سلام: التجديد لـ'اليونيفيل' سيتم في نهاية آب
ورداً على سؤال حول الاجواء السلبية التي تروّج عن لقاء باريس ولقائه مع الرئيس بري ومهمة براك؟ قال سلام لـ'اللواء': 'استغرب من اين يأتون بهذه الاجواء، فاللقاء مع ماكرون كان ايجابياً، وفرنسا داعمة للبنان وحجم الدعم الفرنسي مرتبط بالتطورات التي يمكن ان تحصل. لكني مطمئن الى ان التجديد لقوات اليونيفيل سيتم نهاية آب'.
وعن نظرته للمرحلة المقبلة؟ قال سلام: 'الامور مفتوحة ولا شيء نهائياً بعد'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 2 ساعات
- المدى
اليونيفيل: إعادة التمركز في مركز مراقبة اللبونة بعد ترميمه
أعلنت اليونيفيل في بيان، أنه 'في أعقاب النزاع المسلح عام ٢٠٢٤، تعرّض الوصول إلى مركز مراقبة الأمم المتحدة (مركز مراقبة اللبونة) الواقع في منطقة اللبونة بالقرب من الخط الأزرق للخطر بسبب الأضرار التي لحقت به. أصبحت بوابتا الدخول الجنوبية والغربية غير صالحتين للاستخدام، مما استلزم جهودا لإزالة الألغام وترميمها'. وأشار البيان الى أنه 'لإعادة تهيئة الظروف الآمنة، خُطط ونُفذت عملية مشتركة على الأرض، شاركت فيها وحدات هندسية متخصصة من الوحدة العسكرية الكمبودية التابعة لليونيفيل وقوات حفظ السلام الإيطالية من القطاع الغربي لليونيفيل. استمرت العملية ١٥ يوما، تم خلالها تطهير مساحة ١٫٣٥٨ مترا مربعا من الألغام والذخائر غير المنفجرة'. ولفت الى أن 'المهمة شملت المهام التالية: تطهير وإعادة فتح طريق الوصول إلى مختبر العملية باستخدام معدات ميكانيكية كمبودية، تفتيش المنطقة من قبل وحدات هندسية إيطالية بمعدات متخصصة (فريق التخلص من الذخائر المتفجرة EOD، وكلاب K9، وفريق الاستطلاع القتالي المتقدم ACRT، وفريق الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية CBR). ، وتوفير حراسة مسلحة وحماية من قبل قوات حفظ السلام الإيطالية طوال العملية'. وذكر أنه 'عند الوصول إلى الموقع وإكمال التطهير الداخلي، رفع قائد القطاع الغربي لليونيفيل علم الأمم المتحدة مرة أخرى'. وأوضح أن 'الموقع المُعاد ترميمه سيمكن من رصد الانتهاكات المحتملة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) بشكل أكثر فعالية، وسيعزز وجود قوات اليونيفيل على طول الخط الأزرق'.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
جلسة تشريعية لم تكتمل فصولها صباحاً وقانون «تنظيم القضاء العدلي» أبرز نجومها
عقدت الهيئة العامة لمجلس النواب واحدة من أهم الجلسات، كونها تضمنت قانونين أساسيين الأول «تنظيم القضاء العدلي» و«إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها»، وهما من القوانين الإصلاحية ويعتبر اقرارهما خطوة أساسية مع انطلاق العهد الجديد للنهوض بالدولة وإعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي. أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب، في جلستها المسائية، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة. كما أقر مجلس النواب قانون إصلاح المصارف بغالبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة. وطالب عدد من النواب بمناقشة القانونين مادة مادة والتصويت عليهما نظرا إلى أهميتهما. وعندها طلب رئيس الحكومة نواف سلام البت بقانون تنظيم القضاء العدلي في الجلسة المسائية لإتاحة المجال أمام النواب لمزيد من الدرس. وبناء عند طلب الرئيس سلام قال رئيس المجلس نبيه بري أمام النواب: «سيتم البت بقانون تنظيم القضاء العدلي في الجلسة المسائية، بناء على اقتراح رئيس الحكومة نواف سلام، لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين اقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة». وأكد «أن تنظيم القضاء العدلي وإصلاح المصارف بندان على عاتق مجلس النواب، ويجب إنجازهما». وكان على جدول الأعمال خمسة مشاريع واقتراحات قوانين. واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت تحية لروح الفنان زياد الرحباني، وهي المرة الأولى في تاريخ المجالس النيابية التي يتم فيها الوقوف دقيقة صمت لشخصية غير نيابية. وأعادت الهيئة العامة إلى لجنة الصحة النيابية اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة «ب» من قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وأقرت القانون الرامي إلى تعديل شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة بمادة وحيدة. كما أقرت اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية، وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الإدارة والعدل. من جهة ثانية علق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد انتهاء الجلسة الصباحية على قانون تنظيم القضاء العدلي، وقال: «هذا القانون لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء. وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأننا نقر قانونا يتضمن استقلالية للقضاء»، لافتا إلى أن «القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان». وأضاف: «هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد، وهذا حتى لا يحدث تسلط أو«استبداد» لا من السلطة القضائية على القاضي، ولا من القاضي على المدعين وهذا الأمر فقود بالكامل». وأشار إلى «غياب الاستقلالية المالية بالكامل»، وتساءل: «كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية؟ وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية؟ وهم لا يملكون موازنة خاصة. كما أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار. كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع». وتطرق إلى موضوع انتخاب مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أنه «عوضا عن انتخاب جميع الأعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم». وأضاف: «عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم، أي أنها تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل، فهذا يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار». وتابع: «أليس مستغربا أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب؟ لماذا لم ينتظروا إلى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للآلية التي تضمنن الاستقلالية؟». ولفت باسيل إلى أنه «بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها وأوضح: لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريعا للاقتطاع من الودائع، ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية». وأشار إلى أن «ما يجب أن يحصل هو العكس، أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد الأدنى إصدار القانونين مع بعضهما البعض. ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية، فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري». وقال باسيل: «عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها، ويكون المجلس النيابي أعطى صكا تشريعيا وحقا باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات، من دون أن يقدم الحلول الأخرى. وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية، وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل». وتابع باسيل «حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوافر، ويجب أن يتوافر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الأموال المحولة إلى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة». وأشار إلى أن «هناك رفضا من المجلس النيابي لإقراره، وقد تقدمنا به منذ خمسة أعوام ولم يقر. واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمن إعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا، وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الأموال محولة بطريقة استنسابية». وأوضح: «لدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنه معروف لصالح من وكيف تحولت تلك الاموال قبل وبعد 17 أكتوبر 2019 وكانت لاتزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 يونيو 2025». وختم بالتشديد على أن «هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي إننا أقررنا قانونا اصلاحيا والحقيقة ليست كذلك لأن ما أقر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس اصلاحيا».
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
قائد الجيش في «أمر اليوم»: مواجهة تهديدات إسرائيل والإرهاب وضمانة السلم الأهلي وتطبيق القرارات الدولية
وجه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل «أمر اليوم» في مناسبة العيد الـ 80 للمؤسسة العسكرية، والمصادف في الأول من أغسطس. وقال هيكل في «أمر اليوم»: «أيها العسكريون، بقلب واحد يخفق بالإيمان والأمل والاعتزاز، نحتفل بعيد الجيش الثمانين الذي يكتسب اليوم أهمية خاصة وسط ما تشهده منطقتنا من صراعات. في هذا العيد، نستحضر ثمانين عاما من التفاني والتضحيات التي قدمها العسكريون، فندرك أكثر من أي وقت مضى أن جيشا يفديه أبناؤه الشهداء بدمائهم التي تتجاوز كل انتماء وولاء، سوى الولاء للبنان، هو جيش قادر على تخطي العقبات بإرادة لا تلين، حتى يصل بالوطن إلى الخلاص المنشود». وتابع «أيها العسكريون، في ظل الأحداث الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يواجه لبنان مجموعة من التحديات المتداخلة، على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة، ويمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية، ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي. يليه الإرهاب الذي يسعى إلى النيل من وحدة الوطن وسلامة أبنائه. يضاف إلى ذلك ما تتركه الأحداث الإقليمية من تداعيات على ساحتنا الداخلية، ما يستوجب تضافر الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية وتحلي الأطراف كافة بالوعي والمسؤولية، بهدف تجاوز هذه المرحلة الدقيقة. وسط تلك الظروف، يواصل الجيش تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، إضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيين عن طريق المهمات الإنمائية والإغاثية. كل ذلك يستوجب تعزيز قدرات الجيش لمواجهة التحديات، وإننا نتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف. الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة، وسيبقى الضامن لجميع اللبنانيين والحريص على وحدتهم وتماسكهم وتضامنهم في إطار مؤسسات الدولة». وقال، «أدرك تماما الصعوبات التي يواجهها كل منكم بإيمان وعزيمة، سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، وأنظر إليكم بعين الفخر والتقدير، وألمس فيكم العزة والتفاني المطلق، وأؤكد لكم أن قيادة الجيش تبذل جهودا متواصلة لدعمكم وتحصيل القدر الأكبر من حقوقكم وتحسين ظروفكم. اعلموا أن قوة الدولة واستقرارها هما من قوة الجيش، وأن قوة الجيش هي ثمرة وحدتكم والروح المعنوية العالية لديكم، مع تأكيدنا ضرورة توفير ما يلزم من دعم للمؤسسة العسكرية من قبل المعنيين في الدولة بما يتيح تطوير قدراتها وتحسين أوضاعها في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة. ثابروا على العمل ولا تترددوا في بذل الغالي والنفيس دفاعا عن الأهل والأرض، لتحفظوا رسالة الشرف والتضحية والوفاء».
