انفجار مرفأ بيروت.. القرار الظني ينتظر أجوبة الخارج وإصداره قبل نهاية السنة
والأكيد أن ما يؤخر إنجاز البيطار القرار الظني هو انتظاره أجوبة من دول أجنبية على استنابات كان أرسلها عبر النيابة العامة التمييزية إلى الخارج، في حين أن استمرار بعض المدعى عليهم في عدم المثول أمامه مثل النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس، لن يقف عائقا أمام إتمام القرار الظني الذي سيحيله القاضي البيطار إلى النيابة العامة لإجراء مطالعتها في الأساس، ومتى أحالتها إلى البيطار، يصدر الأخير قراره الظني بناء عليها، ويحال الملف إلى المجلس العدلي (هو أعلى هيئة اتهامية، وهو محكمة جزائية استثنائية تنظر في قضايا معينة تحال إليه من مجلس الوزراء) الذي يعود إليه إصدار الحكم النهائي.
المحامية سيسيل روكز توقفت في حديث لـ «الأنباء» عند لقاء الأسبوع الماضي في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ووفد من أهالي ضحايا المرفأ، فقالت: «نحن كأهالي كنا طلبنا موعدا قبل أشهر من دوائر بعبدا، وتأخر كثيرا الموعد، وفهمنا أن السبب يعود إلى طلب بتوحيد وفد أهالي الضحايا. وقد راسلت أخيرا مستشارين للرئيس عون للتأكيد أننا لسنا منقسمين كأهالي و«كلنا ع فرد قلب»، وكل ما هنالك أن شخصا ينتمي إلى حزب سياسي هو إبراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط يعمل وفق أجندة الحزب وتوجيهاته».
وأضافت المحامية روكز: «لقاء بعبدا تخللته توضيحات من الجانبين. ودعا الرئيس عون إلى صفحة جديدة بيننا، وأنا قلت له إن التأخير في تحقيق العدالة يوازي اللاعدالة، وإننا نرفض الحديث عن كل ما هو من اختصاص القضاء ولا نطلب منه التدخل في عمل القضاء، بل نصر فقط على صون الدستور واستقلالية القضاء وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب».
وعما إذا كانت تتوقع في ضوء القرار الظني معرفة من فجر العاصمة اللبنانية، قالت روكز: «العدالة آتية لا محالة على يد قاض نزيه يقف في صف الحق والحقيقة هو القاضي البيطار». وأضافت: «داخل مرفأ بيروت، كان ممنوعا وجود مواد تؤدي إلى تفجير بالدرجة التي شهدناها متى توافر المشغل أو الحافز أو الصاعق. وعلى رغم ذلك سمح أشخاص لأنفسهم بتخزين هذه المواد (نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم) في حين أنهم مسؤولون عن أمننا وسلامتنا. وبالتالي مهما كان من يقف وراء التفجير سواء إسرائيل أو غيرها أو ربما حريق، لو لم تكن المواد مخزنة في المرفأ، لما حصل العصف الذي حصل وانفجرت المدينة».
وتابعت روكز: «نحن مصرون على ألا يكون ملف المرفأ كسائر الملفات التي تقصد البعض الجرجرة فيها أعواما وأعواما لتناسيها. ومن يعتقد أن ثقل الأزمات في لبنان وعداد القتلى في الحرب سيجعلنا ننسى قضيتنا، إنما هو على خطأ، لأن الرابع من أغسطس حاضر كل يوم في بيوتنا، وتجهيل المسؤولين عن هذا التفجير لن يمر. صحيح أننا نأسف لكل من يسقط في الحروب، إلا أن ضحايا تفجير المرفأ كانوا في بيوتهم وفي أعمالهم اليومية. نحن نريد العدالة والمحاسبة من أجلهم، لأنه من غير المعقول في تفجير وصف بأكبر تفجير غير نووي في التاريخ ألا يكون هناك حتى اليوم موقوف واحد في القضية».
في الرابع من أغسطس المقبل وعلى غرار الأعوام الأربعة الماضية، سيكون يوم حداد وطني رسمي وتجمع في الرابعة والنصف عند فوج الإطفاء (في الكرنتينا)، فتلاق عند السادسة وسبع دقائق (وقت الانفجار) أمام مرفأ بيروت، حيث تتلى أسماء الضحايا (أكثر من 200 قتيل و7000 جريح) وتلقى كلمات باسم الأهالي، قالت عنها المحامية روكز: «إنها ستكون كلمات عالية النبرة كالعادة ومن دون مسايرة لأحد». كما كشفت عن «مشهدية ستتخلل إحياء الذكرى لمزيد من إيصال الرسالة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 دقائق
- الأنباء
إنهاء تكليف الظفيري كوكيل لـ «التربية» وتكليف الخالدي بدلاً منه
عبدالعزيز الفضلي أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا بشأن إنهاء تكليف منصور الظفيري مدير عام منطقة حولي التعليمية من مباشرة اختصاصات وكيل الوزارة وتكليفه القيام بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العام، بالإضافة الى عمله الأصلي، وتكليف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.محمد الخالدي بمباشرة اختصاصات وكيل الوزارة المخولة له بموجب القوانين واللوائح وكذلك المفوض فيها وكيل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 343 لسنة 2013 وتعديلاته وآخرها التعديل بالقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2024، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
نائب رئيس الأركان: تسخير قدرات «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة
ترأس نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد صباح اليوم اجتماعا تنسيقيا لبحث سبل الاستفادة من رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة «البيرقدار»، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات العسكرية والمدنية. وتمحور الاجتماع حول مناقشة آلية تنظيم رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة «البيرقدار»، وسبل تعزيز الاستفادة من مخرجاتها من قبل مختلف جهات الدولة، بما يسهم في دعم جهود الرصد والمتابعة، ويعزز من قدرات الدولة في التعامل مع المتغيرات الأمنية والبيئية. كما تم خلال الاجتماع استعراض القدرات الفنية والتقنية للطائرة، والأنظمة التي تم تزويدها بها، والفرص المتاحة لتوظيف تلك الإمكانيات في المجالات الدفاعية والأمنية، إلى جانب مهام الرقابة البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية. وأكد نائب رئيس الأركان خلال الاجتماع أن الاستفادة من قدرات «البيرقدار» لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب بل يمتد لتشمل العديد من قطاعات الدولة المدنية، داعيا إلى تكامل الجهود بين الجهات العسكرية والمدنية للاستفادة المثلى من هذه التقنية المتقدمة. وأشار إلى أن «البيرقدار» تمثل نقلة نوعية في قدرات الرصد والمتابعة والمراقبة البيئية ومهام حماية المنشآت والحدود، حيث إن امتلاك مثل هذه المنظومات الجوية المتطورة يضع أمامنا مسؤولية كبيرة في استثمارها وتوظيفها بالشكل الأمثل. وفي ختام الاجتماع، وجه نائب رئيس الأركان بضرورة تسخير قدرات طائرة «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الرحلات الاستطلاعية في تنفيذ المهام الأمنية والميدانية ورصد الظواهر البيئية والمخالفات البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية، وذلك بما يدعم جهود هذه الجهات في تنفيذ مهامها بكفاءة أعلى ويعزز من قدراتهم للتعامل السريع مع الحالات الطارئة. وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط القادة من الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام وممثلون عن وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«القوى العاملة» تكثّف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية
نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة - ممثلة في اللجنة الثلاثية المشتركة - حملة تفتيشية مكثفة على أحد المواقع الإنشائية التابعة لمشروع النعايم الإسكاني، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وحرصا على تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت. وأسفرت الحملة عن ضبط 44 من العمالة المخالفة ممن يعملون لدى شركات غير مصرح بها أو في غير المهن المحددة بتصاريحهم، وفي شركات إقامتهم ليست على ملفها. ونتج عن الحملة ضبط 12 عاملا مخالفا بموجب المادة 20 (خادم) عدد (1) عامل مخالف (رعاية الأغنام)، و28 عاملا تابعين لشركات أخرى غير مصرح لها بالعمل في الموقع، و3 عمال مخالفين لقانون الإقامة. وأكدت الهيئة استمرار جهودها الحثيثة في تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف حفظ التوازن في سوق العمل وضمان بيئة عمل منظمة وآمنة لجميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.
