روسيا: الادّعاء يطلب السجن 14.5 سنة لنائب وزير الدفاع السابق
تيمور إيفانوف
، بالسجن لمدة 14.5 سنة بقضية إهدار أكثر من 216 مليون روبل (حوالى 2.75 مليون دولار) عند بيع وشراء عبّارتَين مخصّصتَين لعبور
مضيق كيرتش
الرابط بين البحرَين الأسود وآزوف، والاستيلاء على نحو 4 مليارات روبل (أكثر من 50 مليون دولار) من أصول مصرف إنتركوميرتس الروسي المتعثر.
وانطلقت محاكمة إيفانوف، التي تجري بنظام مغلق، في نهاية مارس/آذار الماضي، وكان
اعتُقل
في إبريل/نيسان 2024 بعد ساعات على مشاركته باجتماع لهيئة الوزارة برئاسة وزير الدفاع الروسي آنذاك،
سيرغي شويغو
، الذي استبعد بدوره من تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة بعد أسابيع عدة من اعتقال إيفانونف. وانطقلت لاحقاً حملة تطهير واسعة بوزارة الدفاع الروسية بعد تعيين الخبير الاقتصادي البارز ونائب رئيس الوزراء السابق، أندريه بيلاوسوف، وزيراً للدفاع في مايو/أيار 2024، وطاولت هذه الحملة عدداً من الجنرالات الرفيعين.
ومن بين المسؤولين الرفيعين بوزارة الدفاع الروسية الذين رُفعت بحقهم قضايا جنائية، إلى جانب إيفانوف، رئيس الإدارة العامة للكوادر بوزارة الدفاع، الفريق يوري كوزنيتسوف، ورئيس الإدارة العامة للاتصالات بالقوات المسلحة الروسية، الفريق فاديم شامارين، ونائب وزير الدفاع في أعوام 2008 - 2022، جنرال الجيش دميتري بولغاكوف، وغيرهم من المتهمين بقضايا الفساد والاختلاس.
ويُعرف عن إيفانوف أنه عمل في الأعوام 1999 - 2012 في منشآت مجمع الوقود والطاقة، وتولى منصب نائب رئيس حكومة مقاطعة موسكو، التي تضم ضواحي العاصمة في وقت كان شويغو حاكماً للمقاطعة. وفي أعوام 2013 - 2016 ترأس إيفانوف شركة "أوبورون ستروي"، وهي أكبر شركة بناء قابضة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وفي عام 2016، تولى إيفانوف منصب نائب وزير الدفاع، وهو يحمل منذ عام 2019 لقب مستشار الدولة من الدرجة الأولى، ومنذ عام 2022 بطل "جمهورية لوغانسك الشعبية" الواقعة شرقي أوكرانيا، والتي ضمّتها روسيا أحادياً. وبُنيت تحت إشراف إيفانوف الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في ضواحي موسكو والمجمع المتحفي الكائن في محيطها.
وفي عام 2019، تصدر إيفانوف قائمة مجلة فوربس بطبعتها الروسية لأثرى مسؤولي أجهزة القوة في البلاد، إذ بلغ مدخول عائلته في عام 2018 ما مجموعه 136.7 مليون روبل (حوالى مليوني دولار وفقاً لسعر الصرف السائد حينها)، و13.6 مليون روبل (نحو 200 ألف دولار) منها مدخوله الشخصي.
أخبار
التحديثات الحية
اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف بقضية رشوة
وعُرفت طليقته سفيتلانا إيفانوفا (اسم عائلتها قبل الزواج زاخاروفا) باتباعها نمط حياة اتّسم برفاهية لا تتناسب مع وضع زوجة مسؤول بالدولة. وعلى سبيل المثال أقامت سفيتلانا، في 2016، احتفالاً مهيباً بمناسبة عيد ميلادها بنادي يخوت فاخر في موسكو، وحضره ضيوف من المشاهير. وبحسب ما ورد عبر مصادر مفتوحة، فإنه بعد انتهاء النزهة النهرية تواصل الاحتفال بملهى تزيد قيمة استئجاره عن 600 ألف روبل (قرابة 10 آلاف دولار وفق سعر الصرف السائد حينها)، بالإضافة إلى مبلغ مماثل لتوفير الوجبات غير شاملة المشروبات الكحولية لـ60 فرداً. وأحيى الحفل المطرب الشهير، فاليري ميلادزه، الذي قُدرت مكافأته المحتملة بـ4.5 ملايين روبل (75 ألف دولار تقريباً حينها).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون يتحدث إلى الصحافيين خارج قاعة مجلس الشيوخ، في مبنى الكابيتول، 1 يوليو 2025 واشنطن: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ضئيلة مشروع قانون شامل يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وصدق المجلس على حزمة ضخمة من شأنها أن ترسخ العديد من أولوياته الرئيسية على الصعيد الداخلي وتضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام. وتعود الموافقة النهائية لمشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، الذي حدد غدا الأربعاء موعدا لمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه. ويضغط ترامب على النواب لإقراره كي يتسنى له التوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز. ومع اصطفاف الديمقراطيين في المعارضة، تمكن الجمهوريون من الحفاظ على وحدتهم إلى حد بعيد حتى الآن. فلم ينضم سوى ثلاثة من أصل 53 جمهوريا في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين للتصويت برفض الحزمة، التي أقرها المجلس بنسبة 51 مقابل 50 بعد أن أدلى جيه.دي فانس نائب الرئيس بصوته الفاصل. وجاء التصويت بعد نقاش استمر طوال الليل، ناقش فيه الجمهوريون الكلفة الباهظة لمشروع القانون وتأثيره على نظام الرعاية الصحية الأمريكي. ولم يتضح بعد ما هي التغييرات التي أُدخلت على الحزمة الضخمة لمعالجة هذه المخاوف. ومن المرجح أن يكون التصويت متقاربا أيضا في مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 220 صوتا مقابل 212. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
اجتماع خليجي في الكويت لتعزيز الالتزام بتحقيق التكامل الاقتصادي
استضافت الكويت الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم، بهدف تعزيز الالتزام المشترك بتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بحلول عام 2025. وترأست الاجتماع، وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وبحضور جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى جانب وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء. وأقر الوزراء التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري 73 لوكلاء وزارات المالية، التي ركَّزت على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي ، من خلال نقطة دخول واحدة، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتسهيل حركة التجارة وانتقال الأيدي العاملة، إلى جانب دفع مفاوضات الاتفاقيات التجارية مع شركاء دوليين. وتمثل هذه المبادرات خطوة أساسية نحو بناء بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنافسية والمرونة والازدهار المشترك. في هذا السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس حققت إنجازات اقتصادية كبرى تعزز مكانتها مركزا ماليا واستثماريا واقتصاديا عالميا، مشيرا إلى أنها تمضي قدما في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومواكبة المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم الأحد في مدينة الكويت. وأوضح البديوي أن مسيرة مجلس التعاون شهدت خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية في المجال الاقتصادي، حيث نجحت دول المجلس في بناء علاقات استراتيجية مع العديد من القوى الاقتصادية العالمية، مبرزا أن القمم الخليجية مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، شكلت دليلا ملموسا على تعاظم الدور الخليجي في الاقتصاد العالمي، ومكانته المتقدمة في الساحة الدولية. اقتصاد عربي التحديثات الحية المنتدى الاقتصادي لـ"آسيان" والخليج يبحث تسريع الاستثمارات وأشار إلى أن دول الخليج أظهرت قدرة فائقة على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، مؤكدا أنها استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرار نموها، حتى في أحلك الظروف، بفضل السياسات الحكيمة والرؤى الاستراتيجية التي تتبعها، وباتت تمثل اليوم قوة اقتصادية إقليمية ودولية مؤثرة، ومحركا رئيسا للنمو في المنطقة. واستعرض البديوي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد قوة اقتصاد دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بلغ مجتمعا نحو 2.2 تريليون دولار، ما يضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي. كما لفت إلى أن الأسواق المالية الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصادات الخليجية وبيئتها الجاذبة للاستثمار. وفي سياق متصل، بين البديوي أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغت 75.9% في عام 2024، وهو ما يؤكد نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول المجلس ضمن رؤاها التنموية بعيدة المدى. وفي معرض كلمته، أشار البديوي إلى أن دول الخليج أصبحت ضمن أكثر دول العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، نظرا لما تمتلكه من بنى تحتية متطورة وتبنٍ واسع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام الأفراد للتقنيات الرقمية. وأكد أن هذا التحول الرقمي الكبير يعكس ديناميكية اقتصادات دول المجلس وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، فضلا عن استعدادها لتبوّء مكانة متقدمة في الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والابتكار. (وكالة قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
بنك المغرب يتمسك بشروط تعويم الدرهم رغم ضغوط صندوق النقد
جدّد بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) تمسكه بالمضي قدماً في إصلاح نظام سعر صرف الدرهم وفق مقاربة "تدريجية حذرة"، رغم الضغوط المتزايدة من مؤسّسات مالية دولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ، التي تدعو إلى اعتماد تعويم أوسع وأكثر مرونة للعملة المغربية. وأكد محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن أي انتقال نحو مزيد من الليونة في سعر الصرف يجب أن يجري بضمانات واضحة لضبط التضخم وتأمين رصيد كافٍ من العملة الصعبة دون التأثير السلبي على التوازنات الماكرو اقتصادية. وكان المغرب قد بدأ فعلياً في إصلاح نظام سعر الصرف في يناير/كانون الثاني 2018، من خلال السماح بتحرك سعر الدرهم داخل نطاق 2.5% صعوداً وهبوطاً بدلاً من 0.3% سابقاً، ثم وسع ذلك النطاق في مارس/آذار 2020 إلى 5%. غير أن الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا دفعت السلطات النقدية إلى تعليق التوسع في التعويم مؤقتاً، رغم التوصيات المتكرّرة من صندوق النقد بالمضي قدماً في الإصلاح، ويرى البنك المركزي أن هذا القرار يبقى سيادياً، وقد جرى الإعداد له على مدى 15 عاماً، ويجب أن ينفذ ضمن شروط متكاملة تشمل استقرار التضخم وتوافر احتياطي نقدي مستدام. وخلال عرضه، شدّد الجواهري على أن المغرب لا يمكنه القفز نحو تعويم كامل دون تهيئة الظروف التقنية والمؤسّسية اللازمة. وأوضح أن هذه الشروط تشمل، من بين أمور أخرى، تعزيز سيولة سوق الصرف، وتطوير أدوات مالية لتغطية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة، وتحديث البنية الرقابية، إلى جانب تعزيز قدرة البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيّف مع نظام صرف أكثر مرونة، وأكد أن البنك المركزي يعمل على مرافقة المؤسّسات الإنتاجية في هذا التحول، لا سيّما أن أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي في المغرب يتكون من شركات صغيرة ومتوسطة أو صغيرة جداً. اقتصاد عربي التحديثات الحية أعلى نمو فصلي للاقتصاد المغربي منذ 2021 بدعم الزراعة والصناعة ومن الناحية الفنية، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، خلال الاجتماع أمس الاثنين، أن الانتقال إلى المرحلة التالية من إصلاح نظام الصرف يتطلب توافر بيئة اقتصادية داعمة، وعلى رأسها تراجع عجز الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة الصادرات، وزيادة مرونة الاقتصاد تجاه الصدمات الخارجية، ولفت إلى أن تحرير سعر صرف العملة لا ينبغي أن يجري بمعزل عن إصلاحات هيكلية موازية في السياسات الضريبية والجمركية والتجارية. وبحسب آخر توقعات بنك المغرب، فإن احتياطي النقد الأجنبي يتوقع أن يبلغ حوالى 40.7 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، مرشحاً للارتفاع إلى 42 مليار دولار في 2026، وهو ما يعادل ما بين 5 إلى 6 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. ويعد هذا المستوى من الاحتياطي معياراً إيجابياً من وجهة نظر المؤسسات الدولية، إلا أن المركزي المغربي يرى أن الكمية وحدها لا تكفي، بل يجب أيضاً أن تدار السياسة النقدية ضمن إطار يضمن الاستقرار الاقتصادي العام. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يواجه عجزاً متزايداً في ميزانه التجاري يتجاوز 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ضعف التنوع في هيكل الصادرات وارتفاع التبعية للواردات. ويخشى من أن يؤدي التعويم الكامل، دون إصلاحات موازية، إلى تدهور قيمة الدرهم بحدّة، ما يرفع كلفة الاستيراد ويضغط على القدرة الشرائية للأسر، ويهدّد الاستقرار الاجتماعي. وفي هذا السياق، أشار الجواهري إلى أن خيار البنك المركزي هو المرور عبر مرحلة وسيطة في إصلاح الصرف، تمهد لاحقاً للانتقال إلى نظام يقوم على استهداف التضخم بدلاً من الدفاع عن سعر العملة. اقتصاد الناس التحديثات الحية 3 عوامل تهدد بارتفاع أسعار اللحوم في المغرب خلال الصيف وفيما تتواصل ضغوط صندوق النقد لتسريع الإصلاحات، يصر بنك المغرب على أن "السيادة النقدية" يجب أن تظل بيد الدولة، وأن الإصلاح يجب أن يجري بإرادة وطنية وليس استجابة لاعتبارات ظرفية خارجية. وتبقى المحطة القادمة في علاقة المغرب بالمؤسّسات الدولية هي مراجعة التقييم السنوي من بعثة الصندوق، التي ستأخذ بعين الاعتبار مدى التقدم في ملف الصرف، وقدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة تحديات المرحلة القادمة. ويصر محافظ المركزي على أن الانتقال لمرحلة ثانية في تعويم سعر الصرف، يستدعي ضمان الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية و تأمين مستوى مناسب من رصيد القد الأجنبي. ولا يخفي المحافظ البنك ارتياحه لمستوى النقد الأجنبي الذي يغطي ما بين خمسة وستة أشهر من واردات والخدمات. وإذا كان البنك المركزي يؤكد على تطوير سوق الصرف بين المصارف، فإنه ينشغل أكثر بمواكبة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً التي تمثل أكثر من 90% في النسيج المقاولاتي المحلي.
