logo
اجتماع خليجي في الكويت لتعزيز الالتزام بتحقيق التكامل الاقتصادي

اجتماع خليجي في الكويت لتعزيز الالتزام بتحقيق التكامل الاقتصادي

العربي الجديدمنذ 12 ساعات
استضافت الكويت الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم، بهدف تعزيز الالتزام المشترك بتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بحلول عام 2025. وترأست الاجتماع، وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وبحضور جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى جانب وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء.
وأقر الوزراء التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري 73 لوكلاء وزارات المالية، التي ركَّزت على استكمال متطلبات
الاتحاد الجمركي الخليجي
، من خلال نقطة دخول واحدة، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتسهيل حركة التجارة وانتقال الأيدي العاملة، إلى جانب دفع مفاوضات الاتفاقيات التجارية مع شركاء دوليين. وتمثل هذه المبادرات خطوة أساسية نحو بناء بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنافسية والمرونة والازدهار المشترك.
في هذا السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس حققت إنجازات اقتصادية كبرى تعزز مكانتها مركزا ماليا واستثماريا واقتصاديا عالميا، مشيرا إلى أنها تمضي قدما في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومواكبة المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم الأحد في مدينة الكويت.
وأوضح البديوي أن مسيرة مجلس التعاون شهدت خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية في المجال الاقتصادي، حيث نجحت دول المجلس في بناء علاقات استراتيجية مع العديد من القوى الاقتصادية العالمية، مبرزا أن القمم الخليجية مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، شكلت دليلا ملموسا على تعاظم الدور الخليجي في الاقتصاد العالمي، ومكانته المتقدمة في الساحة الدولية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
المنتدى الاقتصادي لـ"آسيان" والخليج يبحث تسريع الاستثمارات
وأشار إلى أن دول الخليج أظهرت قدرة فائقة على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، مؤكدا أنها استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرار نموها، حتى في أحلك الظروف، بفضل السياسات الحكيمة والرؤى الاستراتيجية التي تتبعها، وباتت تمثل اليوم قوة اقتصادية إقليمية ودولية مؤثرة، ومحركا رئيسا للنمو في المنطقة. واستعرض البديوي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد قوة اقتصاد دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بلغ مجتمعا نحو 2.2 تريليون دولار، ما يضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
كما لفت إلى أن الأسواق المالية الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصادات الخليجية وبيئتها الجاذبة للاستثمار. وفي سياق متصل، بين البديوي أن مساهمة القطاع غير النفطي في
الناتج المحلي الإجمالي
لدول المجلس بلغت 75.9% في عام 2024، وهو ما يؤكد نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول المجلس ضمن رؤاها التنموية بعيدة المدى.
وفي معرض كلمته، أشار البديوي إلى أن دول الخليج أصبحت ضمن أكثر دول العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، نظرا لما تمتلكه من بنى تحتية متطورة وتبنٍ واسع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام الأفراد للتقنيات الرقمية. وأكد أن هذا التحول الرقمي الكبير يعكس ديناميكية اقتصادات دول المجلس وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، فضلا عن استعدادها لتبوّء مكانة متقدمة في الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والابتكار.
(وكالة قنا، العربي الجديد)
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تضييق أميركي على مرتبات "الحشد الشعبي"
تضييق أميركي على مرتبات "الحشد الشعبي"

العربي الجديد

timeمنذ 4 ساعات

  • العربي الجديد

تضييق أميركي على مرتبات "الحشد الشعبي"

دخلت مرتبات أفراد "الحشد الشعبي" المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، دائرة الضغط الأميركي على الحكومة العراقية، بعد مرور نحو أسبوعين على تأخر استحقاق دفع مرتباتهم عبر مصرف الرافدين الحكومي العراقي، وفقاً لما أكدته عدة مصادر سياسية وبرلمانية وأخرى من داخل "الحشد الشعبي"، لـ"العربي الجديد"، وسط صمت رسمي حكومي. تأخر مرتبات "الحشد الشعبي" وهذه المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة بغداد بدفع مرتبات ما يفوق عن 200 ألف عنصر من أفراد "الحشد الشعبي"، إذ كان من المقرر أن تصل إليهم عبر مصرف الرافدين الحكومي، ومن خلال حساباتهم في شركة "كي كارد" العراقية المحلية في 22 من الشهر الماضي. لكن لغاية الآن لم يتم دفع أي من مستحقاتهم الشهرية. كما أن الموازنة التشغيلية لـ"الحشد الشعبي"، الخاصة بالوقود والمعدات وغيرها التي تصدر شهرياً من حساب "هيئة الحشد الشعبي" في مصرف الرافدين، لم تُطلق منذ مطلع الشهر الماضي. يعتمد العراق على شركة "كي كارد" بشكل أساس وسيطاً في إرسال المرتبات للموظفين بالقطاع الحكومي ويعتمد العراق على شركة "كي كارد" بشكل أساس وسيطاً في إرسال المرتبات للموظفين بالقطاع الحكومي. وهي شركة تعمل في مجال الدفع الإلكتروني منذ عام 2007 وسيطاً بين القطاعين العام والخاص، ومعتمدة من قبل مصرف الرافدين الذي يتولى عملياً توزيع مرتبات موظفي الدولة العراقية. وتعتبر هذه الشركة أكبر جهة لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني في العراق، وتقدم خدمات الدفع الإلكتروني لما لا يقل عن 12 مليون عراقي وتمتلك منافذ لها في مختلف مدن البلاد. تأسست "هيئة الحشد الشعبي" بشكل رسمي عام 2016 بعد تصويت مجلس النواب على قانون تشكيلها الذي حمل الرقم 40. وفي عام 2020، تمت معادلة راتب العنصر في "الحشد الشعبي" براتب الجندي في الجيش العراقي، والبالغ مليوناً و250 ألف دينار، أي قرابة الألف دولار أميركي شهرياً، إلى جانب المخصصات نفسها المتعلقة بالسكن وغيرها، مع التأكيد على توزيعهم وفقاً لنظام الألوية العسكرية. لكن عملياً ما زال كل فصيل مسلح في "الحشد" محافظاً على اسمه وعناصره وارتباطاته السياسية والعقائدية، فضلاً عن تقاسم مناطق النفوذ والوجود بين مختلف المحافظات التي ينتشر فيها. ويضم "الحشد الشعبي" أكثر من 70 فصيلاً وتشكيلاً مسلحاً في البلاد، بعدد من المنتسبين يصل إلى أكثر من 200 ألف منتسب، موزعين على مختلف الفصائل، بعدما كانوا حتى عام 2021 قرابة 140 ألف مقاتل، وزاد عددهم جراء إضافة الفصائل منتسبين جدداً إليها، وآخرين يعرفون بـ"المفسوخة عقودهم"، ناهيك بتعيين آلاف الشبان لدوافع سياسية وانتخابية. أين مرتبات "الحشد الشعبي"؟ وخلال الأيام الماضية، رفعت عدة منصات على وسائل التواصل الاجتماعي، مرتبطة بالفصائل المسلحة، وُسوماً مثل "أين مرتبات الحشد"، و"وين المرتبات"، خصوصاً بعد تسلم باقي موظفي الدولة العراقية ومن مختلف المؤسسات مرتباتهم بالموعد المقرر، بمن فيهم المنتمون لفئة المتقاعدين. وغاب أي توضيح من الحكومة أو وزارة المالية، بينما تحدثت شخصيات مقربة من "الحشد الشعبي" في تصريحات عن "خلل فني" في نظام الدفع. لكن ميثم الزيدي، قائد "فرقة العباس"، وهو فصيل مسلح تابع لمرجعية النجف ومقرب من المرجعية الدينية ضمن ما يُعرف بـ"حشد العتبات"، ظهر خلال الأيام القليلة الماضية في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن السبب المباشر لتأخر صرف رواتب منتسبي "الحشد الشعبي" هو إنذار رسمي من وزارة الخزانة الأميركية، وُجّه إلى الشركة المسؤولة عن دفع مرتبات "الحشد"، وهي شركة "كي كارد"، ما دفعها إلى الانسحاب وإبلاغ مصرف الرافدين و"هيئة الحشد الشعبي" بذلك. وكشف الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات "هيئة الحشد الشعبي"، أن "عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم والجهات المعنية، وإذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب". وأضاف الزيدي أن "البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة إيقاف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد، رغم أن الرواتب مؤمنة وتم صرفها من قبل وزارة المالية". وذكر أن "المشكلة تكمن في طريقة صرفها، بسبب امتناع شركة الدفع كي كارد عن ذلك خشية تعرضها لعقوبات أميركية" . وأشار قائد فرقة العباس إلى أن "المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، فعليها العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة، كما يجب الإسراع بتسليم الرواتب بالطرق القديمة أي نظام التسليم المباشر، كما يجب تجنب الوقوع في مشاكل مقبلة مع الجانب الأميركي". تقارير عربية التحديثات الحية واشنطن تحاصر "الحشد الشعبي" بالعقوبات ما عزّز تصريحات الزيدي هو إشارة الدائرة المالية والإدارية في "هيئة الحشد الشعبي" في بيان، السبت الماضي، إلى استبدال البطاقات المصرفية الخاصة بالمرتبات والانتقال من مصرف الرافدين إلى مصرف النهرين، ضمن تفسير غير مباشر له بشأن تأخر المرتبات عن أفراده. وفسر متابعون هذه الخطوة بأنها تأكيد ضمني لانسحاب شركة "كي كارد" بضغط أو تهديد بالعقوبات الأميركية. لكن الإدارة المالية لـ"الحشد الشعبي"، أوصحت أمس الثلاثاء، أن تأخر دفع المرتبات سببه "إشكال فني"، نتيجة تغيير أنظمة الصرف الخاص بـ"الحشد". وأكّدت في بيان صدر عن رئاسة "هيئة الحشد الشعبي" أنها ستبدأ صرف مرتبات المنتسبين خلال الأيام المقبلة، عبر منافذ صرف معتمدة، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، مع زيادة منافذ التوزيع لأفراد "الحشد الشعبي". وأضاف البيان: "نؤكد أن الإشكال نتيجة تغيير في أنظمة الصرف المعتمدة. وستتم عملية الصرف بشكل طبيعي ومنتظم اعتباراً من الشهر المقبل، دون أي معوقات". وأشار إلى أن "جميع حقوق المجاهدين محفوظة، وأن هذه الإشكالات ناتجة عن تحديث النظام، بما يضمن حماية الرواتب من أي خلل أو مساءلة قانونية للمصارف أو الجهات الوسيطة". من جهة أخرى نفى البيان ما وصفها بـ"الإشاعات المتداولة بشأن وجود عقوبات على الشركات التي تقوم بصرف رواتب الحشد"، مشدداً على أن "جميع الرواتب مؤمَّنة بالكامل، ولا يوجد أي مانع قانوني أو إداري من صرفها". وكان ماجد شنكالي، النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال في تصريح صحافي، أول من أمس الاثنين، إن "موضوع تأخر صرف الرواتب موضوع مصرفي بحت، إذ إن أميركا تبحث عن آلية صرف مبلغ 2.7 مليار دولار باعتباره ميزانية للحشد". وأوضح أن "الجانب الأميركي يرى أن تلك المبالغ يذهب القسم الكبير منها لجيوب متنفذين فاسدين مقربين من إيران". ضغط أميركي في هذا السياق، قال علي الفتلاوي، القيادي في "تحالف الفتح"، الذي يُمثل الجناح السياسي لعدد كبير من فصائل "الحشد الشعبي"، إن وزارة الخزانة الأميركية تمارس تهديدات وضغط بملف مرتبات "الحشد الشعبي". وأضاف في حديث خاص لـ"العربي الجديد": "من المؤكد أن تأخر الرواتب سببه وزارة الخزانة الأميركية والقرارات التي تضع الحشد الشعبي في غير موضعه الحالي". وعلى الحكومة العراقية، وفق الفتلاوي، "الاعتبار بأن الحشد هو صمام أمان بالنسبة العراقيين ويجب أن تتعامل مع هذا الملف بحذر تام، وألا تسمح للولايات المتحدة بأن تُجزئ النظام الأمني حسب مصالحها هي لا حسب مصالح العراق والعراقيين". علي الفتلاوي: استمرار هذه الأزمة دون حلول سريعة سيفاقمها وربما يدفع بعض المتضررين للنزول إلى الشارع وبرأي الفتلاوي، فإن إيقاف رواتب أفراد في الحشد الشعبي " خطة أميركية من خلال الضغط على الشركة المُوطّنة للرواتب، ومخطط كبير وخطير، خصوصاً مع قرب انتخابات مجلس النواب (في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)". وأوضح أن "استمرار هذه الأزمة دون حلول سريعة سيفاقمها وربما يدفع بعض المتضررين للنزول إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة كحال باقي موظفي الدولة العراقية". باعتقاد الفتلاوي، فإن "الحشد الشعبي" هو المدافع عن العراق وتشكَّل بفتوى المرجع الديني علي السيستاني، "لذلك فإن أميركا تريد إيجاد أو خلق فتنة داخلية، الغرض منها الضغط على الحكومة من أجل شيء معين". وبرأيه، فإن "هذا الشيء مرتبط بالنصر الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الكيان الصهيوني"، عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً وانتهت في 24 يونيو/ حزيران الماضي. كما أكد مصدر حكومي عراقي لـ"العربي الجديد"، وجود ضغوط أميركية على العراق تتعلق بـ"الحشد الشعبي"، مضيفاً في اتصال هاتفي أن "واشنطن لا تعترف أو لا تريد اعتماد موقف الحكومة العراقية بأن الحشد منظومة أمنية، وتنظر إليه باعتباره تشكيلاً يجمع الفصائل الموالية أو المدعومة من إيران". وطرح المصدر ذاته، وهو مستشار برئاسة الوزراء، إمكانية دفع المبالغ لأفراد "الحشد الشعبي" بطريقة النقد (كاش) من مقراتهم، خلال الفترة القريبة المقبلة، في حال تأخر نقل بياناتهم إلى شركة محلية مالية أخرى. لكنه في الوقت نفسه اعتبر الضغوطات الأميركية "بداية لا أكثر". معين الكاظمي: أميركا تريد إدخال الحشد الشعبي في مشاكل داخلية وتواصلت "العربي الجديد" مع عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي، الذي قال إن "التأخر بدفع الرواتب هو إيقاف جاء بضغط أميركي على مصرف الرافدين والشركة الخاصة بعملية توزيع الرواتب بشكل شهري". وأوضح أن هذا الإيقاف "جاء بعد تهديد تلك الشركة بشمولها بالعقوبات إذا ما صرفت الرواتب". وينذر إيقاف رواتب "الحشد الشعبي"، وفق الكاظمي، بـ"أزمة سياسية وشعبية"، معتبراً أن هذا الأمر "له هدف أميركي". وأوضح أن أميركا "تريد إدخال الحشد الشعبي في مشاكل داخلية والتأثير على الوضع الداخلي، ويجب الحذر من ذلك ومعرفة خطورة هذه الخطوة على المستوى الحكومي والشعبي". وأكد قائلاً في هذا السياق: "نحن على تواصل مع وزارة المالية لإيجاد حلول سريعة وتوزيع الرواتب خلال اليومين المقبلين"، محذراً من أن "الصمت الحكومي على التدخل الأميركي في ملف رواتب أفراد الحشد الشعبي، وعدم إصدارها أي توضيح يثير القلق والاستغراب". وشدد على ضرورة "أن يكون هناك موقف حكومي برفض هذا التدخل"، معتبراً أن "الحكومة ملزمة بإطلاق رواتب هولاء، حالهم حال موظفي الدولة العراقية".(شارك بالتغطية من محافظة بابل محمد علي) تقارير عربية التحديثات الحية العراق: تضخم أعداد منتسبي "الحشد الشعبي"

الأهلي يُحصّن إمام عاشور.. تحرك عاجل لقطع الطريق إلى السعودية
الأهلي يُحصّن إمام عاشور.. تحرك عاجل لقطع الطريق إلى السعودية

العربي الجديد

timeمنذ 8 ساعات

  • العربي الجديد

الأهلي يُحصّن إمام عاشور.. تحرك عاجل لقطع الطريق إلى السعودية

لم يكد النادي الأهلي المصري ينتهي من ملف بقاء هداف الفريق، الفلسطيني وسام أبو علي (26 عاماً)، وإعلان رفض رحيله لأي نادٍ آخر، حتى بدأ في فتح ملف ثانٍ خاص بلاعب الوسط ونجم الفريق في الموسم المنتهي، إمام عاشور (27 عاماً ). وأعلن الأهلي البدء في التفاوض مع إمام عاشور، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2027، من أجل تمديد العقد، بعد تمسك الجهاز الفني باللاعب، ورغبته في استمراره، رغم مخالفة ذلك لتقاليد سابقة تتمثل في الإعلان عن التجديد، أو التعاقد عند إتمامه رسمياً، لغلق الباب تماماً أمام أي عروض داخلية أو خارجية، لعدم تكرار خطأ غريمه الزمالك مع لاعبه السابق، أحمد مصطفى زيزو (29 عاماً)، الذي انتقل إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء الموسم الماضي . وفرض تجديد عقد إمام عاشور نفسه بقوة في الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، إثر التوهج الكبير الذي ظهر عليه اللاعب رفقة الأهلي في الموسم الماضي، بعدما سجل 13 هدفاً، وتوج هدافاً للدوري المصري، بخلاف الفوز مع الأهلي باللقب . وسارع الأهلي إلى فتح ملف تجديد عقد نجم الفريق، إمام عاشور، منعاً للفتنة داخل فريق الكرة، خاصة في ظل صعوبة استمرار اللاعب موسمين مقبلين بمزايا العقد الحالي له، والذي يمنحه قيمة إجمالية شاملة الإعلانات 25 مليون جنيه سنوياً، بعد ضم لاعبين مثل أحمد مصطفى زيزو من الزمالك، ومحمود حسن تريزيغيه (30 عاماً) من طرابزون سبورت التركي، واللذين تصل قيمة تعاقد كل منهما إلى 100 مليون جنيه سنوياً . ويأتي تحرك الأهلي أيضاً في ظل ظهور عروض من أندية عربية، أبرزها نادي نيوم الصاعد حديثا للدوري السعودي، لشراء إمام عاشور، فاقت قيمتها حاجز الستة ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى مزايا مالية ضخمة يحصل عليها اللاعب في ما بعد عند الرحيل . وتمسك المدير الفني للأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، (49 عاماً) ببقاء إمام عاشور في صفوفه خلال الموسم المقبل، ورفض رحيله، أسوة بما تم مع الفلسطيني وسام أبو علي، الذي تم الاتفاق على بقائه رفقة الأهلي، ورفض احترافه . كرة عربية التحديثات الحية بطل الهاتريك في كأس العالم للأندية... الأهلي يحسم مصير وسام أبو علي ويخضع حالياً لاعب وسط الأهلي، إمام عاشور، الذي يقضي حالياً فترة الراحة الصيفية، للعلاج من الإصابة التي تعرض لها، والمتمثلة في كسر بعظمة الترقوة، خلال مباراة افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي الأميركي، وينتظر أن يبدأ اللاعب العلاج الطبيعي في غضون سبعة أيام، ثم دخول المرحلة الثانية من الاستشفاء، تمهيداً لاستئناف مشواره الكروي.

الجزائر تدير برنامج مساعدات لدول أفريقية بقيمة مليار دولار
الجزائر تدير برنامج مساعدات لدول أفريقية بقيمة مليار دولار

العربي الجديد

timeمنذ 10 ساعات

  • العربي الجديد

الجزائر تدير برنامج مساعدات لدول أفريقية بقيمة مليار دولار

أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، استمرار تنفيذ برنامج مساعدات مخصص لتمويل برامج التنمية في دول الساحل وأفريقيا، بقيمة مليار دولار، ودعت المؤسسات المالية الدولية إلى معالجة مشكلة الديون التي تثقل كاهل الدول الأفريقية وتعيق سياساتها التنموية. وقال رئيس الحكومة نذير العرباوي، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية الإسبانية، إن بلاده "تعمل من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على المساهمة في دعم البنية التحتية ، والصحة، والتعليم، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية التي خصصت لها مليار دولار"، مضيفًا أن الجزائر تعتبر أن "التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، فضلاً عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية". وكان الرئيس تبون قد قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير/شباط 2020، لتتولى إنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، ووضع وتنفيذ السياسة الجزائرية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك التعاون الثقافي والديني والتربوي والعلمي مع الدول الصديقة والمجموعات التي يمكن أن تقيم تعاونًا معها في مجالات متعددة. وقد عملت الوكالة حتى الآن على تنفيذ برامج و مشاريع خدمية لمصلحة سكان وسط وشمالي مالي والنيجر القريبة من الحدود مع الجزائر، في مجالات بناء مراكز صحية، وتوفير مياه الشرب، ومراكز التكوين المهني، ومدارس للتعليم. وأكد العرباوي، الذي كان يلقي كلمة باسم الرئيس تبون، أن "الجزائر نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من المساهمة في مساعدة الدول التي لا تزال تحت وطأة الديون، بفعل تبنيها سياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة"، مشيرًا إلى أن الجزائر تتطلع إلى "إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الأفريقية المتفاقمة، وإعادة النظر في عمل المنظومة المالية الدولية، وإيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون واقتراح خيارات عملية، خاصة بسبب الإجحاف الذي لحق بالقارة الأفريقية التي لا تزال مثقلة بتحديات صعبة". اقتصاد عربي التحديثات الحية الرئاسة الجزائرية ترد على تقرير النقد الدولي وتقديرات أحزاب المعارضة وحث المصدر نفسه المؤسسات المالية الدولية على انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل بدلاً من الإملاءات والشروط المسبقة، وقال: "ندعم مشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد ثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية لمعالجة استدامة الديون، وإيجاد حلول عاجلة لتحيز التصنيف الائتماني الذي يكبد العديد من بلدان القارة تكاليف باهظة، ما يتطلب اعتماد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store