فاطمة المسدّي تتقدم بشكاية بشأن قروض منحتها الشركة التونسية للبنك دون ضمانات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ويبدو

منذ 7 ساعات

• ويبدو

المسدي تتقدم بشكاية حول قروض بدون ضمانات: 1,3 مليار دينار على المحك

كشفت النائبة في مجلس نواب الشعب، فاطمة مسدي، أنها قدمت شكوى جزائية تتعلق بقروض منحتها الشركة التونسية للبنك (STB) دون ضمانات، منذ ديسمبر 2024. تتعلق هذه القروض بـ 149 ملفاً، لكن القضية لا تزال تراوح مكانها حتى الآن. وأعربت عن استغرابها من غياب القرار في هذه الملفات في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على استرجاع الأموال المنهوبة وتحسين إدارة مواردها. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP)، بعد ساعات من تأجيل الجلسة العامة المخصصة لإغلاق ميزانية الدولة لسنة 2021، أشارت مسدي إلى أن تقرير محكمة المحاسبات يبين أن المبالغ المعنية تتجاوز 1,3 مليار دينار. واعتبرت أن معالجة وإغلاق هذه الملفات يمكن أن يساهم في تعزيز المالية العامة للدولة. وأكدت أن تونس تواجه العديد من التحديات، خاصة في مجال ضبط المالية العامة، ونجاح آلية المصالحة الجبائية واسترجاع الأموال المنهوبة، سواء في الداخل أو الخارج. كما أشارت النائبة إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه قوانين المالية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، فإن الإيرادات الضريبية تشهد زيادة قياسية: حيث ارتفعت بنسبة 9,7% لتصل إلى 41,7 مليار دينار، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانية الوطنية.

ديوان

منذ 13 ساعات

• ديوان

فاطمة المسدّي تتقدم بشكاية بشأن قروض منحتها الشركة التونسية للبنك دون ضمانات

وأضافت المسدّي، في تصريح لوكالة "وات"، ساعات بعد إرجاء جلسة عامة النظر في غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، انه استنادا الى تقريرمحكمة المحاسبات فان هذه المبالغ تفوق 3ر1 مليار دينار، وان النظر في هذه الملفات وغلقها يمكن ان يسهم في مزيد انعاش خزينة الدولة. وقالت المسدّي، إنّ تونس تجابه العديد من التحديات المتصلة اساسا بالتحكم في المالية العمومية والدفع نحو انجاح منظومة الصلح الجبائي واسترجاع الأموال المنهوبة، في الداخل والخارج. واعتبرت انه في مقابل العمل على تكريس الدور الاجتماعي للدولة خلال قوانين المالية، يلاحظ الارتفاع القياسي للجباية حيث تطوّرت العائدات الجبائية بنسبة 9.7 بالمائة، لتناهز 41.7 مليار دينار، وهو ما يفوق نصف ميزانية الدولة. وأشارت الى ان تونس تشكو من تعطّل مسار الصلح الجزائي رغم أن الأموال المنهوبة من البنوك وتحديدا العمومية منها في شكل قروض معدومة وبدون ضمانات تقدر بنصف العائدات المرتقبة من هذا المسار حيث تصل الى 9ر6 مليار دينار حسب معطيات هيئة السوق المالية. ويعود اكثر من نصف هذه الاموال الى الشركة التونسية للبنك، التي تقدر صلبها القروض المتفحمة التّي بات من غير الممكن استرجاعها، ما قدره 1ر3 مليون دينار وهو ما يمثل 58.2 بالمائة من الميزانية العامة لتجهيز هياكل الدولة التونسية. وابرزت المسدّي ان الحديث عن تحقيق فائض في ميزانية الدولة ناهز ملياري دينار إلى موفى مارس 2025، تزامن مع عدم خلاص اجور عدد من المقاولين في ظل استمرار ضعف المرفق العام وكذلك المقدرة الشرائية وافتقاد بعض المواد الاساسية واكدت المتحدثة ان سوء التصرف في المال العام والترفيع في الجباية وامتناع النظام المالي العمومي عن تمويل المرفق العام يشكل أكبر التحديات في مسار البناء والتشييد الذي يحتاج ثورة تشريعية، ولكن بالخصوص أموالا تضخ لفائدة الشعب وتنمية المرفق العام.

Babnet

منذ 13 ساعات

• Babnet

فاطمة المسدّي: شكاية جزائية منذ ديسمبر 2024 ضد قروض دون ضمانات بـ1.3 مليار دينار.. والملفات مازالت معلّقة

كشفت النائب فاطمة المسدّي ، اليوم 9 جويلية، عن تقديمها شكاية جزائية منذ ديسمبر 2024 بخصوص قروض منحتها الشركة التونسية للبنك دون أي ضمانات ، مؤكدة أن الملفات المعنية تبلغ 149 ملفاً ، وأن الموضوع لم يشهد أي تقدّم يُذكر حتى الآن. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّرت المسدّي عن استغرابها من تأخر البتّ في هذه القضايا رغم ما تمثله من رمزية في معركة استرجاع الأموال المنهوبة والتحكم في الموارد العمومية. وأضافت أن تقرير محكمة المحاسبات أشار إلى أن قيمة هذه القروض تتجاوز 1.3 مليار دينار ، معتبرة أن استكمال معالجة هذه الملفات من شأنه أن يُنعش خزينة الدولة بشكل ملموس، في وقت تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة. قروض "متفحّمة" وتعطّل للصلح الجزائي المسدّي ذكّرت بأن مسار الصلح الجزائي ما يزال متعطلاً ، رغم أنه يُعوّل عليه لاسترجاع ما يُقدّر بـ 6.9 مليار دينار من الأموال المنهوبة ، منها أكثر من نصفها تعود للشركة التونسية للبنك. وأوضحت أن القروض المعدومة وغير القابلة للاسترجاع لدى هذه المؤسسة المالية العمومية، تُقدّر بـ3.1 مليار دينار ، وهو مبلغ يعادل 58.2% من ميزانية التجهيز العمومي للدولة. تدهور المرفق العام رغم فائض مالي معلن وتطرّقت المسدّي إلى الهوة بين الأرقام الرسمية والواقع الاجتماعي ، مشيرة إلى أن الفائض المعلن في ميزانية الدولة والذي بلغ ملياري دينار في مارس 2025 ، لا يُترجم فعلياً على الأرض، حيث ما زال عدد من المقاولين دون أجور ، والخدمات العمومية تعاني من ضعف حاد وندرة في بعض المواد الأساسية. دعوة إلى "ثورة تشريعية" ووقف سوء التصرف وأكدت النائب أن سوء التصرف في المال العام، والارتفاع غير المسبوق للجباية، وامتناع القطاع المالي العمومي عن دعم المرافق الأساسية ، يشكلون معاً أبرز العقبات في وجه أي مشروع إصلاحي حقيقي. وختمت بالتحذير من أن الاستمرار في هذا النهج قد يقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة ضخ الأموال مباشرة في تنمية المرفق العام، وتحقيق عدالة مالية واجتماعية تنعكس على حياة المواطنين.