
إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 13.2 مليار جنيه من وزارة الصحة
إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 13.2 مليار جنيه من وزارة الصحة
من نفس التصنيف: تشغيل خدمات العلاج الطبيعي للأطفال في بورسعيد والإسماعيلية
العلاج على نفقة الدولة
وفي سياق التفاصيل حول القرارات والمستفيدين، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 1,584,082 مواطنًا، حيث شملت القرارات تخصصات طبية متنوعة مثل:
• الأورام (بما في ذلك العلاج الموجه)
• جراحات الأوعية الدموية والأشعة التداخلية
• أمراض الكبد
• جراحات الوجه والفكين
• أمراض الغدد والمناعة
• التأهيل الطبي
• الكلى الصناعية
• أمراض الدم
• جراحات العمود الفقري والمسالك البولية
• الأنف والأذن والحنجرة
• الجراحة العامة
• الأمراض الجلدية والعصبية
• طب العيون والعظام
وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي التي تهدف إلى توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
من جهته، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، إلى مناظرة 4,654 مواطنًا عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المجالس الطبية المتخصصة، مما يعكس حرص الوزارة على مراعاة الحالة الصحية للمرضى، وتسهيل حصولهم على الخدمات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي لضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
شوف كمان: رئيس جامعة عين شمس يوضح خطة التقدم في التصنيفات الدولية
وفيما يخص دعم ذوي الهمم، أوضح الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن الوزارة نفذت الكشف الطبي على 153,339 مواطنًا من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، عبر لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، ومستشفيات الجامعات، والقوات المسلحة، والشرطة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي برعاية ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات، وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال توفير الدعم اللازم عبر تغطية شاملة لجميع المحافظات.
وأضاف الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الوزارة أجرت الكشف الطبي على 39,989 مواطنًا من طالبي الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى 123,141 مواطنًا من طالبي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتم تحت مظلة توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كافة التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضمان حوكمة الإجراءات.
وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية، وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، وبعد اكتمال الكشف الطبي، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار البطاقة.
كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام بطاقة الرقم القومي عبر الرابط: https://wlms.smcegy.com/WLMSOn…/Online/InsuranceDetails، وعن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر: https://pod.mohp.gov.eg
التزام بالرؤية الرئاسية
وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى:
-تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال توفير علاج مجاني على نفقة الدولة
-تعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع عبر تسهيل حصولهم على الخدمات والدعم
-تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي لضمان سرعة وكفاءة الخدمات
-ضمان التغطية الشاملة لجميع محافظات الجمهورية لتحقيق العدالة في تقديم الرعاية الصحية
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركز على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات علاجية متكاملة، ودعم ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 5 دقائق
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى : نعــم .. صحة المصريين فى خطر بعد إهدار حقهم الدستورى فى العلاج .
الأحد، 3 أغسطس 2025 02:18 صـ بتوقيت القاهرة قولا واحدا .. الرعاية الصحيه لأبناء الوطن حق مقرر طبقا للدستور ، وليست منحه من الحكومه ، أو تفضلا من المسئولين بوزارة الصحه ، حيث تنص المادة رقم (18) من الدستور المصرى على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم . ويجرم الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون ". إنطلاقا من ذلك كان رعاية المرضى من الواجبات على كل المسئولين عن منظومة الصحه فى القلب منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه خاصة وأنهم يتقاضون عليه أجر ، ولايؤدونه إنطلاقا من تطوع بلا مقابل مادى ، لكن الحادث الٱن أن الحكومه تنتهك الدستور وتلك مصيبه كبرى حيث تتنصل من هذا الحق بجعل الخدمة الطبيه بأجر بجميع المستشفيات حتى الإشاعات والتحاليل والكشف والعنايه المركزه ووضعت لكل منها مقابل مادى يزيد أحيانا على ماقررته المستشفيات الخاصه ، بعد إقرار وزارة الصحه فى مايو الماضى البدء فى تنفيذ قرار برفع أسعار كافة الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الحكومية بعد ما قام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بهدف رفع الموارد المالية للمستشفيات الحكومية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وذلك برفع أسعار الخدمات وفقا للائحة الجديدة بجعل تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى قيمتها ١٠ جنيه عوضا عن جنيه واحد ، وفي الوحدة الصحية ٥ جنيه ، مع إمكانية مضاعفة سعر التذكرة ، يعني سعر الكشف ، ٥ مرات بقرار من مديرية الصحة التابع لها المنشأة ، يعني بقرار غير مركزي من الوزارة . اللائحة الجديدة طبقا لرؤية الخبراء وواقع الحال قللت نسبة العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية من ٦٠٪ في اللائحة القديمة إلى ٢٥٪ فقط، يعني قضت عمليا بتحويل المستشفى الحكومي لمؤسسة إقتصادية هدفها ربحي بالأساس ، لكن فيها قسم خيري ، لو عندنا مثلا ٤ أسرة في المستشفى الحكومي ، فسيكون ٣ منها للحالات الاقتصادية التى ستدفع تمن الخدمة ، وسرير واحد فقط للعلاج المجاني ، المأساه أنه إذا جاء مريض تاني محتاج علاج مجاني من حق المستشفى تقول أنها لن تستطيع تقديم الخدمة له لأنه ليس لديها مكان ، حتى لو سرير من الثلاثة الآخرين غير مشغول لأنهم أسرة اقتصادية ، يضاف إلى ذلك أن خدمات الأشعة والتحاليل أو الفحوصات وجلسات العلاج الطبيعي والجراحات وغيرها من أشكال الخدمات الصحية جميعها مدفوعة ويتم رفع سعرها في نفس الوقت. يضاف إلى ذلك خصخصة بعض المستشفيات كما حدث بالتوسع فى خصخصة المستشفيات ومنع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج على نفقة الدولة من دخولها بعد الخصخصه كما حدث فى إبريل الماضى بمستشفى "هرمل للأورام" بعد الخصخصة ، حيث وقعت وزارة الصحه في 6 فبراير الماضى عقد شراكة مع شركة "إليفيت" الشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير "هرمل" وتحويله لأول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا ، فعلت وزارة الصحه تلك الجريمه دون ردع بعد تراجع أداء النواب للأسف الشديد ، بعد سحق الإراده الشعبيه ولم تعد منطلقا للإتيان بنائب يمثل الأمه بجد ، لذا لم تجد الحكومه من يحاسبها على إنتهاكها للدستور بما فعلته بالحق فى العلاج ، يبقى صحة الغربيه بعافيه قياده ونهجا وأداءا ، كيف؟ تابعونى . الكاتب الصحفى محمود الشاذلى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهوريه عضو مجلس النواب السابق .


بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة
ثمن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، الفاعل، فى رصد وتلقى استغاثات المواطنين فى الملف الطبي، والتعامل الفورى معها لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والتدخلات الصحية اللازمة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، جاء ذلك خلال متابعته أمس، الجهود التى بذلتها اللجنة خلال يوليو الماضى، من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري، الاستجابة لنحو 1190 استغاثة خلال يوليو الماضى، تم رصدها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعن طريق الواتساب، وأشار إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضى شملت صدور 238 قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 56 قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، إلى جانب إصدار 43 قراراً من رئيس مجلس الوزراء خاصة بالحالات الطارئة. ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 1.890.242 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليارًا و213 مليونًا و963 ألف جنيه منذ بداية العام الحالى وحتى يونيو الماضى، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1.584.082 مواطنًا. وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. كما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم أكثر من 79 مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، وتحقيق 7 اعتمادات دولية، وسد عجز الموازنة بنسبة 59% وزيادة إيرادات الهيئة بنسبة 73% عن العام المالى السابق، وتحقيق أكثر من 114 مليون جنيه إيرادات للسياحة العلاجية. جاء ذلك خلال اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الحساب الختامى وتقرير الأداء الفنى للهيئة عن العام المالى الماضى، كما أشار المجلس إلى نمو ملحوظ فى مؤشرات الأداء خلال النصف الثانى من 2025/2024، بزيادة المستفيدين بنسبة 7%، والخدمات العلاجية 30%، والمنشآت المعتمدة 13%، والرعايات المركزة 15%، والغسيل الكُلوى 20%.


بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
البنك الأهلى المصرى يساهم بـ 50 مليون جنيه لدعم مستشفى الناس
وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول جديد مع مستشفى الناس – إحدى مشروعات مؤسسة الجود الخيرية – بهدف المساهمة بمبلغ خمسين مليون جنيه فى علاج عدد كبير من الحالات المرضية التى تستلزم تدخلات جراحية دقيقة، وقساطر علاجية ومناظير، ضمن خطة المستشفى المستمرة لتقديم خدماتها الطبية عالية الجودة مجانا للمستحقين. جاء توقيع البروتوكول فى إطار التزام البنك الأهلى المصرى بدوره التنموى والمجتمعى الذى لا يقتصر على الجانب المصرفى فقط، بل يمتد ليشمل كافة القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها الرعاية الصحية التى تُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. وصرح محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى بأن البنك الأهلى المصرى يؤمن بأن المؤسسات المالية الكبرى يقع على عاتقها دور وطنى وإنسانى كبير، لا يقل أهمية عن أى نشاط اقتصادى، وان الدعم الموجه لمستشفى الناس ليس تبرعًا فحسب، بل هو استثمار فى صحة الإنسان المصرى، وفى مستقبل أجيال قادمة تحتاج إلى بنية صحية متطورة وعادلة وتحقيقا لهدف الصحة الجيدة وهو أحد أهداف التنمية المستدامة النبيلة. حيث تمثل هذه المبادرات ترجمة فعلية لقيم البنك ومبادئه، وامتدادًا لرؤية مصر 2030 التى تضع المواطن فى اولوية عملية التنمية. من جانبه، أكد أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية - مستشفى الناس، أنه منذ انطلاق المستشفى عام 2019، والبنك الأهلى المصرى من أوائل الكيانات الوطنية التى بادرت بالدعم الحقيقى، سواء بتوفير التجهيزات الطبية أو تمويل العمليات الجراحية الدقيقة، أو دعم البنية التكنولوجية للمستشفى، فضلا عن مساهمتها بتجهيز إحدى غرف القسطرة المتطورة، ويواصل البنك هذه المسيرة بتمويل علاج 278 مريضًا، وهى خطوة جديدة نحو تمكيننا من توسيع قاعدة المستفيدين، وإنقاذ المزيد من الأرواح من مختلف أنحاء الجمهورية. وأكدت دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، أن دعم القطاع الصحى هو أحد الأولويات الاستراتيجية لدى البنك وان التبرع لمستشفى الناس يأتى فى سياق رؤية شاملة للبنك فى أن يكون جزءًا فاعلًا من النسيج الاجتماعى المصرى، مشيرة الى ان التعاون مع مستشفى الناس يعد شراكة طويلة المدى تسعى لتحسين واقع الخدمات الصحية فى مصر وتعمل أيضًا على إبراز هذه النماذج الإيجابية، لتعزيز الوعى المجتمعى وتشجيع ثقافة المشاركة المجتمعية بين المؤسسات والأفراد. وأضافت أن البنك الأهلى قدم منذ افتتاح مستشفى الناس فى عام 2019، مساهمات إجمالية تجاوزت 180 مليون جنيه، ساعدت المستشفى فى إنشاء وتجهيز عدد من الوحدات الطبية، وتوريد أحدث الأجهزة الطبية والتكنولوجية، ودعم تنفيذ العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة.