بعد توجيهات الرئيس السيسي.. 3عقوبات تواجه السائقين عقب حادث الإقليمي الجديد
وترجع هذه الحوادث المتكررة إلى تهور السائقين أو تعاطيهم مواد مخدرة تحول دون قيادة آمنة تحافظ على أرواح المواطنين .
توجيهات رئاسية عاجلة
وجه الرئيس السيسي، مساء أمس بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الدائري الإقليمي لحين الانتهاء من مناطق الصيانة وأعمالها .
تحليل مخدرات فجائي
اشترطت المادة 3 من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
وطبقًا للقانون، فإنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإمارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها.
وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
وأوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.
عقوبة تعاطي المواد المخدرة
نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
عقوبة التهور في القيادة
يُعاقب القانون المتهم الذي يقود سيارة بتهور ورعونة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، ومخالقة قواعد المرور بعقوبة الحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات.
ونصت المادة 76 من قانون العقوبات للمرور، على أن كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أمام إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 38 دقائق
- 24 القاهرة
زوّر 2 ماجستير.. طبيب جراحة يشوه أجساد مرضاه بسبب عمليات تجميل خارج تخصصه
تقدمت عدة سيدات بشكاوى يتهمن طبيب تجميل شهيرًا يدعى م. ن بالاحتيال، عليهن وإجراء عمليات تجميل لهن تسببت في مضاعفات خطيرة، وزعمن أنه غير مؤهل علميًا أو مهنيًا لممارسة هذا التخصص، وإدارة عيادة تجميل في منطقة المهندسين بالجيزة. طبيب تجميل مزيف يشوّه أجساد ضحاياه بماجستير وهمي وكشف المحامي أحمد تغيان، دفاع الضحايا، تفاصيل الواقعة، إذ تقدمت إحدى الضحايا بشكوى ضد الطبيب إلى نقابة الأطباء، مطالبة بفتح تحقيق رسمي حول مؤهلاته وتخصصه لافتا إلى أنه عند إجراء استعلام قانوني مبدئي، تبين أن الطبيب ممارس عام فقط، لا يخول له مزاولة جراحة التجميل أو فتح عيادات متخصصة في هذا المجال، مردفا: الشك بدأ من هنا، لأن طبيب الجراحة العامة لا يمكنه قانونا إجراء عمليات تجميل، فطلبت استعلام رسمي من النيابة العامة والجامعات التي يدعي الحصول منها على مؤهلاته. إعلان قاتل.. القصة الكاملة لوفاة ممثلة برازيلية شهيرة بعد خضوعها لعملية تجميل بلوجر تتهم شركة تجميل طبية بالتسبب في أمراض خطيرة.. والشركة ترد: حصلت على 1.9 مليون جنيه مقابل الدعاية وتابع: رد النقابة العامة للأطباء أظهر أن الطبيب زعم حصوله على ماجستير في الجراحة العامة أبريل 2019، وآخر في التخدير والعناية المركزة في أبريل 2020 من جامعة الأزهر، ولكن عند المخاطبة الرسمية للجامعة، نفت كلية الطب إصدار تلك الشهادات، وأكدت أنها مزورة ولم تصدر عن أي جهة تابعة لها. وأشار إلى أنه بناءً على تلك المعلومات، تم تحرير محضر رسمي بتهمة تزوير محررات رسمية ضد الطبيب بقسم شرطة قصر النيل. وأكد المحامي أحمد تغيان أن هذه الواقعة تمثل خطرًا على حياة المرضى وثقة المجتمع في المنظومة الطبية، مطالبًا بالإسراع في إصدار وتطبيق قانون المسؤولية الطبية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تزوير الشهادات أو انتحال صفات مهنية لا يملكها. وأشارت إحدى المجني عليهن 'عربية الجنسية' إلى صدمتها وفقدانها الثقة بعد إجراء العملية، لافتة إلى أن الطبيب أجرى جراحات بشهادات مزورة، وهو ما يعكس أثر هذه الحوادث على سمعة السياحة العلاجية وثقة المرضى.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
قبل نهاية الموجة ٢٦ بأسبوعين
كان اللواء محب حبشى محافظ الاقليم ، قد أصدر تعليماته المشددة للمسئولين ب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحى الجنوب ، بمواصلة حملاتهم المكبرة لإزالة كل مظاهر التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى اطار الموجه ٢٦ التى من المقرر أن تنتهى يوم ٢٥ يوليو الحالى . أسفرت الحملة المكبرة التي أشرف عليها اللواء عمرو فكرى سكرتير عام المحافظة ، بالتنسيق مع اللواء تامر السمرى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد ، وباشرها كلا من أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ، ومسئولى إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمحافظة ، عن ضبط "٣" مزارع سمكية كبيرة ، أقيمت بوضع اليد وبالمخالفة للقانون على مساحة ٩٧ فدانا و١٥ قيراطا و٧ أسهم ، بمنطقة الفتح ببحر البقر جنوب بورسعيد ، رغم أنها مخصصة أصلا للاستزراع النباتى وانتاج المحاصيل الزراعية المختلفة ، منذ استصلاحها أوائل الألفيه الحالية . شددت الأجهزة التنفيذية ، على استمرار جهودها فى ضبط وازالة جميع المخالفات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، مع استمرار حملاتها خلال الفترة القادمة ، لمنع أي تعديات مستقبلية ، حفاظا على حقوق الدولة والصالح العام . جدير بالذكر أن الموجة ٢٦ والخاصة بإزالة كافة التعديات على أراضى وأملاك الدولة تم تنفيذها على ثلاث مراحل ، بدأت الأولى يوم ١٠ مايو الماضى ٢٠٢٥ وانتهت يوم ٣٠ مايو ، ببنما بدأت المرحلة الثانية بعدها مباشرة وانتهت يوم ٢٧ يونيو الشهر الماضي ويجرى حاليا، اعتبارا من يوم ٥ يوليو الحالى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة ، والتى من المقرر ان تنتهى يوم ٢٥ يوليو الجارى ، بجميع محافظات الجمهورية . ووفقا للمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات، يعاقب المتعدى على أملاك الدولة "الأملاك العامة" بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ٥ سنوات ، مع سداد غرامة قدرها ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد عن المليون جنيه ، الى جانب إعادة الشئ لأصله على نفقته الخاصة .
أموال الغد
منذ 2 ساعات
- أموال الغد
وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث الطريق الإقليمي
قررا وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل الدكتور مايا مرسي ومحمد جبران، اليوم السبت، صرف 300 ألف جنيه من 'الوزارتين' لأسرة كل حالة وفاة من ضحايا الحادث الذي وقع اليوم، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، اتجاه «القاهرة – الإسكندرية الصحراوي»، ما أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين. ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل كل من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل بسرعة المتابعة،واتخاذ الإجراءات العاجلة ،لصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك للمصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة وتحديد الإصابة. وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.
