ارتفاع اسعار الشقق في العاصمة عمان يدفع المشترين نحو المحافظات
وأضاف ، أن الاقتصاد الأردني يشق طريقه رغم الظروف المحيطة، وحجم التداول في قطاع العقار يشهد ارتفاعا نسبته 6%، وإن كان المعدل السنوي العام يدور حول 1%، موضحا أن ذلك يعود لانخفاض التداول في مناطق محددة.
وأشار إلى أن مستثمري قطاع الإسكان يحتفظون بعدد من قطع الأراضي الجاهزة للبناء، حيث أن السوق ينتج سنويا ما بين 38 إلى 40 ألف شقة، وتباع سنويا ما بين 35 إلى 38 ألف شقة، وهو رقم طبيعي في سوق عقاري تتراوح قيمته ما بين 6.5 إلى 7 مليارات دينار.
ولفت إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم بيع نحو 16 ألف شقة، مقابل نحو 15 ألف شقة في نفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن يصل العدد مع نهاية العام إلى 35 ألف شقة، وهو مؤشر إيجابي.
وأوضح العواملة أن ارتفاع عدد الشقق المباعة بألف وحدة في النصف الأول يعني بناء نحو 100 عمارة، وهو ما يشكل استثمارا يقدر بأكثر من 100 مليون دينار خلال ستة أشهر فقط.
وفيما يتعلق بتوزيع المبيعات جغرافيا، لفت إلى تحول ملحوظ في اتجاه السوق نحو المحافظات، وقال إن عمان تستحوذ على 70% من حجم سوق الإسكان مقابل 30% للمحافظات، أما اليوم فقد أصبح نحو 61% من المبيعات في المحافظات و39% فقط في العاصمة.
وقال إن هذا التحول يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الشقق في عمان، مضيفا أن توفر خدمات حكومية حديثة مثل الباص السريع بين عمان والزرقاء، إلى جانب انتشار السيارات الكهربائية التي خففت من كلف التنقل، ساهما في جعل خيار السكن خارج عمان أكثر جاذبية.
وأوضح أن محافظة الزرقاء، وتحديدا منطقة البتراوي، شهدت أعلى نسبة مبيعات خلال النصف الأول من العام، نتيجة توافر الخدمات وانخفاض الأسعار مقارنة بالعاصمة، مبينا أن فرق السعر في الشقة بات يتيح للمواطن شراء سيارة كهربائية تسهل عليه التنقل بتكلفة منخفضة.
وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 7,412 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 6,634 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق البيانات، ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيره من عام 2024، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بشهر أيار الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 16,410 شقق، فيما بلغت 2,659 شقة في شهر حزيران وحده، وفق التقرير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 38 دقائق
- خبرني
الكويت تسدد ديون دفعة جديدة من المواطنين الغارمين
خبرني - كشف مسؤول كويتي، عن صدور الموافقة بسداد مديونيات أكثر من 400 مواطن ومواطنة كويتية تنطبق عليهم الشروط ممن لا تتجاوز مديونياتهم 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار أميركي)، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن أسماء المستفيدين جرى رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأضاف أن هذا القرار يعد نتيجة تكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، كاشفاً أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة بأن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و 2024. في السياق ذاته، لفت إلى أهمية أن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم، وذكر العجمي أن المواطنين الغارمين الذين جرى الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق (سهل) تفيد بإتمام السداد. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن اللجان تدرس في الوقت الراهن ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تزور ديوان المحاسبة
الوكيل الإخباري- أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أهمية التعاون بين مجلس النواب وديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام. اضافة اعلان وقال الحمادين، خلال لقائه اليوم في الديوان باللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن "الديوان يقدم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية إلى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، مما يدل على استدامة التواصل بين الجهتين بشكل دائم، وبالوقت ذاته يؤكد التزامنا كديوان محاسبة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية التعاون بين مختلف السلطات". وأضاف الحمادين أن الديوان يسير وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، وقام بتنفيذ العديد من مشاريع هذه الخطة وبرامجها خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في إصلاح القطاع العام المتمثل بتقييم وحدات الرقابة الداخلية، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للجهات الخاضعة للرقابة ينفذ حالياً بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى تطوير برمجية متابعة المخرجات الرقابية والتي تندرج تحت بند التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيطلق الديوان هويته البصرية الجديدة. وبين الحمادين أن الديوان يدقق 362 مؤسسة حكومية تخضع لرقابته بمجموع موازنات تزيد عن 13 مليار دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الديوان يولي أهمية قصوى لسماع صوت المواطن من خلال شعبة الشكاوى التي تتيح للمواطن التظلم لدى الديوان، لافتاً إلى أن نحو 15 بالمئة من المخرجات الرقابية للديوان تأتي من شكاوى المواطنين. من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية محمد سلامة الغويري أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز منظومة الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات القطاع العام، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع توجيهات رؤية التحديث الشامل والإصلاح المؤسسي.
ديوان
منذ 2 ساعات
- ديوان
فاطمة المسدّي تتقدم بشكاية بشأن قروض منحتها الشركة التونسية للبنك دون ضمانات
وأضافت المسدّي، في تصريح لوكالة "وات"، ساعات بعد إرجاء جلسة عامة النظر في غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، انه استنادا الى تقريرمحكمة المحاسبات فان هذه المبالغ تفوق 3ر1 مليار دينار، وان النظر في هذه الملفات وغلقها يمكن ان يسهم في مزيد انعاش خزينة الدولة. وقالت المسدّي، إنّ تونس تجابه العديد من التحديات المتصلة اساسا بالتحكم في المالية العمومية والدفع نحو انجاح منظومة الصلح الجبائي واسترجاع الأموال المنهوبة، في الداخل والخارج. واعتبرت انه في مقابل العمل على تكريس الدور الاجتماعي للدولة خلال قوانين المالية، يلاحظ الارتفاع القياسي للجباية حيث تطوّرت العائدات الجبائية بنسبة 9.7 بالمائة، لتناهز 41.7 مليار دينار، وهو ما يفوق نصف ميزانية الدولة. وأشارت الى ان تونس تشكو من تعطّل مسار الصلح الجزائي رغم أن الأموال المنهوبة من البنوك وتحديدا العمومية منها في شكل قروض معدومة وبدون ضمانات تقدر بنصف العائدات المرتقبة من هذا المسار حيث تصل الى 9ر6 مليار دينار حسب معطيات هيئة السوق المالية. ويعود اكثر من نصف هذه الاموال الى الشركة التونسية للبنك، التي تقدر صلبها القروض المتفحمة التّي بات من غير الممكن استرجاعها، ما قدره 1ر3 مليون دينار وهو ما يمثل 58.2 بالمائة من الميزانية العامة لتجهيز هياكل الدولة التونسية. وابرزت المسدّي ان الحديث عن تحقيق فائض في ميزانية الدولة ناهز ملياري دينار إلى موفى مارس 2025، تزامن مع عدم خلاص اجور عدد من المقاولين في ظل استمرار ضعف المرفق العام وكذلك المقدرة الشرائية وافتقاد بعض المواد الاساسية واكدت المتحدثة ان سوء التصرف في المال العام والترفيع في الجباية وامتناع النظام المالي العمومي عن تمويل المرفق العام يشكل أكبر التحديات في مسار البناء والتشييد الذي يحتاج ثورة تشريعية، ولكن بالخصوص أموالا تضخ لفائدة الشعب وتنمية المرفق العام.
