هيئة المعارض: الترويج للصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني على رأس أولوياتنا

أكد أحمد عبد المقصود – مدير عام شئون العارضين في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن دعم المشاركة في المعارض الدولية يأتي على رأس أولويات الهيئة بهدف الترويج للصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، مشيرا إلى أن دور الهيئة يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقد أسهمت منذ ذلك الحين في تنظيم وتيسير مشاركة مصر في العديد من الفعاليات الدولية، إلى جانب تأسيس مركز المؤتمرات عام 2008–2009.
تنظيم المعارض
وأضاف، أن تنظيم المعارض يتم بناءً على دراسات للأسواق المستهدفة، وبالشراكة مع المجالس التصديرية، وفي إطار الإمكانيات المتاحة.
وشدد على أن الهيئة لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق تواجد مصري دائم ومؤثر في المعارض الدولية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الحرب التجارية العالمية.
وأضافت الهيئة، أن الفريق كامل الوزير وزير الصناعة وجّه خلال لقائه الأخير بأهمية تعميق الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجين على تعزيز نسبة المكون المحلي بهدف تحسين القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة فرصها في التصدير.
حجم الصادرات المصرية
وأشار مدير عام شئون العارضين في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى أن حجم الصادرات المصرية ما زال متواضعًا نسبيًا مقارنة بإمكانات الدولة وموقعها، حيث بلغت قيمة الصادرات في عام 2024 نحو 40 مليار دولار، بمعدل نمو 14%.
وأكد أن هناك قواعد جديدة للمساندة التصديرية سيتم الإعلان عنها قريبًا، تُركز على دعم المنتجات ذات المكون المحلي المرتفع، وتقلل من الاعتماد على المدخلات المستوردة، مشدداً على أن تعميق الصناعة هو التوجه الاستراتيجي للدولة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.
أهمية المعارض الدولية
كما أكد أن المعارض الدولية تُعد من أنجح وسائل الترويج للمنتج المصري، لكونها تتيح الفرصة للشركات للاحتكاك المباشر بالأسواق الخارجية، ومقارنة منتجاتها بالمنافسين، والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن معظم دول العالم – مثل تركيا، كوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا – تمتلك برامج تحفيزية قوية لدعم مشاركتها في المعارض، وتظهر من خلال أجنحة موحدة تحت رعاية حكوماتها، بغض النظر عن القيود التجارية المفروضة في إطار منظمة التجارة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

المندوب الأمريكي الدائم لدى "الناتو": الحلفاء اشتروا أسلحة بقيمة 21 مليار دولار من واشنطن عام 2024

أكد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتكر أن حلفاء واشنطن في الحلف اشتروا أسلحة مختلفة من الولايات المتحدة بحوالي 21 مليار دولار في عام 2024. قال ويتكر، معلقا على قمة الحلف في لاهاي وقرار الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي: "عندما تستثمر أوروبا في دفاعها، فإنها تدعم أيضا بشكل مباشر خلق فرص العمل في الولايات المتحدة، وتعزز قاعدتنا الصناعية، وتعزز الدفاع الجماعي لحلف الناتو". وأعرب عن أمله في أن "يدعم" حلفاء الولايات المتحدة التزاماتهم بهذا الشأن "بالعمل". وأضاف أنه "في عام 2024 وحده، اشترى حلفاء "الناتو" معدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 21 مليار دولار، مما دعم التصنيع وخلق فرص عمل محلية". وأشار ويتكر إلى أن الولايات المتحدة تتفوق على حلفائها من حيث الابتكار في مجال إنتاج الأسلحة. وأكد أنه يجب على الحلف أن "يعتمد على التكنولوجيا الأمريكية" في قطاع الدفاع، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي "لضمان ردع موثوق". وجاء في بيان صدر عقب قمة "الناتو" التي عُقدت في لاهاي يومي 24 و25 يونيو أن قادة الحلف اتفقوا على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

«ميتا» تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار لإنشاء مراكز بيانات

واشنطن (رويترز) ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن شركة ميتا بلاتفورمز تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار مباشر لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ونقل تقرير للصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الشركة الأم لفيسبوك تجري محادثات متقدمة مع شركات، منها أبولو جلوبال مانجمنت، وكيه.كيه.آر، وبروكفيلد، وكارلايل، وبيمكو. وقال التقرير، إن «ميتا» تتطلع إلى جمع استثمارات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، وإصدار ديون بقيمة 26 مليار دولار، مضيفاً أن الشركة تناقش كيفية هيكلة عملية جمع التمويل، وقد تسعى أيضاً إلى جمع المزيد. ويأتي التمويل في وقت ضاعفت فيه ميتا التزامها بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار بقيمة 14.8 مليار دولار في شركة سكيل إيه.آي الناشئة. وأوضح تقرير فاينانشال تايمز، أن ميتا تعمل مع مستشاريها في مورجان ستانلي لترتيب التمويل، وتدرس سبلاً لتسهيل تداول الديون بعد إصدارها.

عرب هاردوير

منذ 9 ساعات

• عرب هاردوير

هل توقف واشنطن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي؟

تتسارع الجهود داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير مشروع قانون فيدرالي يمنع الولايات والحكومات المحلية من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. ويقود هذه المحاولة السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يسعى إلى إدراج هذا البند في مشروع قانون ضخم يُعرف باسم Big Beautiful Bill قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو. داعمو الحظر: حماية الابتكار من التشتت التنظيمي يدعم هذا الحظر عدد من الشخصيات البارزة في صناعة التكنولوجيا، من بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وبالمر لاكي مؤسس Anduril، والمستثمر مارك أندريسن من شركة a16z. ويرى هؤلاء أن السماح للولايات بوضع قوانين مختلفة ومنفصلة قد يؤدي إلى ما وصفوه بالفوضى التنظيمية التي تعيق الابتكار الأمريكي، خصوصًا في ظل التنافس المتصاعد مع الصين. يعتقد المؤيدون أن تشريعات متباينة بين الولايات ستجعل من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي تطوير منتجاتها بشكل سريع أو إطلاقها على نطاق وطني، مما يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي ضعيف أمام قوى تكنولوجية أخرى. معارضة واسعة من مختلف الأطياف في المقابل، يلقى الحظر المقترح معارضة كبيرة من الديمقراطيين، وعدد من الجمهوريين، إضافة إلى منظمات حقوقية ونقابات عمالية، وشركات تكنولوجيا مثل Anthropic. ويرى المعارضون أن هذا المنع سيحرم الولايات من تمرير قوانين لحماية المستهلكين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، كما أنه يمنح الشركات الكبرى حرية العمل دون رقابة كافية. يشير هؤلاء إلى أن الكثير من التشريعات الولائية القائمة تستهدف أضرارًا محددة، مثل التزييف العميق، والتمييز في التوظيف، وانتهاك الخصوصية، والخداع الانتخابي. كما أن بعض هذه القوانين تهدف إلى إلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات التي تدربت عليها النماذج الذكية، مثل قانون كاليفورنيا AB 2013، أو حماية الحقوق الإبداعية، كما في قانون تينيسي ELVIS. المناورات التشريعية المرتبطة بالتمويل قام السيناتور كروز بإدخال تعديل على مشروع الحظر في يونيو، بحيث يربط امتثال الولايات لهذا الحظر بالحصول على تمويل من برنامج توصيل الإنترنت واسع النطاق (BEAD) بقيمة 42 مليار دولار. وفي وقت لاحق، قدم كروز نسخة معدلة تنص على أن الشروط تنطبق فقط على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار ضمن نفس البرنامج. لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن صياغة التعديل لا تزال تهدد التمويلات الحالية المخصصة للولايات غير الممتثلة. انتقدت النائبة ماريا كانتويل التعديل بشدة، واعتبرته بمثابة إجبار للولايات على الاختيار بين توسيع شبكات الإنترنت أو حماية المواطنين من أضرار الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. معركة تشريعية مرتقبة في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن، يواجه الحظر المقترح طريقًا معقدًا داخل مجلس الشيوخ. فمن المتوقع أن تنطلق مناقشات موسعة هذا الأسبوع حول التعديلات على مشروع الميزانية، وقد تتضمن هذه النقاشات محاولة لحذف البند الخاص بالحظر. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن التصويت الأولي على مشروع القانون قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال إجراء جلسة تصويت سريعة على مجموعة من التعديلات. رفض متزايد من الجمهوريين على الرغم من أن مشروع الحظر طُرح من قبل جمهوريين، إلا أن عددًا متزايدًا من نواب الحزب أعربوا عن رفضهم له. من بين هؤلاء السيناتور جوش هاولي، الذي يركز على حقوق الولايات، والنائبة مارشا بلاكبيرن، التي ترى أن من واجب الولايات حماية مواطنيها والصناعات الإبداعية من مخاطر الذكاء الاصطناعي. أما النائبة مارجوري تايلور غرين، فقد ذهبت إلى حد التهديد بعدم التصويت لصالح مشروع الميزانية إذا لم يُحذف هذا البند. قلق من غياب التنظيم الفيدرالي الفعّال في ظل هذه التجاذبات، أشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، إلى أن التكنولوجيا تتطور بسرعة غير مسبوقة، وأن منع الولايات من التنظيم دون وجود خطة فدرالية واضحة سيؤدي إلى أسوأ سيناريو: لا تنظيم محلي، ولا سياسة وطنية. واقترح أمودي أن الحل الأفضل لا يكمن في فرض قيود مسبقة على المنتجات، بل في التعاون بين الحكومة والشركات لوضع معايير للشفافية والإفصاح عن قدرات النماذج الذكية وممارساتها. ما الذي يريده الأمريكيون فعلًا؟ تشير نتائج استطلاع حديث لمركز بيو إلى أن غالبية الأمريكيين: نحو 60% من البالغين، يرغبون في تنظيم أقوى للذكاء الاصطناعي، وهم قلقون من أن الحكومة لن تتخذ إجراءات كافية. كما أن الثقة في قدرة الشركات على التنظيم الذاتي ما زالت منخفضة. رغم أن بعض السياسيين، مثل كروز، يدعون إلى مقاربة خفيفة، إلا أن الرأي العام يميل نحو التنظيم الاستباقي، خصوصًا في ظل ما تحمله تقنيات الذكاء الاصطناعي من قدرة على التأثير في الحياة اليومية والعمل والمجتمع ككل.