المطالبة بالكشف عن أصحاب العقود التي تفوق 300 ألف دينار...هيئة عدول الاشهاد توضح

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 25 دقائق

• Babnet

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المطالب المهنية والعمالية تتصدر الاحتجاجات خلال النصف الاول من السنة الجارية

لفت المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره (جانفي- جوان 2025) الى أن النصف الأول من السنة الجارية سجل 2387 تحركا احتجاجيا مقابل 1161 تحركا خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة بنسبة 105.6 بالمائة وتوزعت بين 1132 خلال الثلث الاول و1254 تحركا خلال الثلث الثاني. وأضاف المرصد الاجتماعي التونسي ان التحركات العمالية والمهنية ومطالب تسوية الوضعيات الشغلية والحق في الانتداب وحالات التسريح والملفات المهنية العالقة بقطاع التربية والتشغيل الهش، كانت وراء الجزء الأكبر من التحركات المسجلة حيث شكلت الاحتجاجات العمالية والنقابية المنظمة المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل وتسوية الوضعيات المهنية وصرف المستحقات المالية من أجور وحوافز أكثر من نصف التحركات الاجتماعية المرصودة على امتداد السداسي الأول لسنة 2025. وأكد المرصد ان الفاعل الاحتجاجي حافظ على نسق شبه مستقر في توزع التحركات والاحتجاجات على امتداد اشهر النصف الاول من العام الجاري فكانت المستويات متقاربة في الحصيلة الشهرية اين شهد شهر جانفي 483 تحركا احتجاجيا في حين شهد فيفري 432 ومارس 217 اما شهر افريل فعاد في العدد الى 422 تحركا وبلغ النسق في شهر ماي ال 451 تحركا وفي شهر جوان سجل المرصد الاجتماعي التونسي 379 تحركا احتجاجيا. وتواصل تونس العاصمة بما تعكسه من مركزية للقرار، احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف حراكا احتجاجيا حيث شهدت لوحدها نحو 25 بالمائة من مجموع الاحتجاجات المسجلة تليها في ذلك القيروان التي شهدت 161 تحركا ثم توزر ب147 وقفصة ب138 وسيدي بوزيد ب107 ونابل ب102 وتطاوين ب92 والقصرين ب89 وسوسة ب84 تحركا. وفي جانب آخر رصد فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي 65 بين حالة ومحاولة انتحار خلال النصف الأول لسنة 2025 مثلت الفئة المنتجة والناشطة من المجتمع الجزء الأكبر من المقدمين على إيذاء النفس أين شكل الشباب والكهول نسبة 70 بالمائة من المقدمين على الانتحار أو محاولة الانتحار وبلغ عدد الأطفال 17 وكان عدد كبار السن 3 حالات. ولفت المرصد في تقريره الى ان نسق العنف استمر خلال النصف الاول من السنة الجارية في التفاقم وبأشكال متعددة، على غرار العنف الفردي، والجماعي، والمؤسسي، والرمزي والذي كان نتيجة لحالة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية (البطالة، الفقر، غلاء المعيشة) حسب تقديره. وبيّن ان حالات العنف الموثّقة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، تبرز هيمنة العنف المسؤول عنه الذكور اساسا، والذي يأتي في الكثير من الحالات على شكل عنف ممسرح هدفه التخويف والانتقام ويطول النساء والأطفال خاصة، ويشمل العنف الجسدي واللفظي والنفسي. ويشكل العنف الاجرامي النسبة الاعلى من ناحية الحالات المرصودة ويتوزع بين محاولات قتل و"براكاجات" وعمليات سرقة وتحويل وجهة واغتصاب الى جانب تسجيل حالات من العنف المدرسي الذي تفيد التقارير انه يعرف تصاعدا في السنوات الأخيرة، سواء بين التلاميذ أنفسهم أو بين التلاميذ وأوليائهم والإطار التربوي. ومثل الفضاء العام من طرقات ومؤسسات خدماتية ومستشفيات ومؤسسات تربوية، الاطار الاول لممارسة العنف، ومنها العنف الأمني، خاصة أثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، و العنف الإجرامي (جرائم السرقة، الاعتداءات بالعنف الشديد، والقتل) والعنف الاحتجاجي (الاعتداء على فضاءات ادارية كالمستشفيات والمؤسات الخدماتية واشعال العجلات وقطع الطريق). كما تستمر مظاهر العنف السيبرني في الانتشار بشكل مستمر حيث تشكل وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ويتحول الخطاب الرسمي السياسي، في الكثير من الاحيان الى مجال للترويج للعنف أو التطبيع معه. ودعا المرصد الاجتماعي التونسي في هذا الصدد الى ضرورة اعتماد مقاربات علمية في مواجهة تفشي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله، عبر تعزيز التربية على المواطنة واللاعنف في المناهج وتطوير آليات التدخل المبكر داخل المؤسسات التربوية والعائلية.

Babnet

منذ 25 دقائق

• Babnet

في قضية فساد مالي: شفيق جراية يرفض المثول أمام المحكمة

رفض رجل الأعمال شفيق جراية ، اليوم الإثنين، المثول أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار قضية تتعلق بفساد مالي وإداري على خلفية تشييده لبناية في منطقة الملاسين. وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة قادمة تُعقد خلال شهر أكتوبر المقبل.

Babnet

منذ 26 دقائق

• Babnet

النائب فاطمة المسدي تقدم استقالتها من لجنة الحقوق والحرّيات "لتعطل النّظر في مقترح قانون الجمعيات"

قدّمت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، اليوم الإثنين، استقالتها من عضوية لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، احتجاجا على "تعطل النّظر في مقترح قانون تنظيم الجمعيات". وقالت المسدّي، في نصّ استقالتها المنشور على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، "نظرا لتعطل النظر في مقترح قانون تنظيم الجمعيات الذي تقدمت به منذ أكتوبر 2023، ضمن إطار لجنة الحقوق والحريات ونظرا لغياب التفاعل الجدّي مع مبادئ إصلاح المنظومة الجمعياتية التي أصبحت ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي ونظرا لتعطل أعمال اللجنة بما يعيق فعاليتها ودورها الرقابي والتشريعي، فإنني أعلن عن انسحابي واستقالتي من عضوية لجنة الحقوق والحريات". وأضافت أن هذا القرار نابع من "رغبتها في الحفاظ على وضوح مواقفها والبحث عن فضاءات نيابية أكثر فعالية وجدوى لخدمة الملفات الوطنية الكبرى". وأودع 10 نواب بتاريخ 10 أكتوبر 2023 مقترح قانون أساسي عدد 027 / 2023 يتعلق بتنظيم الجمعيات، ووقعت إحالته على لجنة الحقوق والحرّيات بالبرلمان يوم 12 أكتوبر 2023. وكانت لجنة الحقوق والحريات المجتمعة بتاريخ 1 افريل 2025 دعت إلى ضرورة تسريع دراسة مشروع القانون واستكمال النظر فيه في أقرب الآجال. وتقرر في هذا السياق تجديد الاستماع إلى جهة المبادرة وتوسيع الاستماعات في شأنه قصد "مزيد التعمّق".