صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يجتاز تدقيق ISO 9001:2015 تمهيداً للحصول على شهادة الجودة الدولية
أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن اجتيازه بنجاح عملية التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 والتي نفّذتها شركة SGS العالمية، وذلك تمهيداً للحصول على الشهادة الدولية الرسمية من الشركة المانحة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه أن هذا النجاح يأتي ضمن جهود الصندوق المستمرة لتطوير أنظمته التشغيلية، وتعزيز كفاءة الحوكمة المؤسسية، من خلال نموذج إداري يوازن بين جودة الأداء واستدامته.
وأوضح كناكريه أن الصندوق لا يتعامل مع أنظمة إدارة الجودة بوصفها متطلباً إدارياً فحسب، بل كجزء من ثقافة مؤسسية راسخة تُترجم إلى نتائج ملموسة. مشيراً إلى أن اجتياز التدقيق يعكس جاهزية داخلية متكاملة، والتزامًا حقيقياً بالمعايير الدولية التي تعزز مكانة الصندوق كشريك استثماري موثوق، وتؤكد أن التحسين المستمر أصبح جزءًا من النهج اليومي في العمل، وليس مجرد استجابة آنية.
من جانبه، أشار مدير منح الشهادات في شركة SGS – الأردن المهندس هشام جلهم، إلى أن نتائج التدقيق أظهرت التزاماً مؤسسياً عالياً من قبل الصندوق، وأداءً متميزاً في تبني أنظمة تشغيلية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. مؤكداً أن هذا المستوى من النضج التنظيمي يعكس استعداداً حقيقياً للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا من التطوير المؤسسي.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً إضافياً على كفاءة النموذج المؤسسي الذي يعتمده صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في إدارة موجودات تتجاوز قيمتها 17 مليار دينار أردني، والتي تعادل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة تشغيلية منتجة ومنضبطة ومستدامة، كما يعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الأردن وقدرتها على تبني ممارسات المعايير العالمية بكفاءة واستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
بـ«3.132» مليار دينار.. ارتفاع بيع العقارات خلال النصف الأول
عمان بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة لنهاية شهر حزيران الماضي، نحو 3.132 مليار دينار بارتفاع بنسبة 4 بالمئة لذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغ حجم التداول للشهر نفسه نحو 544 مليون دينار. وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات نهاية حزيران الماضي بنسبة بلغت 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 122 مليون دينار. واظهر التقرير ارتفاعا بحركة بيع العقارات في المملكة لنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت واحد بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 6 بالمئة وبيوعات الأراضي بنسبة اقل من واحد بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام الحالي 5552 عقارا. وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت 29 بالمئة مقارنة بحزيران من العام الماضي، لتبلغ قرابة 17.4 مليون دينار.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب إلى «5.455» مليار دينار
عمان ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب وصل إلى 5.455 مليار دينار حتى نهاية حزيران الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد عند 5.455 مليار دينار. ووفقا لبيانات البنك، فإن حجم احتياطيات الأردن من الذهب وصل إلى 2.341 مليون أونصة حتى نهاية حزيران من العام الحالي. وأظهرت البيانات تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لتصل إلى 22 مليار دولار وبنسبة 3 ٪، عازيا البنك ذلك إلى سداد الحكومة لسندات اليورو بوند والبالغ قيمتها مليار دولار. وأشارت إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تكفي مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهر. وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى الأردن قد سجلت مستوى قياسي عند 22.763 مليار دولار.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
ارتفاع اسعار الشقق في العاصمة عمان يدفع المشترين نحو المحافظات
وطنا اليوم:قال المستثمر في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة إن القطاع العقاري في الأردن لا يزال يحافظ على استقراره ونموه، رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة. وأضاف ، أن الاقتصاد الأردني يشق طريقه رغم الظروف المحيطة، وحجم التداول في قطاع العقار يشهد ارتفاعا نسبته 6%، وإن كان المعدل السنوي العام يدور حول 1%، موضحا أن ذلك يعود لانخفاض التداول في مناطق محددة. وأشار إلى أن مستثمري قطاع الإسكان يحتفظون بعدد من قطع الأراضي الجاهزة للبناء، حيث أن السوق ينتج سنويا ما بين 38 إلى 40 ألف شقة، وتباع سنويا ما بين 35 إلى 38 ألف شقة، وهو رقم طبيعي في سوق عقاري تتراوح قيمته ما بين 6.5 إلى 7 مليارات دينار. ولفت إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم بيع نحو 16 ألف شقة، مقابل نحو 15 ألف شقة في نفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن يصل العدد مع نهاية العام إلى 35 ألف شقة، وهو مؤشر إيجابي. وأوضح العواملة أن ارتفاع عدد الشقق المباعة بألف وحدة في النصف الأول يعني بناء نحو 100 عمارة، وهو ما يشكل استثمارا يقدر بأكثر من 100 مليون دينار خلال ستة أشهر فقط. وفيما يتعلق بتوزيع المبيعات جغرافيا، لفت إلى تحول ملحوظ في اتجاه السوق نحو المحافظات، وقال إن عمان تستحوذ على 70% من حجم سوق الإسكان مقابل 30% للمحافظات، أما اليوم فقد أصبح نحو 61% من المبيعات في المحافظات و39% فقط في العاصمة. وقال إن هذا التحول يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الشقق في عمان، مضيفا أن توفر خدمات حكومية حديثة مثل الباص السريع بين عمان والزرقاء، إلى جانب انتشار السيارات الكهربائية التي خففت من كلف التنقل، ساهما في جعل خيار السكن خارج عمان أكثر جاذبية. وأوضح أن محافظة الزرقاء، وتحديدا منطقة البتراوي، شهدت أعلى نسبة مبيعات خلال النصف الأول من العام، نتيجة توافر الخدمات وانخفاض الأسعار مقارنة بالعاصمة، مبينا أن فرق السعر في الشقة بات يتيح للمواطن شراء سيارة كهربائية تسهل عليه التنقل بتكلفة منخفضة. وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 7,412 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 6,634 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. ووفق البيانات، ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيره من عام 2024، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بشهر أيار الماضي. وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 16,410 شقق، فيما بلغت 2,659 شقة في شهر حزيران وحده، وفق التقرير.
