مرشح رئاسي سابق في الجزائر: نطالب بمنع "التوظيف السياسي للعدالة"
تزامن في غضون الأسبوع المقبل محاكمة ثلاثة مرشحين سابقين
للانتخابات الرئاسية
الأخيرة في الجزائر، التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهم: المساعد السابق لوزير الخارجية المكلّف بالجالية ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال والمترشحة السابقة سعيدة نغزة، إضافة إلى المترشح السابق عبد الحكيم حمادي، وذلك أمام مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، بعد أن أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن خمس سنوات بحقهم بتهم تتعلّق بشراء التوقيعات، وتقديم مزايا مالية، وشراء الذمم الانتخابية.
وطالب المرشح الرئاسي السابق بلقاسم ساحلي، في مؤتمر صحافي واجتماع مفتوح للهيئة القيادية لحزبه "التجمع الجمهوري"، عقده مساء السبت، الرئيس الجزائري
عبد المجيد تبون
بالتدخل لمنع ما اعتبره "توظيفاً سياسياً للعدالة" ضده. وقال: "قدّمنا استئنافاً في الحكم السابق، ونطالب الرئيس تبون بأن يضطلع بدوره في حماية الدستور، وأن يضمن لنا في جلسة المحاكمة الأسبوع المقبل حقّنا في محاكمة عادلة، واستقلالية القضاء عن أي ضغوط سياسية أو إعلامية"، مشيراً إلى أن هذه القضية ستكون لها انعكاسات على ثقة الشباب والجمهور في العمل السياسي.
وأكد المساعد السابق لوزير الخارجية المكلّف بالجالية، الذي التزم الصمت منذ بدء القضية قبل 11 شهراً عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "القضية المتّهم فيها مؤسسة على تحقيق لا يستند إلى أيّ أدلة. لقد وُجّهت لي تهم الاحتيال، وزعم القضاء أن بعض المنتخبين الذين وقّعوا لي الاستمارات تمّ التحايل عليهم، لكوني غافلتهم في التوقيع، لأجمع توقيعات لصالح مرشح آخر (الرئيس عبد المجيد تبون)، وهذا كلام تافه وغير مؤسّس. هل يُعقل أن أجمع، كمرشح، توقيعات لمرشح آخر؟".
وأضاف بلقاسم ساحلي، الذي أعلن انسحاباً مؤقتاً من العمل السياسي: "لقد وجدت نفسي متابعاً بتهمة شراء الذمم، وتقديم مزايا، والنصب والاحتيال، من دون وجود أي ضحية، ومن دون أن يرفع أي شخص دعوى قضائية ضدي، من بين 670 من المنتخبين المحليين"، مشيراً إلى أن "هناك خمسة منتخبين وقّعوا لي فعلاً في إحدى الولايات، ثم تراجعوا لاحقاً بعد تعرضهم لضغوط كبيرة من أحزابهم وجهات أخرى، وتلقيهم تهديدات. وقد قدمت الأدلة حول ذلك إلى القضاء"، مضيفاً أن "هناك جهات نافذة تعمّدت تكرار توقيعات كان قد قدمها لصالحه بعض المنتخبين، لصالح مترشح آخر"، بما يؤدي إلى إلغائها، وفقاً للقانون الانتخابي الذي يمنع التوقيع مرتَين لمرشحين مختلفين.
تقارير عربية
التحديثات الحية
لماذا تتجاهل السلطة الجزائرية دعوات الأحزاب لإطلاق حوار وطني؟
وكان القضاء الجزائري قد دان في 26 مايو/ أيار الماضي المرشحين الثلاثة بالسجن عشر سنوات نافذة، بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية ترشحهم بسبب عدم كفاية التوقيعات وتسجيل شبهات حول كيفية جمعها. ووجّه لهم القضاء تهماً تتعلق بمنح مزايا مالية غير مستحقة، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها بقصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، بغرض استيفاء شرط القبول للترشح وفق ما يحدّده قانون الانتخابات، كما صدرت أحكام متفاوتة بالسجن بحق أكثر من 60 متهماً، بينهم منتخبون في المجالس الشعبية البلدية، وأعضاء في هيئة الكونفدرالية العامة للمؤسّسات (تكتل أرباب العمل)، ووسطاء مقربون من المرشحين الثلاثة، قال القضاء إنهم اعترفوا في محاضر رسمية بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألفاً و30 ألف دينار جزائري (ما يعادل 100 إلى 150 يورو) مقابل التوقيع لصالح المترشحين.
وفي وقت سابق، اعتبرت المترشحة السابقة سعيدة نغزة القضية المثارة ضدها "استهدافاً سياسياً"، بسبب مواقف معارضة لها تجاه بعض القرارات والخيارات الاقتصادية للرئيس عبد المجيد تبون. واتهمت قيادات في جهاز الاستخبارات، ذَكَرت أسماءها، بالوقوف وراء ملاحقتها، والضغط على أشخاص وقّعوا لصالحها للحصول منهم على تصريحات بتلقي أموال من وسطاء تابعين لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
رئيس الحكومة الجزائري يزور إسبانيا لطي صفحة الخلاف
تخطو الجزائر خطوات واضحة نحو تجاوز الأزمة التي شابت علاقاتها مع إسبانيا عقب مرحلة توتر شديد كاد أن يؤدي إلى قطيعة تامة بين البلدين. وفي هذا الإطار، يزور رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي، اليوم الأحد، مدينة إشبيلية الإسبانية للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول جزائري رفيع المستوى إلى إسبانيا منذ اندلاع الأزمة في مارس/آذار 2022 مؤشراً قوياً على بدء عودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي. كما أن تمثيل العرباوي الرئيس عبد المجيد تبون يمنح الزيارة بعداً سياسياً بارزاً، إلى جانب طابعها الاقتصادي. وبحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، فإن مشاركة نذير العرباوي في فعاليات المؤتمر ستستمر حتى 3 يوليو/تموز، حيث سيعكف المشاركون على دراسة مختلف المسائل ذات الصلة بتمويل التنمية، لا سيما من خلال تقييم تنفيذ برنامج عمل أديس أبابا الداعم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بهدف صياغة اقتراحات وحلول جماعية لدعم جهود التنمية وسد الفجوة التمويلية. وشهدت العلاقات الثنائية بين الجزائر ومدريد نوعاً من الانفراج خلال الأشهر القليلة الماضية، وتجلّى ذلك في اللقاء الرفيع المستوى الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية في 20 فبراير/شباط الماضي، والذي كان أول لقاء رسمي يكسر حالة التوتر التي استمرت نحو ثلاث سنوات، منذ إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي وصفته الجزائر بـ"الانقلاب المفاجئ". ورداً على الموقف الإسباني حينها، سحبت الجزائر سفيرها من مدريد وعلّقت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين سنة 2002، كما فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية، شملت تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا، ووقف أي توطين بنكي للمعاملات التجارية معها. طاقة التحديثات الحية الجزائر تطرح مناقصة استكشاف النفط بعد غياب 11 عاماً الانطلاقة من عودة العلاقات الاقتصادية دخلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا مرحلة جديدة من الانتعاش بعد فترة توتر دامت نحو 28 شهراً، حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2024 ما يفوق 6.9 مليارات دولار، ما يعكس نمواً ملحوظاً في عدة قطاعات. وجرى خلال هذه الفترة تنظيم ست بعثات اقتصادية وتجارية إسبانية إلى الجزائر، إضافة إلى عقد سلسلة من الملتقيات الثنائية في كل من الجزائر وإسبانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي. وبصرف النظر عن العلاقات السياسية والتوجهات بخصوص القضايا الإقليمية، فإن الجوانب الاقتصادية تمثل إحدى أهم ركائز الصداقة والشراكة بين البلدين. وفي هذا الإطار، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين في 2024 نحو 6.9 مليارات دولار، منها صادرات جزائرية إلى إسبانيا بقيمة 6.02 مليارات دولار، في حين بلغت الواردات الجزائرية من السوق الإسبانية حوالي 829 مليون دولار. وفي مارس/آذار 2025، سجلت المبادلات التجارية الثنائية تطوراً لافتاً، إذ بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 160 مليون يورو، مقابل واردات من الجزائر قدرت بـ871 مليون يورو. وأظهرت الإحصائيات ارتفاعاً حاداً في حجم المبادلات مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فقد نمت صادرات إسبانيا بنسبة 96.1%، من 81.6 مليون يورو في مارس/آذار 2024 إلى 160 مليون يورو في مارس/آذار 2025. كما ارتفعت واردات إسبانيا من الجزائر بنسبة 58.5%، من 549 مليون يورو إلى 871 مليون يورو خلال الفترة نفسها. أما فيما يخص بنية التبادل التجاري في مارس/آذار 2025، فقد تمثلت أبرز صادرات إسبانيا إلى الجزائر في لحوم الأغنام والماعز بقيمة 19.2 مليون يورو، تلتها لحوم الأبقار بـ17.1 مليون يورو، ثم قطع غيار السيارات بـ11.6 مليون يورو. القطيعة استثنت إمدادات الغاز على الرغم من "القطيعة" التجارية السابقة، بقي الغاز الجزائري يتصدر واردات إسبانيا من هذه المادة الحيوية. فقد استثنت الجزائر إمدادات الغاز الطبيعي المنقولة عبر الأنبوب البحري الرابط بينها وبين إسبانيا من تداعيات الأزمة. وأكد مسؤولو قطاع الطاقة ومجمع سوناطراك في عدة مناسبات التزام الجزائر باتفاقيات العقود طويلة الأجل مع زبائنها، وعدم نيتها قطع إمدادات الغاز تحت أي ظرف. وبناءً على ذلك، شكّل الغاز الطبيعي أبرز واردات إسبانيا من الجزائر بقيمة 528 مليون يورو، يليه النفط الخام بـ276 مليون يورو، ثم المنتجات البترولية المكررة بـ34.2 مليون يورو. سياحة وسفر التحديثات الحية الجزائر تخطط لإنتاج وقود الطائرات محلياً وشهدت واردات إسبانيا من الغاز الجزائري في مارس/آذار 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة قاربت 39%، بعد فترة تراجع في فبراير/شباط السابق، لتستعيد الجزائر مكانتها في صدارة مورّدي الغاز إلى السوق الإسبانية خلال هذا الشهر، حيث بلغت حصتها 33.4% من إجمالي الواردات، أي ما يعادل 12.21 تيراواط/ساعة. كما سجلت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي نحو إسبانيا في مارس/آذار 2025 ارتفاعاً إلى 9.51 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ8.71 تيراواط/ساعة في مارس/آذار 2024. كذلك، عادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى إسبانيا بعد توقف دام ثلاثة أشهر، حيث بلغت الكميات الموردة 2.70 تيراواط/ساعة في مارس/آذار 2025، مقارنة بـ3.52 تيراواط/ساعة في الشهر نفسه من العام الماضي.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
الوزير الأول الجزائري يزور إسبانيا لطي صفحة الخلاف
تتجه الجزائر نحو طي صفحة الأزمة في علاقاتها مع إسبانيا، بعد منعرج توتر حاد أوشك أن يؤدي إلى قطع نهائي للعلاقات. وفي هذا السياق، يحلّ الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، اليوم الأحد، بمدينة إشبيلية الإسبانية للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. وتُعد زيارة العرباوي لإسبانيا مؤشراً قوياً لعودة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، فهي أول زيارة لمسؤول جزائري رفيع المستوى إلى إسبانيا منذ اندلاع الأزمة في مارس/آذار 2022، فضلاً عن كون الوزير الأول يمثل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ما يضفي على الزيارة أبعاداً سياسية، إلى جانب مشاركته في التظاهرة الاقتصادية. وبحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، فإن مشاركة نذير العرباوي في فعاليات المؤتمر ستستمر حتى 3 يوليو/تموز، حيث سيعكف المشاركون على دراسة مختلف المسائل ذات الصلة بتمويل التنمية، لا سيما من خلال تقييم تنفيذ برنامج عمل أديس أبابا الداعم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بهدف صياغة اقتراحات وحلول جماعية لدعم جهود التنمية وسد الفجوة التمويلية. وشهدت العلاقات الثنائية بين الجزائر ومدريد نوعاً من الانفراج خلال الأشهر القليلة الماضية، وتجلّى ذلك في اللقاء الرفيع المستوى الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية في 20 فبراير/شباط الماضي، والذي كان أول لقاء رسمي يكسر حالة التوتر التي استمرت نحو ثلاث سنوات، منذ إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي وصفته الجزائر بـ"الانقلاب المفاجئ". ورداً على الموقف الإسباني حينها، سحبت الجزائر سفيرها من مدريد وعلّقت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين سنة 2002، كما فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية، شملت تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا، ووقف أي توطين بنكي للمعاملات التجارية معها. طاقة التحديثات الحية الجزائر تطرح مناقصة استكشاف النفط بعد غياب 11 عاماً الانطلاقة من عودة العلاقات الاقتصادية دخلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا مرحلة جديدة من الانتعاش بعد فترة توتر دامت نحو 28 شهراً، حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2024 ما يفوق 6.9 مليارات دولار، ما يعكس نمواً ملحوظاً في عدة قطاعات. وجرى خلال هذه الفترة تنظيم ست بعثات اقتصادية وتجارية إسبانية إلى الجزائر، إضافة إلى عقد سلسلة من الملتقيات الثنائية في كل من الجزائر وإسبانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي. وبصرف النظر عن العلاقات السياسية والتوجهات بخصوص القضايا الإقليمية، فإن الجوانب الاقتصادية تمثل إحدى أهم ركائز الصداقة والشراكة بين البلدين. وفي هذا الإطار، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين في 2024 نحو 6.9 مليارات دولار، منها صادرات جزائرية إلى إسبانيا بقيمة 6.02 مليارات دولار، في حين بلغت الواردات الجزائرية من السوق الإسبانية حوالي 829 مليون دولار. وفي مارس/آذار 2025، سجلت المبادلات التجارية الثنائية تطوراً لافتاً، إذ بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 160 مليون يورو، مقابل واردات من الجزائر قدرت بـ871 مليون يورو. وأظهرت الإحصائيات ارتفاعاً حاداً في حجم المبادلات مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فقد نمت صادرات إسبانيا بنسبة 96.1%، من 81.6 مليون يورو في مارس/آذار 2024 إلى 160 مليون يورو في مارس/آذار 2025. كما ارتفعت واردات إسبانيا من الجزائر بنسبة 58.5%، من 549 مليون يورو إلى 871 مليون يورو خلال الفترة نفسها. أما فيما يخص بنية التبادل التجاري في مارس/آذار 2025، فقد تمثلت أبرز صادرات إسبانيا إلى الجزائر في لحوم الأغنام والماعز بقيمة 19.2 مليون يورو، تلتها لحوم الأبقار بـ17.1 مليون يورو، ثم قطع غيار السيارات بـ11.6 مليون يورو. القطيعة استثنت إمدادات الغاز على الرغم من "القطيعة" التجارية السابقة، بقي الغاز الجزائري يتصدر واردات إسبانيا من هذه المادة الحيوية. فقد استثنت الجزائر إمدادات الغاز الطبيعي المنقولة عبر الأنبوب البحري الرابط بينها وبين إسبانيا من تداعيات الأزمة. وأكد مسؤولو قطاع الطاقة ومجمع سوناطراك في عدة مناسبات التزام الجزائر باتفاقيات العقود طويلة الأجل مع زبائنها، وعدم نيتها قطع إمدادات الغاز تحت أي ظرف. وبناءً على ذلك، شكّل الغاز الطبيعي أبرز واردات إسبانيا من الجزائر بقيمة 528 مليون يورو، يليه النفط الخام بـ276 مليون يورو، ثم المنتجات البترولية المكررة بـ34.2 مليون يورو. سياحة وسفر التحديثات الحية الجزائر تخطط لإنتاج وقود الطائرات محلياً وقد شهدت واردات إسبانيا من الغاز الجزائري في مارس/آذار 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة قاربت 39%، بعد فترة تراجع في فبراير/شباط السابق، لتستعيد الجزائر مكانتها في صدارة مورّدي الغاز إلى السوق الإسبانية خلال هذا الشهر، حيث بلغت حصتها 33.4% من إجمالي الواردات، أي ما يعادل 12.21 تيراواط/ساعة. كما سجلت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي نحو إسبانيا في مارس/آذار 2025 ارتفاعاً إلى 9.51 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ8.71 تيراواط/ساعة في مارس/آذار 2024. كذلك، عادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى إسبانيا بعد توقف دام ثلاثة أشهر، حيث بلغت الكميات الموردة 2.70 تيراواط/ساعة في مارس/آذار 2025، مقارنة بـ3.52 تيراواط/ساعة في الشهر نفسه من العام الماضي.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
واشنطن ترفع عقوبات عن مشروع نووي مجري تنفذه روسيا
أفاد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن الولايات المتحدة رفعت حزمة من العقوبات كانت مفروضة على مشروع محطة "باكش-2" للطاقة النووية في المجر، وهو المشروع الذي تنفذه روسيا بشكل رئيسي. جاء هذا الإعلان تطوراً مهمّاً ينظر إليه على أنه انعكاس لتحسن العلاقات الثنائية بين بودابست وواشنطن. وأوضح سيارتو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المجرية (MTI)، اليوم الأحد، أن القرار الأميركي جاء بفضل "وجود رئيس في البيت الأبيض منذ يناير/كانون الثاني يعامل المجر صديقاً"، في إشارة واضحة إلى عودة الرئيس دونالد ترامب للسلطة. وأضاف الوزير: "لذلك رفعَت حكومة الولايات المتحدة العقوبات المتعلقة باستثمارات محطة باكش النووية". وكشف وزير الخارجية المجري أن العقوبات، التي فُرضت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي تحت إدارة الرئيس جو بايدن، جعلت تنفيذ المشروع شبه مستحيل. وكانت هذه الإجراءات التقييدية قد عرقلت بشكل كبير تقدم العمل، مما أدى إلى تأجيل موعد صب "الخرسانة الأولى" للمفاعل الخامس، الذي كان مقرراً في مارس من هذا العام. ومع رفع هذه العقوبات، يتوقع سيارتو أن يحصل المشروع على "زخم جديد". وأكد أن تصنيع المعدات الكبيرة الحاسمة للمحطة، والذي كان يجري بالفعل في كل من روسيا وفرنسا، سيتمكن الآن من المضي قدماً من دون عوائق، كما أن أعمال البناء في موقع المحطة بمدينة باكش ستتسارع. طاقة التحديثات الحية بلغاريا والمجر في مأزق عقوبات أميركا على مصرف غازبروم من جهته قال الباحث في الشأن الروسي، فاديم ميكيف، لـ"العربي الجديد": "رفع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على مشروع المحطة النووية المجرية يمثل منفعة استراتيجية متعددة الأبعاد لروسيا. حيث يحمي هذا القرار استثمارات مالية ضخمة، ويضمن استمرار تدفق الإيرادات لشركات الطاقة الروسية. كما يعيد الثقة للمستثمرين الدوليين في قدرة روسيا على تنفيذ مشاريع كبرى رغم العقوبات". وأضاف ميكيف: "يثبت القرار، برغم العقوبات السابقة، فشل محاولات عزل روسيا تقنياً. كما يكشف الانقسام في الموقف الغربي، خاصة مع تغيير السياسة الأميركية تحت الإدارة الحالية، ما يفتح الباب لتفاوض حول استثناءات مماثلة في مشاريع أخرى بمناطق النفوذ التقليدية لروسيا". وأوضح أن"نجاح هذا النموذج قد يحفز دولاً أوروبية أخرى إلى التعاون مع موسكو في مشاريع طاقة مماثلة، مُضعفاً بذلك جبهة العقوبات الأوروبية الموحدة ومرسخاً الدبلوماسية النووية أداةً روسية فعالة لاختراق الحصار الغربي". يعد مشروع "باكش-2" ذا أهمية حيوية لأمن الطاقة المجري. وتقوم المحطة النووية الحالية في باكش، الواقعة على بعد 100 كيلومتر من العاصمة بودابست، بتوليد ما يقارب نصف احتياجات البلاد من الكهرباء حالياً. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الإسهام في مزيج الطاقة الوطني مع دخول المفاعلين الجديدين (المفاعل الخامس والسادس) الخدمة. جاء المشروع نتيجة اتفاقية وقعتها المجر وروسيا في نهاية عام 2014، حيث تتولى روسيا بناء وحدتي طاقة جديدتين باستخدام مفاعلات متطورة من نوع VVER-1200. ووفقا لوكالة الأنباء الروسية: "ريا نوفوستي"تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 12.5 مليار يورو، حيث تقدم موسكو قرضاً لبودابست بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو لتمويله. وقد حصل المشروع بالفعل على الترخيص اللازم للبناء". ويمثل رفع العقوبات الأميركية استجابة لنداءات متكررة من الحكومة المجرية، التي كانت تصر على أن مشروع "باكش-2" حيوي لأمنها الطاقي ويجب استثناؤه من أي إجراءات عقابية مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا. ويعكس القرار الأميركي تحولاً في النهج تجاه المجر تحت الإدارة الحالية.
