الأبناك المغربية في الاتحاد الأوروبي.. نحو اتفاق مغربي-فرنسي في يوليوز بشأن التوجيه البنكي الأوروبي
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من المزمع عقد اجتماع مع الخزينة الفرنسية خلال شهر يوليوز من أجل إتمام اتفاق يهم تطبيق التوجيه الأوروبي "CRD VI"، الذي ينص على منع البنوك الأجنبية غير الموجودة بالاتحاد الأوروبي من تقديم خدماتها البنكية مباشرة من بلدها الأصلي لفائدة زبائن مقيمين في إحدى دول الاتحاد.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن "هذا الاجتماع يروم الحفاظ على نشاط الوساطة الذي تؤمنه البنوك المغربية بأوروبا."
وأكد أن هذا الاتفاق، بعد حصوله على مصادقة المفوضية الأوروبية، من شأنه فتح مباحثات مع بلدان أوروبية أخرى معنية، لا سيما إسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، وذلك لتمكين البنوك المغربية من مواصلة أنشطتها لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالمغرب.
وفي السياق ذاته، ذكر بأنه تم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية، وذلك من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الخلية ضاعفت اتصالاتها مع المفوضية الأوروبية، خاصة مع الإدارة المشرفة على هذا الملف، كما انخرطت في حوار معمق مع الخزينة الفرنسية، ما أفضى إلى فهم أوضح لرهانات هذا النشاط الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، ولا سيما تأثيره على ميزان المدفوعات.
وفي هذا الإطار، أبرز الجواهري أن التوقعات الخاصة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشمل تسجيل تراجع طفيف سنة 2025، متبوعا بانتعاش سنة 2026، وذلك في أفق استكمال كافة الإجراءات والتوضيحات والتعديلات المرتبطة بهذا النشاط الوسيط في ذلك الأجل.
وفي ظل تطور معدل التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملحوظ في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، وتثبيت التوقعات، قرر المجلس، بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة.
وسيتابع المجلس عن كثب وتيرة انتقال التخفيضات الأخيرة لهذا السعر نحو شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كما سيبني قراراته المستقبلية على أساس أحدث المعطيات المتوفرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 3 ساعات
- طنجة 7
والي بنك المغرب: الزيادة في الأسعار تترسخ في الأذهان أكثر من الانخفاض ومواقع التواصل تضاعف هذا الشعور
أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري تأثير مواقع التواصل الاجتماعية على المغاربة من حيث الشعور بارتفاع أسعار مختلف المواد لاسيما الغذائية. مؤكدا أن هذه المواقع جاءت لتضاعف توجها بشريا يركز على الغلاء أكثر من الانخفاض. الجواهري كان يرد على سؤال بخصوص اختلاف أرقام التضخم مع شعور المغاربة بالأسعار. وقد دعا في البداية إلى التفريق بين 'التضخم' و'سعر' المواد الغذائية. موضحا بأن هناك فارقا بحوالي 8 في المائة بينهما، خصوصا وأن أرقام التضخم تظهر المؤشرات لفترة معينة بناء على مؤشر الاستهلاك، عكس السعر اليومي في الأسواق. التضخم بين الأرقام الرسمية والواقع المعيش وفقًا لتصريحات الجواهري، التضخم يُعرف بأنه الزيادة المستمرة في متوسط أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. هذا التعريف يعتمد على قياسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار سلة استهلاكية تمثل المواطن المتوسط. ومع ذلك، يبدو أن هذه الأرقام لا تعكس دائمًا الواقع الذي يعيشه المواطن العادي. ففي المغرب، تشكل المواد الغذائية الأساسية حوالي 40% من مؤشر أسعار الاستهلاك، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة حيث لا تتجاوز هذه النسبة 5 إلى 7%. هذا الاختلاف يعكس طبيعة الاقتصاد المغربي الذي يعتمد بشكل كبير على استهلاك المواد الأساسية، مما يجعل أي زيادة أو انخفاض في أسعار هذه المواد ملموسة بشكل كبير لدى الأفراد. الجواهري أشار إلى أن التضخم لا يعني ارتفاع سعر سلعة واحدة أو مجموعة سلع، بل هو تطور متوسط الأسعار على مدى فترة زمنية. لكن المشكلة تكمن في أن المواطن العادي لا يميز دائمًا بين مفهومي 'ارتفاع الأسعار' و'التضخم'. هذا الخلط يؤدي إلى شعور عام بأن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع، خاصة عندما يشعر المواطن بضغط مالي مباشر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخبز، الزيت، أو الخضروات. دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل التصورات في هذا السياق، تلعب شبكات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في تضخيم هذا الشعور بالزيادة. من خلال منصات مثل فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، يتبادل المغاربة قصصهم اليومية عن ارتفاع الأسعار، مما يعزز الشعور الجماعي بالضيق الاقتصادي. هذه المنصات أصبحت فضاءً للتعبير عن الاستياء، حيث يتم تداول صور فواتير مرتفعة أو مقارنات بين أسعار السلع في أسواق مختلفة. هذا التفاعل يخلق نوعًا من 'التضخم الافتراضي'، حيث يترسخ لدى الناس شعور بأن الزيادة في الأسعار هي الوضع الطبيعي، حتى لو كانت الأرقام الرسمية تشير إلى انخفاض ملموس في معدل التضخم خلال فترات معينة. على سبيل المثال، قد ينشر مواطن صورة لفاتورة تسوق تُظهر ارتفاع سعر مادة غذائية معينة، مما يثير نقاشات واسعة وتعليقات غاضبة. هذه المنشورات، رغم أنها تعكس تجربة فردية، تُساهم في خلق انطباع عام بأن الأسعار في ارتفاع مستمر، حتى لو كانت هذه الزيادات موسمية أو مرتبطة بعوامل خارجية مثل تقلبات أسعار الوقود أو الجفاف. هذا التضخيم الإعلامي يجعل من الصعب على المواطن العادي فهم الأرقام الرسمية التي يقدمها بنك المغرب، مما يعزز الفجوة بين الواقع الاقتصادي والتصورات الشعبية. تحديات التواصل الاقتصادي إحدى التحديات الكبرى التي تواجه بنك المغرب هي كيفية التواصل مع الجمهور بطريقة تجعل الأرقام الاقتصادية مفهومة وملموسة. فالمواطن العادي لا يهتم كثيرًا بمؤشرات التضخم أو متوسطات الأسعار، بل يركز على ما يراه في حياته اليومية: سعر الخبز، تكلفة النقل، أو فاتورة الكهرباء. هذا التركيز على التجربة الفردية يجعل من الصعب على السياسات الاقتصادية أن تكون مقنعة عندما تتحدث عن 'انخفاض التضخم' في وقت يشعر فيه الناس بضغوط مالية متزايدة. الجواهري دعا إلى ضرورة التفريق بين ارتفاع الأسعار والتضخم، مشيرًا إلى أن هذا الخلط هو أحد أسباب سوء الفهم. لكن هذا التفريق يتطلب جهودًا توعوية كبيرة، بما في ذلك استخدام لغة بسيطة ومباشرة في التواصل مع الجمهور، وربما الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي نفسها لنشر معلومات اقتصادية موثوقة. فبدلاً من ترك هذه المنصات فضاءً للشائعات أو المعلومات المغلوطة، يمكن للمؤسسات الرسمية أن تستثمرها لتوضيح المفاهيم الاقتصادية وتفسير الأرقام بطريقة تجعلها أقرب إلى هموم المواطنين. لمتابعة آخر أخبار موقع 'طنجة7' على منصات التواصل الاجتماعي. يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام اليورو
هبة بريس أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام اليورو بنسبة 0,4 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وذكر المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت ما مقداره 400,7 مليار درهم بتاريخ 20 يونيو، مسجلة شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 126,9 مليار درهم خلال الأسبوع من 19 إلى 25 يونيو، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,8 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 25 يونيو (تاريخ الاستحقاق 26 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3 في المائة من 19 إلى 25 يونيو، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 24,6 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 2,6 في المائة في مؤشرات 'الأبناك'، و3,5 في المائة في 'المباني ومواد البناء'، و4,7 في المائة في 'الاتصالات'، و7,1 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'، و3,3 في المائة في خدمات النقل. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد عرف شبه ركود من أسبوع لآخر، عند 2,1 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.
الألباب
منذ يوم واحد
- الألباب
الدرهم يرتفع مقابل الدولار
الألباب المغربية أفاد بنك المغرب، بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام الأورو بنسبة 0,4 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأوضح المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 400,7 مليار درهم بتاريخ 20 يونيو، مسجلة شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 126,9 مليار درهم خلال الأسبوع من 19 إلى 25 يونيو، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 25 يونيو (تاريخ الاستحقاق 26 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3 في المائة من 19 إلى 25 يونيو، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 24,6 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 2,6 في المائة في مؤشرات 'الأبناك'، و3,5 في المائة في 'المباني ومواد البناء'، و4,7 في المائة في 'الاتصالات'، و7,1 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'، و3,3 في المائة في خدمات النقل. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد عرف شبه ركود من أسبوع لآخر، عند 2,1 مليار درهم، تم انجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.
