بعد الاتفاق تجاري الأميركي الأوروبي.. ارتفاع في أسعار النفط
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32% لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.34% إلى 65.38 دولار للبرميل.
وقال المحلل لدى آي جي ماركتس، توني سيكامور ، إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 39 دقائق
- ليبانون ديبايت
بعد سحب التمويل الفيدرالي... هيئة البث العام الأميركية تتوقف عن العمل!
أعلنت هيئة البث العام الأميركية CPB أنها ستتوقف عن العمل مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي المخصص لها، والذي يقدر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضحت الهيئة أن أموالها ستنفد في 30 أيلول 2025، وأن العديد من الوظائف ستلغى في ذلك التاريخ، فيما سيواصل "فريق انتقالي صغير" العمل حتى كانون الثاني 2026 لإتمام عملية الإغلاق. ومنذ تأسيسها عام 1967، كانت CPB توزع أكثر من 70% من التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه على أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، مثل "إن بي آر" و"بي بي إس"، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. وأدى القرار إلى بدء محطات البث العام اتخاذ إجراءات تقشفية، حيث أعلنت محطة WQED في بيتسبرغ الأسبوع الماضي تسريح 19 موظفًا. وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، باتريشيا هاريسون، إن الإعلام العام كان دائمًا من أكثر المؤسسات موثوقية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى دوره في توفير فرص تعليمية وتنبيهات طارئة وحوار مدني يربط مختلف أنحاء البلاد. وعلى مدى سنوات، سعى الجمهوريون، وفي مقدمتهم ترامب، إلى وقف تمويل CPB بدعوى أن الحكومة لا ينبغي أن تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت "منحازة" سياسيًا. وخلال ولايته الأولى عام 2016، حاول ترامب تقليص تمويلها بشكل كبير، ورفع مؤخراً من حدة المواجهة بمحاولات لإقالة أعضاء من مجلس إدارتها. وفي نيسان الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية لإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، بعد أن رفضت المؤسسة الانصياع لأمره التنفيذي بوقف تمويل "إن بي آر" و"بي بي إس". وردت المؤسسة بدعوى مضادة تتهمه بتجاوز سلطاته، بينما واصل ترامب الضغط القانوني لعزلهم واسترداد رواتبهم منذ ذلك الحين.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
بتكلفة 200 مليون دولار... ترامب يطلق مشروع قاعة رقص فاخرة في البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن مشروع لبناء قاعة رقص ضخمة في البيت الأبيض بتكلفة تُقدر بنحو 200 مليون دولار، بتمويل خاص من قبله ومن متبرعين، ما أثار موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة. وذكر موقع ذا هيل أن القاعة، التي ستقام على مساحة 90 ألف قدم مربع في موقع الجناح الشرقي الحالي، ستبدأ أعمال إنشائها في أيلول 2025، على أن تكتمل قبل نهاية ولاية ترامب في كانون الثاني 2029. ووفق ترامب، فإن المشروع سيكون جزءًا من إرثه الرئاسي، بهدف توفير مساحة مناسبة لاستضافة الفعاليات الرسمية الكبرى، وهو ما يفتقر إليه البيت الأبيض حاليًا. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن التمويل سيكون بالكامل من مصادر خاصة، دون استخدام أموال الحكومة الفيدرالية. وقالت: "الرئيس ترامب هو الأفضل للإشراف على هذا المشروع، وسيكون تحت إدارته المباشرة". لكن الإعلان قوبل بانتقادات لاذعة من معارضين، على رأسهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي وصف المشروع بأنه "رمز للامبالاة بمشاكل الأميركيين"، في وقت يعاني فيه كثير من المواطنين من ضغوط اقتصادية وتباطؤ في سوق العمل. وانتقد صحفيون توقيت المشروع، معتبرين أنه يأتي في وقت حساس اقتصاديًا. من جهتها، دافعت جمعية تاريخ البيت الأبيض عن المشروع، مشيرة إلى أن التعديلات والإضافات على المبنى كانت دائمًا جزءًا من تاريخه، مستشهدة بتجديدات الرئيس هاري ترومان في الأربعينيات، وجهود السيدة الأولى السابقة جاكي كينيدي للحفاظ على الطابع التاريخي للمقر الرئاسي. ويرى مؤيدو ترامب أن المشروع يعزز صورته كرجل أعمال متمرس في العقارات والإنشاءات، فيما يثير آخرون مخاوف بشأن تأثير إزالة الجناح الشرقي — الذي يُعد مقرًا رئيسيًا لموظفي السيدة الأولى ومركزًا للزيارات العامة — على الأنشطة اليومية في البيت الأبيض. ويستمر الجدل بين من يرى المشروع إضافة ضرورية للمناسبات الكبرى، ومن يعتبره تجسيدًا للترف في وقت يواجه فيه الأميركيون تحديات اقتصادية ومعيشية ضاغطة.
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
ماسك ينفق ملايين الدولارات لاستعادة ود ترامب
ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحزب الجمهوري، في محاولة لاستعادة ود ترامب بعد خلافهما. وأوضحت مجلة 'نيوزويك'، السبت، أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة 'ماغا إنك'، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، وتم جمع هذه التبرعات في 27 حزيران، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم 'حزب أمريكا'. وأشار المصدر إلى أن آخر تبرعات ماسك كانت لصالح لجنة العمل السياسي الأميركية 'أميركا باك' في 30 يونيو، وبلغت قيمتها 27 مليون دولار، وذلك بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها 'نيوزويك'. كما تبرع الملياردير الأميركي لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. وأضافت 'نيوزويك' أن ماسك تبرع بهذه المبالغ في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بينه وبين ترامب حول مشروع الإنفاق والضرائب، في محاولة منه لكسب ود صديقه القديم. وبعد تقديم هذه التبرعات بحوالي أسبوع، قرر إيلون ماسك تأسيس 'حزب أميركا'. وذلك عقب استطلاع أجراه على منصته 'إكس' في الرابع من يوليو الماضي. وكان ماسك من كبار الممولين للحملة الرئاسية لترامب، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وإلى وقت قريب، كان ماسك يصف نفسه بـ'الصديق الأول' لترامب، غير أن صداقتهما لم تصمد طويلا، فبعد أشهر من دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتوليه مهام حكومية، نشب صراع بينه وبين ترامب بشأن قانوني الضرائب والإنفاق. وفي آخر حديث له عن ماسك، قال ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشيال'، بتاريخ 24 تموز، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات إيلون ماسك عبر سحب الدعم المالي الكبير الذي تحصل عليه. مشيرا إلى أنه يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية، بما فيها شركات ماسك، من أجل تحقيق أرقام قياسية.
