الخارجية الأميركية: إصابة أميركيين في هجوم لحماس على موقع توزيع مساعدات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 28 دقائق
- ديوان
سوسة: حملة واسعة للتصدي للانتصاب الفوضوي بالقلعة الكبرى
تم اليوم الأحد 6 جويلية 2025 تنفيذ حملة ميدانية شاملة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، استهدفت عددًا من الأنهج لرفع المواد والبضائع التي تعيق حركة المترجلين وتحتل الأرصفة دون وجه حق وقد نُفّذت الحملة بإشراف والي سوسة ومدير اقليم الأمن الوطني وبمشاركة عدد من البلديات، على غرار بلدية سوسة، وبلدية أكودة، وبلدية القلعة الصغرى، وبلدية شط مريم، وبلدية حمام سوسة وذلك باستعمال جرافة وشاحنات بلدية. وقد أسفرت الحملة عن حجز معدات مستغلة بصفة غير قانونية، وإزالة عدد من "التيندات" الإشهارية، وفق مراسل ديوان اف ام بالجهة.
ديوان
منذ 29 دقائق
- ديوان
المطالبة بالكشف عن أصحاب العقود التي تفوق 300 ألف دينار...هيئة عدول الاشهاد توضح
تداولت عدد من وسائل الاعلام مؤخرا اخبارا تفيد بان البنك المركزي راسل عدول الإشهاد قصد اعلامه بكل عقد مبرم لأية عملية بيع أو شراء تفوق مبلغ 300 ألف دينار وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد ومعرفة العقود المشبوهة غير المسجلة وغير المطابقة للقانون وأشارت المصادر ذاتها الى هذه الحملة تستهدف المسؤولين الذين تقلدوا المناصب الإدارية والسياسية من 2011 إلى اليوم. من جهته نفى المتحدث باسم الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد كمال بن منصور ما تم تداوله مشيرا الى ان القانون المتعلق بعمليات الاعلام عن عمليات البيع والشراء للعقارات هو قانون سنة 2015 والذي تم تنقيحه في عديد المناسبات ويتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وينص على ضرورة اعلام لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بجميع العقود المبرمة والتي تحوم حولها بعض الشبهات الاجرامية. وأوضح بن منصور خلال تدخله في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان لجنة التحاليل المالية تقوم بصفة دورية بنشر قائمة الأشخاص الذين تورطوا في القيام بعمليات تبييض أموال مشيرا الى ان عدول الاشهاد مطالبين بالاطلاع على هذه القائمة وعمليات التحيين التي تطرأ عليها وعدم اجراء اية عملية بيع او شراء لفائدتهم.
ديوان
منذ 29 دقائق
- ديوان
مجلس النواب: مقترح قانون لتشديد عقوبات جرائم ''البراكاج''
وأشار فضلون خلال تدخله في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام الى ان استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف وما قابلها من محدودية العقوبة المسلطة دفع بعديد التونسيين الى المطالبة بضرورة تنقيح النص القانوني المجرّم لهذا الفعل بالنظر الى ما خلفه من تهديد لممتلكات وسلامة المواطنين وللأمن العام في الشوارع وفي وسائل النقل والفضاءات العامة. وأوضح النائب فخر الدين فضلون ان التنقيح يشمل 3 فصول هي 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتم خلالها تحديد العقوبة الدنيا لجرائم السرقة باستعمال العنف بـ 15 سنة والعقوبة القصوى بـ 20 سنة بهدف منع إمكانية التخفيف على مرتكبي هذه الجرائم خاصة إذا تم استعمال سلاح او انجر عنها ضرر بدني للضحية. كما أشار النائب الى ان لجنة التشريع العام ستعقد عددا من جلسات الاستماع للأطراف المعنية بهذا القانون على غرار وزارة العدل والمنظمات الحقوقية والتي قد تطرح جملة من التصورات والاقتراحات التي من شانها ان تدعم هذا المقترح وبهدف الحد من هذه الجرائم.
