غوتيريش: ينبغي عدم استخدام الجوع «سلاح حرب»
وقال غوتيريش، في مداخلة عبر الفيديو، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالنُّظم الغذائية في إثيوبيا، إن «النزاعات تستمرّ في نشر الجوع في غزة والسودان وغيرهما. والجوع يغذّي انعدام الاستقرار ويقوّض السلام. ينبغي ألا نقبل مطلقاً استخدام الجوع سلاح حرب».
تفاقم أزمة المجاعة بين الأطفال والسكان في قطاع غزة (أرشيفية-أ.ب)
وحذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ «مستويات تُنذر بالخطر»، مشيرة إلى أن «الحظر المتعمَّد» للمساعدات أودى بحياة كثيرين وكان من الممكن تفاديه.
وأشارت المنظمة إلى أنه مِن بين 74 حالة وفاة مسجلة مرتبطة بسوء التغذية في عام 2025، وقعت 63 حالة في يوليو (تموز) الحالي، من بينها 24 طفلاً دون سن الخامسة، وآخر يزيد عمره عن خمس سنوات، و38 بالغاً.
فلسطينيون يتجمعون حول شاحنة مساعدات بشمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
وتابعت: «أُعلن عن وفاة معظم هؤلاء الأشخاص لدى وصولهم إلى المرافق الصحية، أو تُوفوا بُعَيد ذلك، وبَدَت على أجسادهم علامات واضحة على الهزال الشديد». وأكدت أنه «لا يزال من الممكن تجنب الأزمة بشكل كامل. أدى المنع والتأخير المتعمد لوصول المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية واسعة النطاق إلى خسائر فادحة في الأرواح».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
نتنياهو يختار تجويع غزة
يبقى الألم الناجم عن نمط الجوع الذي اجتاح غزة، حياً في الذاكرة الشخصية والجماعية لأجيال. كما أن الجوع يسكن الجسد، خاصةً لدى الصغار. وحتى الأطفال الذين ينجون من سوء التغذية الحاد، فإن الأضرار الجسدية والمعرفية التي أصابتهم قد تدوم مدى الحياة. من جهتهم، يدرك مَن درسوا المجاعات على مدى عقودٍ طبيعة المؤشرات المروّعة التي تدل على قرب الانهيار الاجتماعي - عندما تتهاوى الروابط التي تجمع أواصر المجتمع وينهار النظام. إنها لحظة ترتفع فيها معدلات الوفيات على نحو هائل، ويصبح من الصعب للغاية إصلاح نسيج المجتمع بعد ذلك. وينذر هذا التفكك بالفوضى والصراع، والجنوح، وحالة من اليأس الشديد التي ربما تخلق موجة جديدة من الإرهاب. وعلى ما يبدو، فإن غزة تتحرك نحو تلك المرحلة، الآن. إنها كارثة لطالما لاحت في الأفق، وتوقَّعها، بالفعل، الكثيرون. المؤكد أن المجاعة تستغرق وقتاً؛ فلا يمكن للسلطات أن تُجوّع شعباً مصادفة. منذ مارس (آذار) 2024، حذّرت الهيئات الدولية مراراً وتكراراً من أن غزة على شفا المجاعة. وهذا الأسبوع، أصدرت مجموعة مدعومة من «الأمم المتحدة» تحذيراً جديداً من أن «أسوأ سيناريو للمجاعة قد بدأت تتكشف ملامحه بالفعل». لا يزال بإمكان خبراء الإغاثة الإنسانية المُخضرمين إنقاذ غزة من حافة الهاوية - إذا أُتيحت لهم الفرصة. بَيْد أنه مِن جهتها، عمدت إسرائيل، على مدى أشهر، إلى تقييد تدفق المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى تأجيج أزمة جوع تتفاقم يوماً بعد يوم. وعندما خففت إسرائيل القيود على نحو جزئي، في مايو (أيار) الماضي، بدأت تشغيل نظام جديد لتوزيع المساعدات، مدعوم من إسرائيل والولايات المتحدة، تديره مجموعة خاصة تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية»، ما أدى إلى إزاحة وكالات الإغاثة التقليدية، إلى حد كبير. وتجاهل هذا النظام تماماً الأوضاع على الأرض، ما أثار تساؤلاً حول ما إذا كانت إسرائيل تُدبّر عمداً مجاعةً في القطاع. يُذكر هنا أن المساعدات التي تُقدّمها مؤسسة الغذاء العالمي غير كافية، وفق عدة معايير، فصناديق التموين التي تُقدّمها المؤسسة، وفقاً لخبراء التغذية، غير متوازنة وتفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية للسكان الذين يتضورون جوعاً، خاصةً الأطفال. جدير بالذكر أن الطفل الذي يُعاني سوء التغذية، يحتاج إلى أغذية مُخصّصة مثل «بلامبي نت»؛ تركيبة علاجية مُصنّعة من الفول السوداني - وليس المعكرونة أو العدس، التي تُقدّمها مؤسسة الغذاء العالمي. حتى لو كانت مؤسسة الإغاثة الإنسانية تُقدّم مساعدات كافية في غزة، فإن ذلك لا يضمن وصولها إلى مَن هُم في أمسّ الحاجة إليها، خاصة أن المؤسسة استبدلت بقرابة 400 مركز توزيع مساعدات كانت تُديرها سابقاً «الأمم المتحدة» والهيئات التابعة لها، أربع محطات تغذية فقط تقع بعيداً عن أماكن سكن غالبية الناس حالياً. أمَّا عن عمليات الإنزال الجوي الأخيرة فلم تُسهم في تخفيف الوضع على الأرض: فكَميات المساعدات ضئيلة للغاية، ولا توجد آلية لضمان وصولها إلى أشدّ فئات سكان غزة ضعفاً. في مايو، قدّمت «الأمم المتحدة» مقترحاً كان مِن شأنه وضع ضمانات لتوزيع المساعدات، تتضمن استخدام شاحنات مغلقة تحمل حمولات مُرمّزة برموز الاستجابة السريعة، ومراقبين من «الأمم المتحدة» عند كل معبر، وشاحنات يجري تتبُّعها بنظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» على طرق مُعتمَدة سلفاً، وعمليات تدقيق دورية لمتلقّي المساعدات. ما نراه، اليوم، في غزة - أناس يائسون يُسلَبون الطعام على يد العصابات وأعضاء «حماس» مع بيع حصصهم في السوق السوداء - يُعد نتيجة متوقعة لترتيبات إسرائيل نفسها. وبطبيعة الحال، فإنه عندما ينهار النظام الاجتماعي في مجاعة، يكون آخِر من يموت جوعاً مَن يحملون السلاح. إنه لأمرٌ لا يُغتفر؛ أن نصل إلى هذا الحد. وهناك مجاعات أخرى في العالم تُضاهي مجاعة غزة في شدتها وفظاعتها. داخل غزة، وعلى النقيض من ذلك، تقف «الأمم المتحدة» ومنظمات الإغاثة الأخرى المُخضرمة على أهبة الاستعداد، مزوّدةً بالموارد والمهارات والخطط المجرَّبة لتقديم الإغاثة الإنسانية الأساسية. ولو قرَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة، أن يتناول كل طفل فلسطيني في غزة وجبة الإفطار غداً، لكان من الممكن تحقيق ذلك دون شك. ولإنهاء المجاعة في غزة، يجب على إسرائيل أن تسمح للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بأداء عملهم. ويجب أن تُسهّل حركة قوافل المساعدات، التابعة لـ«الأمم المتحدة»، دون عمليات تفتيش مُرهِقة أو تأخير. ويتعيّن عليها أن تُساعد في وضع تدابير الرصد اللازمة؛ لضمان وصول المساعدات إلى من هُم في أمسّ الحاجة إليها. ويجب أن تساعد مستشفيات غزة في إنشاء وحدات عناية مُركّزة للأطفال الذين يعانون سوء التغذية والذين يقفون على شفا الموت. في الحقيقة، لدى إسرائيل والمجتمع الدولي فرصة سانحة لتقديم مساعدات قادرة على إنقاذ حياة ملايين الأشخاص. ولا يُمكننا الانتظار حتى يحين وقت إحصاء قبور الأطفال الذين لقوا حتفهم، وإعلانها مجاعة - أو حتى إبادة جماعية - والقول ببساطة: «لن تتكرر ثانية أبداً».* عالم أنثروبولوجيا بريطاني وخبير في المجاعة والمدير التنفيذي لـ«مؤسسة السلام العالمي» * خدمة «نيويورك تايمز»
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويقصف الهلال الأحمر الفلسطيني
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أحد أفراد الطواقم الطبية وإصابة آخرين. كما استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غرب خانيونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات في صفوف المدنيين. وأعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 62 شهيداً بينهم 38 من منتظري المساعدات الإنسانية. وفي سياق متصل، انقطع التيار الكهربائي عن مستشفى الشفاء بمدينة غزة نتيجة نفاد الوقود، في ظل استمرار منع الاحتلال إدخال الإمدادات اللازمة لتشغيل المولدات. كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على المناطق الشرقية لمدينة غزة، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وأفادت مصادر ميدانية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف في محيط حي الأمل وشارع 5 غرب خانيونس، بينما فجرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة في محيط الصخرة وعيادة الوكالة على شارع صلاح الدين في حي التفاح شرق مدينة غزة، وسط استمرار العدوان على مختلف مناطق القطاع 6 وفيات نتيجة المجاعة أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، وفاة ستة أشخاص، جميعهم من البالغين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 175 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا. يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023. وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع. وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد. تمر أيام دون طعام قال تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن هناك مؤشرات واضحة على أن الوضع الإنساني في غزة قد دخل ما بعد عتبة المجاعة. وأشار شيبان إلى أن واحدا من كل 3 أشخاص في القطاع يقضي أياما كاملة من دون طعام. من جهته، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن مستشفيات القطاع وثقت 7 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية وسوء التغذية بينها طفل. وفي ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، أعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا التجويع في غزة ارتفع إلى 169، بينهم 93 طفلا. وكان أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دخول 36 شاحنة مساعدات فقط للقطاع، مؤكدا أن أغلبها تعرض للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يكرسها الاحتلال الإسرائيلي. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا لكنها مرفوضة أمميا. ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع مساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية تهدف إلى تجميعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة. وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا المجوّعين من منتظري المساعدات بلغت 1422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة منذ 27 مايو الماضي. اقتحم وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، في إطار ما يُسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل"، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي وفرت غطاءً كاملاً لتحركاته وللاقتحامات الجماعية التي ينفذها المستوطنون منذ ساعات الصباح الباكر. وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد على شكل أفواج متتالية، وأدّت طقوسًا تلمودية بشكل علني واستفزازي، شملت صلاة "بركة الكهنة" والسجود الملحمي ورفع الأناشيد الدينية بصوت مرتفع، في خطوة وصفت بأنها محاولة متعمدة لإظهار السيطرة الإسرائيلية على المسجد، وتكريس هذه المناسبة كجزء من أجندة تهويدية أوسع. وتعمل منظمات 'الهيكل' المزعوم منذ سنوات على استغلال ذكرى "خراب الهيكل"، التي يحييها المستوطنون كيوم حزن على تدمير الهيكلين الأول والثاني وفق المزاعم الاستيطانية، لدفع أعداد أكبر من المستوطنين لاقتحام الأقصى. ووفق إحصائيات مقدسية، بلغ عدد المقتحمين لهذه المناسبة في العام الماضي نحو 3,000 مستوطن، بينما كان العدد في عام 2022 قرابة 2,200 مقتحم، وسط مساعٍ هذا العام لتحقيق رقم قياسي جديد، على الرغم من استمرار الحرب على غزة والأوضاع المتفجرة في الأراضي الفلسطينية. ولم تتوقف تحركات هذه المنظمات عند الاقتحامات الميدانية فقط، بل لجأت مؤخرًا إلى توسيع نطاق أنشطتها عبر دعوة المستوطنين للمشاركة في 'جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد' (3D) في المسجد الأقصى، بهدف تعزيز الارتباط الديني والسياسي بفكرة "الهيكل المزعوم"، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من مخطط يهدف إلى إعادة تعريف المسجد ضمن الرؤية التوراتية للاحتلال، وإعادة تشكيل وعي المستوطنين بما يتناسب مع مشاريع التهويد. ويؤكد باحثون أن هذه التحركات تحمل أبعادًا سياسية ودينية خطيرة، إذ تسعى لتكريس واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، وتحويل الاقتحامات إلى طقس ديني ثابت يرتبط بمناسبات توراتية، بما يمهد لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد كخطوة على طريق تحقيق المشروع التهويدي الكامل. كما أدى مستوطنون، صباح أمس طقوسا تلمودية في قرية "التوانة" جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت منظمة "البيدر لحماية حقوق البدو"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا صباح أمس، قرية التوانة في "مسافر يطا" جنوب الخليل، تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية في أحد المواقع داخل التجمع السكني، ما أثار حالة من القلق والتوتر في أوساط الأهالي. وأكدت أن هذا الحدث يأتي في سياق متصاعد من التحركات داخل القرى البدوية جنوب الضفة، والتي باتت تشهد تواجدًا متكرّرًا للمستوطنين داخل الأطر السكنية. واعتبرت تكرار دخول المستوطنين إلى القرى الفلسطينية تحت حماية الجيش يشير إلى سياسة تهدف لتثبيت وقائع ميدانية جديدة في المنطقة'. ودعت المنظمة إلى متابعة التطورات في "مسافر يطا"، والعمل على ضمان حرية وسلامة السكان في قرية التوانة وسائر التجمعات البدوية. وأكدت على ضرورة احترام الحياة اليومية للسكان المحليين والحفاظ على الطابع المدني والسكاني للمنطقة ومنع أي ممارسات قد تثير التوتر أو تفرض وقائع جديدة. الخارجية الفلسطينية قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لإفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال إصرارها على إطالة أمد جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة. وحذرت الخارجية في بيان صدر عنها، أمس، من خطورة استباحة الاحتلال للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإقدام عناصر الإرهاب الاستعمارية على استخدام الرصاص الحي أثناء هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين تحت حماية وإشراف جيش الاحتلال، وكذلك من خطورة المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلة بقيادة الوزير المتطرف بن غفير الذي شارك أيضا صباح اليوم في الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. وأضافت أن اقتحام بن غفير يؤكد أن ما يتعرض له شعبنا من مخططات استعمارية عنصرية يندرج في إطار سياسة حكومية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وإجهاض الحراك الدولي الرسمي والشعبي غير المسبوق، لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع فورا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين. وأشارت إلى أنها تتابع جرائم المستعمرين وما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة على المستويات الدولية كافة، وتعمل على تعظيم الزخم الدولي المناصر للقضية الفلسطينية لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم. وطالبت، الدول كافة، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف استفراد الاحتلال بشعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لحمايته، وحماية فرصة تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير. حرب الإبادة والتجويع قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إن ما يجري من إرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية، وآخرها الليلة الماضية في قرية عقربة جنوب نابلس، حيث استُشهد شاب وأصيب 7 آخرون برصاص المستوطنين، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين الاستفزازية على المسجد الأقصى المبارك، تصعيد خطير يأتي استكمالاً لحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة. وأضاف، هذا تصعيد مدان ومرفوض، ويعكس إرهابا منظما بحماية سلطات الاحتلال ودعمها، بهدف إفشال جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وعودة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة. وقال أبو ردينة: "نحن نُحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الأعمال الإرهابية"، ونطالب الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان، وإجبار سلطات الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي إذا أرادت حقاً تحقيق الأمن والاستقرار. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن السلام الحقيقي والدائم يتم من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة، مشدداً على أن الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية تعكس الإرادة الدولية الحقيقية لوقف الحرب وتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم، والالتزام بالشرعية الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، لأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار هذا العدوان. مظاهرة حاشدة تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الليلة الماضية، في "ساحة الرهائن" وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة فورية للإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وذلك في واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها الأشهر الأخيرة، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية. وجاءت الدعوات للتظاهر في أعقاب نشر حماس والجهاد الاسلامي لمقاطع مصوّرة تُظهر الأسيرين أفيتار ديفيد وروم برسلافسكي وهما في حالة "صحية وجسدية صعبة"، في ظل حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وخلال المظاهرة، ألقى عدد من أقارب الأسرى كلمات غاضبة اتهموا فيها الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس والإهمال. وقالت شقيقة الأسير أفيتار، إن شقيقها "خضع لتجويع ممنهج و متعمد". وأضافت: "أطالب حكومة إسرائيل، والشعب الإسرائيلي، والمجتمع الدولي، والرئيس الأميركي، بفعل كل ما يمكن لإنقاذ الأسرى". كما ألقى شقيقها كلمة باللغة الإنجليزية قال فيها: "نشهد قسوة لا حدود لها، ومعاناة لا توصف. نناشد قادة العالم: تحرّكوا الآن قبل فوات الأوان". وقال أوفير برسلافسكي، والد الأسير روم: "ابني في غزة منذ 666 يومًا. رأيته ولم أتعرف عليه. روم يتضور جوعًا، عطشان، مريض، محطم جسديًا ومنهار نفسيًا. إنه يحتضر! ورئيس الحكومة يعرف، لكنه يرفض إنقاذه". وأضاف موجّهًا حديثه لنتنياهو: "أنت من أهمل، وأنت من عطّل، وأنت من اخترع مراحل وذرائع وسلّك الطرق نحو اللاشيء. لقد حان الوقت لتُنهي الحرب وتُعيد الجميع. بدون مراحل، بدون حيل، بدون انتقاءات. وشارك في المظاهرة أيضًا أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم حماس في صفقات تبادل سابقة، علما بأن المظاهرة جاءت بعد احتجاج صباحي شهدته المدينة، ووسط تحذيرات متصاعدة من عائلات الأسرى من فقدان الأمل نهائيًا في ظل الجمود السياسي ورفض الحكومة السير نحو صفقة شاملة. يُذكر أن إسرائيل تقدّر وجود نحو 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، تقول إن 20 منهم على الأقل ما زالوا على قيد الحياة، في حين يقبع أكثر من 10,800 أسير فلسطيني في سجونها، وسط شكاوى من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، أدى إلى استشهاد العشرات. وتأتي هذه التطورات في ظل انسحاب إسرائيل مؤخرًا من مفاوضات غير مباشرة في الدوحة، بوساطة قطرية ومصرية، إثر رفضها مطالب حماس الأساسية، وعلى رأسها وقف الحرب، وانسحاب الجيش من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. وكانت حماس قد أكدت استعدادها لتنفيذ صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال. لكن حكومة نتنياهو تواصل طرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل، والتهديد باحتلال كامل لغزة، ما يُفشل المساعي. الثروة الحيوانية بغزة أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قضت بشكل شبه كامل على الثروة الحيوانية في قطاع غزة، مدمّرةً نحو 97 ٪ منها بالقصف المباشر أو التجويع المنهجي، بما في ذلك الحيوانات العاملة التي شكّلت شريان التنقّل الأخير في ظل شلل الحركة وانعدام الوقود. وبين المرصد في بيان صحفي أمس، أن قضاء الاحتلال على الثروة الحيوانية بغزة تزامن مع تجريف آلاف الدونمات الزراعية، ضمن سياسة مدروسة تهدف إلى تجويع السكان، وتجفيف مواردها الغذائية، وفرض معاناة إنسانية ونفسية شديدة، تُشكّل بمجموعها أركانًا أساسية في جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في القطاع. وأكد أنّ سياسات إسرائيل تُجسّد نمطًا منهجيًا ومتواصلًا من الإبادة الجماعية، من خلال فرض ظروف معيشية يستحيل البقاء تحتها، تؤدي حتميًا إلى التدمير الجسدي، عبر التدمير المنظّم لمصادر الغذاء والإنتاج الحيواني والزراعي، بالتزامن مع القتل واسع النطاق، والحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والتقييد المتعمّد لدخول الإمدادات الغذائية منذ نحو عامين، بما يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقوانين القوانين كافة، ويعكس نية واضحة لتدمير السكان الفلسطينيين كجماعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
صحيفة سبق
منذ 8 ساعات
- صحيفة سبق
"صدمة غزة" تدفع جنوداً إسرائيليين للانتحار مع ارتفاع غير مسبوق في الأرقام منذ بداية الحرب
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تصاعد ملحوظ في حالات الانتحار بين صفوف الجنود الإسرائيليين، نتيجة الصدمات النفسية الناجمة عن الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها العاشر. ووفقاً لما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية، فإن مسؤولاً عسكرياً كبيراً أكد أن "معظم حالات الانتحار نتجت عن الواقع المعقد الذي خلقته الحرب... للحرب عواقب". وأوردت قناة 12 العبرية أن 16 جندياً على الأقل أقدموا على الانتحار منذ بداية عام 2025، دون احتساب جنود الاحتياط غير المنخرطين في الخدمة الفعلية وقت الوفاة. أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد ربطت بين هذه الحالات وطول أمد القتال، والفترات المتواصلة التي يقضيها الجنود في ساحات المواجهة، فضلاً عن مشاهد العنف وفقدان الزملاء. وبيّنت الصحيفة أن الجيش لا يصدر بيانات رسمية بشأن الانتحار إلا سنوياً، مشيرة إلى أن عام 2024 سجل 21 حالة انتحار، وهو الأعلى منذ عقد، مقارنة بـ17 حالة تم تسجيلها في عام 2023 بعد السابع من أكتوبر. وحذرت المصادر ذاتها من تزايد عدد الحالات في حال فشل الجيش في احتواء تداعيات الحرب على الصحة النفسية للجنود. وفي إطار الجهود للحد من تفاقم الأزمة، ذكرت التقارير أن الجيش وسّع برامج تدريب القادة لرصد علامات الاضطراب النفسي، ورفع عدد الضباط النفسيين بـ200 لجند الخدمة الفعلية و600 للاحتياطيين، إضافة إلى نحو 1000 ضابط تم تعيينهم منذ اندلاع الحرب.
