أحدث الأخبار مع #بروجكتسنديكيت
البورصة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البورصة
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تحقيق رخاء اقتصادي شامل؟
رغم الزخم الكبير الذي يحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، فإن ثمة قليل من الإجماع حول تأثيرها الحقيقي. مع ذلك، يبدو أن هناك توقعاً واسع الانتشار بين الشركات والمستثمرين والمحللين بأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية في مجالات متعددة، لكن حتى لو تحققت هذه المكاسب، هل ستكون مجدية فعلاً؟ يتوقع العديد من المراقبين أن تحقق تقنيات الذكاء الاصطناعي مكاسب كبيرة على صعيد الإنتاجية. وتشير مجموعة متنامية من دراسات الحالات إلى وجود مؤشرات أولية داعمة لذلك. علاوة على ذلك، فإن التوسع السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب انخفاض تكاليف التدريب والتشغيل، والاتجاه المتزايد نحو أدوات وأنظمة مفتوحة المصدر، يضيف أسباباً قوية للاعتقاد بأن هذه التقنية يمكن أن تُطبق بطرق مجدية في جميع القطاعات والمهن تقريباً. مع ذلك، فإن تنفيذ الذكاء الاصطناعي بشكل فعال ليس أمراً مضموناً، كما أنه لن يتحقق بين ليلة وضحاها، نظراً للتحديات المرتبطة بإمكانية الوصول وانتشار الاستخدام ومنحنيات التعلم. وحتى لو تم تجاوز هذه العقبات، فإن تحقيق مكاسب إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لا يضمن تلقائياً تحقيق فوائد واسعة على صعيد التوظيف والدخل. إذ يرتبط ذلك بما يحدث في مجالين أساسيين، وهما أدوات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل. نعلم أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتوسع بسرعة، لكن إذا ركرت معظم هذه الأدوات على محاكاة القدرات البشرية، وبالتالي استبدال العمالة البشرية، فإن تحسينات الإنتاجية قد تصاحبها آثار توزيعية سلبية، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. في هذا السياق، أشار أندرياس هاوبت وإريك برينجولفسون ، مؤخراً إلى أن مجموعة من معايير التقييم الحالية لأنظمة التعلم الآلي متحيزة لصالح الأتمتة، إذ تضم القليل فقط من الاختبارات التي تشمل التفاعل مع البشر. لتفادي تحول تطوير الذكاء الاصطناعي إلى 'لعبة تقليد'، نصح هاوبت وبرينجولفسون مجتمع المطورين باعتماد ما يُعرف بـ'تقييمات القنطور'، والتي يُطلب فيها من البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي حل المهام بشكل مشترك. ويسهم هذا التحول في توجيه تطوير التعلم الآلي نحو التعزيز والتعاون البشري الآلي، بدلاً من الأتمتة الكاملة. ومع ذلك، فإن ضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل واسع يتطلب أيضاً النظر إلى سوق العمل. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يعمل نحو 20% من العمال في القطاع القابل للتجارة، والذي يشمل التصنيع (40%) والخدمات القابلة للتصدير (60%). أما النسبة المتبقية، أي نحو 80% من القوة العاملة، فهي تعمل في قطاعات الخدمات غير القابلة للتجارة، مثل الحكومة والتعليم والضيافة والتجزئة التقليدية والبناء. اتسعت الفجوة تدريجياً خلال العقود الثلاثة الماضية بين القطاعين القابل وغير القابل للتجارة من حيث الإنتاجية والدخل. فبوجه عام، يتمتع القطاع القابل للتجارة، الذي يضم وظائف مثل إدارة الشركات متعددة الجنسيات، وتصميم أشباه الموصلات والحواسيب، وإجراء البحوث والتطوير، بإنتاجية أعلى ونمو أسرع، إضافة إلى نمو أكبر في الدخل. ولهذا، ورغم تراجع التوظيف في قطاع التصنيع ثم استقراره لاحقاً، واصل الناتج، أو بدقة أكبر القيمة المضافة، نموه. في حال غاب الحذر، فإن الذكاء الاصطناعي قد يزيد من اتساع الفجوة بين القطاعين، مما يؤدي إلى تصاعد حاد في التفاوت. ولن تُحقق مكاسب إنتاجية على مستوى الاقتصاد ككل، أو زيادات شاملة في الدخل، إلا إذا تم تطبيق الذكاء الاصطناعي بفعالية في كلا القطاعين، بما يشمل الوظائف ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة. لهذا، يجب أن تُبذل جهود منهجية لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي نحو التعزيز والتعاون عبر جميع مستويات الوظائف والدخل. ثمة بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد. فقد أجرت وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة في الولايات المتحدة مسابقات تركز على التعاون بين الإنسان والروبوت، مثل الروبوتات التي تعزز القدرات الجسدية للبشر، أو تلك التي يتم توجيهها من قبل البشر للتنقل في بيئات مادية معقدة وسريعة التغير. إلا أن الجهود الحالية لا تزال غير كافية، ويجب أن تركز تمويلات الأبحاث الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمويل الحكومي، على التعزيز والتعاون، إلى جانب تقديم حوافز للمطورين من القطاع الخاص. يمكن أن تلعب اعتبارات أخرى دوراً في تشكيل مسار تطوير الذكاء الاصطناعي. فمثلاً، يقدم نظام 'ألفافولد' من 'ديب مايند' مكاسب كبيرة في الكفاءة والإنتاجية من خلال أداء مهمة كانت تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب جهداً بشرياً مكثفاً، وهي التنبؤ ببنية البروتينات استناداً إلى تسلسل الأحماض الأمينية، لكن الهدف من هذا النظام ليس استبدال البشر، بل دفع عجلة التقدم في علوم الطب الحيوي، وهو ما يعود بالنفع على الإنسان بطرق أخرى. مع ذلك، يجب أن يكون ضمان توفير أدوات ذكاء اصطناعي تركز على التعزيز والتعاون عبر القطاعات ومستويات الدخل المختلفة أولوية قصوى. لكن ذلك وحده لا يكفي لضمان تحقيق طفرة حقيقية في الرخاء الاقتصادي الشامل، لأن هناك عوامل توازن عامة لا تزال تؤثر على النتائج. وقد شهدنا هذا الأمر في الموجة الرقمية السابقة، حيث تم أتمتة العديد من الوظائف الروتينية والقابلة للترميز. ومع إضافة عامل العولمة، التي أدت إلى الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف التصنيع كثيفة العمالة، اضطر عدد كبير من العمال، وغالباً من الطبقة الوسطى، إلى التحول نحو وظائف غير روتينية، غالباً بإنتاجية ودخل أقل، ولم يكن هذا الانتقال سلساً بطبيعة الحال. في المرحلة المقبلة من التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ستؤدي مكاسب الإنتاجية إلى انخفاض التكاليف، ومع ضغوط المنافسة الطبيعية، إلى انخفاض الأسعار. لكن إذا كان الطلب في القطاع المعني غير مرن (أي أن مرونة الطلب أقل من واحد)، فإن خسائر الوظائف ستكون حتمية. وبالطبع، ستنشأ وظائف جديدة في قطاعات أخرى ذات مرونة طلب أعلى. غير أن التنقل بين القطاعات وفئات الوظائف ينطوي على درجة عالية من الاضطراب، مع وجود خطر حقيقي بحدوث زيادة مؤقتة في العرض من العمالة مقارنة بالطلب، ما قد يُضعف قدرة العمال على التفاوض. وأشار العديد من الخبراء إلى أن دعم الانتقال، سواء من حيث الدخل أو اكتساب المهارات، أمر أساسي. ومن المرجح أن تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها في جهود إعادة التدريب واكتساب المهارات. وفي الوقت ذاته، ينبغي على صُناع السياسات توليد طلب على العمالة، على غرار ما حدث بعد الكساد الكبير. بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذه اللحظة تمثل فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد، إذ تعاني البلاد من تأخر ملحوظ في تطوير وتحديث البنية التحتية، لأسباب متعددة. ويمكن أن يؤدي عكس هذا الاتجاه إلى خلق وظائف جيدة وتحفيز الطلب على العمالة، مما يوفر حاجز أمان مرحلي خلال التحول القادم المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
الصحراء
منذ 3 أيام
- علوم
- الصحراء
كيف يعيد الغرب استعمار أفريقيا عبر أجندة المناخ؟
خلال السنوات الأخيرة، تصاعد الاهتمام بالقضايا المناخية وتحولت إلى جزء رئيسي من أجندة السياسات العالمية، وبرز في هذا السياق ما يُسمى بـ"الإمبريالية المناخية" أو محاولة قوى الشمال النافذة فرض هيمنتها من خلال استخدام القضايا المتعلقة بالتغير المناخي ومكافحته. وتعد القارة الأفريقية أحد أبرز الساحات التي تحولت فيها ملفات مواجهة تداعيات الاحترار العالمي إلى "حصان طروادة"؛ تتم عبره إعادة بناء الهيمنة الاستعمارية بثوب أخضر هذه المرة، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة الضرر الواقع على دول ومجتمعات القارة التي تعاني من التبعات المدمرة للانبعاثات التي تقود قاطرتها القوى الصناعية. وبينما تشير الأرقام إلى أن مساهمة أفريقيا في الانبعاثات التراكمية العالمية لا تتجاوز 4% في حين تخطت مساهمة الدول المتقدمة 80% في الفترة الممتدة، فإن هذا الواقع الذي لم تشارك القارة السمراء في صناعته لا يجعل منها البقعة الأكثر تعرضًا للآثار المفزعة للتغير المناخي فقط، بل يضعها أيضًا في مأزق الحاجة إلى دول الشمال الغنية متيحا لهذه الدول الفرصة لرسم السياسات البيئية العالمية وفق ما يخدم مصالحها. ضحايا التحول الأخضر شهد العقد الماضي تصاعدا كبيرا في الاهتمام العالمي بالتحول إلى تقنيات الطاقة الخضراء وما تتطلبه من معادن حيوية مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم والمنغنيز، وهو ما انعكس على أفريقيا التي تختزن كميات هائلة من هذه الثروات، بما في ذلك 85% من احتياطي المنغنيز العالمي و80% من البلاتين والكروم، في حين تقدر احتياطيات الكونغو الديمقراطية بنحو 70% من الكوبالت العالمي. ورغم هذه الوفرة الهائلة في الموارد المعدنية الحيوية للصناعات المستقبلية، فإن الآليات التي يتم التعامل بها مع هذه الكنوز تزيح الغطاء عن تناقض عميق تُبنى من خلاله حلول تغير المناخ للدول المتقدمة على استغلال الموارد والعمالة في الجنوب العالمي، بما يمثل استمرارًا مباشرًا لأنماط الاستعمار التاريخية. هذا النمط الاستغلالي يتجلى في أشكال متعددة، منها ترسيخ وضع دول القارة كمصدر فقط للمواد الخام من خلال ضخ الاستثمارات في قطاعات التعدين من دون تطوير بنى صناعية قادرة إطلاق العنان للاستفادة القصوى من هذه الأصول، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا تتلقى في المتوسط سوى 40% من الإيرادات المحتملة من مواردها الطبيعية. ويكشف مقال مطول في مجلة "بروجكت سنديكيت" عن وجه آخر للفرص الاقتصادية الهائلة الضائعة نتيجة استمرار تصدير السلع غير المُعالجة، فبينما يُباع البوكسيت (خام الألمنيوم) بنحو 92 دولارًا للطن، فإن الألمنيوم يباع بنحو 2438 للطن، وفق أسعار عام 2023. وتمتد التأثيرات السلبية لتحويل أفريقيا إلى مصدر للمواد الخام لتشمل العنصر البشري، إذ تبرز تقارير مؤسسات حقوقية مرموقة كمنظمة العفو الدولية انتهاكات متنوعة ترافق عمليات تعدين الكوبالت في الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق لعمالة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في ظروف خطيرة تحت الأرض، وفي نوبات عمل شاقة تصل إلى 24 ساعة. ومن جهة أخرى، فإن التحول المتسارع الوتيرة نحو الطاقة النظيفة وسعي القوى الكبرى للسيطرة على سلاسل توريد المواد الحيوية الداخلة في تقنياتها أطلق حالة من "التكالب الجديد" على القارة الأفريقية، محوّلا إياها إلى حلبة لصراع جيوسياسي عالمي يزيد من التعقيدات السياسية والأمنية وحالات عدم الاستقرار التي تعاني القارة المنهكة تحت وطأتها أصلًا. من المستفيد من أسواق الكربون؟ تمثل أسواق الكربون إحدى الآليات المفترضة لمواجهة تبعات التغيرات المناخية الحادة، وقد ولد هذا المفهوم ضمن طيات بروتوكول كيوتو عام 2005، وتم تعزيزه بالمادة 6 من اتفاقية باريس 2015 التي تسمح للدول ذات الانبعاثات العالية بالدخول في اتفاقيات ثنائية مع نظيراتها من ذوات الانبعاثات المنخفضة لشراء أرصدة الانبعاثات الناتجة عن مشاريع الطاقة المتجددة أو التشجير. عمليا، يتم تداول الكربون داخل هذه السوق عبر مقايضة تبدأ بوضع الحكومات أو الهيئات التنظيمية المعنية حدًّا أقصى لكمية ثاني أكسيد الكربون (نوع من التلوث) المسموح بانبعاثها، وذلك يمكّن الجهات التي تصدر منها كميات أقل من الحد المسموح به من الحصول على "ائتمانات الكربون" وبيعها إلى الأطراف الأخرى التي يضمن لها شراء هذه "العملة" بقاءها تحت السقوف القانونية. ووفقاً لبلومبيرغ، فقد وصلت سوق تعويض الكربون عام 2023 إلى ملياري دولار مع توقعات ببلوغها ما قيمته 1.1 تريليون دولار بحلول 2050. ورغم الفوائد التي تبشر بها هذه التجارة من قبيل دفع الاستثمارات في التقنيات الخضراء ومشاريع الحفاظ على البيئة، وخلق حوافز اقتصادية لخفض الانبعاثات، فإن هذه ليست كل الصورة. ويوضح تقرير مطول صادر عن "التقدمية العالمية" أن مشاريع تعويض الكربون أسفرت عن شبكة معقدة من المظالم واختلالات توازن القوى والصراعات حول حقوق الأراضي، كما انطوت تلك المشاريع على ضم مساحات شاسعة من الأراضي، مدمرة حياة مجتمعات محلية ونظمًا بيئية. وعلى سبيل المثال، طردت الحكومة الكينية مجتمع الأوجيك من غابة ماو، بزعم أن ذلك تم باسم العمل المناخي وحماية الغابات، مما اضطر المجتمعات المتضررة إلى اللجوء للقضاء. ويتناول تقرير صادر عن "أوكلاند إنستتيوت" منصةَ تأثير الغابات الأفريقية (AFIP) المدعومة من مؤسسات تمويل تنمية أوروبية، وشركات نفط يابانية، وشركة استثمار أسترالية، والتي تروج "لحلول قائمة على الطبيعة"، إلا أن نمطًا مقلقًا من الاستغلال والتضليل البيئي يبرز في استثماراتها، حيث كان أول استيلاء لها على شركة "غرين ريسورسس" المعروفة بتاريخها في الاستيلاء على الأراضي وانتهاكات حقوق الإنسان والتدمير البيئي في أوغندا وموزمبيق وتنزانيا. هيمنة على الأجندات المناخية العالمية رغم مساهمة دول الشمال العالمي بالقسط الأكبر تاريخيا من تلوث البيئة، فإنها كذلك تسيطر على رسم خرائط مكافحة هذه الظاهرة المدمرة، في مفارقة لافتة تمكنها من فرض أولوياتها على الأطراف الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة والأكثر تضررًا منها في الوقت نفسه كالقارة الأفريقية. وفي هذا السياق، يتم التركيز على سبل خفض الانبعاثات الضارة التي تقع ضمن دائرة اهتمامات الدول الصناعية، في حين تتراجع إلى الخلف النقاشات المرتبطة بآليات التكيف الذي تحتاج إليه أفريقيا في مواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ كالجفاف والفيضانات والتداعيات على الأمن الغذائي. وعلى سبيل المثال، ففي مؤتمر المناخ "كوب26" (COP26) الذي انعقد في العاصمة الأسكتلندية غلاسكو عام 2021 تم توجيه 70% من التمويل المناخي نحو تخفيف الانبعاثات، في حين بلغ ما خصص للتكيف 30% رغم ضرورته الملحة للقارة السمراء. هذه الهيمنة على أجندة البيئة العالمية تنكشف أيضا في "قمة المناخ الأفريقية 2023" التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي، حيث طغى التركيز على التوسع في أسواق الكربون من خلال تعهدات بمئات ملايين الدولارات، مع غض النظر عن آثار هذه الإستراتيجية في تدمير حياة مجتمعات محلية ونظم بيئية فريدة مع فشلها في كبح الانبعاثات كما يؤكد ذلك العديد من المتخصصين. وجه آخر لهذه الهيمنة تجسده العرقلة المستمرة للاعتراف بالمسؤولية التاريخية عن التلوث وما يترتب عليها من تبعات، وتوضح ورقة بحثية صادرة عن "لوس آند دامج كولابريشن" الجهود المتضافرة طوال 3 عقود من جانب الدول المتقدمة الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعرقلة إقرار صندوق لدعم الدول المتضررة من التغيرات المناخية ومعالجة "الخسائر والأضرار" الواقعة عليها نتيجة الظواهر المناخية المتطرفة. إنهم يصنعون تصوراتنا عن المشكلة والحل تشير العديد من الدراسات إلى ما تسميه "بالهيمنة المعرفية" كأداة من أدوات "الاستعمار الأخضر"، والمقصود بها سيطرة مجموعة من التصورات والمفاهيم الصادرة عن المنظومة الغربية على مجال المعرفة المرتبطة بالبيئة، وإهمال وتهميش أشكال المعرفة والخبرة التي تتمتع بها المجتمعات المحلية في أفريقيا، بما يعزز في المحصلة هيمنة دول الشمال على السياسات البيئية. وفي هذا السياق، يوضح مقال نشره الزميل في كلية لندن للاقتصاد أيوب غبريماريام أن الدراسات المتعلقة بالمناخ التي تركز على أفريقيا تتلقى تمويلًا بحثيا محدودًا، إذ لم يخصص بين عامي 1990 و2020 سوى 3.8% من التمويل العالمي للبحوث المتعلقة بالمناخ للموضوعات التي تركز على أفريقيا رغم تعرضها بشكل غير متناسب للآثار الجسيمة لتغير المناخ. ومن جهة أخرى، تُهيمن مراكز الأبحاث في أوروبا وأميركا الشمالية بشكل كبير على الأبحاث المتعلقة بالمناخ التي تُركز على أفريقيا. وقد أبرز تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الصادر عام 2022 أن 78% من التمويل يُخصص لمؤسسات الأبحاث الشمالية، وهو ما ينعكس مباشرة في تراجع مشاركة الباحثين الأفارقة كمؤلفين لأبحاث "ذات صلة" بالمناخ، حيث يؤكد التقرير المذكور عدم وجود "مؤلف محلي" واحد عند تحليل أكثر من 15 ألف منشور يتناول قضايا المناخ التي تغطي 75% من الدول الأفريقية. ويخلص غبريماريام إلى أن هذا "الاستبعاد" من إنتاج المعرفة لا يؤدي إلى تشويه سمعة أطر المعرفة غير الأوروبية المركزية وتهميشها فقط، لكنه أيضًا يحدّ من القدرة على ترجمة الدراسات العلمية إلى رؤى عملية وواقعية بشأن القضايا ذات الأولوية لأفريقيا، إذ من المرجح أن تُعطي مراكز الأبحاث الشمالية الأولوية لمصالح دوائرها وعملائها بما يخلق "أولويات مضللة" تقلل بشكل كبير من قدرة الأفارقة على التكيف مع التأثير المتزايد بشدة لتغير المناخ. في الطريق إلى العدالة المناخية كيفية الاستجابة للاستعمار الأخضر المتعدد الأوجه تحولت إلى جزء رئيسي من أجندة النقاشات السياسية والبيئية الأفريقية، وتعددت أشكالها سواء على المستوى القاري أو الدولي أو على صعيد منظمات المجتمع المدني والشباب. وقد صرح الاتحاد الأفريقي بأن دول القارة لا تتحمل مسؤولية كبيرة عن ظاهرة التغير المناخي نتيجة لضعف كمية الانبعاثات الصادرة عنها تاريخيا، كما يدعو القادة الأفارقة باستمرار لتوفير الدعم التقني والمالي الكافي من المجتمع الدولي لمواجهة التداعيات الكارثية لهذه الظاهرة. وفي هذا السياق، تعمل الدول الأفريقية بنشاط على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات التكيف الوطنية، وتتضمن هذه الخطط نُهجا متكاملة لإدارة المناطق الساحلية والموارد المائية والزراعة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من الجفاف والتصحر. في حين تدعو منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية في القارة إلى "العدالة المناخية"، بما يشمل تفكيك البنى الاقتصادية المعتمدة على تحويل أفريقيا إلى مصدر للمواد الخام التي أدت إلى حرمانها من الاستفادة الكاملة من القيم المضافة لثرواتها المعدنية، مع المطالبة بتشكيل هياكل جديدة تشكل فيها المجتمعات المحلية والعمال والفئات المهمشة جزءا رئيسيا من صناع القرار بدلا من انفراد الشركات الحكومات الأجنبية والشركات بذلك. بجانب ما سبق، يتزايد النقد لنماذج التنمية المفروضة من الخارج التي تضع مصالح الشركات الأجنبية فوق حيوات ومصائر المجتمعات المحلية كالمشاريع الضخمة لبناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي توصف بأنها مستقبل الطاقة النظيفة في القارة وغض النظر عن الأضرار المترتبة عليها كنزوح السكان الأصليين، وتدمير النظم البيئية المحلية، وعدم ضمان تكافؤ فرص الحصول على الطاقة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. كذلك تُطرح مبادرات لنماذج تنموية بديلة من قبيل شبكات الزراعة المستدامة والمشاريع المجتمعية للطاقة المتجددة، مع الدعوة المستمرة إلى تحمل الدول الصناعية لمسؤوليتها التاريخية عن تلوث البيئة ودفع تعويضات عادلة للدول المتضررة من خلال اعتماد مبدأ "التعويضات المناخية" كجزء رئيسي من الأجندة البيئية العالمية، والإقلاع عن السياسات القائمة على القروض أو التمويل المشروط سواء من الحكومات أو مؤسسات التمويل الدولية. المصدر: الجزيرة نقلا عن الجزيرة نت
البورصة
منذ 4 أيام
- أعمال
- البورصة
أزمة الإسكان فى الصين أسوأ مما تبدو عليه
تُظهر ملامح الاقتصاد الصيني حالياً تشابهاً مقلقاً مع الاقتصاد الياباني في تسعينيات القرن الماضي، حين أدى انهيار فقاعة الإسكان إلى فترة طويلة من الركود. غير أن ما يُعرف بـ'العقود الضائعة' في اليابان لم يكن نتيجة حتمية لاتجاهات لا رجعة فيها، بل انعكاساً لأخطاء سياسية نابعة من سوء فهم لطبيعة التحديات الاقتصادية. والسؤال المطروح الآن هو: هل يكرر صناع القرار في الصين الأخطاء ذاتها؟ شهدت فقاعة الإسكان اليابانية ارتفاعاً حاداً في نسبة أسعار المنازل إلى الدخل السنوي، إذ قفزت النسبة في طوكيو من 8 في عام 1985 إلى 18 في عام 1990. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة عوامل، منها سياسات الضرائب على الأراضي، والتحرير المالي، وسوء التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. كما أسهم الطلب القوي من المشترين لأول مرة، والذين تراوحت أعمارهم بين 39 و43 عاماً في المتوسط، بشكل كبير في هذه الزيادة، بحسب ما أوضحه موقع 'بروجكت سنديكيت'. أدى شعور مالكي المنازل بالثراء إلى زيادة في الاستهلاك، ما رفع بدوره أسعار السلع والخدمات والأسهم، وساهم في خلق المزيد من الوظائف وتراجع البطالة. غير أن الطلب على المنازل الجديدة بدأ بالانخفاض لاحقاً، وكان للتغيرات الديموغرافية دور أساسي في ذلك. ففي عام 1991، ومع وصول نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى 13%، بدأت أعداد المشترين لأول مرة في التراجع. وانهارت قيم العقارات، وتهاوت سوق الأسهم، ودخلت اليابان في فخ انكماشي سمته انخفاض الخصوبة وارتفاع البطالة. وقد فاقم التشخيص الخاطئ للأزمة الوضع سوءاً، إذ اعتُبر ما كان في جوهره مرضاً ديموغرافياً مزمناً حالة طارئة مؤقتة. اعتقد صُناع السياسات حينها أن اليابان تواجه أزمة ناتجة عن ارتفاع قيمة الين بعد اتفاق 'بلازا' عام 1985، الذي توافقت فيه القوى الاقتصادية الكبرى على تخفيض قيمة الدولار. ورداً على ذلك، لجأت الحكومة اليابانية إلى طباعة النقود، وخفض أسعار الفائدة، وزيادة العجز المالي، وتطبيق سياسات التيسير الكمي. أسفرت هذه السياسات، إلى جانب انتعاش أعداد المشترين الجدد منذ عام 2001، عن ارتفاع جديد في أسعار المنازل، مما فاقم الأزمة الديموغرافية الأساسية، إذ أصبحت تكاليف تكوين الأسرة أعلى، ما دفع الشباب إلى تأجيل الزواج وإنجاب عدد أقل من الأطفال. وسعت الحكومة إلى رفع معدلات الإنجاب من خلال زيادات في المخصصات المالية للأطفال وتحسين خدمات رعاية الطفولة، لكنها لم تحقق سوى نجاح محدود؛ فارتفع معدل الخصوبة من 1.26 طفل لكل امرأة في عام 2005 إلى 1.45 فقط بعد عقد. في مرحلة لاحقة، وضع رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي هدفاً يتمثل في رفع معدل الخصوبة إلى 1.8. لكن الإجراءات المتخذة، والتي شملت تسهيل عودة النساء إلى العمل بعد الإنجاب، لم تكن كافية لتعويض تأثير السياسات النقدية المرنة التي اعتُبرت ضرورية لمواجهة الانكماش وتحفيز النمو. وواصلت أسعار العقارات ارتفاعها، وتراجعت معدلات الزواج، وانخفض عدد المواليد. وفي العام الماضي، بلغ معدل الخصوبة في اليابان 1.15 طفل فقط لكل امرأة. في السابق، كانت اليابان ترحب بأسعار الفائدة المنخفضة والين الضعيف نظراً لاعتماد اقتصادها الكبير على التصدير. لكن شيخوخة القوى العاملة وتناقص أعدادها أديا إلى ضغوط تصاعدية على الأجور، ما زاد التضخم الداخلي وأضعف قطاع التصنيع، وحول اليابان من بلد فائض إلى بلد يعاني من العجز، لتصبح أكثر عرضة لتضخم مستورد. وهكذا، نجحت اليابان في الخروج من فخ الانكماش، لكنها سقطت في فخ تضخمي طويل الأمد يقلص القوة الشرائية والقدرة على الإنجاب، ويمهد لانهيار ديموغرافي يُحول 'العقود الضائعة' إلى 'قرون ضائعة'. تشكل هذه التجربة تحذيراً جدياً للصين التي تواجه أزمات عقارية وديموغرافية مماثلة. فعلى مدى العقود الأخيرة، أدت وتيرة التوسع العمراني السريعة، ونُدرة الأراضي المدفوعة بالسياسات الحكومية، واعتماد الحكومات المحلية على عوائد بيع الأراضي، بجانب التوقعات المرتفعة للنمو المستقبلي، إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات. وأسهم الطلب القوي من المشترين لأول مرة، بدور مهم أيضاً، إذ إن غالبية الشباب الصينيين، نتيجة عقود من تقييد الإنجاب، لا يملكون إخوة، ما يجعلهم يشترون منازلهم الأولى في سن أصغر بـ11 عاماً مقارنةً بنظرائهم اليابانيين. لكن عدد السكان الصينيين في المناطق الحضرية ممن تتراوح أعمارهم بين 28 و32 عاماً بلغ ذروته في عام 2019، وسرعان ما انفجرت فقاعة العقارات بعد ذلك. واليوم، يعاني قطاع العقارات، الذي وصل في ذروته خلال 2020 و2021 إلى مساهمة بنسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي، و38% من إيرادات الحكومة، من ضعف الطلب، وتراجع البناء، وتخمة في المعروض. كما أدى انخفاض الأسعار إلى تآكل ثروة الأسر، بخسائر تعادل حجم الاقتصاد السنوي للصين، ما قوض الاستهلاك والتوظيف والاقتراض والاستثمار. تتسم الأزمة الراهنة في الصين بحدة تفوق ما واجهته اليابان في التسعينيات. ففقاعة العقارات الصينية أكبر بكثير، إذ بلغت الاستثمارات السكنية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ما يعادل 1.5 ضعف نظيرتها في اليابان عام 1990. كما مثلت العقارات نحو 70% من إجمالي أصول الأسر الصينية في 2020، مقارنة بنسبة أقل بكثير في اليابان آنذاك. علاوة على ذلك، فإن معدل الخصوبة في الصين أقل مما كان عليه في اليابان. وبينما شهدت اليابان موجة ثانية من المشترين لأول مرة بعد عقد من الموجة الأولى، فإن الصين لا تُبشر بأي موجة مماثلة. بل إن نسبة السكان فوق 65 عاماً تتزايد بوتيرة أسرع بكثير مما كانت عليه في اليابان، إذ استغرقت اليابان 28 عاماً للوصول إلى النسبة التي ستحققها الصين بحلول عام 2040. وخلال الفترة المشابهة (1997 – 2025)، لم يتجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان نسبة 0.6% سنوياً. وأخيراً، تواجه الصين ضغوطاً انكماشية وبطالة أشد من اليابان، إذ لم تتعد نسبة استهلاك الأسر 38% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقارنة بنسبة 50% في اليابان عام 1990. ربما يكون المؤشر الأكثر إثارة للقلق هو استمرار الحكومة الصينية في الترويج لمعدل نمو محتمل يبلغ 5%، بينما يرى بعض المسؤولين إمكانية الوصول إلى نسبة 8%. ولتحقيق ذلك، يعتمد صُناع السياسات على إجراءات تحقق عوائد سريعة على المدى القصير، مثل زيادة المعروض من الإسكان الميسر وتطبيق التيسير الكمي، بينما يغضون الطرف عن الركائز الضعيفة للاقتصاد. كما قال الفيلسوف الألماني هيغل ذات يوم: 'الشيء الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ، هو أننا لا نتعلم من التاريخ'. : الصينالعقاراتاليابان
البورصة
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
ما فوائد وتكاليف سلاسل القيمة العالمية؟
تُعد العوامل الجيوسياسية من المحركات الرئيسة لموجة فكّ الارتباط الاقتصادي العالمي التي تقودها الولايات المتحدة حالياً، لكن ثمة أيضاً اعتبارات اقتصادية تدفع العديد من الدول إلى إعادة سلاسل التوريد إلى مناطق أقرب. وهنا يظهر تساؤل جوهري: ما هي التكاليف الاقتصادية للعولمة؟ وهل تفوق فوائدها؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بد أولاً من التمييز بين نوعين من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، هما المشاركة 'العكسية' والمشاركة 'الأمامية'. تُشير المشاركة العكسية إلى اعتماد الإنتاج المحلي في دولة ما على مدخلات وسيطة مستوردة، أي النسبة التي تمثلها القيمة المضافة الأجنبية في إجمالي صادرات الدولة. فعلى سبيل المثال، حين تُنتج فيتنام وتُصدر هواتف 'سامسونج جالاكسي'، فإنها تعتمد إلى حد كبير على مكونات تقنية عالية مستوردة من كوريا الجنوبية ودول أخرى، ما يجعل مؤشر مشاركتها العكسية في سلاسل القيمة مرتفعاً جداً، بينما تكون القيمة المضافة المحلية محدودة نسبياً. أما المشاركة الأمامية في سلاسل القيمة العالمية، فتعني استخدام صادرات دولة ما كمدخلات في عمليات إنتاج لدى شركائها التجاريين، أي ما تضيفه هذه الصادرات من قيمة إلى صادرات الآخرين. على سبيل المثال، عندما تُصدر الولايات المتحدة قطع غيار السيارات إلى المكسيك لتجميعها هناك، فإن مؤشر مشاركتها الأمامية في سلاسل القيمة يكون مرتفعاً. تُظهر دراسات حديثة أن المشاركة العكسية في سلاسل القيمة غالباً ما تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، بينما المشاركة الأمامية قد تؤدي إلى إضعافه. لكن هذا الاستنتاج العام يخفي وراءه العديد من التفاصيل الدقيقة، حسب ما ذكره موقع 'بروجكت سنديكيت'. فعلى سبيل البدء، تُسجل المشاركة الأمامية في سلاسل القيمة تأثيرات سلبية أكبر على النمو في الاقتصادات التي تفتقر إلى المرونة. ويُحتمل أن السبب في ذلك هو أن هذه الاقتصادات، عندما تُعيد توجيه الأجزاء ذات القيمة المضافة المنخفضة من سلاسلها الإنتاجية إلى الخارج، تفشل في إعادة تخصيص الموارد البشرية والمادية المرتبطة بها داخلياً. وبالتالي، ورغم أن الشركات متعددة الجنسيات استفادت من نقل خطوط التصنيع خارج الولايات المتحدة مثلاً، فإن المكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي الأمريكي تبقى أقل وضوحاً، وقد تضررت بالفعل بعض الفئات من العمال. يمكن أن يُفسر هذا جزئياً ما خلُصت إليه دراسة أخرى، من أن الأثر السلبي للمشاركة الأمامية في سلاسل القيمة يعتمد إلى حد كبير على العناصر التي تم ترحيلها إلى الخارج. ففي قطاع تكنولوجيا المعلومات في كوريا الجنوبية، تم نقل تجميع المنتجات النهائية إلى دول أخرى، بينما بقي البحث والتطوير والتسويق في الداخل، وهو ما أضر بالنمو. أما في قطاع السيارات، حيث احتُفظ بمعظم خطوط التجميع داخل كوريا الجنوبية، فقد كانت الآثار السلبية للمشاركة الأمامية محدودة. لا تقل تباينات التأثيرات وضوحاً في حالة المشاركة العكسية. ففي إسبانيا، أسهمت المشاركة العكسية في قطاعات مثل الصناعات الدوائية والغذائية والصناعية، بالإضافة إلى القطاع الصناعي الكلي، في دعم النمو الاقتصادي العام، لكنها لم تُحقق نفس الأثر الإيجابي في قطاع السيارات. أما في كوريا الجنوبية، فإن المشاركة العكسية لم تُسهم إيجاباً في معظم القطاعات، بل أثرت سلباً على النمو في مجالات مثل الحوسبة والخدمات المالية. يبدو أن طبيعة الهيكل الصناعي والمؤسسي في كل بلد هي العامل الحاسم في ذلك. ففي كوريا الجنوبية، تهيمن التكتلات الكبرى المتنوعة التي تعتمد على تكامل عمودي في سلاسل القيمة، ما يعني أن زيادة الروابط العكسية تعني عملياً استيراد مدخلات أجنبية لتحل محل منتجات كانت تُصنع محلياً ضمن سلاسل إنتاج داخلية، بالتالي خسارة سلاسل قيمة وطنية كانت تعمل بكفاءة داخل حدود الدولة. وعلى النقيض، فإن البنية الصناعية في إسبانيا تتسم بدرجة عالية من التخصص والاندماج الأفقي مع دول الجوار الأوروبي، بدلاً من التكامل العمودي. لذا فإن المدخلات الوسيطة المستوردة تمثل غالباً خيارات أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية للإنتاج المحلي. يُعد قطاع الصناعات الدوائية نموذجاً على ذلك، إذ تتجاوز درجة المشاركة العكسية في صادرات إسبانيا في هذا القطاع نسبة 30%، إذ تؤدي إسبانيا دور 'عقدة' في شبكة صناعية أوروبية متكاملة. ولا تسيطر إسبانيا على المراحل الأعلى قيمة في هذه الشبكة، بل تعمل بالقرب من الأسواق الاستهلاكية النهائية. لكنها، في الوقت ذاته، تتمتع بقدرات علمية وتكنولوجية قوية مكنتها من تطوير شركاتها المحلية باستمرار. وبين عامي 1995 و2020، سجلت صادراتها الدوائية نمواً مضاعفاً. في المقابل، تُعد آثار المشاركة العكسية على النمو الاقتصادي أكثر غموضاً في الاقتصادات الأقل تطوراً. فكما تُظهر حالة قطاع السيارات في تايلاند وقطاع تكنولوجيا المعلومات في فيتنام، تُسجل اقتصادات الأسواق الناشئة عادةً معدلات مرتفعة من المشاركة العكسية، وهو ما يُسهم في توفير فرص عمل. لكن نظراً لأن هذه المشاركة ترتبط غالباً بقيمة مضافة محلية منخفضة، فإن قدرتها على ترقية التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية تبقى محدودة، وهذا ما يُفسّر لماذا يصعب الخروج من 'فخ الدخل المتوسط'. ورغم أن المشاركة في سلاسل القيمة العالمية ليست مفيدة على نحو شامل، فإن الدعوات إلى الانسحاب منها تفتقر إلى الوضوح الاقتصادي. فالمقاربة المتوازنة تقتضي فهماً دقيقاً للمقاطع التي تسيطر عليها الدول محلياً داخل السلاسل، إضافة إلى السياسات التي يمكن أن تُعزز الآثار الإيجابية لهذه المشاركة. وربما يكون الأجدى من رفض سلاسل القيمة العالمية هو أن تعمل الحكومات على زيادة مرونة هياكلها الصناعية، أو دعم ارتفاع القيمة المضافة المحلية ضمن سلاسل الإنتاج.
البورصة
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل ستدمر تعريفات "ترامب" سلاسل القيمة العالمية؟
في السنوات الأخيرة، أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية وتبني السياسات الصناعية إلى تعطيل شبكات الإنتاج التي كانت قائمة منذ زمن طويل. والآن، يرفع تصعيد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الاضطراب إلى مستوى جديد، مهدداً وجود سلاسل القيمة العالمية بشكل مباشر. ويتجلى هذا التهديد بشكل خاص في قطاع أشباه الموصلات. تتميز سلسلة قيمة أشباه الموصلات بتعقيد غير معتاد وتوزع جغرافي واسع. تبدأ هذه السلسلة بالمواد الخام والمواد الكيميائية المتخصصة، ثم تنتقل إلى معدات رأس المال وتصميم الرقائق، تليها عملية تصنيع الرقائق، قبل أن تنتهي بالتجميع والاختبار والتغليف. كل مرحلة من مراحل الإنتاج تتميز بمستويات مختلفة من كثافة رأس المال، والتطور التكنولوجي، والتعرض للمخاطر الاستراتيجية، حيث تتضمن بعض أجزاء السلسلة، لا سيما تصميم الرقائق، كميات كبيرة من التكنولوجيا الملكية. تكتسب أشباه الموصلات أهمية استراتيجية كبيرة، فهي ضرورية للتقنيات الرقمية الحالية وتمكين الابتكار المستقبلي، مما يجعل تغييرات قواعد التجارة وتصاعد المخاطر السياسية مكلفة للغاية، حسب ما أوضحه موقع 'بروجكت سنديكيت'. فعلى سبيل المثال، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تقييد صناعة أشباه الموصلات في الصين عبر فرض ضوابط تصدير تحد من وصولها إلى الرقائق المتقدمة والمعدات الحديثة. وبقطع الصين عملياً عن القمة التقنية العالمية، تُجبر الشركات الصينية على تطوير سلاسل توريد موازية تتجنب التقنيات أو المصادر المحظورة. تؤدي التعريفات الجمركية العالية والمتغيرة، والتي تفتقر إلى الاتساق عبر سلاسل القيمة، إلى تشويه هياكل التكلفة. سلسلة قيمة أشباه الموصلات لا تنهار.. لكنها تشهد إعادة تشكيل استراتيجية ونظراً لأن الإلكترونيات النهائية (أو المنتجات الصيدلانية) غالباً ما تخضع لتعريفات جمركية مرتفعة لا تؤثر على المكونات الأولية، فإن الشركات تقوم بنقل التجميع النهائي إلى دول ذات تعريفات منخفضة. في الوقت نفسه، وضعت الدول أشباه الموصلات في قلب استراتيجياتها الصناعية. فقد خصصت الولايات المتحدة أكثر من 50 مليار دولار من الحوافز الفيدرالية لتعزيز الإنتاج المحلي للرقائق، والبحث، ومرونة سلسلة التوريد في إطار قانون الرقائق والعلوم لعام 2022. وليست الولايات المتحدة وحدها في ذلك؛ فالقانون الأوروبي لأشباه الموصلات، ودعم اليابان للتغليف المتقدم، وقانون 'كيه للرقائق الإلكترونية' في كوريا الجنوبية، جميعها تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في المجالات الرئيسية المتعلقة بإنتاج أشباه الموصلات. لكن إعادة توطين سلاسل توريد أشباه الموصلات ليست بالأمر السهل، فمصانع تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة (الفابرات) تستغرق سنوات لبنائها، وتتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، وتعتمد على عمالة ماهرة للغاية. ونتيجة ذلك، تتبع الدول نموذجاً هجيناً، حيث تعيد توطين العقد الحساسة (مثل الفابرات ذات المواصفات الدفاعية)، وتوزع المراحل الأقل قيمة إلى شركاء موثوقين. تلعب دول منها ماليزيا والفلبين وسنغافورة وفيتنام، التي توفر استقراراً سياسياً وتنافسية في التكاليف وإمكانية الوصول إلى الأسواق، دوراً متزايد الأهمية في تغليف الرقائق، والاختبار، والتجميع النهائي. ويجذب تجمع بينانج في ماليزيا استثمارات كبيرة في التجميع والاختبار المتقدم لأشباه الموصلات الخارجية، بينما وضعت سنغافورة نفسها كمركز للبحث والتطوير عالي القيمة وابتكار التغليف. والعام الماضي، عقب فرض قيود جديدة على الصادرات إلى الصين، وقعت شركة إنفيديا الأمريكية للرقائق اتفاقاً لإنشاء مركز أبحاث وتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي في فيتنام. بالنسبة لشركات أشباه الموصلات الكبرى، تتوزع سلسلة التوريد الجديدة بحيث يتم تصميم رقائق المنطق في الولايات المتحدة، والتصنيع في تايوان، والتغليف في ماليزيا أو فيتنام، والتكامل النهائي في المكسيك أو الهند. أما الشركات متوسطة الحجم فقد تسعى إلى التكامل الرأسي للسيطرة على المدخلات الرئيسية. والجميع يعمل على زيادة وضوح السلسلة وتوفير التكرار لضمان المرونة. من جانبها، تسعى الحكومات إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية، وضمان السيادة التكنولوجية. ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي عليها تنفيذ أطر سياسية تتجاوز مجرد تشجيع الاستثمار المحلي، لتسهيل التكامل عبر الحدود بين الحلفاء. ويشمل ذلك توحيد حوافز الاستثمار، وتنسيق أنظمة ضوابط التصدير، وتوحيد تمويل البحث. ويمكن لاتفاقيات التجارة متعددة الأطراف مثل إطار العمل الاقتصادي لمنطقة الهندو-باسيفيك من أجل الازدهار، واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، بالإضافة إلى الأطر الثنائية الجديدة، أن تلعب دوراً محورياً في هذا المجال. يجب على الحكومات أن تكون مستعدة لتكييف هذه الأطر مع التغيرات الناشئة ليس فقط عن التطورات الجيوسياسية، بل أيضاً عن التقدم التكنولوجي. فقد أدى صعود معدلات الذكاء الاصطناعي، والرقائق الصغيرة، وتقنيات التغليف المتقدمة إلى إعادة توزيع القيمة نحو القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الملكية الفكرية ضمن سلسلة القيمة. علاوة على ذلك، مع تقليل الأتمتة للاعتماد على العمالة منخفضة التكلفة، يمكن نقل مزيد من الإنتاج إلى مناطق ذات تكاليف عالية. وفي الوقت نفسه، تخلق المواد الجديدة مثل كربيد السيليكون ونترات الغاليوم، فرصاً متخصصة للدول التي تمتلك قدرات في الكيمياء المتخصصة وعلوم المواد. بعيداً عن دعم التحول في سلاسل القيمة بشكل مباشر، يجب على الحكومات ضمان أن تكون أطرها التنظيمية واضحة وموثوقة ومستقرة، فحماية الملكية الفكرية والمعايير البيئية وسياسات فحص الاستثمارات كلها عوامل تحدد قرارات الشركات بشأن مواقع الإنتاج. فالمناطق التي تعاني ضعفا في التنفيذ، أو غموضا في القوانين، أو تقلبات جيوسياسية، ستُعتبر محفوفة بالمخاطر، حتى وإن كانت تقدم مزايا في التكلفة، مما يصعب عليها جذب الاستثمارات. لا تنهار سلسلة قيمة أشباه الموصلات، لكنها تشهد إعادة تشكيل استراتيجية. ويعكس الشكل الجديد نموذجاً جديداً من العولمة أكثر وعياً سياسياً، يقدر ليس فقط الكفاءة الاقتصادية، بل أيضاً المرونة والثقة والسيادة التكنولوجية. وستكون الدول التي تفهم هذا التحول وتتحرك بسرعة لتقليل المخاطر واغتنام الفرص التي يخلقها، هي التي ستتصدر المشهد مستقبلاً.
