الدرهم يرتفع مقابل الدولار

الألباب المغربية
أفاد بنك المغرب، بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام الأورو بنسبة 0,4 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 400,7 مليار درهم بتاريخ 20 يونيو، مسجلة شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 126,9 مليار درهم خلال الأسبوع من 19 إلى 25 يونيو، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 25 يونيو (تاريخ الاستحقاق 26 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3 في المائة من 19 إلى 25 يونيو، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 24,6 في المائة.
ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 2,6 في المائة في مؤشرات 'الأبناك'، و3,5 في المائة في 'المباني ومواد البناء'، و4,7 في المائة في 'الاتصالات'، و7,1 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'، و3,3 في المائة في خدمات النقل. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد عرف شبه ركود من أسبوع لآخر، عند 2,1 مليار درهم، تم انجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 40 دقائق

• صوت العدالة

الدرهم يتحسن أمام الدولار والبورصة تواصل الصعود

شهد الدرهم المغربي تحسنًا طفيفًا بنسبة 0,5% أمام الدولار، بينما تراجع بـ0,4% أمام اليورو خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 يونيو، وفق معطيات بنك المغرب. وفي نفس الفترة، حافظت الأصول الاحتياطية الرسمية على استقرارها عند 400,7 مليار درهم، مسجلة نموًا سنويًا بـ9,4%. كما ضخ البنك المركزي ما يعادل 126,9 مليار درهم لدعم السيولة البنكية. وفي السوق المالية، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3%، مدعومًا بأداء قوي في قطاعات الاتصالات والعقار والبناء، ليصل مجموع مكاسبه السنوية إلى 24,6%. أما التداولات الأسبوعية، فبلغت 2,1 مليار درهم، أغلبها في السوق المركزي.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

الرجاء يطوي صفحة المنع.. المكتب يجمع 700 مليون سنتيم دون قروض

بعث رئيس نادي الرجاء الرياضي، عبد الله بيرواين، برسائل طمأنة لجماهير الفريق الأخضر، بعد مرحلة صعبة خيّمت عليها الأزمات المالية والإدارية، مؤكدا أن النادي تمكن من تجاوز إحدى أبرز العقبات التي أثقلت كاهله في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في قرار المنع من التعاقدات، والذي تم رفعه رسميا بفضل مجهود جماعي قاده المكتب المسير الحالي، وبدعم مباشر من الرئيس السابق عادل هالا. وفي تصريح خص به إذاعة 'راديو مارس'، أعلن بيرواين أن المكتب المديري للنادي استطاع تجميع مبلغ مالي تجاوز 700 مليون سنتيم، خصص بالكامل لتسوية النزاعات العالقة التي كانت سببًا مباشرا في قرار المنع، موضحًا أن العملية تمت دون الاستعانة بأي تمويل بنكي، بل من خلال مساهمات شخصية لأعضاء المكتب، في مقدمتهم عادل هالا الذي قدّم مبلغ 150 مليون سنتيم، إلى جانب بيرواين نفسه الذي ضخّ 120 مليونًا. ويأتي هذا التطور المالي في سياق دينامية جديدة تشهدها البنية الإدارية والمالية للنادي، حيث بادر المكتب المسير إلى الكشف عن معطيات مفصلة تخص الوضعية العامة للفريق، في خطوة تهدف إلى ترسيخ منطق الشفافية وتعزيز ثقة المنخرطين والأنصار، تحضيرا لاجتماعات حاسمة قد تعيد رسم ملامح القيادة الرجاوية خلال المرحلة المقبلة. وكشفت الوثيقة الرسمية التي وُضعت رهن إشارة المنخرطين أن التقييم الإجمالي لأصول النادي بلغ 51 مليار سنتيم، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل القيمة التقديرية للاعبين التي تصل إلى 8 مليارات، وقيمة العلامة التجارية للنادي المحددة في 15 مليار سنتيم، ثم أكاديمية الرجاء التي بلغت قيمتها 28 مليار سنتيم. ورغم أن ملكية الأكاديمية لا تزال بيد الجمعية الرياضية، إلا أنها ستوضع تحت تصرف الشركة الرياضية المحدثة، وفق مقتضيات الاتفاق الذي يربط الرجاء بالمستثمر الجديد، ما يشكل تحولا في طريقة تدبير الأصول وتوظيفها داخل هيكلة جديدة تراهن على الفعالية والتدبير المقاولاتي. في المقابل، كشف التقرير أن إجمالي الديون والالتزامات المالية للنادي يصل إلى 13 مليار سنتيم، ما يعني أن صافي التقييم المالي يبلغ 38 مليار سنتيم، وهي وضعية تعكس المفارقة القائمة بين الحجم الكبير للأصول من جهة، وحجم الالتزامات من جهة أخرى، وهي معادلة يعوّل المكتب الجديد على تصحيحها ضمن استراتيجية تقوم على تعبئة رأس المال وتنويع الموارد. وضمن هذا التصور، تعمل إدارة الرجاء على رفع رأسمال الشركة الرياضية من 300 ألف درهم إلى 25 مليار سنتيم، في خطوة وُصفت بكونها محاولة جريئة لإحداث قطيعة مع نمط التدبير القديم، وتجاوز الأزمة البنيوية التي أرّقت خزينة الفريق في أكثر من مرحلة. ورغم هذه الدينامية المؤسسية، إلا أن التقرير المالي أشار إلى بعض التراجعات التي تستوجب المعالجة، وعلى رأسها انخفاض مداخيل الرعاية والشراكات، التي بلغت حتى نهاية أبريل 2025 ما مجموعه 28 مليونًا و448 ألف درهم، مقابل 31 مليونًا و631 ألف درهم خلال الموسم السابق، أي بخسارة بلغت حوالي 3 ملايين و183 ألف درهم، رغم ما تحقق رياضيًا خلال الموسم المنتهي. وفي سياق دعم السيولة، شكلت مداخيل انتقالات اللاعبين أحد الموارد الحاسمة في سد العجز المرحلي، إذ حقق النادي من خلال هذه العمليات ما مجموعه 3.792 مليار سنتيم، ساهمت في تسديد جزء من الالتزامات الملحة، وإنقاذ عدد من الملفات التي كانت تهدد استقرار الفريق تقنيا وماليا. ومن أبرز الصفقات التي حقق فيها الفريق مداخيل مهمة، صفقة انتقال مهدي موهوب إلى نادي دينامو موسكو الروسي بمبلغ 17 مليونًا و924 ألف درهم، وصفقة إسماعيل مقدم إلى نادي العلا السعودي بـ5 ملايين و656 ألف درهم، إلى جانب انتقالات أخرى شملت عددا من اللاعبين مثل أحمادو كامارا، يسري بوزوق، محمد أزريدة، ونوفل الزرهوني. وتترقب جماهير الرجاء ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة داخل البيت الأخضر، وسط أمل كبير في أن تثمر الجهود المبذولة نهاية حقيقية لفترة الاضطرابات، وبداية مرحلة تتسم بالاستقرار المالي والتنظيمي، تكون فيها رؤية المكتب منسجمة مع الطموحات التاريخية للنادي، ومع الانتظارات الجماهيرية التي لا تزال تحلم بنادٍ قوي، مؤسساتيًا ورياضياً، يستعيد حضوره القاري والتنافسي بنفس الروح التي صنعت مجد الرجاء لعقود.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

مع اشتداد الحر.. انتعاش سوق المكيفات وتحرك برلماني لإنصاف المناطق الفقيرة

في ظل موجة الحر التي تشهدها المملكة المغربية منذ بداية فصل الصيف، تعرف مختلف المدن ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث تراوحت ما بين 30 و46 درجة مئوية، وصلت في بعض المناطق الداخلية والجنوبية إلى مستويات قياسية تجاوزت 47 درجة. هذا الوضع المناخي الحاد دفع عدداً كبيراً من المواطنين، خصوصاً في المدن الكبرى، إلى البحث عن حلول عملية لتخفيف وطأة الحرارة، وعلى رأسها اقتناء أجهزة تكييف الهواء والمراوح الكهربائية. داخل المركز التجاري "درب عمر" بالدار البيضاء، رصدت "الجريدة 24" حركة غير مسبوقة من الزبائن، الذين توافدوا بكثافة على المحلات المتخصصة في بيع الأجهزة الكهرو منزلية، خاصة منها مكيفات الهواء. ووفق ما أفاد به عدد من التجار، فإن الإقبال تضاعف بشكل لافت منذ مطلع شهر يوليوز، حيث تسجل المحلات معدلات بيع تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس وحدات يومياً، مع تنوع في اختيارات المستهلكين حسب القدرة الشرائية والجودة المطلوبة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أسعار المراوح الكلاسيكية تتراوح بين 250 و500 درهم، وتحظى بإقبال واسع لدى الأسر ذات الدخل المتوسط. أما مكيفات الهواء فتبدأ أسعارها من 2000 درهم، وقد تصل إلى 9000 درهم، حسب العلامة التجارية والمواصفات التقنية، من بينها قوة التبريد ودرجة استهلاك الطاقة الكهربائية. وتخضع هذه الأجهزة، حسب التجار، لمراقبة مشددة من طرف المصالح المختصة، في إطار تدابير حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق. هذا الإقبال المتزايد على أجهزة التبريد يتوقع أن ينعكس على استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف كثافة سكانية عالية. ويتخوف مراقبون من أن يؤدي هذا الوضع إلى ضغط إضافي على الشبكة الكهربائية الوطنية، ما يستدعي تدبيراً رشيداً للاستهلاك وتحفيز المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة. في سياق متصل، طرح النائب البرلماني حسن أومريبط سؤالاً كتابياً على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، دعا فيه إلى بلورة استراتيجية واضحة وشاملة لمواجهة موجات الحرارة المرتفعة، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية التي تعرف مناخاً قاسياً خلال فصل الصيف. وأبرز أومريبط أن هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة يُعد أحد أبرز مظاهر التغيرات المناخية التي تضرب البلاد، ويشكل تهديداً حقيقياً للصحة العامة، لا سيما بالنسبة للأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. وأشار النائب إلى أن فئات واسعة من المغاربة، خاصة القاطنين في القرى والدواوير النائية، لا تملك الوسائل التقنية أو المالية لمواجهة هذه الظاهرة، في ظل غياب وسائل التبريد داخل منازلهم. كما نبّه إلى أن هذا الوضع يكرّس التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ويزيد من هشاشة الأسر الفقيرة أمام التغيرات المناخية المتسارعة. ودعا أومريبط الحكومة إلى اعتماد جملة من الإجراءات العاجلة، من بينها تخفيض فواتير الكهرباء خلال أشهر الصيف لفائدة الأسر القاطنة في المناطق المعروفة بشدة حرارتها، وتوفير مكيفات بأسعار مناسبة وباستهلاك منخفض للطاقة، مع تشجيع استخدام التكنولوجيات المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما شدد على ضرورة تجهيز المؤسسات العمومية، كالمراكز الصحية والمدارس والإدارات، بأنظمة تبريد فعالة وذات كفاءة طاقية عالية، والعمل على تطوير بدائل بيئية للتبريد، من بينها تعزيز المساحات الخضراء داخل المدن، وإنشاء مسطحات مائية، واعتماد تصميم عمراني يقوم على الأرصفة العاكسة والأسطح الباردة، إضافة إلى تحسين عزل المباني لتقليص الحاجة المستمرة إلى التبريد. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى مقاربة وطنية شاملة تجمع بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، لضمان عدالة مناخية حقيقية وتمكين جميع المواطنين من حقهم في بيئة سليمة وعيش كريم، حتى في أكثر الفصول قسوة.