نظام امتحانات جديد.. تعديلات قانون التعليم تسمح بإعادة المحاولة برسوم رمزية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

برلماني: تحالف وتنمية خطوة جريئة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي

أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل خطوة جريئة نحو توظيف البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالنهج الجديد الذي تتبناه الدولة لربط الجامعات ومراكز البحوث باحتياجات التنمية الفعلية على مستوى كل إقليم اقتصادي. وأشار "بدراوي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه المبادرة تضع أسسًا حقيقية لتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات، من خلال تمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ترتبط بالموارد المحلية واحتياجات السوق، ما يسهم في خلق فرص عمل وتأسيس شركات ناشئة ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية. وأوضح عضو مجلس النواب أن دعم الدولة للتحالفات من خلال تمويل يصل إلى 150 مليون جنيه لكل تحالف، يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تحفيز الابتكار المحلي وتطوير الاقتصاد الإنتاجي، داعيًا إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل شرائح أوسع من الشباب ورواد الأعمال، وضمان استدامة التمويل والدعم الفني للتحالفات. وأضاف "بدراوي" أن البرلمان سيتابع عن كثب نتائج تنفيذ المبادرة، بما يضمن تحقيق أهدافها في تعزيز الاقتصاد المعرفي، وزيادة التصدير، وتقليل فجوة الاستيراد، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والمجتمع العلمي والقطاع الخاص.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

إخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟

في جلسة عامة عُقدت يوم الأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانونًا جديدًا يهدف إلى إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين وهو مشروع قانون الإيجار القديم الذي وضع عدد من التعديلات لتحقيق الهدف السابق. هذه التغييرات تأتي في إطار حزمة متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث سيتم تطبيق القانون فورا على عدد من العقارات عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون. مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط. تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار فوري بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا. زيادة أسعار الإيجار القديم لتوفير الوقت الكافي للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، تم منح فترة انتقالية. فالوحدات غير السكنية تمتلك مهلة خمس سنوات، في حين أن الوحدات السكنية تمتلك سبع سنوات. هذه الفترات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على هذه الفئات. كما أوضح القانون أن المستأجرين سيبدأون بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد ذلك، سيتم تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه. بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. أحد أبرز النقاط في القانون هو أنه يتيح للمستأجر الأصلي أو من يرثه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كإيجار أو تملك. يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة. الوحدات المعنية بقرار الإخلاء بالنسبة للوحدات التي سيطالها قرار الإخلاء عند التصديق على القانون، يمكن تلخيصها فيما يلي: جميع الوحدات السكنية المُدرجة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون. الوحدات غير السكنية (محلات، شركات، صيدليات)، بعد مرور 5 سنوات. العقارات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو التي يمكن للمستأجر إيجاد بديل لها سيتم إخلائها فورا وردها للمالك. بعد انقضاء فترة السبع سنوات المحددة، سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، ومنها قانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997. سيخضع سوق العقارات الآن لمجموعة جديدة من الأحكام وفق القانون المدني الجديد.

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

نواب البرلمان: مبادرة "تحالف وتنمية" تضع البحث العلمي في قلب الاقتصاد الوطني

نواب البرلمان عن تحالف وتنمية: تدعم الصناعة وتوفر فرص عمل في مختلف الأقاليم خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من العقول المصرية تجسد تكامل الدولة والجامعات لخدمة التنمية الشاملة شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025، كأول مبادرة وطنية تنافسية تستهدف تحفيز الابتكار وتوطين التنمية الشاملة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة. وقد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالمبادرة، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة وسوق العمل، وتعكس توجه الدولة نحو تحقيق عدالة تنموية مستدامة، من خلال دعم التحالفات الإقليمية بموازنات تصل إلى 150 مليون جنيه، وتعزيز تأسيس شركات ناشئة ومراكز إنتاج وطنية قادرة على المنافسة والتصدير. أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل خطوة جريئة نحو توظيف البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالنهج الجديد الذي تتبناه الدولة لربط الجامعات ومراكز البحوث باحتياجات التنمية الفعلية على مستوى كل إقليم اقتصادي. وأشار "بدراوي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه المبادرة تضع أسسًا حقيقية لتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات، من خلال تمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ترتبط بالموارد المحلية واحتياجات السوق، ما يسهم في خلق فرص عمل وتأسيس شركات ناشئة ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية. وأوضح عضو مجلس النواب أن دعم الدولة للتحالفات من خلال تمويل يصل إلى 150 مليون جنيه لكل تحالف، يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تحفيز الابتكار المحلي وتطوير الاقتصاد الإنتاجي، داعيًا إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل شرائح أوسع من الشباب ورواد الأعمال، وضمان استدامة التمويل والدعم الفني للتحالفات. وأضاف "بدراوي" أن البرلمان سيتابع عن كثب نتائج تنفيذ المبادرة، بما يضمن تحقيق أهدافها في تعزيز الاقتصاد المعرفي، وزيادة التصدير، وتقليل فجوة الاستيراد، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والمجتمع العلمي والقطاع الخاص. ومن جانبه قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" يعد تحولًا استراتيجيًا في مسار التنمية الشاملة وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الوطنية. وأكد "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تمثل أول نموذج حقيقي لتوطين التنمية داخل الأقاليم الاقتصادية السبعة، مشيرًا إلى أنها تفتح الباب أمام تحالفات وطنية فاعلة تضم الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والقطاع الخاص، بهدف إنتاج حلول عملية تقلل الاعتماد على الاستيراد وتدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف عضو مجلس النواب أن إنشاء أول وادي أعمال مصري في التكنولوجيا والعلوم الزراعية (أيست فالي) ضمن المبادرة، يعكس الجدية في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتنفيذ التجاري والتصدير، داعيًا إلى توفير الدعم الكامل للتحالفات الجديدة لضمان استدامة نتائجها وتحقيق التأثير التنموي المنشود. وشدد "الدسوقي" على أهمية استمرار المتابعة البرلمانية لتطورات هذه المبادرة، وتذليل أي معوقات أمام تنفيذ مشروعات التحالفات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين الأقاليم اقتصاديًا عبر العلم والتكنولوجيا والابتكار. قدم الدكتور أيمن عاشور عرضًا تقديميًّا حول المبادرة منذ إطلاقها، وأبرز ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى، وتشكيل مجلس الأمناء الذي عقد اجتماعه الأول 16 ديسمبر الماضي؛ بهدف تفعيل عمل المبادرة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة. وأشار الوزير إلى الإجراءات التنفيذية لتفعيل التحالفات الإقليمية، والتي منها إنشاء أول وادي أعمال مصري في التكنولوجيا والعلوم الزراعية أيست فالي (مشروع أرض الجامعات المصرية)، فضلا عن لقاء نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ بهدف تفعيل الدور الحكومي لنموذج التحالفات الإقليمية، والمجلس التنفيذي. وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما يتم تنفيذ برنامج خدمات استشارية، والعديد من ورش العمل لدعم التحالفات، مع توفير فريق استشاري لكل تحالف. وأشار الوزير إلى أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة؛ لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًّا وإقليميًا ودوليًّا، مؤكدًا أنه يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة للاستدامة؛ لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصص.