المواصفات والجودة: تحركً مصري واسع نحو نشر ثقافة الجودة وربطها بالتنمية

أكد المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو) شهدت لأول مرة تحركًا مصريًا واسعًا نحو نشر ثقافة الجودة و ربطها بالتنمية والإجراءات الميسرة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على أكثر من محور متكامل لتعزيز الصناعة الوطنية و رفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وجاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع و المأمول و دور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة و القطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.
الالتزام بالمواصفات
وأوضح المهندس خالد صوفي، أن الالتزام بالمواصفات هو "كلمة السر" لأي منتج يسعى إلى التميز محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الجودة ليست فقط ضرورة صناعية بل التزام أخلاقي وديني.
شراكات فعالة
وأضاف رئيس هيئة المواصفات و الجودة ، أن الهيئة تعمل بشراكة فعالة مع جميع الجهات المعنية – من منظمات حماية المستهلك واتحاد الصناعات إلى الجامعات والمراكز البحثية – عبر لجان فنية متخصصة لوضع المواصفات، بما يضمن مشاركة كافة الخبرات والأفكار من مختلف القطاعات مثل الغزل والنسيج وأجهزة القياس والمعايرة والخدمات.
وأوضح أن جميع الشهادات التي تصدر عن الهيئة معتمدة دوليًا وفقًا لمواصفة الأيزو 17065، وتُمنح بتكلفة بسيطة، مما يمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى أي سوق خارجي بسهولة.
كما أكد رئيس هيئة المواصفات والجودة المصرية أن المجلس الوطني للاعتماد في مصر يعترف بالجهات المحلية المؤهلة؛ ما يغني المصنعين عن اللجوء إلى جهات خارجية للحصول على الاعتماد.
تعزيز الاتصال
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة متاحة للتواصل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي، وأنها تتحرك بخطوات سريعة تحت قيادة وزير التجارة والصناعة الفريق كامل الوزير، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاتصال المباشر مع أكثر من 500 شركة ومؤسسة صناعية، داعيًا الشركات إلى التفاعل والتواصل المستمر مع الهيئة لتحقيق التكامل في منظومة الجودة الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة مواصفات المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO

فازت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات (SMC) التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO) في إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الدولية. وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة الحادية والثلاثين للمنظمة والتي انعقدت بمشاركة واسعة من ممثلي أجهزة التقييس الأفريقية. وشهدت الجمعية هذا العام حضورًا غير مسبوق حيث شاركت 34 دولة أفريقية في أكبر جمعية عمومية تشهدها المنظمة منذ تأسيسها وسط منافسة قوية على مقاعد مجلس الإدارة واللجان الفنية. وأسفرت الانتخابات عن فوز 12 دولة بعضوية مجلس الإدارة، هي: ( مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، إثيوبيا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي ). كما تم انتخاب 6 دول لعضوية لجنة إدارة المواصفات (SMC)، وهي: ( مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، رواندا، وأوغندا، وزيمبابوي ). فاعليات الحدث وتضمن الحدث عددًا من المحطات البارزة، أبرزها: تنصيب بوتسيلي كيبابتسي رئيسًا جديدا للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2028 خلفًا للبروفيسور أليكس دودو رئيس الدورة السابقة (2022 – 2025). انضمام جمهورية غامبيا إلى عضوية المنظمة ليرتفع عدد الأعضاء إلى 44 دولة أفريقية وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قائلًا: نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة القارة الأفريقية في الكفاءات والخبرات المصرية في مجال التقييس ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم بنية الجودة على مستوى القارة. دور مصر الريادي وأضاف صوفي "هذا الفوز لم يكن ليتحقق دون الدعم الكبير والمستمر من الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الذي يحرص دائمًا على تمكين مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي في مجالات الجودة والتقييس. واختتم الدكتور خالد صوفي حديثه بأن عضوية مصر في مجلس الإدارة وSMC ستعزز من فرص التأثير الفعّال في سياسات التقييس الإقليمية ودفع عجلة التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

البوابة

٣١-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

مؤتمر «الحياد الكربوني» يوصي بتوعية المواطنين بأهمية خفض الانبعاثات وترشيد استخدام الموارد

اختتمت فاعليات مؤتمر "الحياد الكربوني" التي عقدت تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة. توصيات المؤتمر وخلص المؤتمر بالخروج بعدة توصيات هامة منها تعزيز البنية التحتية الخضراء ودعم المراكز البحثية الوطنية المتخصصة في ابتكار أدوات خفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص كما أوصى المؤتمر بمراعاة البعد المناخي عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل شبكات النقل الكهربائي والمباني الخضراء وإطلاق منصة إلكترونية لتوثيق ومتابعة مشاريع خفض الكربون في القطاعات المختلفة وايضا تطوير التشريعات وآليات سوق الكربون وإصدار دليل إرشادي للشركات حول متطلبات التشريعات الدولية للحياد الكربوني. هذا إلى جانب تنشيط بورصة الكربون المصرية لتمكين الشركات من تداول أرصدة الكربون وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية لتصدير أرصدة الكربون..أيضا تحديد القطاعات التي لديها فرص خفض انبعاثات كربونية حقيقية ونشر الوعي في القائمين عليها. وانتهى المؤتمر أيضا إلى تعميم عمليات التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية وإلزام الشركات الكبرى كثيفة الاستخدام للطاقة بإجراء تقارير دورية للبصمة الكربونية والتحقق منها عبر جهات معتمدة وتدريب واعتماد مراجعين محليين في مجال التحقق من الانبعاثات الكربونية..وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية للانبعاثات الكربونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمطالبة بإطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات البحثية لتطوير حلول تكنولوجية مستدامة وإدراج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار والحياد الكربوني في المناهج التعليمية والتدريبية. زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة كما أوصى المؤتمر بإطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية خفض الانبعاثات وترشيد استخدام الموارد..وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني (طاقة شمسية، رياح، هيدروجين أخضر) وتشجيع الشركات على تبني أنظمة كفاءة الطاقة من خلال حوافز ضريبية والتوسع في البنية التحتية للشحن الكهربائي لدعم تحول السيارات إلى الكهرباء. وانتهت التوصيات إلى تشكيل لجنة فنية من المجلس الوطني للاعتماد ووزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة المالية والمركز القومي للبحوث وممثلي من وحدة البصمة الكربونية والاستدامة في الجامعات المصرية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي وهيئة المواصفات والجودة والخبراء في مجالات التوحيد القياسي، وذلك لوضع أساس للمخطط المصري للتحقق والمصادقة (Egyptian National Scheme) كان قد شارك فى جلسات المؤتمر أيمن الرفاعي ممثل وزارة البيئة مدير إدارة التخفيف وأسواق الكربون وطارق سيف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ومجدى النبراوى رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والدكتور أحمد رشدى مستشار البورصة المصرية والدكتور عاطف فتحى رئيس وحدة المصادقة للكربون بالمركز القومى للبحوث والدكتورة أسماء أحمد رئيس وحدة البصمة الكربونية بجامعة القاهرة.

البوابة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

هيئة المعارض: الترويج للصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني على رأس أولوياتنا

أكد أحمد عبد المقصود – مدير عام شئون العارضين في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن دعم المشاركة في المعارض الدولية يأتي على رأس أولويات الهيئة بهدف الترويج للصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، مشيرا إلى أن دور الهيئة يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقد أسهمت منذ ذلك الحين في تنظيم وتيسير مشاركة مصر في العديد من الفعاليات الدولية، إلى جانب تأسيس مركز المؤتمرات عام 2008–2009. تنظيم المعارض وأضاف، أن تنظيم المعارض يتم بناءً على دراسات للأسواق المستهدفة، وبالشراكة مع المجالس التصديرية، وفي إطار الإمكانيات المتاحة. وشدد على أن الهيئة لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق تواجد مصري دائم ومؤثر في المعارض الدولية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الحرب التجارية العالمية. وأضافت الهيئة، أن الفريق كامل الوزير وزير الصناعة وجّه خلال لقائه الأخير بأهمية تعميق الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجين على تعزيز نسبة المكون المحلي بهدف تحسين القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة فرصها في التصدير. حجم الصادرات المصرية وأشار مدير عام شئون العارضين في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى أن حجم الصادرات المصرية ما زال متواضعًا نسبيًا مقارنة بإمكانات الدولة وموقعها، حيث بلغت قيمة الصادرات في عام 2024 نحو 40 مليار دولار، بمعدل نمو 14%. وأكد أن هناك قواعد جديدة للمساندة التصديرية سيتم الإعلان عنها قريبًا، تُركز على دعم المنتجات ذات المكون المحلي المرتفع، وتقلل من الاعتماد على المدخلات المستوردة، مشدداً على أن تعميق الصناعة هو التوجه الاستراتيجي للدولة خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. أهمية المعارض الدولية كما أكد أن المعارض الدولية تُعد من أنجح وسائل الترويج للمنتج المصري، لكونها تتيح الفرصة للشركات للاحتكاك المباشر بالأسواق الخارجية، ومقارنة منتجاتها بالمنافسين، والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن معظم دول العالم – مثل تركيا، كوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا – تمتلك برامج تحفيزية قوية لدعم مشاركتها في المعارض، وتظهر من خلال أجنحة موحدة تحت رعاية حكوماتها، بغض النظر عن القيود التجارية المفروضة في إطار منظمة التجارة العالمية.