنجاب، لم تكن كافية لتعويض تأثير السياسات النقدية المرنة التي اعتُبرت ضرورية لمواجهة الانكماش وتحفيز النمو.
وواصلت أسعار العقارات ارتفاعها، وتراجعت معدلات الزواج، وانخفض عدد المواليد.
وفي العام الماضي، بلغ معدل الخصوبة في اليابان 1.15 طفل فقط لكل امرأة.
في السابق، كانت اليابان ترحب بأسعار الفائدة المنخفضة والين الضعيف نظراً لاعتماد اقتصادها الكبير على التصدير.
لكن شيخوخة القوى العاملة وتناقص أعدادها أديا إلى ضغوط تصاعدية على الأجور، ما زاد التضخم الداخلي وأضعف قطاع التصنيع، وحول اليابان من بلد فائض إلى بلد يعاني من العجز، لتصبح أكثر عرضة لتضخم مستورد.
وهكذا، نجحت اليابان في الخروج من فخ الانكماش، لكنها سقطت في فخ تضخمي طويل الأمد يقلص القوة الشرائية والقدرة على الإنجاب، ويمهد لانهيار ديموغرافي يُحول 'العقود الضائعة' إلى 'قرون ضائعة'.
تشكل هذه التجربة تحذيراً جدياً للصين التي تواجه أزمات عقارية وديموغرافية مماثلة.
فعلى مدى العقود الأخيرة، أدت وتيرة التوسع العمراني السريعة، ونُدرة الأراضي المدفوعة بالسياسات الحكومية، واعتماد الحكومات المحلية على عوائد بيع الأراضي، بجانب التوقعات المرتفعة للنمو المستقبلي، إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات.
وأسهم الطلب القوي من المشترين لأول مرة، بدور مهم أيضاً، إذ إن غالبية الشباب الصينيين، نتيجة عقود من تقييد الإنجاب، لا يملكون إخوة، ما يجعلهم يشترون منازلهم الأولى في سن أصغر بـ11 عاماً مقارنةً بنظرائهم اليابانيين.
لكن عدد السكان الصينيين في المناطق الحضرية ممن تتراوح أعمارهم بين 28 و32 عاماً بلغ ذروته في عام 2019، وسرعان ما انفجرت فقاعة العقارات بعد ذلك.
واليوم، يعاني قطاع العقارات، الذي وصل في ذروته خلال 2020 و2021 إلى مساهمة بنسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي، و38% من إيرادات الحكومة، من ضعف الطلب، وتراجع البناء، وتخمة في المعروض.
كما أدى انخفاض الأسعار إلى تآكل ثروة الأسر، بخسائر تعادل حجم الاقتصاد السنوي للصين، ما قوض الاستهلاك والتوظيف والاقتراض والاستثمار.
تتسم الأزمة الراهنة في الصين بحدة تفوق ما واجهته اليابان في التسعينيات. ففقاعة العقارات الصينية أكبر بكثير، إذ بلغت الاستثمارات السكنية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ما يعادل 1.5 ضعف نظيرتها في اليابان عام 1990.
كما مثلت العقارات نحو 70% من إجمالي أصول الأسر الصينية في 2020، مقارنة بنسبة أقل بكثير في اليابان آنذاك.
علاوة على ذلك، فإن معدل الخصوبة في الصين أقل مما كان عليه في اليابان.
وبينما شهدت اليابان موجة ثانية من المشترين لأول مرة بعد عقد من الموجة الأولى، فإن الصين لا تُبشر بأي موجة مماثلة. بل إن نسبة السكان فوق 65 عاماً تتزايد بوتيرة أسرع بكثير مما كانت عليه في اليابان، إذ استغرقت اليابان 28 عاماً للوصول إلى النسبة التي ستحققها الصين بحلول عام 2040.
وخلال الفترة المشابهة (1997 – 2025)، لم يتجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان نسبة 0.6% سنوياً.
وأخيراً، تواجه الصين ضغوطاً انكماشية وبطالة أشد من اليابان، إذ لم تتعد نسبة استهلاك الأسر 38% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقارنة بنسبة 50% في اليابان عام 1990.
ربما يكون المؤشر الأكثر إثارة للقلق هو استمرار الحكومة الصينية في الترويج لمعدل نمو محتمل يبلغ 5%، بينما يرى بعض المسؤولين إمكانية الوصول إلى نسبة 8%.
ولتحقيق ذلك، يعتمد صُناع السياسات على إجراءات تحقق عوائد سريعة على المدى القصير، مثل زيادة المعروض من الإسكان الميسر وتطبيق التيسير الكمي، بينما يغضون الطرف عن الركائز الضعيفة للاقتصاد.
كما قال الفيلسوف الألماني هيغل ذات يوم: 'الشيء الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ، هو أننا لا نتعلم من التاريخ'. : الصينالعقاراتاليابان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 33 دقائق
- فيتو
مطار القاهرة الدولي يستقبل أكثر من 2.3 مليون راكب في يونيو 2025
سجّل مطار القاهرة الدولي خلال شهر يونيو 2025 حركة نشطة في أعداد الركاب والرحلات، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,390,855 راكبًا، على متن 17,919 رحلة جوية. وشهد المطار مغادرة 1,098,938 راكبًا عبر 8,934 رحلة، في حين بلغ عدد القادمين 1,291,917 راكبًا وصلوا على متن 8,985 رحلة. ويأتي هذا الأداء في ظل تطبيق إجراءات تشغيلية دقيقة، أسهمت في تقليل زمن الانتظار وتحسين انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول. كما ساهمت خدمات المطار الحديثة، والتي تشمل تفعيل خدمات إنهاء الإجراءات الذاتية وتركيب لوحات إرشادية جديدة في أنحاء المطار، في تحسين تجربة المسافر وضمان سرعة وكفاءة التشغيل. وتعكس هذه المؤشرات قدرة مطار القاهرة الدولي على التعامل مع الكثافة المتزايدة في حركة الطيران، مع الحفاظ على جودة الخدمة، ما يعزز مكانته كبوابة مصر الأولى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 33 دقائق
- فيتو
وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر لـ البريكس فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا نتطلع إلى دور أكبر لمجموعة «البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية خاصة للدول متوسطة الدخل، موضحًا أنه يمكن أن تلعب دول «البريكس» دورًا مؤثرًا مع باقى الأطراف لدفع مبادرات مبادلة الديون باستثمارات وغيرها من الأدوات المبتكرة لدفع جهود التنمية. أكد كجوك، في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول «البريكس»، أهمية دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا من أجل نمو أكثر شمولًا واستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادي أكبر بين دول «البريكس»؛ للحد من تأثير الصدمات العالمية، أخذًا فى الاعتبار أن الأسواق الناشئة تأثرت بشدة بزيادة التعريفة الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين العالمية. استكشاف أدوات تمويلية ميسرة أضاف أنه من المهم العمل على استكشاف أدوات تمويلية ميسرة لدفع مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. أشار إلى أن مجموعة «البريكس» يمكن أن تسهم فى دفع الجهود الدولية لضمان نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا، لافتًا إلى أنه من المهم أن تتحرك دول «البريكس» وتتعاون مع كل الأطراف لضمان التعددية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة. أكد كجوك، أننا ندعم الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق المستهدفات التنموية، ونساند جهود بناء قدرات دول «البريكس» بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات؛ لتعزيز الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ، موضحًا أن منصة الاستثمار الجديدة تعد مبادرة مبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص والمختلط للمشاريع الاستراتيجية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 34 دقائق
- فيتو
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات بموجب حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها أحمد كجوك وزير المالية. ومن المتوقع أن تكون موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة، يوم 21 يوليو 2025، وبدوره أكد أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم. زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل: -علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها. -علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها. -زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه. -إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة. -رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. -توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات. تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك: -زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه. -رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه. -دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز. التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين. رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
