اول جلسة من محاكمة كريم سلام امام "جنايات بيروت": لست مستشار شقيقي امين ولا املك اكثر من مليون دولار
إستجواب سلام امام المحكمة الذي إستغرق أكثر من ثلاث ساعات متواصلة، كشف عن ملايين الدولارات التي دخلت في حساباته المصرفية إستنادا الى تقرير هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان وهي مجهولة المصدر، الذي قال عنه المتهم انه "غير صحيح وتشوبه مغالطات"، مبررا قيمة الايداعات في حساباته بملايين الدولارات بانها "تحويلات بين حساباته تظهر دخول الملايين انما في الحقيقة ف"انا لا املك اكثر من مليون دولار".
بقي المتهم على هدوئه طوال الجلسة، الى ان تولّت القاضية الخازن دفّة طرح الاسئلة ، حيث تبدّلت نبرة صوته، ومن قفص الاتهام توجه الى الرئاسة قائلا:"انا ابن عيلة مش من الطريق وال100 ألف دولار مش عايزها ولا تعنيني"، في اشارة الى ان المبلغ المذكور وهو متهم بقبضه من شركة المشرق للتأمين من اجل تسوية اوضاعها القانونية في وزارة الاقتصاد.
وكان لافتا تركيز أسئلة الرئاسة كما المستشارة ماجد على دوره في الوزارة كمستشار لشقيقه الوزير السابق امين سلام، لكن المتهم لم يتردد في التنصل من ذلك، رغم مشاركته في اجتماع خصص للبحث في قضية شركة المشرق، حيث قال عن ذلك:"انا لم اكن مستشارا واخي طلب مني خدمة، هذا اخي ، اخي"، إنطلاقا من كون المتهم يملك شركة استشارات مالية ويعمل في مجال تطوير الشركات .
وعما قال عنه سابق فادي تميم بان، اي المتهم، كان مسؤولا في الوزارة عن قطاع التأمين اجاب:"غير صحيح ولا اعرف لماذا قال تميم ذلك"، مقلّلاً ايضا من اهمية دور الاخير في الوزارة قائلا:"ما عندو صفة وما خصّو بالوزارة"، مضيفا ان تردد تميم الى الوزارة كان لاسباب سياسية تتعلق ب"تقريب اخي من اهل بيروت كون شقيقي كان لديه طموح سياسي".
ويبدو ان هذا الجواب لم يُقنع المحكمة، حيث بادره القاضي ايليا :"إنّو بيت سلام نص بيروت والوزير بدو مين يعّرفو عا البيارتة والاستعانة بفادي تميم"، ليردّ سلام:"ان شقيقي عندما عاد الى لبنان بعدما امضى 20 عاما في اميركا، عيّن وزيرا ، والبيارتة يكرهون بعضهم ولم يكن هو معروفا منهم".
وكان المتهم قد انكر في بداية الجلسة ما أسند اليه حول تلقيه رشاوى من شركة المشرق للتأمين ، ثم سئل عن فادي تميم الذي سبق ان حكم عليه في هذه القضية فقال بانه لا يعرف عنه سوى انه كان عضو في مجلس ادارة كازينو لبنان ومقرب من شقيقه امين الذي طلب منه ان يتولى التدقيق في بعض الشركات والبيانات المالية العائدة لشركات التأمين، وان هذا الامر تم خلال فترة معينة بعد بعد استقالة رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين في الوزارة. واضاف بان الوزير طلب منه الاطلاع البيانات كونه يجيد التدقيق المالي .
جواب المتهم إستوقف رئيس المحكمة خصوصا وان في الوزارة مديرا عاما وموظفين في لجنة الرقابة، فلماذا سيطلب منه شقيقه هذا الامر ، واجاب المتهم ان الوزارة لم يكن فيها موظفين او مستشارين ، انما مدير عام واحد هو محمد ابو حيدر.وهل هذا يعني ان الوزير عيّن المتهم مستشارا له، اجاب:"كلا". اما لماذا إستعان به ، فأجاب:"للاستفادة من خبرتي المالية ، والوزير وصل الى الوزارة"ما فيها حدا". وتابع المتهم يقول انه بعد انتهاء عمله في "فرنسبنك" كان يقصد الوزارة للاطلاع على ما يطلبه منه شقيقه من دون ان يسميه مستشارا له.
وتحدث عن شركة المشرق للتأمين فقال انها كانت وقعت في عجز بحدود ال8 مليون دولار، وان البيانات المالية العائدة لها ليست سرية وانما يتم نشرها في الصحف، واضاف المتهم بانه تعرف على نائب مدير الشركة جورج ماطوسيان بحضور الوزير واعضاء لجنة الرقابة خلال اجتماع خصص للبحث في وضعه شركة المشرق، وان حضوره كان بطلب من شقيقه، وبعد الاجتماع طلب ماطوسيان رقم هاتفه وان الاخير حاول الاتصال به وابلغه المتهم ان اي امر سيتم فذلك سيكون بواسطة الوزير او لجنة الرقابة.واكد المتهم ان حضور كان لاستشارته وتحديد مكان وجود عجز الشركة وليس لكونه مستشار الوزير.
وبسؤال المستشارة ماجد عن رسائل تهديد وجهها الى ماطوسيان اجاب المتهم بانه لا يذكر مضمون تلك الرسائل، متحدثا عن مُهل اعطيت لشركة التأمين لتسوية وضعها ولم تلتزم بها فتم تجميدها وذلك قبل توقيف فادي تميم.
وبرّر المتهم وجود تناقضات بين افادته الاولية وبين ما يدلي به امام المحكمة بالقول بان "اقوالي اوليا دوّنت بصورة خاطئة"، وقال بانه لا يعرف لماذا يملك فادي تميم كل تفاصيل شركة المشرق للتأمين ، وذلك بعدما افاد بان ثمة مستندات عائدة للشركة لا يمكن ان يطلع احد عليها.
وعاد رئيس المحكمة ليسأل المتهم عن سبب استعانة الوزير "المثقف" والحاصل على عدة اختصاصات بشخص مثل فادي تميم او بك ، ليجيبه بان اختصاص شقيقه يختلف عن اختصاصه .
اما عما ذكره عن تقرير هيئة التحقيق الخاصة بانه غير صحيح ، فاوضح بان اخطاء وردت فيه لجهة احتساب الدولار على ال1500 وليس قيمته الفعلية والذي لا يتجاوز ما نسبته 12 بالمئة من قيمته الحقيقية.
وعن عدد حساباته المصرفية قال انه يملك في بنك عودة حيث كان يعمل حسابا باسمه وآخر مشترك مع والده وحساب ثالث مشترك مع والده غير محرر، وهناك حساب لوالده يملك عنه وكالة ، وحساب لشركة الاستشارات العائدة له. ويضيف المتهم انه عندما انتقل في العام 2004 للعمل في"فرنسبنك" فتح حسابات له وله ولوالده ولوالده فقط، وان هذه الحسابات كانت تتغذى من راتبه واعماله في شركة الاستشارات.
وبسؤال القاضية الخازن قال المتهم انه لا يعرف اذا كانت شركة المشرق دفعت لفادي تميم شكا او نقدا، وهي ابدت استغرابها حول الحركة المالية لحسابات المتهم الذي قال ان الزيادات في حساباته ناتجة عن تحريكها بين بعضها البعض ، قائلا عن مصدر تلك الحسابات بانها حوالات بموجب شيكات وتحاويل وليس ايداعات نقدية.
وقبل ان ترفع المحكمة الجلسة الى اواخر تموز الجاري رغم العطلة القضائية التي تبدأ في 15 منه حيث تعلق المحاكم جلساتها ، استمهل المحامي التل لتقديم لائحة شهود كما طلب اخلاء سبيل موكله فطلبت الخازن رد الطلب .
وكان المتهم قد سأل عما اذا تترتب مسؤولية قانونية على جورج ماطوسيان ، فرد القاضي ايليا:"موضوع ماطوسيان لحالو"، وتابع المتهم يشكو من توقيفه في زنزانة تحت الارض قائلا:"انا عم إتأذى"ليعلق وكيله المحامي التل"انها قضية سياسية".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 11 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
فوضى وغياب للمعايير.. راتب رئيس الجمهورية أقل مما يتقاضاه رئيس مجلس الجنوب!
يمكن الجزم بأن لا معايير واضحة وموحدة تحكم تحديد رواتب القطاع العام في لبنان، كما يحصل في كافة دول العالم، وليس من المبالغة القول أن الفوضى الطاغية على تحديد الرواتب، هي إنعكاس لحالة عدم التوازن التي تعتري المسؤولين في إدارة الدولة. والدليل هو أن تسليط الضوء على رواتب القطاع العام بمؤسساته المختلفة، بدءا من راتب رئيس الجمهورية وصولا إلى راتب أصغر موظف في الدولة، يُظهر مشهدا سورياليا لا يمكن فهمه أو إخضاعه لأي معيار علمي، بسبب الفروقات الهائلة بين رواتب العاملين في هذا القطاع، علما أنهم جميعا "أولاد الدولة"!. بإختصار تُعامل الدولة موظفيها تطبيقا للمثل القائل "أولاد ست وأولاد جارية"، وهذا ما شهدناه في تعيينات الهيئات الناظمة التي تراوحت رواتب موظفيها بين 6 و8 آلاف دولار، في حين أن رواتب موظفي الادارة العامة تتراوح بين 250 و 350 دولارا!، وهذا ما دفع مجموعات وروابط الموظفين في القطاع العام إلى إستئناف تحركاتهم المطلبية التي إتخذت شكل "أحجار الدومينو"، فبدأت رابطة موظفي الإدارة العامة، وتجمّع موظفي الإدارة، بإضراب تحذيري ينتهي يوم الجمعة. المفارقة أن هذه الفوضى في الرواتب تحصل، في الوقت الذي صرّح فيه رئيس الحكومة نواف سلام من المجلس الإجتماعي -الإقتصادي يوم الأربعاء، أنّ إصلاح المؤسسات العامة ليس مجرّد بند إداري، بل ركيزة أساسية للنهوض الوطني. ونحن اليوم نعمل على بلورة رؤية واضحة لتحديث الإدارة العامة تدريجيًا، من خلال تعيينات مبنية على الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية المستقلة، وإعتماد التحوّل الرقمي كمسار إلزامي لتحقيق الحوكمة الرشيدة". لذلك بات السؤال مشروعا كيف يمكن إصلاح المؤسسات العامة في ظل "فوضى الرواتب هذه، و ماستؤدي إليه من إحساس بالتهميش و المظلومية و عدم الانصافلدى فئة واسعة من الموظفين؟ ". للدلالة على ما نقول،لا بد من التوضيح أن رواتب موظفي الدولة حاليا نوعين، بحسب ما شرح مدير عام وزارة المالية جورج معراوي ل"ليبانون ديبايت"، الأول لا يزال يتبع المعيار القديم للإلتفاف على الهوة الكبيرة التي خلّفها الإنهيار الاقتصادي على رواتب القطاع العام منذ 2019، حيث عمدت الحكومات المتعاقبة إلى مضاعفة الرواتب تدريجيا إلى أن وصلت حاليا إلى 13 ضعفا، بدءا من راتب رئيس الجمهوريةالبالغ 18.75 مليون ليرة لبنانية(2800 دولار حاليا)، ورئيس مجلس النواب 17.737 مليون ل.ل(2600 دولار)، ورئيس مجلس الوزراء 17.737 مليون ل.ل(2600 دولار)، ويبلغ راتب الوزير 12.937 مليون ل.ل(1900 دولار ) والنائب 12.75 مليون ل.ل(1800 دولار). ويبلغ أعلى راتب موظف في الدولة اللبنانية برتبة مدير عام 1200 دولار. ويبلغ راتب قادة القوى الامنية نحو 24 مليون ليرة، وصار بعد مضاعفته 13 مرة(3466 دولار)، وتتراوح رواتب العسكريين حاليا من رتبة عميد إلى رتبة جندي بين 900 و 300 دولار أميركي. ويبلغ معدل رواتب موظفي المستشفيات الحكومية (الإداريين والفنين) بين 350 و800 دولار أميركي. وفي شهر شباط الماضي تمت الزيادة على رواتب الاساتذة في القطاع الرسمي وفقا للارقام التالية ،في التعليم الأساسي: راتبان إضافيان + 32,000,000 ليرة لبنانية والمعلمين الملاك في التعليم الثانوي: راتبان إضافيان + 37,000,000 ليرة لبنانية. ورفعت التعويضات المؤقتة للمتعاقدين للمدرّسين المتعاقدين بالساعة إلى 11 ضعفًا للساعة من الأجر الأساسي. (الأجر الأساسي: 366 ألف ل.ل. للتعليم الأساسي و660 ألف ل.ل. للتعليم الثانوي). هوامش للمؤسسات العامة في المقابل فإن المؤسسات العامة التابعة للدولة (شركة كهرباء لبنان/ أوجيرو/ القضاة/ أساتذة الجامعة اللبنانية/ مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب /كازينو لبنان )، لديهم أنطمتهم الخاصة التي تسمح لهم بزيادة رواتب الموظفين بحسب معدل علاء المعيشة. ولذلك نجد أن رواتب موظفي شركة كهرباء لبنان( بحسب المتابعين) تتراوح بين 1500 و2000 دولار شهريا، ويقارب راتب أساتذة الجامعة اللبنانية (المتفرغين) هذا الرقم أيضا. ويُعتبر حاكم مصرف لبنان الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في القطاع العام، والذي يبلغ شهريا أكثر من 26 ألفاً و600 دولار أميركي، ويقبض عن كل سنة 16 شهراً وليس 12 شهراً. ويحصل نواب حاكم مصرف لبنان المركزي كما الحاكم على رواتب 16 شهراً في السنة، ويبلغ الراتب الشهري لكل واحد منهم نحو 23333 دولاراً، أي يتقاضى النائب الواحد سنوياً (16 شهراً) نحو 373333 دولار أميركي. ويتقاضى كل نائب حاكم تعويضاً عند انتهاء ولايته يوازي مجموع رواتبه على مدى سنتين أي قرابة 746666 ألف دولار. أولاد الست.... خلال تعييناتها الأخيرة عمدت الحكومة الى تحديد مخصصات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. ورئيس وأعضاء مجلس الجنوب وفقا للأرقام التالية، بلغ التعويض الشهري لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار ورئيس مجلس الجنوب805,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو المتفرغ 626,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو غير المتفرغ 134,250,000 ليرة لبنانية. أما التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء فهو بين 8 و7 آلاف دولار، يتم تقاضيها بالليرة اللبنانية. وبلغت تعويضات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 716,000,000 ليرة لبنانية، والأعضاء 626,500,000 ليرة لبنانية ولا يستفيد الرئيس والأعضاء من أي تعويضات أو بدل إضافي، ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها المستخدون لدى الهيئة. وبلغت رواتب رئيسي المجلس الدستوري وهيئة مكافحة الفساد 6348 دولار، أما رواتب الاعضاء ( الدستوري ومكافحة الفساد) فهي4782 دولار، وبلغ راتب رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات 8000 دولار والأعضاء 7000 دولار . باسمة عطوي - ليبانون ديبايت انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
أول تعليق لـ إيلون ماسك على قانون خفض الضرائب الأمريكي
في أول رد فعل منذ إقرار التشريع، أيد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة مشروع قانون الإنفاق الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب لأسابيع، كل الانتقادات التي طالت المشروع. وأيد ماسك منشوراً على منصة إكس للسيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، الذي قال إن ميزانية مشروع القانون "تزيد من عجز الموازنة" وتُواصل نمطاً من "المناورات السياسية قصيرة الأجل على حساب الاستدامة طويلة الأجل". أقرّ مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون"القانون الكبير الجميل" يوم الخميس، وأحاله إلى ترامب ليوقعه. كان بول وماسك من أشدّ المعارضين لمشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، وقد أشارا مراراً وتكراراً إلى احتمال أن تزيد حزمة الإنفاق هذه الدين العام. يوم الاثنين، وصفه ماسك بأنه "مشروع قانون استعباد الديون". وقال مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس إن مشروع القانون قد يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. ووصف البيت الأبيض المكتب بأنه "حزبي" ودحض باستمرار تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. يتضمن مشروع القانون تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية، وزيادة الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، وتخفيضات كبيرة في تمويل برنامج Medicaid وبرامج أخرى. كما يُخفّض الإعفاءات الضريبية ودعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية، وهي نقطة حساسة بشكل خاص بالنسبة لماسك، الذي يملك العديد من الشركات التي تستفيد من هذه البرامج. كتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو: "لقد سحبتُ منه تفويضه بشأن المركبات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحد غيره.. وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!، وقد جنّ جنونه!".
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
أيوب رداً على وزير العدل: لم نصوّت ضد تمويل القضاة ونلتزم بالدستور والأصول
علّقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على كلام وزير العدل عادل نصار بالقول "عذراً لانه غاب عنكم أننا في اول جلسة ل لجنة المال والموازنة امتنعنا عن التصويت، ولم نصوّت ضد تمويل القضاة كما جاء في حديثكم، وذلك بانتظار ان يأتي التوضيح من قبل ممثل صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر عن تفاصيل المبلغ المطلوب سواء كان لتغطية عجوزات سابقة أو تغطية لمرحلة قادمة (وهذا ما حصل في اليوم التالي مرفق ادناه)، ومن حكومتكم الكريمة عبر وزير المال ياسين جابر عن قيمة الواردات الفعلية المحصلة حتى الساعة وما إذا كان هناك وفر في الموازنة يغطي قيمة الاعتمادات الإضافية التي أقرّتها الحكومة سواء بمرسوم مخالف للأصول لعدم توفر مال الاحتياط بسبب غياب قطوع الحسابات وبسبب عجوزات الموازنة المتراكمة ( مرفق ادناه ) أو بمشاريع قوانين ( صدقت في مجلس النواب ) والتي قاربت قيمتها 500 مليون دولار ( الأمر الذي لم يحصل لتاريخه)". ولفتت الى أنه "نعم معاليك قد يصعب التنسيق معنا لأننا نلتزم الدستور والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر" وكان قد قال نصار في حديث تلفزيوني مساء أمس "فوجئت خلال عملي في مجلس النواب بوجود صعوبات في التنسيق مع نواب القوات اللبنانية سواء في لجنة وزارة العدل أو لجنة المال وقد استغربت موقفهم من التصويت ضد تمويل القضاة ولا أملك تفسيرًا واضحًا لهذا القرار."
