شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد وإعادة الثقة
أكّد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أنّ "التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها".
كلام شحادة جاء خلال راعيتة استضافتة بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في مركزها، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي.
وقال إنّ "هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وعدد شحادة المحاور، وهي "اولا التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة، حيث ان هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محليًا، بدلًا من أن تهاجر إلى الخارج، وأكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات".
وأضاف "ثانيا: بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر "أوتوسترادات رقمية" تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكد أن البلديات يجب أن تكون جزءًا من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات".
ولفت إلى أنّ المحور الثالث هو "تطوير المهارات والتعليم التقني، فلبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي"، داعيًا إلى "إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص".
وأوضح شحادة أن المحور الرابع هو "بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ ان لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض "فيفاتك" في باريس، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا".
وقال شحادة إنّ المحور الخامس هو "التمويل حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة: فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق. ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا".
ورأى أنّ "لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط، إذا توافرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد".
وكانت كلمة لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، حيث أشار إلى أنّه "تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية بناء دولة نفتخر بها، دولة تملك قرارها وسيادتها، وتستطيع أن تستمر وتنهض".
وقال: "لا يمكننا أن نبني دولة إذا كنّا مرتهنين للخارج أو للمصالح الخارجية على حساب مصلحة شعبنا ومؤسساتنا، هذه هي المعركة الكبرى التي يجب أن نخوضها جميعًا، من كل الفئات، ومن مختلف التكتلات والتيارات، لبناء دولة تتمتع بالسيادة على كامل مساحة 10452 كلم²، تملك قرارها، وتضع مصلحة شعبها أولاً، من أجل غدٍ أفضل لشبابها، لطاقاتها، ولمؤسساتها وهذا هو الأساس".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 20 دقائق
- الديار
عشائر البقاع تدعو للتحرك!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت عشائر البقاع عن دعوتها إلى حراك شعبي واسع نحو بيروت، وذلك نهار الثلاثاء 6 آب 2025 تزامنًا مع انعقاد جلسة الحكومة. وقالت العشائر في بيان: 'يا أهلنا الكرام، يا أحرار هذا الوطن، يا أبناء العشائر الشريفة، من أرض البقاع الصامد، من ساحات الشرف والعزة، نُطلقها دعوة صادقة وجامعة: بيروت تنادينا… والبقاع لَبّى النداء. تدعو عشائر البقاع كافة إلى حراك شعبي واسع وضخم، والانطلاق نحو العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الموافق 6 آب 2025، تزامنًا مع انعقاد الجلسة، في موقف تاريخي لن يُمحى من ذاكرة الوطن. وأضاف البيان: 'نحن أبناء هذه الأرض لن نقبل أن نُهمّش، ولن نصمت أمام ما يُحاك ضد أهلنا وحقوقنا، وسنكون في مقدّمة الصفوف. وأردف: 'إن هذا التحرك ليس تهديدًا، بل تحذيرًا، ليس انفعالًا، بل موقف نابع من وجع الناس وصبرهم الطويل. نحن عشائر البقاع، إذا حضرنا غيّرنا، وإذا قررنا فعلنا. فليسمع الجميع: البقاع قادم… والكرامة أولًا'.
الديار
منذ 20 دقائق
- الديار
رئيس حزب "معسكر الدولة" "الإسرائيلي" المعارض بيني غانتس: إقالة المستشارة القانونية مسرحية مختلقة تظهر انفصال حكومة فقدت صلتها بالمجتمع "الإسرائيلي".
Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 19:25 اليونيسف: 28 طفلا يموتون يوميا بغزة من القصف والتجويع وسوء التغذية ونقص الخدمات وهو ما يعادل فصلا دراسيا. 19:24 غانتس: بدلا من انشغال الحكومة بإعادة الرهائن وتعزيز المقاتلين وتوحيد الشعب تعيدنا إلى ما قبل 6 تشرين الأول. 19:23 هيئة البث "الإسرائيلية": المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القانونية. 19:23 رئيس حزب "معسكر الدولة" "الإسرائيلي" المعارض بيني غانتس: إقالة المستشارة القانونية مسرحية مختلقة تظهر انفصال حكومة فقدت صلتها بالمجتمع "الإسرائيلي". 18:50 السير متوقف على الطريق البحرية بين انطلياس والزلقا بسبب استخدامه ذهاباً وإيابا. 18:33 ويليام نون: الملف مشروط بتحقيق العدالة ولسنا مضطرين أن نتحمّل النكد السياسي ونكد بعض القضاة ,إذا الكلّ يقول أنّه مع إنجاز الملف وتحقيق العدالة فلماذا لم يصدر القرار الظني؟.
الديار
منذ 20 دقائق
- الديار
مادا يحصل في حال اشترى المغتربون اللبنانيون العقارات في لبنان ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا شك أن حركة الوافدين من مغتربين وسياح، كانت لافتة لهذا الموسم الصيفي، ما يُبشّر بموسم اصطيافي ناشط هذا العام. لكنّ هذا الإقبال بإمكانه أن يكون كفخّ للمستثمرين القاطنين في البلاد، كيف؟ تُقَدّر التحويلات المالية السنوية من المغتربين إلى لبنان بـ حوالى 7 مليارات دولار في العقد الأخير، مما يجعل لبنان من بين الدول الأعلى باستقبال التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي( تقريبًا 24%). عام 2022 بلغت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي 37.8%، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب دراسات أكاديمية لعام 2023، زادت نسبة التحويلات إلى 35.5% من الناتج المحلي عام 2023، وارتفع معامل جيني لعدم المساواة من 0.42 في 2012 إلى 0.64 في 2022/2023، ما يشير إلى تفاقم التفاوت رغم المدخول الكبير من الخارج . ما قبل 2019، كان نحو 3.2% فقط من التحويلات يُستخدم لشراء منازل، و0.8% لشراء أراضٍ، إذ كانت التحويلات تُستخدم أساسًا للاحتياجات الحياتية مثل الغذاء والصحة والتعليم. أمّا بعد الأزمة الاقتصادية، تحوّلت معظم التحويلات إلى تغطية الاحتياجات الأساسية وليس الاستثمار العقاري. ورغم ذلك، أدّت استراتيجات المضاربة العقارية بين المغتربين والمقيمين، إلى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 5 أضعاف منذ 2005، في حين أنّ الناتج المحلي نمت بنسبة 52% فقط حتى 2010، مما يشير إلى فقاعة عقارية بدأت تتكشف . وبحسب المعطيات، حتى عام 2017 امتلك غير اللبنانيين حوالي 39 مليون متر مربع من العقارات موزعة على نحو 79,000 مشتري أجنبي. وفي مسودّة قانون الميزانية اللبنانية لعام 2021، جاءت إشارة إلى منح الإقامة الدائمة للمتزوج والزوج والأولاد القصر عند شراء عقارات في لبنان مما يشكّل حافزًا كبيرًا للمغتربين لشراء العقارات . ضخ سيولة بالدولار مباشرة في السوق العقاري قد يدعم قطاع البناء ويوظّف آلاف العمال. ودخول الدولار يعزز مخزون العملة الصعبة إذا تم توجيهه للاستثمار المنتج، وليس فقط للاستهلاك. ولكن هذا الامر يمكنه أن يحفّز ارتفاع في أسعار العقارات مما يجعلها بعيدة عن قدرة اللبنانيين المقيمين. وبالتالي زيادة التفاوت الاجتماعي، بحيث يستفيد أصحاب التحويلات من ارتفاع الأسعار من دون دفع ضريبي في أغلب الأحيان. وبحسب تقارير UNDP وMercy Corps معظم التحويلات تُستخدم لتأمين الحياة اليومية وليس للادخار أو الاستثمار العقاري، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة. ما جعل مؤسسات مثل Legacy Central تتحرّك لجذب المغتربين لشراء وحدات عقارية غير مباعة بأسعار مغرية (مثل 500–600 ألف دولار) بهدف إنعاش السوق العقاري المتوقف . من منظور اقتصادي إنّ ضخ أموال المغتربين في سوق العقارات قد يحمل عدة فوائد مباشرة. أولها، تحريك قطاع الإنشاءات، الذي يوظّف آلاف العمال ويغذّي عشرات الصناعات المرتبطة به. ثانيًا، قد يساعد ارتفاع الطلب على العقارات في رفع قيمة الموجودات العقارية، ما يمنح السكان المقيمين شعورًا بزيادة الثروة. ثالثًا، يساهم الاستثمار العقاري في إدخال العملة الصعبة إلى لبنان، ما من شأنه أن يُعيد شيئًا من التوازن إلى السوق المالية. في المقابل، يجب عدم إغفال المخاطر الكامنة. فشراء المغتربين للعقارات بكثافة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، ما يجعلها خارج تحمّل أو قدرة اللبنانيين المقيمين على استيعاب تلك الأسعار. إضافةً إلى ذلك، إذا تحوّلت العقارات إلى "ملاذ آمن" للمغتربين لحماية أموالهم، فإن السوق قد يشهد فقاعة عقارية شبيهة بما حصل في بلدان أخرى، إذ ترتفع الأسعار بشكل غير مبرّر ثم تنهار فجأة عند أول أزمة ثقة. باختصار، إن أقبل المغتربون على شراء العقارات في لبنان، فذلك قد يشكّل رافعة اقتصادية مؤقتة، لكنه قد يتحوّل إلى عامل إقصاء اجتماعي وخلل اقتصادي إذا لم يواكَب بسياسات تنظيمية عادلة. وبحسب إحصاءات "الدولية للمعلومات"، أظهرت أرقام البيوعات العقارية ارتفاعًا في عدد المعاملات المسجلة في الدوائر العقارية من 12 ألفًا و125 معاملة عام 2023 إلى 26 ألفًا و430 معاملة عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 120%. كما ارتفعت قيمة هذه البيوعات، وفقًا للقيم المُصرَّح عنها، من 626 مليون دولار إلى مليار و850 مليون دولار، وهو رقم قابل للارتفاع مع مطلع هذا العام. لكن يبقى غياب القروض المصرفية عائقًا أساسيًا أمام الشباب اللبناني الطامح إلى السكن أو الاستثمار، والذي يعاني من انخفاض حاد في قدرته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية. وفي حديثه لجريدة "الديار"، يلفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، أنّه "حتى إذا ارتفعت أسعار العقارات، فهذا لا يعني أنّ هنالك عمليات عقارية ضخمة. السعر والعمليات العقارية هما منفصلان بشكل كلّي عن بعضهما بعضًا. فالعمليات العقارية هي محدودة للأشخاص المُتكلة على النقدي لشراء العقار. وهم إمّا ميسورو الحال وإمّا مغتربون وبالتالي يشكّلون نسبة ضئيلة من مجتمعاتنا. لذلك، القطاع المصرفي هو أساس لإعادة إحياء القطاع العقاري ولا وجود لقطاع عقاري سليم من دون وجود قطاع مصرفي سليم. لأننا بحاجة الى قروض سكنية ليتمكن المواطن من شراء مسكن وتمويل للمشروع". وتابع:" وعندما يؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع وجود خطط سكنية وإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد العملة بشكل طبيعي، واقتصاد مُنتج، هذا الموضوع يؤدي إلى إعادة احياء الاقتصاد اللبناني، وإعادة الاستثمارات إلى السوق اللبناني ومنها السوق العقاري، وبالتالي إعادة تنشيط القطاع المصرفي. فنعم، على الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية وعلى الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية المستمرة في البلاد، هنالك ملاحظة لارتفاع تدريجي في أسعار العقارات في بعض المناطق، سيّما أنّ بعض المستثمرين الأجانب، بخاصّة من دول الخليج، يرون في السوق اللبناني فرصة للاستثمار بسبب انخفاض الأسعار بشكل نسبي، ما ساهم في رفع الطلب ورفع الأسعار".
