الضفة الغربية وسياسات الاحتلال الاستعمارية
126
لا تتوقف حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، من خلال مخططاتها الاجرامية، عن صب المزيد من الزيت على النار كل يوم، ومواصلة تأجيج التوتر المتصاعد في المنطقة، والذي يتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية في القطاع. ولعل آخر هذه المخططات والسياسات الاستعمارية التوسعية، هي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ»السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، واتباع ذلك بتخصيص مبلغ 274.6 مليون دولار، لدعم المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة.
وفي ظل العدوان وحرب الابادة الجماعية المستمرة بأشكالها المختلفة في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الغذاء وتجويع المدنيين كسلاح حرب، يأتي هذا الإعلان الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، ليمثل إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستمرارا لجرائم الإبادة والتهجير، والعمل على تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي حول مبدأ حل الدولتين.
هذا الاعلان الذي يعتبر خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن، لا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤكد جميع قرارات الشرعية الدولية، بطلان جميع الإجراءات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
إن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، وكل الأطراف المعنية، مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
مساحة إعلانية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 15 ساعات
- صحيفة الشرق
الضفة الغربية وسياسات الاحتلال الاستعمارية
مقالات 126 لا تتوقف حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، من خلال مخططاتها الاجرامية، عن صب المزيد من الزيت على النار كل يوم، ومواصلة تأجيج التوتر المتصاعد في المنطقة، والذي يتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية في القطاع. ولعل آخر هذه المخططات والسياسات الاستعمارية التوسعية، هي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ»السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، واتباع ذلك بتخصيص مبلغ 274.6 مليون دولار، لدعم المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة. وفي ظل العدوان وحرب الابادة الجماعية المستمرة بأشكالها المختلفة في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الغذاء وتجويع المدنيين كسلاح حرب، يأتي هذا الإعلان الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، ليمثل إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستمرارا لجرائم الإبادة والتهجير، والعمل على تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي حول مبدأ حل الدولتين. هذا الاعلان الذي يعتبر خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن، لا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤكد جميع قرارات الشرعية الدولية، بطلان جميع الإجراءات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. إن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، وكل الأطراف المعنية، مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 2 أيام
- صحيفة الشرق
الولايات المتحدة تعلن عن ضمان قرض بقيمة 4 مليارات دولار لمشتريات أسلحة لبولندا
عربي ودولي 0 A+ A- واشنطن - قنا أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، أنها ستقدم ضمان قرض بقيمة 4 مليارات دولار لبولندا لشراء معدات عسكرية أمريكية. وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، "تبقى بولندا واحدة من أقوى حلفاء أمريكا وأكثرهم موثوقية في أوروبا، فهي دولة تقع على خط المواجهة في الجناح الشرقي لحلف /الناتو/ ورائدة في مجال الاستثمار الدفاعي"، مؤكدة أن واشنطن ستقدم ضمان قرض لوارسو بقيمة أربعة مليارات دولار لشراء معدات عسكرية أمريكية. وأشارت إلى أن بولندا أبرمت صفقات شراء كبيرة للأسلحة الأمريكية تشمل مروحيات أباتشي الهجومية، وأنظمة صواريخ هيمارس، وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت. وتعد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، شريكا رئيسيا لكييف منذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أراضي جارتها أوكرانيا غزوها في فبراير 2022، وعقب ذلك قامت وارسو على مدى سنوات عدة بتحديث جيشها بسرعة، حيث وقعت سلسلة من عقود مشتريات الأسلحة، معظمها مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، كما خصصت نسبة 4.7 % من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري هذا العام، وتسعى إلى زيادته أكثر العام المقبل.
صحيفة الشرق
منذ 3 أيام
- صحيفة الشرق
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان
عربي ودولي 0 دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذرة من تفاقم الأزمة المستمرة في البلاد جراء آثار الحرب وأزمات أخرى. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنته الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ في تقرير بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان" صادر اليوم، بالتعاون مع منظمتي اليونيسف، والعمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن "النزاع في لبنان تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب". وأشار إلى أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المئة من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضررا، إذ أغلقت 15 في المئة منها بشكل دائم، وعلّقت 75 في المئة منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30 في المئة منها كامل القوى العاملة لديها. ولفت التقرير، إلى أن المناطق الأكثر تضررا من القصف الإسرائيلي، أجبرت 70 في المئة من المؤسسات على الإغلاق التام"، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقا، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني 38 في المئة بين عامي 2019 و2024. وأوضح أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2 في المئة عام 2026، و7.1 بالمئة في 2027، مضيفا" حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4 في المئة من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار". وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة.
