
جامعة محمد الخامس توضح حقيقة الجدل بشأن مناقشة أطروحة دكتوراه بكلية الحقوق أكدال..
أشرف بونان
أصدرت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بلاغا توضيحيا ردت فيه على ما تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي بشأن ما وصف بـ'إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه' لطالبة باحثة، مؤكدة أن المعطيات المتداولة تضمنت مغالطات تسيء إلى المؤسسة وتمس بمصداقية مساطرها القانونية والعلمية.
وأعربت الكلية، في بلاغها التوضيحي، عن استنكارها الشديد لما اعتبرته ادعاءات زائفة، مشددة على التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والإنصاف، وصيانة كرامة مختلف الأطر التربوية والإدارية العاملة بها.
وأكدت إدارة الكلية أن أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية دقيقة، تستند إلى القرار الوزاري رقم 1371.07 المتعلق بالمصادقة على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه، ولا سيما الفصل السابع منه، الذي يحدد المسطرة بوضوح من تشكيل لجنة المناقشة بقرار من رئيس المؤسسة، إلى ترخيص مركز دراسات الدكتوراه، مرورا باستشارة المشرف الأكاديمي.
وأوضحت الكلية أن ملف الطالبة المعنية لا يزال قيد الدراسة، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بترخيص مناقشة الأطروحة، وبالتالي لم يتم إلغاؤها كما روجت بعض المنصات. كما شددت على أن الإعلان عن مواعيد المناقشة يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية للمؤسسة، وليس عبر وسائل التواصل.
وبيّنت العمادة أن اجتماعات متعدّدة انعقدت بين الأطراف المعنية، من إدارة الكلية ومركز الدكتوراه والمشرف، وذلك لبحث الملف بشكل دقيق ومسؤول، مع التأكيد على أن دراسة الملفات (ومنها ملف الطالبة المعنية) يتم وفق المساطر المعمول بها.
ولفت البلاغ إلى أن أي إعلان رسمي عن المناقشة لم يصدر من إدارة الكلية، ولم توجّه أي مراسلة إلى أعضاء لجنة المناقشة، الأمر الذي ينفي وجود أي موعد محدد أو إجراء متخذ بشأن المناقشة.
ودعت الكلية إلى تحري الدقة والموضوعية، منددة بما وصفته بـ'أساليب التحريف والتضليل' التي اعتمدتها بعض الجهات عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد والدفاع عن سمعة المؤسسة، وحرمة قراراتها الإدارية والأكاديمية.
واختتمت الكلية بلاغها بالتشديد على التزامها التام بالقوانين المؤطرة لمنظومة التعليم العالي المغربية، وحرصها على تكريس مبدأ المساواة بين الطلبة، وصيانة حقهم في التقدير والإنصاف، ضمن احترام تام للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
نتنياهو يعلن إرسال وفد تفاوضي إلى قطر
هبة بريس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، عن توجه وفد تفاوضي إلى قطر يوم الأحد، لإجراء محادثات غير مباشرة بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم وصفه لمطالب حركة حماس الأخيرة بأنها 'غير مقبولة'. وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن 'إسرائيل أُبلغت مساء الجمعة بالتعديلات التي تسعى حماس إلى إدخالها على المقترح القطري، وهي تعديلات غير مقبولة من جانبها'. ورغم ذلك، أضاف البيان أنه 'بعد تقييم الأوضاع'، أعطى نتنياهو تعليماته للاستجابة لدعوة التفاوض، ومواصلة الجهود الرامية إلى استعادة الرهائن، بالاستناد إلى المقترح القطري الذي سبق أن وافقت عليه إسرائيل. وكانت حركة حماس قد أعلنت، الجمعة، استعدادها للدخول في مفاوضات فورية حول المبادرة التي ترعاها الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. ويأتي هذا التطور في وقت يكثف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها الحادي والعشرين، حيث من المرتقب أن يزور نتنياهو واشنطن الاثنين المقبل لإجراء محادثات مباشرة مع الإدارة الأميركية. وقد تعهّد ترامب بالتعامل 'بحزم' مع نتنياهو، في إطار مساعيه للاستفادة من التهدئة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، من أجل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يعيش أوضاعًا إنسانية كارثية.


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
أكادير.. جامعة ابن زهر في مرحلة انتقالية 'حرجة' في انتظار رئيس جديد
هبة بريس – عبد اللطيف بركة تعيش جامعة ابن زهر بأكادير هذه الأيام على وقع مرحلة انتقالية دقيقة، في ظل ترقب تعيين رئيس جديد لقيادة المؤسسة التي تعد من أكبر الجامعات المغربية من حيث عدد الطلبة والشُعب. هذا الترقب يأتي في سياق حساس، إذ تواجه الجامعة مجموعة من التحديات والملفات الإصلاحية التي باتت تفرض نفسها على أجندة الإدارة الجديدة المرتقبة. ويُعد ملف الحكامة والتدبير من أبرز القضايا المطروحة بقوة، خصوصاً بعد تفجر قضايا ترتبط بسوء التسيير وغياب الشفافية، وصلت حدّ التحقيقات القضائية في ملفات تخص منح شواهد الماستر بطرق مشبوهة هزت الرأي العام الجامعي والوطني، مؤخراً، بعد اعتقال أستاذ جامعي تابع لكلية الحقوق، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالمتاجرة في شواهد الماستر، وهي القضية التي لازالت أطوارها قيد التحقيق لدى محكمة جرائم الاموال بمراكش. هذه الفضيحة، وإن لم تكن الوحيدة من نوعها، كشفت عن واقع مقلق يهم منظومة القبول والتكوين داخل الجامعة، وطرحت تساؤلات حقيقية حول نزاهة المسارات الأكاديمية ومعايير الانتقاء والولوج إلى برامج الماستر والدكتوراه. إلى جانب ذلك، تعرف الجامعة تحديات تنظيمية وبيداغوجية تتطلب إصلاحاً هيكلياً، لاسيما مع تزايد الضغط على البنية التحتية وضعف التجهيزات مقارنة بالعدد المتزايد للطلبة، فضلاً عن النقص المسجل في الموارد البشرية والإدارية. ويرى متتبعون أن الرئيس الجديد لابن زهر سيجد نفسه أمام مسؤوليات جسيمة، تبدأ بإعادة الثقة داخل الوسط الجامعي وتمر عبر تفعيل آليات الحكامة الرشيدة، وتطهير محيط المؤسسة من أي شبهات أو ممارسات تسيء إلى سمعتها الأكاديمية، كما يُنتظر منه الدفع بمشاريع التكوين والبحث العلمي نحو الجودة والابتكار، بما يتلاءم مع رهانات الجهوية المتقدمة ومتطلبات سوق الشغل. مقابل ذلك تستمر الأصوات الطلابية والنقابية في التعبير عن القلق من استمرار الفراغ في القيادة، محذرة من أن أي تأخر في الحسم في تعيين الرئيس الجديد قد يزيد من تعقيد الأوضاع، ويؤثر على سير الموسم الجامعي المقبل. وسط كل هذه الملفات، يبقى الأمل معلقاً على أن يحمل التعيين الجديد نفساً إصلاحياً حقيقياً يعيد للجامعة مكانتها كمؤسسة للعلم والمعرفة، ويحصّنها من كل أشكال العبث والاستغلال. ويتداول الوسط الجامعي هذه الأيام ثلاث أسماء مرشحة لمنصب رئاسة جامعة إبن زهر، لها تجربة في التسيير، في حين الاسم الأكثر حظا قد يكون من خارج جهة سوس ماسة، مصادر تقول أن الاسم المرشح للرئاسة يحظى بدعم من وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، وما يزيد من هذا المعطى أن جامعة ابن زهر سبق في عهد الوزير السابق ميراوي، أن تم اختيار الرئيس السابق عبد العزيز بن ضو لولاية ثانية، غير أن التعديل الحكومي بعد استوزار ميداوي عصف بالرئيس المنتهية ولايته، وأعلن عن فتح ترشيح جديد، وهو ما تم بخصوصه إجراء عملية انتقاء إسم الرئيس القادم. وكل من سأل عن مصير تقرير لجنة التفتيش التي حلت بالجامعة بعد تفجير قضية الماسترات، فإن هناك توجه سيتم الإعلان عليه مباشرة بعد تعيين الرئيس الجديد، الذي سوف يقوم بإعادة تشكيل لائحة جديدة مقابل إبعاد كل من تم الإشارة إليه في تحقيق اللجنة المركزية.


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
تزايد مشاكل مهاجري جنوب الصحراء وتأجيج العنصرية في المغرب.. ما السبيل إلى الحل؟
هبة بريس – الرباط عاد موضوع المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، في ظل تزايد الحوادث والاعتداءات المنسوبة إلى بعضهم، مما أدى إلى ارتفاع موجة الغضب الشعبي وعودة الخطاب الرافض لما يُعرف بـ'توطين الأفارقة' إلى الواجهة، وسط مطالب واضحة بترحيل المخالفين وتطبيق القانون بشكل صارم. حوادث مقلقة وأحداث صادمة خلال الأسابيع الماضية، شهدت مدن مغربية عدة أحداثًا أثارت صدمة في صفوف الرأي العام. من أبرزها، قيام مهاجر إفريقي في حالة غير طبيعية باعتراض سير الترامواي وهو عارٍ تمامًا وسط مدينة الدار البيضاء، في مشهد أثار موجة استياء عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما سبق أن تورط مهاجر آخر في تكسير واجهة دائرة أمنية بمدينة المحمدية، فضلًا عن تسجيل حوادث حرائق مرتبطة بمهاجرين في محطات استقبال مثل أولاد زيان، أو داخل أحياء سكنية كتيزنيت. وفي مناطق سوس، خاصة أيت عميرة والقليعة ضواحي أيت ملول، وقعت مواجهات بين بعض المهاجرين وسكان محليين، ما زاد من تأجيج التوتر، وأعاد التساؤلات حول مدى قدرة الدولة على تنظيم وتدبير هذا الملف الحساس. حملة إلكترونية: 'لا لتوطين أفارقة جنوب الصحراء' تزامنًا مع هذه الأحداث، عجّت منصات التواصل الاجتماعي بحملة إلكترونية واسعة تحت وسم '#ضد_توطين_أفارقة_جنوب_الصحراء'، يقودها نشطاء مغاربة يطالبون بترحيل المهاجرين غير النظاميين، خاصة المتورطين في جرائم أو اعتداءات، ويدعون إلى منع كراء المساكن لهم، في خطوة اعتبرها البعض دفاعًا عن 'الأمن المجتمعي'، فيما حذر آخرون من تغذية خطاب الكراهية والعنصرية. وتستند الحملة إلى ما تعتبره 'واقعًا متفاقمًا'، مستندة إلى حالات من العنف، والاتجار غير المشروع، وظواهر اجتماعية مقلقة ظهرت في بعض المدن. ويذهب البعض إلى التحذير من خطر 'تغيير النسيج الديموغرافي' للمدن المغربية. التحدي: موازنة الأمن مع قيم التضامن يبقى التحدي الأكبر في هذا الملف هو إيجاد صيغة متوازنة تضمن تطبيق القانون بصرامة على كل من يخرقه، بغض النظر عن جنسيته، وفي الوقت نفسه تحمي النسيج المجتمعي من خطاب التمييز والتعميم. ويرى مختصون في قضايا الهجرة أن الحل لا يكمن فقط في الزجر والترحيل، بل في بلورة سياسة شاملة للهجرة تشمل تسوية قانونية واضحة، مراقبة صارمة للحدود، دعم الاندماج الاجتماعي، وتوعية المواطنين المغاربة والمهاجرين على حد سواء، بأهمية احترام القانون والحفاظ على التعايش السلمي.