سلام يقوم بجولة ميدانية على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت
في إطار متابعته المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية، قام رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بجولة ميدانية على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت، للاطلاع على سير تنفيذ برنامج 'أمان' الوطني.
استهلّ الرئيس سلام زيارته من مركز كورنيش المزرعة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث التقى بعدد من العائلات المستفيدة، واطّلع على آليات تقديم الدعم النقدي والخدمات الصحية والاجتماعية المرافقة.
وقال في هذا السياق: 'وجودنا هنا ليس مجرد زيارة رمزية، بل تأكيد على أن الدولة تصغي لمعاناة الناس وهدفها تحسين أوضاعهم.'
وأضاف: 'برنامج أمان هو خطوة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية هدفها صون كرامة المواطن.'
وشدّد على ضرورة الانتقال من منطق المساعدة إلى التمكين، قائلاً: 'لا استقرار دون عدالة اجتماعية.'
ولفت إلى أن الحماية الاجتماعية لا تنفصل عن الرؤية الاقتصادية، داعيًا إلى توسيع دائرة الشمول الاقتصادي من خلال تمكين الفئات المهمّشة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات الإنتاجية: 'الحماية الاجتماعية المستدامة يجب أن تقود إلى تمكين اقتصادي حقيقي، لا إلى اعتماد دائم على المساعدات المالية الآنية رغم أهميتها.'
ثم تابع الرئيس سلام جولته في مركز برج حمّود، حيث التقى العاملين و اثنى على جهودهم وجهود جمعيات المجتمع المدني العاملة في المراكز واستمع إلى تقارير ميدانية، كما زار مركز تلقي الشكاوى في بدارو واطّلع على آليات الاستجابة ومتابعة الحالات، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة عنصر أساسي في كسب ثقة المواطنين.
وفي ختام الزيارة، التقى رئيس مجلس الوزراء موظفي الوزارة ورؤساء المصالح، وقال: 'أنتم الواجهة الإنسانية للدولة. مسؤوليتكم كبيرة، لكن بعملكم الصادق والمثابر ترفعون اسم الحكومة في كل حي وبلدة.'
ونوّه بالتعاون القائم مع مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في هذا المجال، معتبرًا أن الحماية الاجتماعية تتطلب تنسيقًا فعّالًا وشاملًا يضع الناس في قلب الأولويات الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 30 دقائق
- الديار
لا تسليم للسلاح قبل تأمين الضمانات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت معلومات خاصة بالديار ان رد حزب الله على ورقة الموفد الأميركي توم باراك مفاده التالي: لا تسليم للسلاح قبل تأمين الضمانات ولاسيما ان التجربة السابقة بمسألة الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار لم تكن مشجعة اذ لم تتمكن لا اميركا ولا فرنسا من لجم اسرائيل التي لا تزال تواصل اعتداءاتها وعدوانها. وتشير المصادر الى ان الحزب لن يقبل بأية املاءات تفرض عليه وامين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم كان كشف عن هذا الموقف بتصريحاته الاخيرة. جويل بو يونس - "الديار" لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
IM Lebanon
منذ 35 دقائق
- IM Lebanon
السفر من جونية: الرحلة الأولى بـ23 تموز والأسعار تنافسية
كتب ريشار حرفوش في 'نداء الوطن': كما تعلو المطالبات بتفعيل مطار القليعات عند كلّ أزمةٍ أو مع كلّ تشكيلٍ لحكومةٍ جديدة، كذلك الأمر بالنسبة إلى مرفأ جونية الذي بدأت آخر خطط تطويره وتأهيله في العام 2017، قبل أن تتوقّف مع اندلاع الأزمة الاقتصادية في 2019. واليوم، تعود إلى الواجهة من جديدٍ فكرة إعادة تشغيل هذا المرفأ الحيويّ، خصوصاً في ظلّ الحديث المتجدّد عن ضرورة تفعيل مرافئ بديلةٍ لمطار بيروت، وتزامناً مع ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام خلال كلمته بعد نيل الثقة، عن نيّة الحكومة تطوير مرافئ بيروت، وطرابلس، وصيدا، وصور، ما دفع النواب إلى مقاطعته مطالبين بضمّ مرفأ جونية أيضاً إلى لائحة المشاريع الحيويّة. يتكوّن المرفأ من ثلاثة أحواضٍ: واحد للصيّادين، وآخر للسياحة، وثالث عسكريّ. وقد استخدم خلال الحرب الأهلية لنقل المسافرين من جونية إلى لارنكا في قبرص، في ظلّ استحالة الوصول إلى مطار بيروت. كذلك استخدم الحوض العسكريّ لنقل البضائع التجارية الصغيرة. أما اليوم، فيضمّ المرفأ حوض الصيّادين وحوضاً غير مكتملٍ للسياحة، لا يصلح لاستقبال السفن نتيجة توقّف أعمال إنشائه، رغم وجود صالةٍ للمسافرين ومكاتب للأجهزة الأمنية وإدارة المرفأ، لا تحتاج سوى إلى التشغيل. في هذا الإطار، انتشرت في الأيام الأخيرة إعلانات في قبرص عن بدء تسيير رحلاتٍ بحريةٍ منتظمةٍ كلّ إثنين من لارنكا وليماسول إلى بيروت وطرابلس، على أن تعاود الانطلاق من المرافئ اللبنانية كلّ جمعة، ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلاتٍ حول فرص إدراج مرفأ جونية ضمن هذه الوجهات. وفي هذا الصدد، شرح المدير العام لسلسلة التوريد في شركة 'إندفكو' ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية بيار عقل، أنّه 'تمّ، مساء الجمعة، البتّ بالاتفاق المتعلّق بالباخرة التي ستنقل المسافرين، على أن يبدأ العمل رسميًّا داخل المرفأ في 22 تموز الحالي'. وكشف أنه تم الاتفاق رسميًا، مما جعل المشروع نافذًا على أن يكون التوقيع الخطّي الرّسمي مطلع هذا الأسبوع. وأكد أنه 'منذ عام 2018، وعلى مدى سبع سنوات متواصلة، لم يتوقّف النائب نعمة افرام عن متابعة مشروع إعادة فتح مرفأ جونيه، رغم كل العرقلة والتعطيل الذي واجهه. ومع بداية هذا العهد الجديد، وبفضل التعاون مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، وبدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتنسيق فعّال مع رئاسة مجلس الوزراء وفعاليات المنطقة أبصر المشروع النور أخيرًا. جهودٌ تتراكم عبر السنوات، ونأمل أن تتكامل اليوم لتصل إلى نتيجة طال انتظارها'. وتابع: 'تخطّينا كلّ الصعوبات، من الأمن العام والجمارك وكلّ الأمور التي كانت عالقة، وذلك بدعم من مؤسّسة جورج افرام، إذ إنّ الضمانة المتعلّقة بالباخرة، أي الـwarranty، تمّ تأمينها بتمويل من النائب نعمة افرام'. أضاف: 'تولّت الأكاديمية البحرية الجوانب التقنية، في حين أن كلّ التحضيرات اللوجستية تمّت بدعم من الوزير رسامني'. وكشف عقل أنّ 'الباخرة الأولى ستصل إلى قبرص في 19 تموز الحالي، على أن تصل إلى مرفأ جونية في 22 من الشهر نفسه، لتنطلق منه الرحلة الأولى إلى لارنكا في اليوم التالي، أي في 23 تموز'. وأردف: 'مكاتب السفر ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تصبح التذاكر متوفرة ابتداءً من يوم الثلثاء المقبل، وستباع عبر الوكالات والشركات المعتمدة ومكاتب السفر'. وفي ما يخص الأسعار، قال: 'سيتراوح سعر التذكرة بين 250 دولارًا للدرجة السياحية (Eco) و350 دولارًا لدرجة رجال الأعمال (Business)، وسيجري توزيع التذاكر على جميع الوكالات المعتمدة'. وتابع: 'معضلة مكتب الأمن العام سيتمّ حلّها قريبًا، وقد تمكّنّا من تخطّي العقبة الأصعب بنسبة تفوق الـ90%، على أن تستكمل الموافقة النهائية مطلع الأسبوع المقبل'. وشدّد على أنّ 'مدة الرحلة البحرية ستتراوح بين 4 و5 ساعات، وهي تعتبر أقل من الوقت الذي يحتاجه المسافر جوًّا من وإلى الوجهة نفسها، نظرًا إلى زحمة السير في طريقه إلى مطار بيروت الدولي، والإجراءات الطويلة التي يتطلّبها السفر الجوي، فضلًا عن مدة الرحلة نفسها'. وأوضح: 'وجهة الرحلات، في الوقت الحالي، ستكون إلى لارنكا فقط، على أن تتوسّع لاحقًا وفقًا للطلب، لتشمل أيضًا اليونان وتركيا'. وردًّا على سؤال، أجاب: 'الباخرة التي ستبحر من مرفأ جونية نحو لارنكا تتّسع لنحو 440 شخصًا، موزّعين على النحو الآتي: 400 مقعد عادي و40 درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى طاقم السفينة المؤلّف من 14 شخصًا، بينهم القبطان'. وختم عقل بالقول: 'يجري حاليًا درس القدرة الاستيعابية المخصّصة للأوزان التي يمكن لكلّ مسافر حملها على متن الباخرة، مع الإشارة إلى أنّ العمل اللوجستي سيكون مشابهًا لما هو معمول به في المطارات. وستسيّر الرحلات أيام الاثنين، الأربعاء، الجمعة، والأحد'. كما توجّه بالشكر إلى بلدية جونية على تأمين مواقف للسيارات وتنظيم حركة السير، والمساعدة اللوجستية بما يخدم نجاح هذا المشروع وانعكاساته الإيجابية، وكذلك إلى وزارة الأشغال العامة والنقل على الدعم المتواصل. وفي هذا الإطار، جزمت مصادر متابعة من جهتها أنّ 'مرفأ جونية الجديد مشروع طويل الأمد، ولا يمكن البحث فيه في الوقت الراهن قبل تأمين التمويل اللازم'. وتابعت: 'يجب أوّلًا تسييج الأراضي التي عمد البعض إلى استصلاحها زراعيًا، رغم أنّها ملك الدولة اللبنانية، لا ملكًا عامًا، وذلك قبل البدء بالتفكير بكيفية إطلاق مشروع ضخم كهذا'. وعن موعد بدء العمل في المرفأ الجديد، ردّت المصادر عبر 'نداء الوطن': 'الله وحده بيعرف'. من جهته، اعتبر عضو مجلس بلدية جونية، فادي فيّاض، أنّ المشروع بات في مراحله الأخيرة، مؤكّدًا أنّ التحضيرات اللوجستية والتقنية شبه مكتملة، وأنّ تشغيل المرفأ بات أقرب من أيّ وقتٍ مضى. وقال في تصريح لـ'نداء الوطن': 'المرفأ القائم حاليًّا والذي يستخدم هو مرفأ صيادي الأسماك، ويضمّ صالة للمسافرين ومركزًا للجمارك والأمن العام، ويعمل النائب نعمة افرام على افتتاحه قريبًا'. وتابع: 'هذا المرفأ يعمل منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب، وهو يستقبل قوارب صغيرة من نوع ferry boat، تتّسع كلّ منها لحوالي 400 إلى 430 راكبًا، وتستطيع هذه السفن الإبحار من جونية إلى لارنكا أو بافوس في قبرص'. أضاف: 'يكتسب هذا المرفأ أهمية كبيرة، إذ إنّ عددًا كبيرًا من المواطنين يفضّلون السفر بحرًا بدلًا من الجو، خصوصًا في ظلّ المشاكل المتكرّرة في قطاع الطيران، كما حصل خلال الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي خلقت حالة من الخوف لدى اللبنانيين بسبب غياب خطة بديلة لإجلاء المغتربين في حال إقفال مطار بيروت. من هنا، يشكّل مرفأ جونية نافذة بحرية (échappatoire port) بأسعار مقبولة، تتيح السفر إلى قبرص ومن ثمّ إلى مطارات العالم'. وردًّا على سؤال، أوضح فيّاض أنّ 'مؤسسة جورج افرام تبرّعت بترميم صالة المسافرين، والعمل جارٍ بوتيرة سريعة لتجهيز المرفأ، خصوصًا بفضل مساهمة رئيس مرفأ جونية الفعّالة في تسريع وتيرة التحضيرات لافتتاح هذا المرفأ الحيويّ، الذي يترقّبه أبناء كسروان والجوار'. وأشار إلى أنّ 'هناك مرفأً ثانيًا، يعدّ الأهم، ويقع قرب المجمع العسكري في جونية، وتحديدًا قرب مجمّع البورتيميليو. كانت الدولة قد بدأت بإنشائه ورصدت له 14 مليون دولار، لكن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لاستكماله. يفترض أن يكون أكبر مرفأ سياحي في لبنان، غير أنّ المشروع أي مرفأ جونية الجديد توقّف نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية'. وشدّد فيّاض على أنّ 'الأهمية القصوى لهذا المرفأ الجديد تكمن في عمقه الذي يتجاوز 12 مترًا، ما يمكّنه من استقبال سفينتي cruise في آنٍ واحد، تنقل كلّ منهما نحو 4000 راكب، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام السياحة والتنمية في المنطقة وعموم البلاد'. وأوضح فيّاض أنّ 'بلدية جونية لا تملك صلاحية مباشرة على المرفأ، إذ تعود الصلاحية الأساسية إلى وزارة الأشغال العامة والنقل البرّي والبحري، لكن البلدية تبقى الداعم الأول لهذا المشروع، بتوجيه مباشر من رئيس البلدية، وهي على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي بالتوازي مع انطلاق العمل في المرفأ، من خلال التاكسي البحري (Taxi Port) وغيره من التسهيلات'. أما في ما يتعلّق بالأسعار، فقال فيّاض: 'من المتوقّع أن تتراوح أسعار التذاكر بين 250 و270 دولارًا، وذلك بحسب الموسم والوجهة والتوقيت. هذه الأسعار تبقى تقريبية، إذ ستتولّى شركات خاصة بيع التذاكر، وسيعلن عنها خلال الأسبوع المقبل. ومن المرجّح أن تكون أسعارها أقلّ من أسعار تذاكر الطيران، علمًا أنّ كلفة تذكرة السفر إلى قبرص عبر طيران الشرق الأوسط تبلغ حوالي 360 دولارًا ذهابًا وإيابًا، ومع استقرار الأمور يتوقّع أن تنخفض أسعار السفر البحري أكثر'. وكشف أنّ 'الموعد الرسمي لانطلاق العمل في المرفأ سيكون بعد نحو أسبوعين، على أن يبدأ بيع التذاكر عبر مكاتب السفر الخاصة في غضون الأيام العشرة المقبلة، ومن بينها شركات عدّة'.
IM Lebanon
منذ 36 دقائق
- IM Lebanon
السيد: 'أمان' لن يتوقف ومشروع خاص بذوي الإعاقة
كتبت اتحاد درويش في 'الأنباء الكويتية': إعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في حديث إلى «الأنباء»، أن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ليست بخير، وتداعيات الأزمة لاتزال تضغط على شريحة واسعة من اللبنانيين. هي أزمة ممتدة منذ 5 أعوام على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عوامل عدة. ونعمل في الوزارة على التخفيف من حدتها من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتفعيلها، سواء عبر المراكز التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، أو عبر الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي». الوزيرة السيد قادت قبل توليها الوزارة عمليات الاستجابة الاجتماعية للأزمة خلال الأعوام الخمسة الماضية أثناء عملها خبيرة في البنك الدولي، لاسيما شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة برنامج «أمان» الذي يوفر الدعم المالي للأسر الأكثر حاجة. وأكدت «أن الدولة اللبنانية ستستمر في دعم شبكات الأمان للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة». وقالت: «برنامج أمان يشمل 800 ألف لبناني، أي 166 ألف عائلة تستفيد شهريا بمبالغ نقدية تتراوح بين 120 دولارا و125 للعائلة المكونة من ستة أفراد، أي بمعدل 20 دولارا للفرد. والوزارة بصدد إجراء إعادة تقييم للأسر المستحقة وغير المستحقة، من دون أن يعني ذلك أن الـ 800 ألف هم من غير المستحقين، كما ستعمد إلى فتح باب الطلبات بإضافة 100 ألف أواخر فصل الصيف». وتحدثت السيد عن رؤية الوزارة والإستراتيجية التي تضعها لمواجهة التحديات الاجتماعية، فأشارت إلى «أنه إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة وتحديثها ليس فقط تكنولوجيا، بل تحديث الوحدات الموجودة. وتم خلال الأشهر الماضية إنجاز رؤية مجددة، من دون أن يعني ذلك أنه لم تكن هناك مشاريع وبرامج جيدة. كان النقص في التنفيذ والقدرة المالية، وأنا من المؤمنين باستمرارية العمل. لكن هذه البرامج التي كانت تنفذ لم تكن مرتبطة ومتكاملة مع بعضها البعض، ووجدت أنه يجب أن تكون هناك رؤية تجمع كل العمل والبناء على ما هو موجود وتعزيزه، وما هو غير جيد يتوقف العمل به، وهذا جزء من الإصلاح». ورأت «أن الهدف هو الحماية الاجتماعية الشاملة والحقوقية، وبنوعية جيدة تشمل المحتاجين أكثر، ضمن رؤية مجددة وأولويات استراتيجية أولها الاستمرار بتقديم المساعدات عبر برنامج «أمان». والى جانب المساعدات النقدية، هناك مشروع يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدم مبلغا يصل تقريبا إلى 40 دولارا شهريا لكل شخص لمساعدته في عملية التنقل. ونعمل أيضا ليطال المسنين. وهذا البرنامج يحفظ حقوق الأشخاص المعوقين الذي يقدم بطاقة مخصصة لهم. كذلك سنعزز الخدمات الاجتماعية التي تؤمنها بها الوزارة، من خلال التعاقد مع مؤسسات خيرية أو رعائية ومنظمات غير حكومية. لدينا جمعيات جيدة ونركز في العمل معها على المعايير العالمية «أيزو». ويتم شراء خدمات تتعلق بالطفل المعوق أو المسن والمنحرفين. هذه الخدمات تشكل 70% من موازنة الوزارة، مع رقابة لهذه العقود. كما نعمل على استحداث وحدة جديدة في الوزارة تتعلق بالإندماج الاقتصادي. وبدأنا العمل مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى للبدء بالبرنامج. فإذا كانت النسبة 33% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فإنه يوجد عدد يستحيل أن يخرج من حالة الفقر. وهذا يحصل في كل المجتمعات وليس في لبنان. ولنفترض أن هناك 200 ألف لا يمكنهم الخروج من حالة الفقر، فالمساعدة من الدولة يجب أن تكون دائمة. والرقم هنا هو 300 ألف، ولا نعرف الأقرب إلى خط الفقر من فوق. هؤلاء سوف ندفع بهم إلى سوق العمل، سواء عبر عمل حر أو وظيفة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب المساعدة النقدية وتأمين الرعاية الصحية والتعليم المدرسي». وأشارت السيد إلى «أن الوضع الاجتماعي يمكن وصفه بالهش، وأن نسبة الفقر في لبنان تشكل 33% من اللبنانيين، وهي نسبة مرتفعة وقد تكون أكثر من ذلك لو لم تكن هناك برامج اجتماعية داعمة. وهذه النسبة تصل إلى 44% من السكان في لبنان وهذا أمر غير مقبول. ولدى الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، للوصول بها إلى الصفر. والأمر يتطلب بذل الجهود المتواصلة لتحقيق الغاية المنشودة». وكشفت السيد عن السعي «إلى تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية حتى لا يقتصر الموضوع على تقديم المساعدات، بل أن يكون التوجه نحو تنمية المجتمعات المحلية».
