نواب البرلمان: تحذيرات ومطالب عاجلة للتصدي لظاهرة تسريب الامتحانات عبر جروبات الغش
على الحكومة إعلان خطة ردع حاسمة للتصدي للظاهرة
تسريب الامتحانات عبر جروبات الغش جريمة مكتملة الأركان
حماية الامتحانات من التسريب هو جزء من حماية الأمن القومي التعليمي
في أعقاب الزعم بتسريب امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025 عبر جروبات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1000 جنيه للطالب، أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم القاطع لهذه الظاهرة، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لمواجهتها، وفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين فيها، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحماية نزاهة المنظومة التعليمية.
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن تكرار مزاعم تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش يمثل إهانة لهيبة الدولة ولجهود تطوير التعليم، ويبعث برسائل سلبية للمجتمع حول قدرة الأجهزة على ضبط وتأمين العملية الامتحانية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "لا يمكن أن نظل أسرى كل عام لهذه الفوضى المنظمة على مواقع التواصل، التي تتاجر بمستقبل أولادنا وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل"، مشددة على ضرورة إعلان وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لخطة عاجلة وقوية تتضمن آليات ردع إلكترونية وتشريعية وأمنية لوقف هذه الظاهرة من جذورها.
وأكدت "متى" أن حماية الامتحانات من التسريب هو جزء من حماية الأمن القومي التعليمي، لأن تفشي الغش يدمر قيمة الجهد الحقيقي، ويُنتج أجيالاً بلا كفاءة حقيقية، داعية إلى سرعة القبض على المسؤولين عن تسريب أو نشر الامتحانات، وتقديمهم للنيابة فورًا.
واختتمت بأن مجلس النواب لن يقف صامتًا أمام هذه الظواهر، وسيتابع الملف عن كثب لضمان الشفافية والمحاسبة.
كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن ما يُثار بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش على مواقع التواصل، يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة المنظومة التعليمية، ويستلزم تدخلًا فوريًا من الدولة لمواجهة هذه الكيانات التي تتاجر بمستقبل الطلاب.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن تحصيل 1000 جنيه من كل طالب مقابل إرسال الامتحان قبل توزيعه في اللجان، أمر في منتهى الخطورة، ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وأشارت إلى أن البرلمان سيطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزارات التعليم والداخلية والاتصالات، لوضع خطة وطنية لتأمين الامتحانات، سواء من خلال تأمين الطباعة والنقل أو تتبع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالغش وتسريب الأسئلة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يكتمل دون حماية عدالته، وأن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص هو الضمانة الحقيقية لأي إصلاح تعليمي.
ومن جانبه، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن ما تزعمه جروبات الغش الإلكتروني بشأن تسريب امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة مقابل تحصيل مبالغ مالية من الطلاب، يمثل جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،، أن استمرار نشاط هذه الجروبات على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك وتليجرام، يضر بسمعة منظومة التعليم ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. مطالبًا بتفعيل أدوات التتبع الإلكتروني وغلق تلك الجروبات فورًا، مع توقيع عقوبات رادعة على القائمين عليها.
وأكد النائب أن البرلمان يساند أي توجه حكومي يهدف إلى ضبط لجان الامتحانات وتشديد الرقابة عليها، مشيرًا إلى أن مواجهة تسريب الامتحانات لم تعد مسؤولية وزارة التعليم وحدها، بل هي قضية أمن مجتمعي تتطلب تكاملًا في الجهود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
نظام امتحانات جديد.. تعديلات قانون التعليم تسمح بإعادة المحاولة برسوم رمزية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. تطوير التعليم التكنولوجي جاءت أبرز التعديلات لدعم التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث نصت المادة (32) على إنشاء مجالس إدارة بكل مدرسة تكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف توفير فرص تدريب وتشغيل لطلاب وخريجي تلك المدارس، ويصدر تشكيل تلك المجالس بقرار من المحافظ المختص. أما المادة (36)، فقد حددت ضوابط نظام الامتحانات التراكمية، مع السماح بتكرار محاولات الامتحان في المواد الأساسية والتخصصية. ويُعد التقدم للامتحان الأول مجانيًا، بينما تم تحديد رسوم محددة للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة كحد أقصى. وفي المادة (38)، حُدد هدف التعليم التكنولوجي المتقدم بإعداد "فني أول"، مع منح الطالب الناجح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام خمس سنوات، ويتم القبول وفقًا لضوابط تصدرها وزارتا التعليم والتعليم العالي بعد التنسيق مع المجالس المختصة. كما تضمنت المادة (41) السماح للبرامج التكنولوجية بتنفيذ مشروعات إنتاجية تستفيد منها الوحدات المحلية وقطاعات الإنتاج في رفع كفاءة العاملين، ما يُعد دمجًا عمليًا بين التعليم وسوق العمل. تنظيم التقاعد ومدّ الخدمة للمعلمين وفي سياق آخر، تناولت المادة (88) من التعديلات تنظيم حالات الإحالة للمعاش لأعضاء هيئة التعليم، حيث نصّت على بقاء المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته. وأجاز النص القانوني الجديد، مدّ الخدمة لمدة عام قابل للتجديد حتى 3 سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع ضمان كافة الحقوق التأمينية والأجر الكامل، وتوقّف اشتراكات التأمين بعد بلوغ سن المعاش. تأكيد برلماني على الإصلاح المتكامل التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح التعليم الفني والعام، وحرص من الدولة على ربط التعليم بسوق العمل وتقدير الكفاءات، من خلال إعادة هيكلة نظم الامتحانات، وإنشاء مجالس دعم للمدارس التكنولوجية، وتنظيم ملف المعاشات بما يضمن العدالة والاستقرار لأعضاء هيئة التعليم. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشاته لبقية مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة، وسط إشادة من النواب بجهود الحكومة في تقديم قانون متطور يعكس احتياجات الحاضر واستشراف المستقبل في ملف التعليم.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. وزير العمل: 1000 جنيه زيادة للعمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل محمد جبران، أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة أوضح وزير العمل محمد جبران، في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي. أموال وأضاف وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة». أشار وزير العمل محمد جبران، إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية. الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم كما أشار وزير العمل محمد جبران، إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث واختتم وزير العمل محمد جبران، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
وزير العمل: صرف منح بـ 23 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة لهذه الظروف
أكد محمد جبران وزير العمل، أن منحة العمالة غير المنتظمة لها لائحة محترمة ويتم العمل على مضاعفة هذه المنحة. وقال محمد جبران في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز"، :"في حالة الحوادث نمد يد العون لأسر المتوفيين أو المصابين من العمالة غير المنتظمة". وتابع محمد جبران :"مستمرون في زيادة المنح التي يتم تقديمها للعمالة غير المنتظمة". وأكمل محمد جبران :" تم صرف منح بـ 23 مليون جنيه خلال العام الماضي في حالات الإصابة والوفيات للعمالة غير المنتظمة".
