كيف تحصن إستراتيجية الطاقة القطاع من الهجمات السيبرانية؟
اضافة اعلان
مع تصاعد الاعتماد على الأنظمة الرقمية في تشغيل وإدارة قطاع الطاقة الأردني، تتزايد التهديدات الإلكترونية التي قد تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار هذا القطاع الحيوي.وفي ظل هذه التحديات، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية استراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني، تمتد حتى العام 2028، وتهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات في مواجهة الهجمات المتطورة.وبحسب خبراء، تشكل هذه الاستراتيجية إطارا تنظيميا وتقنيا لتأمين قطاع الطاقة من خلال بناء قدرات مؤسسية وتشريعية وفنية قادرة على التصدي للهجمات السيبرانية. وهي تركز على تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، وتطبيق منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والممارسات الفضلى، بما يتوافق مع المعايير الدولية.وتسعى الاستراتيجية إلى إنشاء بنية تحتية متخصصة للأمن السيبراني، تتضمن مراكز عمليات أمنية، وفريق استجابة للطوارئ، ونظام إنذار مبكر، إضافة إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل مستمرة لكوادر القطاع، وفق منهجيات قابلة للتقييم والتطوير الدوري.وتستند الاستراتيجية إلى الإطار الوطني للأمن السيبراني 2024، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2020-2030، وتحدد مجموعة من التحديات التي تعيق حماية هذا القطاع، منها غياب التشريعات التنظيمية المتخصصة، والقيود الاقتصادية، والتعقيدات الفنية الناتجة عن التداخل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT)، إضافة إلى نقص الكفاءات المتخصصة.كما تبرز تهديدات متقدمة تواجه القطاع، أبرزها الهجمات التي تستهدف الشبكات الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، ما يستوجب بناء نظام رقابة وسيطرة متكامل.ووضعت الاستراتيجية خريطة طريق واضحة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت بتعزيز الحوكمة والسياسات التنظيمية، وتتضمن إنشاء سجل مركزي موحد للأصول، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر، وإدماج متطلبات الأمن السيبراني ضمن السياسات التشغيلية.والمحور الثاني بناء قدرات تشغيلية عبر إنشاء مراكز عمليات أمنية، وتطوير آليات الاستجابة للحوادث، وجمع المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات.أما المحور الثالث، فهو تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مستمرة تعتمد على التقييم والتطوير، بما يضمن جاهزية العاملين لمواجهة التحديات السيبرانية.من جانبه، قال الدكتور أحمد السلايمة، أستاذ الهندسة الكهربائية في الجامعة الأردنية "إن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة في تنظيم هذا القطاع الحساس"، لافتا إلى أن التحول الرقمي في الطاقة يجعل القطاع عرضة لهجمات سيبرانية تهدد استقراره.وأضاف أن ما حدث مؤخرا من انقطاع واسع في الكهرباء في كل من إسبانيا والبرتغال، قد يكون نتيجة لهجمات سيبرانية، ما يبرز خطورة التهديدات على الأنظمة الكهربائية.وأكد السلايمة أن التعليمات التنظيمية التي وضعتها الاستراتيجية توضح الأدوار والمسؤوليات لمختلف الجهات، وتحدد السياسات وآليات إدارة المخاطر، معتبرا أنها تشكل بداية جيدة لبناء منظومة تشريعية فعالة.كما أشار إلى أهمية الاستعداد لمواجهة تحديات متعلقة بالعدادات الذكية، التي تجمع من خلالها بيانات ضخمة عن سلوك الاستهلاك، داعيا إلى حماية هذه البيانات من أي اختراق.ولفت السلايمة إلى أن تطبيق الاستراتيجية سيكشف عن ثغرات تستوجب المعالجة، مؤكدا أهمية مشاركة الأطراف المعنية كافة، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لموظفي تكنولوجيا المعلومات في شركات الطاقة.وأشار إلى أن التحديات لا تقتصر على الجانب التقني، بل تشمل أبعادا قانونية واقتصادية وبيئية، غير أن تجاوزها ممكن من خلال مراجعة التعليمات وتعزيز التدقيق والتدريب.أما الدكتور فراس بلاسمة، المستثمر والخبير في قطاع الطاقة، فاعتبر أن الاستراتيجية تمثل تحولا نوعيا في حماية البنية التحتية الحيوية، خاصة في ظل ازدياد التهديدات مع تسارع التحول الرقمي.وقال "إن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات تعرضا للهجمات السيبرانية على مستوى العالم، وأي خلل فيه قد يؤدي إلى شلل اقتصادي". وأكد أن الاستراتيجية توفر إطارا وقائيا لحماية أنظمة SCADA، والعدادات الذكية، وشبكات الطاقة، والمراكز الوطنية للتحكم.وأوضح بلاسمة أن الاستراتيجية تتكامل مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي، وتعزز ثقة المستثمرين، ولا سيما في مشاريع الطاقة المتجددة. كما تتوافق مع أطر دولية مثل NIST وGDPR وSOC-CMM، ما يسهل التعاون الدولي والتمويل الخارجي.وأشار إلى أن الاستراتيجية لا تفرض نموذجا واحدا للتنفيذ، بل تتيح خيارات مرنة بحسب قدرات المؤسسات، كما توصي بتبني نهج "الاختبار التهديدي الواقعي"، على غرار النموذج البريطاني CBEST، وإجراء اختبارات اختراق دورية.بدوره، شدد خبير الأمن السيبراني الدكتور معاوية الضلاعين على أن حماية البنية التحتية لقطاع الطاقة تمثل أولوية قصوى، إذ إن أي خلل في نظام الكهرباء يهدد شرايين الحياة الأساسية.وأكد أن إطلاق الاستراتيجية خطوة طال انتظارها، مشيرا إلى أن مركز وطن للأمن السيبراني، رغم حداثته، بدأ يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة مع تعزيز بناء الكفاءات وتطوير البنية التحتية وتحسين الحوكمة.وأشار الضلاعين إلى أن الكثير من أنظمة الطاقة ما تزال تعتمد على أنظمة قديمة تحتوي على ثغرات خطيرة، تتطلب تحديثا شاملا ودمجا تقنيا دقيقا بين الأنظمة القديمة والحديثة.وأكد الضلاعين أهمية وجود كوادر مؤهلة ومدربة، مبينا أن الجامعات الأردنية بدأت بتخريج دفعات من المتخصصين في الأمن السيبراني، إلى جانب دورات احترافية في حماية البيانات الحساسة.وأشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب أنظمة لرصد الحوادث والاستجابة لها، وإجراء تدريبات دورية لفرق العمل، باستخدام أدوات تحليل الفجوات (Gap Analysis)، لمعرفة نقاط الضعف ومعالجتها بالتدريب أو التوعية.وختم الضلاعين بالقول "إن تطبيق الاستراتيجية حتى العام 2028 يجب أن يترافق مع تقييم مستمر، وخطط حماية مرنة، تضمن استمرار عمل أنظمة الطاقة الحيوية حتى في حال تعرضها لهجوم إلكتروني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
ميناء العقبة: بوابة الأردن وحلوله الأصيلة لمستقبل الاقتصاد
حتى مطلع الألفية الجديدة، لم تُذكر العقبة في محفل أو مقام إلا وكان ميناؤها حاضراً، ملتصقاً باسمها، رمزاً للحضور والإنجاز. وكيف لا، وهي رئة الأردن البحرية الوحيدة، وهوية المدينة التي قامت على بحرها، وعلى سواعد أبنائها الذين ساندوا الوطن في أحلك الظروف. لقد تجاوز دور هذا الميناء حدود الأردن، ليكون شريان حياةٍ لدولٍ عربية شقيقة، وسُجّل اسمه كمؤسسة اقتصادية تنموية عربية، وكان أحد أبرز روافد الخزينة الأردنية في تلك الحقبة، حين كان للعقبة وجه آخر، فيه البحر أكثر حيوية وبهاء. 'المينا'، كما اعتدنا أن ننطقها باللهجة المحلية، لم تكن مجرد إدارة أو مرفق، بل كانت الذراع التنموية والتطويرية الحقيقية للمدينة. شهد لها القاصي والداني، ويشهد لها أبناء العقبة حتى اليوم، بأنها كانت مؤسسة تفوقت على الجميع في مكانتها، وأدائها، وتأثيرها. لم يكن الميناء مجرد منشأة، بل بوابة فرص جمعت أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه، إلى جانب أبناء المدينة، ليشكّلوا معاً قوة بناءٍ حقيقية في دعم الاقتصاد الوطني. ولم يكن النجاح يوماً نتاج إدارة فقط، بل ثمرة جهد جماعي، لأناس عشقوا العمل، وأعطوا بلا حدود، فصنعوا من الميناء قصة نجاح يُحتذى بها. اليوم، مؤسسة موانئ العقبة بهيكلها الجديد باتت تحمل شكلاً مختلفاً؛ هناك من يرى في ذلك تطوراً إيجابياً من حيث التخصص والكفاءة، وهناك من يتحسر على تقلص دورها مقارنةً بالماضي. أما أنا، فأقف في المنتصف وقربا للإيجابية، برؤية بين الأمل وطموح: لقد أصبحت العقبة تملك منظومة مينائية متخصصة على أعلى مستوى، تُدار وفق طبيعة الخدمة، وهو تطور نوعي يُحسب لها على صعيد التسويق والإدارة والسلامة. نرى اليوم تنافساً حقيقياً في إدارة الأرصفة المتخصصة، وبعضها حقق نتائج عالمية بيئياً وتشغيلياً. ومع ذلك، تظل بعض التحديات قائمة، تستدعي التنبه المستمر، خاصة في مجالات السلامة، والازدحام الوظيفي، وكلف الخدمات البحرية والمناولة والتخزين. وهي تحديات تستحق المتابعة والضبط لا التهوين. على المستوى المجتمعي، تراجع حضور المؤسسة مقارنةً بماضيها حين كانت راعية أساسية لفعاليات المدينة وضيوفها. وهذا التراجع، وإن كان يستوجب إعادة النظر في دورها المجتمعي، إلا أن تعدد جهات الدعم والرعاية في العقبة اليوم، وعلى رأسها سلطة العقبة، وشركة تطوير العقبة، وشركة 'أيلة'، جعل من الممكن تعويض هذا الغياب عبر أذرع أخرى أكثر قدرة على التفاعل مع المجتمع. أما القيادة والإدارة، فقد عرفنا في تاريخ هذه المؤسسة نماذج مشرفة لا تُنسى، حققت إنجازات كبرى ووضعت أسس التميز. واليوم، لا بد من التفكير الجاد في استمرار استعادة الألق والحيوية، بروح الحداثة والتطوير، وبمراعاة خصوصية هذه المؤسسة كمرفق وطني حيوي. ورغم أن الأرصفة باتت موزعة ومتخصصة ضمن منظومة تشغيلية متقدمة، إلا أن مؤسسة الموانئ – أو شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ – ما زالت القلب النابض للأعمال المينائية، بخبرتها الطويلة وقدرتها على التعامل مع جميع أنواع المناولة. لذا، فإنها تُمثّل الضمانة الأساسية والخطة البديلة لأي أزمة قد تواجه الأرصفة المتخصصة الأخرى. أكتب هذا المقال من موقع الابن لأحد أوائل العاملين في هذه المؤسسة قبل أكثر من ستين عاماً، ومن موقع ابن العقبة التي وُلدت فيها، وعشت فيها، وعملت على أرضها. كما أكتبه كعامل سابق فيها، بدأ أول اشتراك له في الضمان الاجتماعي عام 1991، بمسمى عامل 'شلّة'. أكتب بحلم وحنين وطموح، مطالباً بمنح هذه المؤسسة كامل امتيازاتها وحقوقها وواجباتها، واستعادة شغف العاملين فيها. فلنبتعد عن تقليص دورها، ولنتوجه نحو ترشيقها وتعظيم أثر كل عامل فيها، بما يعيد لها مكانتها الريادية. ولنُدرك معاً: لو لم تكن مؤسسة الموانئ بهذا الثقل والتأثير، لما تسابق الكثيرون للانخراط في إدارتها وتشغيلها. لذلك، فلنبقِ الخطة البديلة لأي ظرف مستقبلي بيد المؤسسة الحكومية، ونُطلق العنان للأرصفة المتخصصة لتُدار بأقصى درجات الكفاءة من قبل مستثمرين وشركات متخصصة، دون تعارض أو ازدواجية. إن كنّا نحب هذا الوطن بحق، فلنعمل بصدق لتكون 'مؤسسة الموانئ' أو 'شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ' إدارةً فاعلة، وذراعاً مالية، وخط دفاع أول لأي طارئ قد يصيب منظومة الموانئ الأردنية. ولتكون، بما تملكه من إمكانيات، السند الحقيقي لباقي الأرصفة المتخصصة، التي يمثل كلٌّ منها قصة نجاح مستقلة، كرصيف السفن السياحية الذي تديره مجموعة موانئ أبوظبي، والذي أصبح نموذجاً مميزاً في استقبال السياح بأعلى جودة، أو رصيف ميناء الحاويات بعوائده المتقدمة، أو الميناء الصناعي بتخصصه العالي في السلامة والتعامل مع المواد. فليستمر هذا التميز… ولتكن العقبة وميناؤها الحكومي دوماً بوابة الأردن، وحلوله الأصيلة لمستقبل الاقتصاد.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"الصاغة": طلب متوسط على الذهب رغم انتصاف الموسم
الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار يحدّان من الإقبال الذهب يغلق تداولاته الأسبوعية عند 3362 دولار للأونصة كشف نقيب أصحاب محلات الذهب ربحي علّان إن الطلب خلال موسم الصيف الحالي يُعد متوسطا، ولم يصل إلى مستوى النشاط المعتاد الذي كانت تسجله الأسواق في مثل هذا الوقت من كل عام. وفي تصريح لـ«الرأي»؛ أوضح علّان أن موسم الصيف يُعدّ تقليديا من أكثر الفترات نشاطا في سوق الذهب المحلي، نظرا لارتباطه بعودة المغتربين، وارتفاع عدد المناسبات الاجتماعية، كحفلات الزواج والخطوبة والتخرج، إلى جانب انتهاء الامتحانات المدرسية والجامعية. وأكد علان أن حجم الإقبال هذا العام لم يكن عند المستويات المتوقعة، ويُصنّف على أنه «طلب متوسط» في ظل مؤشرات كانت تدعو إلى انتعاش أقوى. وعزا علّان هذا التراجع النسبي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها استمرار الضغوط الاقتصادية على دخل الأسر، وارتفاع كلف المعيشة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مما قلل من قدرة المواطنين على الشراء، حتى في المناسبات. وأشار إلى أن كثيرا من العائلات باتت تؤجّل قرارات الشراء، أو تكتفي بكميات بسيطة تتناسب مع قدرتها المالية. ولفت علّان إلى أن السوق المحلي يشهد في العادة طلبا قويا على الذهب في مثل هذا الوقت من العام، نظرا لتزامنه مع موسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية، لكن الطلب هذا العام لا يزال متوسطا، رغم توافر كل المحفزات الموسمية. وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة كان لها دور في إضعاف الإقبال، رغم وجود طلب فعلي في السوق. أما على صعيد الأسعار العالمية، فأغلق سعر أونصة الذهب مساء يوم الجمعة عند 3362 دولارًا، مرتفعا بنحو 70 دولارًا عن إغلاق يوم الخميس. ويُعزى هذا الارتفاع إلى البيانات المخيبة للآمال من سوق الوظائف الأمريكية، والتي عززت التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. ووفق علان ساهمت الخلافات بين إدارة الفيدرالي الأمريكي والقيادة السياسية في الولايات المتحدة بشأن السياسة النقدية في تعزيز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وجدد علّان دعوته للمواطنين إلى ضرورة الشراء من محلات الذهب المرخّصة فقط، والحرص على طلب فاتورة رسمية مختومة تتضمن تفاصيل العيار والوزن وسعر الغرام، حفاظا على الحقوق وضمانا لشفافية التعامل
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
صادرات الزرقاء تقفز 10% في تموز
سجلت صادرات غرفة صناعة الزرقاء خلال تموز الماضي قفزة نوعية بارتفاع نسبته 10بالمئة وبقيمة 155.4 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 140.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وفق ما أعلن رئيس الغرفة المهندس فارس حمودة.وأوضح حمودة أن هذا النمو الشهري انعكس إيجابا على أداء الصادرات الكلية للأشهر السبعة الأولى من عام 2025، والتي بلغت 821.6 مليون دولار، محققة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 801.7 مليون دولار.وبين أن صادرات الزرقاء إلى أميركا الشمالية شكلت 43 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة 352.8 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 5 بالمئة مقارنة بـ 372.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، فيما شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3 بالمئة، لتسجل 338 مليون دولار.وحققت الصادرات إلى الأسواق العربية أداء لافتا، إذ ارتفعت بنسبة 15بالمئة لتصل إلى 348.2 مليون دولار، مشكلة 42 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء، إذ تصدر العراق قائمة الدول المستوردة من الزرقاء، بقيمة 138.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 28 بالمئة، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بـ 94 مليون دولار، مسجلة نموا قدره 34 بالمئة، تلتها الجزائر التي شهدت قفزة نوعية بنسبة زيادة 234 بالمئة لتصل إلى 37.4 مليون دولار.وعلى صعيد الصادرات إلى آسيا غير العربية، بلغ الإجمالي 53.4 مليون دولار، منخفضة بنسبة 7بالمئة، فيما سجلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعا حادا بنسبة 32 بالمئة إلى 23.9 مليون دولار.وفيما يخص أداء القطاعات الصناعية، أفاد حمودة بأن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حافظ على الصدارة بقيمة 376.98 مليون دولار رغم انخفاضه بنسبة 9 بالمئة مقارنة بعام 2024، بينما جاء قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية بـ148.67 مليون دولار، متراجعا بنسبة 1بالمئة فقط.وقفزت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 53بالمئة، مسجلة 79.55 مليون دولار، متفوقا على قطاع الصناعات الإنشائية الذي حل رابعا بقيمة 79.49 مليون دولار وبنمو بلغ 26 بالمئة.وشهد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نموا بنسبة 11بالمئة ليبلغ 44.42 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 34.04 مليون دولار.كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 27 بالمئة لتبلغ 33.9 مليون دولار، في حين شهد قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعا بنسبة 8 بالمئة، مسجلا 22.77 مليون دولار، وكذلك قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الذي انخفض إلى 1.77 مليون دولار.
