سفيرة الاتحاد الأوروبي: المغرب شريك استراتيجي في مكافحة التغيرات المناخية
وقالت لومبار كوساك خلال الدورة الثانية لندوة 'توسیع نطاق سوق الكربون بإفريقيا تشكيل أسواق عادلة وفعالة'، أنه 'ليس من قبيل الصدفة أن المغرب كان أول بلد طورنا ووقعنا معه، كاتحاد أوروبي، على الشراكة الخضراء التي أطلقناها سنة 2022، والتي أصبحت الإطار السياسي لتعاوننا بشأن القضايا الخضراء'، معتبرة أنه بإمكان المغرب والاتحاد الأوروبي، بل ينبغي لهما، البقاء في مقدمة المكافحة العالمية للتغيرات المناخية.
واعتبرت أن هذه الشراكة مكنت المغرب من أن يظل على اطلاع بشكل مسبق على كل التطورات التشريعية والتنظيمية الأوروبية المرتبطة بالميثاق الأخضر، ومن ضمنها تسعير الكربون والاقتصاد الدائري والهيدروجين الأخضر …إلخ.
وأضافت أن 'ذلك مكن أيضا من تعبئة جانب مهم من تعاوننا المالي بشأن هذه المواضيع الخضراء لدعم الاستراتيجيات والإصلاحات المغربية في مجال الانتقال الطاقي 'الطاقة الخضراء'، والسياسة الفلاحية والغابوية 'الأرض الخضراء'، وكذا الاقتصاد الدائري 'الاقتصاد الأخضر'.
وجددت لومبار كوساك التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بقوة بشأن تحول اقتصاده إلى حياد الكربون، معتبرة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص قضايا تسعير الكربون وأسواق الكربون تأتي في المقام الأول من أجل تسريع الانتقال الأخضر واغتنام كل الفرص التي يتيحها هذا التحول من كلا الجانبين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة المنظمة بمبادرة من القطب المالي للدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عقدت حول جلستي عمل أساسيتين تناولتا تطوير المشاريع المرتبطة بأسواق الكربون بإفريقيا وآفاق المشترين والمستثمرين بشأن هذه الأسواق، وكذا بروز الدار البيضاء كملتقى إقليمي لسوق الكربون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
مشروع نفق جبل طارق يعود للحياة بعد سنوات من الجمود
يشهد حلم قديم بربط قارتي أوروبا وأفريقيا عبر نفق تحت البحر يمر بمضيق جبل طارق عودة قوية للواجهة بعد أن قامت إسبانيا والمغرب بإعادة تفعيل المشروع الذي بقي في طي النسيان لأكثر من ثلاثة عقود دون التخلي عنه بالكامل. وبفضل الدعم السياسي المتجدد والتقدم التكنولوجي والتأييد المالي الذي يزداد قوة بدأ مشروع النفق بين الجزيرة الخضراء وطنجة يتبلور كإمكانية حقيقية خلال العقود القادمة وفقا لتقرير نشرته صحيفة لا راثون الإسبانية اليوم الجمعة. وتم تصميم النفق البحري قبل عقود لكن الصعوبات الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية أبقته قيد الأرشفة غير أن الوضع بدأ يتغير في أبريل 2023 عندما اجتمعت وزيرة النقل الإسبانية آنذاك راكيل سانشيز مع نظيرها المغربي نزار بركة، لإعادة إطلاق المشروع رسميا بعد 14 عاما من الجمود. ومنذ ذلك الحين ترافقت الإرادة السياسية مع زيادة كبيرة في الاستثمار العام حيث ارتفعت ميزانية شركة سيسيجسا وهي الشركة الحكومية المكلفة بدراسة الجدوى من 100 ألف يورو فقط في عام 2022 إلى 2.7 مليون يورو في عام 2024 بالإضافة إلى مليوني يورو إضافية من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي ويمثل هذا الضخ المالي نقطة تحول مما يفتح المجال أمام إبرام عقود فنية رئيسية وإجراء دراسات متخصصة. وعلى الرغم من أنه في بداياته تم اقتراح بناء نفقين أحدهما لحركة السكك الحديدية والآخر للمركبات فقد تم في النهاية اختيار حل أكثر واقعية وهو نفق مخصص حصريا للقطارات يركز على نقل الركاب والبضائع. وفي عام 2007 تم تحديد مسارين محتملين للبنية التحتية الأول مسار الوادي الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا فقط ولكنه يقع على عمق 800 متر والثاني مسار العتبة وهو أطول بـ 28 كم تحت سطح البحر ولكنه أقل عمقا بـ 300 متر. وبعد التقييمات الفنية تم اختيار مسار العتبة نظرا لتعقيده الجيولوجي الأقل وسيؤدي هذا المسار إلى نفق يبلغ طوله الإجمالي 60 كيلومترا بما في ذلك الأجزاء البرية مما يجعله واحدا من أطول الأنفاق تحت سطح البحر في العالم. وفي عام 2024 وقعت الحكومة الإسبانية عقدين أساسيين للمضي قدما في مرحلة الجدوى الفنية الأول يتعلق بالدراسة الجيوتقنية لحفر عتبة كامارينال حيث تم التعاقد مع شركة هيرينكنيشت أيبيريكا لتحليل كيفية حفر هذا المرتفع البحري الذي يربط المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط بشكل آمن وفعال، إذ من المقرر أن تستمر هذه الدراسة حتى يوليو 2025. أما العقد الثاني فيخص دراسة النشاط الزلزالي في المضيق حيث استأجرت شركة سيسيجسا أجهزة قياس الزلازل من شركة تيكبام أنجينيريا لتقييم الاستقرار الزلزالي للمنطقة ومن المتوقع استئناف العمل الذي توقف لأسباب تتعلق بالسلامة والانتهاء منه في سبتمبر 2025. يعد النفق بين إسبانيا والمغرب مشروعا عالي التعقيد فالنشاط الزلزالي في المنطقة والتيارات البحرية القوية في المضيق والحاجة إلى التنسيق بين بلدين لهما تشريعات مختلفة هي عوامل تزيد من صعوبة المشروع يضاف إلى ذلك عدم كهربة شبكة السكك الحديدية بالكامل في شمال المغرب وهو أمر يجب معالجته أيضا. تضيف الصحيفة. وعلى الرغم من عدم نشر تكلفة رسمية تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يتجاوز 15 مليار يورو وهو رقم يتطلب تمويلا مشتركا بين إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي. وفي أفضل السيناريوهات تقدر السلطات أن النفق لا يمكن أن يكون جاهزا للتشغيل قبل عام 2040، ومن المخطط أن يتم في المرحلة الأولى بناء رواق واحد تسير فيه القطارات في كلا الاتجاهين وفي مرحلة ثانية سيتم إضافة رواق ثان لفصل حركة المرور.
أخبارنا
منذ 8 ساعات
- أخبارنا
حلم الربط القاري يعود للحياة.. مشروع نفق المغرب وإسبانيا يُبعث من جديد وهذا هو موعد افتتاحه المرتقب
عاد حلم الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أعادت كل من المغرب وإسبانيا إحياء مشروع النفق البحري الذي سيربط بين مدينتي طنجة والجزيرة الخضراء تحت مضيق جبل طارق، في خطوة تعكس إرادة سياسية قوية وتقدّمًا تقنيًا غير مسبوق، مدعومًا بتمويل أوروبي سخي. ورغم أن فكرة هذا النفق العملاق تعود إلى أكثر من ثلاثين سنة مضت، إلا أن المشروع ظل حبيس الرفوف بسبب صعوبات تقنية واقتصادية وجيوسياسية حالت دون تنفيذه. غير أن التحول الجذري حصل في أبريل 2023، حين اجتمعت وزيرة النقل الإسبانية السابقة "راكيل سانشيز" بنظيرها المغربي، لتعلن رسميًا عن إعادة إطلاق المشروع بعد توقف دام 14 سنة. ومنذ ذلك الحين، بدأت الدينامية تتسارع بشكل واضح، حيث ارتفعت ميزانية شركة "سيكيسا" المكلفة بالدراسات في الجانب الإسباني من 100 ألف يورو فقط سنة 2022 إلى 2.7 مليون يورو في 2024، إضافة إلى دعم آخر من الاتحاد الأوروبي عبر آلية التعافي والمرونة بقيمة مليوني يورو، ما شكل نقطة تحول حقيقية في مسار المشروع. وإذا كان التصور الأولي يقترح إنشاء نفقين، أحدهما للقطارات والآخر للمركبات، فإن التوجه الجديد يميل نحو مقاربة واقعية أكثر: نفق واحد مخصص للسكك الحديدية فقط، موجه لنقل المسافرين والبضائع، مع إمكانية توسع لاحق. لكن المشروع ليس بالسهل، فالتحديات الجيولوجية والهيدرولوجية تبقى حاضرة بقوة، على رأسها النشاط الزلزالي في المنطقة وقوة التيارات البحرية في المضيق، فضلًا عن ضرورة التنسيق القانوني والمؤسساتي بين بلدين بنظامين مختلفين، وافتقار البنية التحتية في شمال المغرب للكهرباء الكاملة على مستوى السكك الحديدية. أما من حيث الكلفة، فرغم عدم وجود رقم رسمي معلن، تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يتجاوز 15 مليار يورو، وهو مبلغ ضخم يتطلب تمويلًا مشتركًا بين المغرب، إسبانيا، والاتحاد الأوروبي. السيناريو المتفائل يتحدث عن انطلاق النفق بحلول سنة 2040، حيث ستُبنى أولًا نفق واحد مشترك للسير في الاتجاهين، يليه لاحقًا نفق ثانٍ للفصل بين حركة الذهاب والإياب.
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
البرلمان الأوروبي يصنف الجزائر دول "عالية الخطورة المالية"
أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر.
