قبل نهاية الموجة ٢٦ بأسبوعين
أسفرت الحملة المكبرة التي أشرف عليها اللواء عمرو فكرى سكرتير عام المحافظة ، بالتنسيق مع اللواء تامر السمرى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد ، وباشرها كلا من أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ، ومسئولى إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمحافظة ، عن ضبط "٣" مزارع سمكية كبيرة ، أقيمت بوضع اليد وبالمخالفة للقانون على مساحة ٩٧ فدانا و١٥ قيراطا و٧ أسهم ، بمنطقة الفتح ببحر البقر جنوب بورسعيد ، رغم أنها مخصصة أصلا للاستزراع النباتى وانتاج المحاصيل الزراعية المختلفة ، منذ استصلاحها أوائل الألفيه الحالية .
شددت الأجهزة التنفيذية ، على استمرار جهودها فى ضبط وازالة جميع المخالفات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، مع استمرار حملاتها خلال الفترة القادمة ، لمنع أي تعديات مستقبلية ، حفاظا على حقوق الدولة والصالح العام .
جدير بالذكر أن الموجة ٢٦ والخاصة بإزالة كافة التعديات على أراضى وأملاك الدولة تم تنفيذها على ثلاث مراحل ، بدأت الأولى يوم ١٠ مايو الماضى ٢٠٢٥ وانتهت يوم ٣٠ مايو ، ببنما بدأت المرحلة الثانية بعدها مباشرة وانتهت يوم ٢٧ يونيو الشهر الماضي ويجرى حاليا، اعتبارا من يوم ٥ يوليو الحالى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة ، والتى من المقرر ان تنتهى يوم ٢٥ يوليو الجارى ، بجميع محافظات الجمهورية .
ووفقا للمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات، يعاقب المتعدى على أملاك الدولة "الأملاك العامة" بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ٥ سنوات ، مع سداد غرامة قدرها ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد عن المليون جنيه ، الى جانب إعادة الشئ لأصله على نفقته الخاصة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 21 دقائق
- أهل مصر
هل خالفت مها الصغير معايير حماية الملكية الفكرية بعد اتهامات السرقة الفنية؟
أثارت الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، جدلًا واسعًا على الحادثة ألقت الضوء على قضية الملكية الفكرية وحقوق المبدعين في العصر الرقمي، مما يستدعي تسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس وسبل حماية الأعمال الفنية على تفاصيل الأزمة خلال استضافة لكن الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون خرجت في منشور عبر 'إنستجرام'، تتهم الصغير بانتهاك حقوقها الفكرية، مشيرة إلى أن اللوحة التي رُسمت عام 2019 هي ملكها، وأن الصغير استخدمت الصورة الأصلية دون إذن أو إشارة إلى المالك الحقيقي. وأضافت نيلسون أن ثلاث لوحات أخرى عُرضت في الحلقة تعود لفنانين آخرين، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الإعلامية، ردّ برنامج 'معكم منى الشاذلي' عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، مؤكدًا أن اللوحة ملك لنيلسون، ومعبرًا عن احترامه للمبدعين الحقيقيين. واعتبرت نيلسون الحادثة 'جريمة' وفق القانون المصري والدولي واتفاقية برن لحماية الحقوق الفكرية، لكنها أشارت إلى أنها لن تتخذ إجراءات قانونية، مفضلة اعتبار الأمر 'مجاملة' من الصغير لعملها الفني. وبعد تلك الانتقادات التي عصفت بها لسرقتها لتلك اللوحات، خرجت تلك الأزمة أعادت إلى الأذهان واقعة مشابهة للمصممة غادة والي عام 2022، أثارت نقاشًا حول أهمية حماية الملكية الفكرية في ظل انتشار الأعمال الرقمية عبر الإنترنت، ودور المنصات الإعلامية في التحقق من مصداقية المحتوى المعروض. وسائل حماية الملكية الفكرية على الإنترنت التسجيل الرسمي: تسجيل الأعمال الفنية والإبداعية لدى الجهات المختصة، مثل مكاتب حقوق الطبع والنشر أو هيئات حماية الملكية الفكرية، لتوثيق الملكية وتسهيل متابعة الانتهاكات. استخدام العلامات المائية الرقمية: إضافة علامات مائية مرئية أو غير مرئية على الصور والفيديوهات للإشارة إلى المالك الأصلي، مما يصعب سرقتها أو نسبتها لغير صاحبها. المنصات المتخصصة: نشر الأعمال عبر منصات موثوقة مثل Behance أو ArtStation، التي توفر أدوات حماية وتوثيق زمني للأعمال. الاتفاقيات الدولية: الاستفادة من اتفاقيات مثل اتفاقية برن، التي توفر حماية دولية لحقوق المؤلفين في الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر. تقنيات الذكاء الاصطناعي: استخدام أدوات تتبع المحتوى مثل Google Alerts أو Content ID لمراقبة الاستخدام غير المصرح به للأعمال عبر حق المجتمع في الحفاظ على أصل الملكية الفكرية من جانبه قال الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات أن الملكية الفكرية ليست مجرد حق فردي، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع. حماية حقوق المبدعين تحفز الفنانين والمصممين على تقديم أعمال جديدة دون خوف من السرقة أو الاستغلال. وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن احترام الملكية الفكرية يعزز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية، ويمنع إهدار حقوق المبدعين الأصليين. في حالة مها الصغير، أثارت الواقعة انتقادات واسعة على العقوبات المرصودة وفق القانون وتشريعات حماية البيانات وكشف عبد المنعم أنه وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري (القانون رقم 82 لسنة 2002)، يُعد انتهاك حقوق الملكية الفكرية جريمة يعاقب عليها القانون. تنص المادة 143 والمادة 181 على: الحبس: مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات. الغرامة المالية: تتراوح بين 5,000 و10,000 جنيه مصري لكل من ينشر مصنفًا دون إذن كتابي من المؤلف أو يعتدي على حق أدبي أو مالي. المصادرة: مصادرة الأعمال المغشوشة أو المقلدة، مع إمكانية إغلاق المنشأة المتورطة في بعض الحالات. وأوضح عبد المنعم أن اتفاقية برن، التي انضمت إليها مصر، إطارًا قانونيًا لحماية حقوق المؤلفين عبر الحدود، مما يتيح للفنانين مثل ليزا لاش نيلسون متابعة الانتهاكات قانونيًا. وتابع أن تشريعات حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، قد تلعب دورًا في حماية الأعمال الرقمية من خلال تنظيم استخدام البيانات الشخصية والإبداعية عبر
الاقباط اليوم
منذ 27 دقائق
- الاقباط اليوم
اختياريا ومدته 3 سنوات، النواب يوافق على نظام البكالوريا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار نظام البكالوريا، كأحد البدائل إلى جانب الثانوية العامة وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة. وزير التعليم يشارك بجلسة تعديل قانون التعليم جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء مناقشة تعديل قانون التعليم. وتضمن الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم ما يتعلق بالتعليم بنظام البكالوريا. نظام البكالوريا اختياريًا مجانيًا وتنص المادة (37) مكررًا على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريًا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة. الدراسة في نظام البكالوريا 3 سنوات كما تنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على: تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة. ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة. ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام. ضوابط إعداد أقسام التعليم بنظام البكالوريا وتنص المادة (37) مكررًا 2 من مشروع تعديل قانون التعليم على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح. ضوابط امتحانات البكالوريا على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي. ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيها للمادة الواحدة. ضوابط شكل شهادة نظام البكالوريا وتنص كذلك المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
تحيا مصر
منذ 31 دقائق
- تحيا مصر
البرلمان يقر 100 جنيه حد أقصى رسوم إعادة المواد بعد الرسوب.. ويرفض مقترح تخفيضها
طالب عدد من النواب بتعديل رسوم إعادة الامتحان بعد الرسوم في المادة والتي ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون حدها الأقصى ألف جنيه. البرلمان يقر 100 جنيه حد أقصى رسوم إعادة المواد بعد الرسوب.. ويرفض مقترح تخفيضها وتنص المداة 24 من مشروع القانون الجديد على أنه: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه. وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل المادة، حيث قال الأخير: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي.. ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة. من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نص المادة في القانون القائم تنص على أنه مادة: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار نم وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها. المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسوب وفصل الطالب بعد استنزاف عدد معين من مرات الرسوب وأضاف "فوزي" أن القيمة المالية تقادمت وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة أن نصل إليه". وتابع: "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسوب وفصل الطالب بعد استنزاف عدد معين من مرات الرسوب.. وأرست مبدأ هو أنك قد حصلت على فرص كافية وهي ألا تكون عبء على الآخرين". وتابع: "مهما بلغت قيمة الرسم.. هل هتدر عائد للدولة؟.. لأ، ولكن هي تعطي نوع معين من الجدية".
