القضاء الفرنسي يوسّع تحقيقاته مع منصة "إكس" بشأن إساءة استخدام البيانات
تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية
قال مكتب المدعي العام في باريس إنه استعان بالشرطة للتحقيق في الاشتباه في إساءة الشركة أو مسؤوليها التنفيذيين استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بطريق الاحتيال.
وتزيد هذه الخطوة من الضغوط على ماسك، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، الذي اتهم الحكومات الأوروبية بمهاجمة حرية التعبير وعبر عن دعمه لبعض الأحزاب المنتمية إلى تيار اليمين المتطرف في المنطقة.
ويمكن للشرطة الفرنسية إجراء عمليات تفتيش وتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة ماسك والمديرين التنفيذيين لإكس أو استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم. وإذا لم يمتثلوا، يمكن للقاضي إصدار مذكرة اعتقال دولية.
ولم ترد إكس بعد على طلب للتعليق.
قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان إن الادعاء العام في باريس فتح تحقيقا أوليا في يناير/كانون الثاني بعد تلقي شكاوى من أحد المشرعين ومسؤول فرنسي كبير بشأن ما يقولان إنه تدخل أجنبي من إكس.
وفي التاسع من يوليو/تموز، وبعد النتائج الأولية التي قدمها باحثون ومؤسسات عامة فرنسية، طلب الادعاء العام من الشرطة التحقيق مع إكس "بصفته كيانا قانونيا ومن خلال أشخاص بعينهم".
والجرائم هي "التدخل المنظم في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات" و"الاستخراج المنظم للبيانات عن طريق الاحتيال من نظام المعالجة الآلية للبيانات".
وقد يعمّق أحدث تحقيق يجريه الادعاء العام في باريس مع شخصيات تكنولوجية نافذة الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية بخصوص نوع الخطاب المسموح به على الإنترنت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 2 ساعات
- فرانس 24
فرنسا: تحقيقات بعد فرار سجين من سجن كورباس بضواحي ليون داخل حقيبة نزيل مفرج عنه
جاء في بيان لإدارة السجون الفرنسية السبت أن تحقيقا تم فتحه بعد هروب سجين من خلال الاختباء في حقيبة نزيل آخر أثناء مغادرته السجن بعد قضاء عقوبته. وأشارت الإدارة نفسها، أن السجين الفار يبلغ 20 عاما وهرب من سجن كورباس قرب ليون في جنوب شرق فرنسا الجمعة، وفق ما ذكرت قناة "بي إف إم تي في". وأضافت إدارة السجن في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية "إن السجين كان يقضي عدة محكوميات". البيان أشار أيضا إلى أنه "استغل الإفراج عن نزيل آخر في نفس الزنزانة للاختباء داخل أمتعته والخروج". كما أكد مصدر مطّلع لوكالة الأنباء الفرنسية إن السجين الهارب كان يخضع للتحقيق أيضا في قضية مرتبطة بالجريمة المنظمة. إدارة السجون أكدت أيضا أن تحقيقا داخليا يجري حاليا، وأن النيابة العامة في ليون فتحت تحقيقا منفصلا. فرانس 24/ أ ف ب
فرانس 24
منذ 3 ساعات
- فرانس 24
رسوم ترامب: ماكرون يدعو للدفاع عن المصالح الأوروبية وإلى تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة
عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت عن "استياء" فرنسا الشديد بعد تهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30 في المئة على السلع الأوروبية في الأول من آب/اغسطس، داعيا بالمناسبة الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" . كما ناشد الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوفرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آب/اغسطس". وإذ أكد أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، قال ماكرون أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". مضيفا أن "فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل الى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من آب/اغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة". الاتحاد عازم على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية. من جهته، طرح وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتان إمكان صدور "رد متناسب" من فرنسا، خصوصا في ما يتعلق بالسلع والخدمات الأميركية، إذا لم تتوصل بروكسل إلى "اتفاق عادل" مع واشنطن. أما رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلايين، فقد انتقدت السبت إعلان ترامب، مع تأكيدها استعداد التكتل لمواصلة العمل من أجل بلوغ اتفاق مع واشنطن. من جانب اخر، برر الرئيس الأميركي الذي أعلن أيضا فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك، قراره بالإشارة إلى اختلال التوازن التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي. ففي عام 2024، سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 236 مليار دولار مع الاتحاد (بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي)، وقد صدّر الأخير بضائع بقيمة 606 مليارات دولار إلى أكبر اقتصاد في العالم، وفق أرقام مكتب الممثل التجاري الأميركي.
فرانس 24
منذ 4 ساعات
- فرانس 24
ماكرون يستعد لإعلان توجهات دفاعية جديدة في ظل تصاعد التهديدات وتراجع الموارد
يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد عن جهود الدفاع التي يجب بذلها في مواجهة التهديدات المتزايدة والنظام العالمي المتداعي والوضع المالي المتراجع. ووفق الإليزيه، من المرتقب أن يعلن ماكرون عن أمور رئيسية في خطابه التقليدي للقوات المسلحة عشية العيد الوطني، والذي سيلقيه في حدائق وزارة الجيوش واستعدادا لذلك، رسم رئيس أركان القوات المسلّحة الجنرال تييري بورخار صورة قاتمة في مؤتمر صحافي نادر الجمعة، بعد أيام قليلة من ظهور تلفزيوني غير مسبوق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية نيكولا ليرنر. صورة قاتمة للوضع الأمني الفرنسي واستنادا إلى استنتاجات المراجعة الاستراتيجية الوطنية التي من المقرّر أن تُنشر الأحد، أشار بورخار إلى التهديد "الدائم" الذي تمثله روسيا ضدّ الدول الأوروبية، وتراجع الالتزامات الأمريكية، وأوكرانيا حيث "يتمّ تحديد موقع الدول الأوروبية في عالم الغد" وإلى التضليل والهجمات الهجينة ومكافحة الإرهاب. وأكد أنّه في مواجهة ذلك، فإنّ "التجاهل" لن يحلّ شيئا، مضيفا أنّه "يتعيّن علينا أن نقبل بأنّنا نواجه تغييرا في الإطار المرجعي الاستراتيجي". من جانبه، قال وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو لصحيفة "لا تريبون" (La Tribune)، "نحن لسنا هنا لإثارة المخاوف أو القلق، نحن هنا لتوثيقها وتقديم إجابات". واضاف تعبيرا عن نموذج دفاعي مستقل: "إذا كنّا لا نريد الاعتماد على أحد، فإنّ هذا يتطلّب بالضرورة جهدا جديدا، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضا على المستوى الفكري والأخلاقي والصناعي". وتثير هذه "التحوّلات" تساؤلات بشأن مدى كفاية الموارد العسكرية الفرنسية، وفق الإليزيه، الذي أشار إلى أنّ الموازنة الدفاعية ارتفعت من 32,2 مليار يورو في العام 2017 إلى 50,5 مليار يورو في العام 2025. في الوقت الحالي، ينص قانون البرمجة العسكرية على تخصيص 413 مليار يورو للقوات المسلّحة بين العامين 2024 و2030، مع إضافات سنوية في الميزانية تزيد قليلا على ثلاثة مليارات يورو لتصل إلى 67,4 مليار يورو في سنة 2030. والسؤال المطروح: هل تستطيع فرنسا الاكتفاء بمراجعة أولوياتها الداخلية ضمن ما تمّ التخطيط له أم ستذهب أبعد من ذلك، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق وفورات في الموازنة؟ جهود أوروبية وتحديات مالية أوضح رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الذي سيكشف الثلاثاء توجهاته لموازنة العام 2026، أنّ عبء الدين وحده وصل إلى 62 مليار يورو هذا العام، ويهدّد بالارتفاع. وكان بايرو دافع عن موازنة الدفاع، مؤكدا أنّها "مقدسّة". لم تنتظر بعض الدول الأوروبية تحقيق الهدف الذي حدّده أعضاء حلف شمال الأطلسي في حزيران/يونيو ويتمثّل بتخصيص 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأمن (3,5 للإنفاق العسكري وحده) بحلول العام 2035، وعمدت سلفا الى رفع سقف طموحاتها. وفي هذا السياق، تعمل لندن على رفع موازنتها الدفاعية إلى 2,5 في المئة بحلول العام 2027، ثمّ إلى 3 في المئة بعد العام 2029. وتخطّط ألمانيا للوصول إلى موازنة دفاع تبلغ 162 مليار يورو بحلول العام 2029، أو 3,5 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي، فيما باشرت بولندا تخصيص 4,7 في المئة من ثروتها الوطنية لهذه الموازنة. والخميس، قال إيمانويل ماكرون"من الواضح جدا أنّنا يجب أن نراجع الآن برنامجنا واستراتيجيتنا، وأن نعدّلها في ضوء تغير ماهية الخطر". قدّر سيباستيان لوكورنو في الشتاء الفائت "الحجم الأمثل لموارد الجيش الفرنسي بأقل من مئة مليار يورو". ومطلع تموز/يوليو، حدّد أمام أعضاء مجلس الشيوخ المسارات التي تتركز عليها الجهود، وهي الدفاع الأرضي-الجوي والذخائر والحرب الإلكترونية، وصولا الى الفضاء حيث تواجه أوروبا خطر "التخلّف عن الركب". وقال الأحد لصحيفة "لا تريبون" إنّ "أكثر ما يثير قلقنا ويخلق حاجة الى موازنة جديدة، هي الاختراقات التكنولوجية" في مجالي الذكاء الاصطناعي وطائرات الشبح وغيرها. وبينما يشكّل "التماسك الوطني عنصرا أساسيا في قدرة" البلاد على مواجهة الأزمات، حسبما اعتبر الجنرال بورخار، فإنّ ماكرون سيتطرّق أيضا إلى قضية تعبئة الشباب الذين يجب منحهم "فرصة الخدمة"، وفق الإليزيه.
