البرلمان الأوروبي يصنف الجزائر دول "عالية الخطورة المالية"
وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال.
ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية.
وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان.
ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة.
ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 7 ساعات
- كش 24
تسريحات جماعية «قريباً» في وزارة الخارجية الأميركية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنها ستشرع «قريباً» في تنفيذ خطة لخفض عدد الموظفين، في أول إجراء بهذا الحجم منذ أن مهدت المحكمة العليا الطريق لتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، في خطوة سعى إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولا تشمل هذه الموجة من التسريحات موظفي السفارات الأميركية في الخارج. وصادق وزير الخارجية ماركو روبيو في ماي على خطة لتقليص عدد العاملين، وقال نائب الوزير لشؤون الموارد البشرية مايكل ريغاس، في بيان، إن الوزارة «ستبلغ قريباً المعنيين بقرارات خفض عدد الموظفين»، من دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك. وأوضح مسؤول رفيع في الوزارة أن الموظفين المعنيين سيتلقون بلاغات التسريح في اليوم نفسه عبر البريد الإلكتروني. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء قرار صادر عن محكمة في كاليفورنيا يجمّد تنفيذ خطط للرئيس دونالد ترمب بتسريح جماعي لموظفين فيدراليين، ما فتح المجال أمام المضي قدماً في تنفيذ خطة ترمب لإعادة هيكلة الإدارة الفيدرالية. ولم يحدد بيان الوزارة حجم التخفيض المتوقع في عدد الموظفين، لكنّ مسؤولاً رفيع المستوى قال، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان الرقم بحدود الـ1800 موظف كما ورد سابقاً في تقرير للكونغرس: «أود أن أقول إنه قريب جداً من ذلك». وحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد موظفي وزارة الخارجية داخل الولايات المتحدة نحو 18 ألفاً في شتنبر 2024. وأكد المسؤول نفسه أن عملية الخفض تشمل الموظفين العاملين داخل الأراضي الأميركية فقط، مشدداً على أنه «لا توجد حالياً أي خطط» لتقليص عدد الموظفين في الخارج. وكان وزير الخارجية أعلن، في أواخر أبريل، مشروعاً لإعادة هيكلة واسعة لوزارته، ونشر حينها على «إكس» مقالاً يشير إلى خطة لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15 في المائة. ولدى عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعطى ترمب توجيهات للوكالات الفيدرالية بإعداد خطط من شأنها أن تقلّص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع لتقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي، بدعم من لجنة كان يرأسها مستشاره السابق الملياردير إيلون ماسك.
بلبريس
منذ 13 ساعات
- بلبريس
البرلمان الأوروبي يصنف الجزائر دول "عالية الخطورة المالية"
أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر.
المغرب اليوم
منذ 13 ساعات
- المغرب اليوم
شركة يونانية تعلن مقتل شخص وفقدان آخرين في هجوم حوثي على سفينة بالبحر الأحمر
قالت شركة "كوزموشيب مانجمنت" اليونانية مساء الخميس إنها تعتقد أن شخصاً واحداً لقي حتفه بينما لم يُعثر على أربعة آخرين منذ هجوم مسلحين حوثيين على سفينة الشحن "إترنيتي سي" وإغراقها في البحر الأحمر هذا الأسبوع. وذكرت الشركة المشغلة للسفينة أن 10 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي استمر عدة أيام على السفينة التي ترفع علم ليبيريا. وتعمل الشركة من خلال قنوات متعددة للتحقق من قول الحوثيين إن الجماعة انتشلت بعض أفراد الطاقم بعد غرق السفينة يوم الأربعاء. وقالت إنها تعمل على تزويد الأسر بالمستجدات فور حدوثها. وقالت "كوزموشيب مانجمنت" إنها طلبت من جميع السفن في المنطقة المساعدة في البحث. وكانت مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قد أعلنت في وقت سابق من يوم الخميس أن عدد أفراد طاقم السفينة التجارية "إترنيتي سي" الذين تم إنقاذهم بلغ 10 أشخاص، فيما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين، وذلك بعد يوم من إغراق جماعة الحوثيين للسفينة اليونانية. وقالت "أسبيدس" في بيان مقتضب عبر منصة "إكس" إن ثلاثة من أفراد الطاقم تم إنقاذهم خلال ليلة الأربعاء-الخميس، ليرتفع عدد الناجين إلى 10. اليمن مقابلة رسالة مدروسة".. مسؤول يمني يكشف أسباب تجدد هجمات الحوثي بالبحرالأحمر وأكدت استمرار التنسيق مع الجهات الدولية المعنية للمساعدة في جهود الإنقاذ والاستجابة. وغرقت السفينة "إترنيتي سي" يوم الأربعاء بعد تعرضها لهجوم حوثي باستخدام طائرات وزوارق مسيّرة يوم الاثنين الماضي أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر. وبحسب المهمة الأوروبية، فإن من بين الناجين حتى الآن، ثمانية فلبينيين، وهندياً واحداً، إضافة إلى حارس أمن يوناني، إلا أن مصير 11 من أفراد الطاقم ما يزال مجهولاً، وسط تقارير تتهم جماعة الحوثي باختطاف بعض الناجين. وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت في وقت سابق جماعة الحوثي باختطاف عدد من أفراد طاقم السفينة، داعيةً إلى إطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط. في المقابل، اعترف المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، باستهداف السفينة، زاعماً أن جماعته "أنقذت" عدداً من أفراد الطاقم. ويعد حادث غرق "إترنيتي سي" الرابع من نوعه لسفن تجارية منذ استئناف جماعة الحوثي لهجماتها في البحر الأحمر. قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
