
حروب المستشفيات!
حَدَّد نظام «روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، ومنها: «تَعَمّد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والعلمية والخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية»!
ومعلوم أن الجيوش، وفقا للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، ينبغي أن تتجنّب استهداف المستشفيات والمراكز الطبية المتعلقة بالمدنيين، ولكن يبدو أن «إسرائيل» فوق القانون، ولا تتعامل بالمنطق القانوني والإنساني الأصيل!
وسبق لنائب المتحدث للأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن قال يوم 22/3/2025، بشأن هجوم «إسرائيل» ضد مستشفى «الصداقة التركي ـ الفلسطيني» شمالي غزة إن «أي هجوم يستهدف البنية التحتية الطبية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني»!
وخلال معركة الـ (12) يوما بين «إسرائيل» وإيران، برزت اتهامات مباشرة من تل أبيب لطهران بالوقوف وراء استهداف مستشفى «سوروكا» بمدينة بئر السبع الجنوبية صباح يوم 19/6/2025، وقد وصفت «إسرائيل» الهجوم، الذي أسفر عن إصابات وأضرار مادّية، بالمتعمّد!
أما إيران فقد أكدت، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن هدف الهجوم الرئيس هو مجمع «حديقة غاف يام نيغيف التكنولوجية»، الواقع على بُعد ميل واحد من مستشفى «سوروكا»، الذي يستخدمه الجيش «الإسرائيلي»!
وبالمقابل أعلن وزير الصحة الإيراني «محمد رضا ظفرقندي»، السبت الماضي، أن «إسرائيل» هاجمت 3 مستشفيات، و6 سيارات إسعاف، وأن اثنين من الكوادر الطبية قتلا في الهجمات!
وبموازاة ذلك، وحينما نتابع الاستهداف «الإسرائيلي» للمستشفيات والمراكز الصحية في غزة منذ بداية طوفان الأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2023 وحتى الآن، فإننا سنقف مذهولين أمام بعض الإحصائيات التي تُظْهِر حجم الحقد والكراهية الصهيونية ضد الإنسان في غزة!
وذكر (مركز معلومات فلسطين)، «مُعطى»، يوم 17 حزيران/ يونيو 2025 أن 39 مشفى خرجت من الخدمة في غزة، وأن الكوادر الطبية فقدت 1581 شهيدا، بالإضافة إلى 360 معتقلا، وقد سُجّل 186 استهداف لسيارات الإسعاف، و720 انتهاكا للمرافق الصحية!
وبلغت نسبة نقص الأدوية إلى 47 %، بينما وصلت درجة نقص المستهلكات الطبية إلى 65 %، وسَجَّل المركز عجزا تجاوز معدّل 85 % في مستلزمات جراحة العظام والعيون، فيما وصلت نسبة العجز في مستهلكات جراحة القلب إلى 100 %!
وأمام هذه الإحصائيات المخيفة والمخجلة والموثَّقة لاستهداف «إسرائيل» للقطاع الصحي في غزة وصف وزير الخارجية «الإسرائيلي»، جدعون ساعر، الهجوم الإيراني على مستشفى «سوروكا» بأنه «جريمة حرب»!
فهل يحقّ للكيان الصهيوني أن يضرب أيّ هدف يُريده، وبحجج جاهزة ومفبركة، ولا يحقّ للآخرين استهداف الأهداف الحيوية والعسكرية في الأراضي المحتلة؟
وهل الإنسان الذي يعيش في غزة يختلف عن الإنسان الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
وهكذا تستمر جرائم الاحتلال في استهداف المستشفيات والمراكز الصحية، ولا جدال بأن القوانين الدولية والشرائع الإنسانية تعتبر استهداف المستشفيات المدنية في الحروب من الأعمال غير الأخلاقية وغير القانونية، وطعنة في صميم المبادئ الإنسانية!
ما تشهده غزة من انتهاك للقوانين الإنسانية واعتداءات فاحشة ضد الأبرياء المدنيين يُعدّ وصمة عار في جبين الإنسانية، وضربة موجعة للضمير العالمي الصامت، وخصوصا مع استغلال «إسرائيل» لانشغال الإعلام العالمي بحربها مع إيران لتستمر في قتلها المتواصل والوحشي لمئات المدنيين من المنتظرين للمساعدات الإنسانية وغيرهم في غزة، وهذه جريمة مُركّبة تؤكّد الحقد الدفين، والكراهية الأصيلة للإنسان، والقوانين الدولية الإنسانية!
يجب ألا يغيب عن البال أن «إسرائيل» كيان ضارب للقوانين الدولية والإنسانية، ولكنها اليوم تطالب بتطبيق القانون الدولي ضد إيران!
وعلى هذا الأساس ينبغي على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعفو الدولية وغيرها أن تَتحرّك لمحاسبة الشخصيات والكيانات التي تتعمّد استهداف المستشفيات البعيدة عن الاستخدامات العسكرية كونها تُعدّ جريمة حرب!
وعليه وأمام هذه التناقضات مَن سيُنْصِف أهالي غزة من المظالم «الإسرائيلية» المتنوعة والمستمرة منذ عشرات السنين وحتى الساعة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الشرق
منذ يوم واحد
- صحيفة الشرق
حروب المستشفيات!
297 حَدَّد نظام «روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، ومنها: «تَعَمّد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والعلمية والخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية»! ومعلوم أن الجيوش، وفقا للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، ينبغي أن تتجنّب استهداف المستشفيات والمراكز الطبية المتعلقة بالمدنيين، ولكن يبدو أن «إسرائيل» فوق القانون، ولا تتعامل بالمنطق القانوني والإنساني الأصيل! وسبق لنائب المتحدث للأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن قال يوم 22/3/2025، بشأن هجوم «إسرائيل» ضد مستشفى «الصداقة التركي ـ الفلسطيني» شمالي غزة إن «أي هجوم يستهدف البنية التحتية الطبية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني»! وخلال معركة الـ (12) يوما بين «إسرائيل» وإيران، برزت اتهامات مباشرة من تل أبيب لطهران بالوقوف وراء استهداف مستشفى «سوروكا» بمدينة بئر السبع الجنوبية صباح يوم 19/6/2025، وقد وصفت «إسرائيل» الهجوم، الذي أسفر عن إصابات وأضرار مادّية، بالمتعمّد! أما إيران فقد أكدت، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن هدف الهجوم الرئيس هو مجمع «حديقة غاف يام نيغيف التكنولوجية»، الواقع على بُعد ميل واحد من مستشفى «سوروكا»، الذي يستخدمه الجيش «الإسرائيلي»! وبالمقابل أعلن وزير الصحة الإيراني «محمد رضا ظفرقندي»، السبت الماضي، أن «إسرائيل» هاجمت 3 مستشفيات، و6 سيارات إسعاف، وأن اثنين من الكوادر الطبية قتلا في الهجمات! وبموازاة ذلك، وحينما نتابع الاستهداف «الإسرائيلي» للمستشفيات والمراكز الصحية في غزة منذ بداية طوفان الأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2023 وحتى الآن، فإننا سنقف مذهولين أمام بعض الإحصائيات التي تُظْهِر حجم الحقد والكراهية الصهيونية ضد الإنسان في غزة! وذكر (مركز معلومات فلسطين)، «مُعطى»، يوم 17 حزيران/ يونيو 2025 أن 39 مشفى خرجت من الخدمة في غزة، وأن الكوادر الطبية فقدت 1581 شهيدا، بالإضافة إلى 360 معتقلا، وقد سُجّل 186 استهداف لسيارات الإسعاف، و720 انتهاكا للمرافق الصحية! وبلغت نسبة نقص الأدوية إلى 47 %، بينما وصلت درجة نقص المستهلكات الطبية إلى 65 %، وسَجَّل المركز عجزا تجاوز معدّل 85 % في مستلزمات جراحة العظام والعيون، فيما وصلت نسبة العجز في مستهلكات جراحة القلب إلى 100 %! وأمام هذه الإحصائيات المخيفة والمخجلة والموثَّقة لاستهداف «إسرائيل» للقطاع الصحي في غزة وصف وزير الخارجية «الإسرائيلي»، جدعون ساعر، الهجوم الإيراني على مستشفى «سوروكا» بأنه «جريمة حرب»! فهل يحقّ للكيان الصهيوني أن يضرب أيّ هدف يُريده، وبحجج جاهزة ومفبركة، ولا يحقّ للآخرين استهداف الأهداف الحيوية والعسكرية في الأراضي المحتلة؟ وهل الإنسان الذي يعيش في غزة يختلف عن الإنسان الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وهكذا تستمر جرائم الاحتلال في استهداف المستشفيات والمراكز الصحية، ولا جدال بأن القوانين الدولية والشرائع الإنسانية تعتبر استهداف المستشفيات المدنية في الحروب من الأعمال غير الأخلاقية وغير القانونية، وطعنة في صميم المبادئ الإنسانية! ما تشهده غزة من انتهاك للقوانين الإنسانية واعتداءات فاحشة ضد الأبرياء المدنيين يُعدّ وصمة عار في جبين الإنسانية، وضربة موجعة للضمير العالمي الصامت، وخصوصا مع استغلال «إسرائيل» لانشغال الإعلام العالمي بحربها مع إيران لتستمر في قتلها المتواصل والوحشي لمئات المدنيين من المنتظرين للمساعدات الإنسانية وغيرهم في غزة، وهذه جريمة مُركّبة تؤكّد الحقد الدفين، والكراهية الأصيلة للإنسان، والقوانين الدولية الإنسانية! يجب ألا يغيب عن البال أن «إسرائيل» كيان ضارب للقوانين الدولية والإنسانية، ولكنها اليوم تطالب بتطبيق القانون الدولي ضد إيران! وعلى هذا الأساس ينبغي على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعفو الدولية وغيرها أن تَتحرّك لمحاسبة الشخصيات والكيانات التي تتعمّد استهداف المستشفيات البعيدة عن الاستخدامات العسكرية كونها تُعدّ جريمة حرب! وعليه وأمام هذه التناقضات مَن سيُنْصِف أهالي غزة من المظالم «الإسرائيلية» المتنوعة والمستمرة منذ عشرات السنين وحتى الساعة؟


صحيفة الشرق
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
مصائد الموت في غزة
378 يرى بعض العلماء أن ذاكرة السمك لا تتجاوز ثلاث ثوان، لذا يظل يقبل على التهام الطُعم كلما أُلقي إليه دون إدراك لمكامن الخطر، فمن ثمّ يُوصف من ينسى سريعا بأنه صاحب ذاكرة سمكية. في غزة وحدها، يقطع المواطن المسافات البعيدة سيرًا على الأقدام، باتجاه نقاط توزيع الطعام المحدودة، أملًا في الحصول على ما يسد الرمق، يفعل وهو بكامل لياقة ذاكرته التي سجلت مشاهد القصف الإسرائيلي المتكرر لمنتظري المساعدات. لم يحمل الغزاوي ذاكرة سمكية، وليس مُغيَّب الإدراك عن مواطن الخطر، بل يتجه إلى نقاط التوزيع وهو يقلب بصره بين أكياس الطحين، وبين السماء التي يحذر أن تطل منها إحدى طائرات الغدر لتجهز عليه وهو يُمنّي نفسه بدخول بيته بوجبة تشبع البطون الخاوية إلى حين. ليس هناك أشد فتكا بالإنسان من الجوع، ولذا عندما رتب علماء النفس الحاجات الإنسانية جعلوا على رأسها الحاجات الفسيولوجية من طعام وشراب لأنها تتعلق بغريزة حب البقاء، وقدموها على الحاجة إلى الأمان، لذا لا تأخذنا الدهشة ونحن نرى سكان القطاع المنكوب وهم يغامرون بحياتهم من أجل الغذاء، فالمعادلة الوحيدة في هذا الشأن: موتٌ محقق بدون الغذاء، واحتمال النجاة بالحياة والطعام حال المغامرة. أما وإننا بمنأى عن مثل هذه المعاناة، فإننا لا ندرك بشاعة هذه المشاهد، التي يختار فيها المواطن الغزاوي بين الموت جوعًا والموت قصفًا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق إحدى أبرز فكاهات العصر، عندما قال: «الناس يموتون في غزة ولا أحد يقدم المساعدة لسكان القطاع، بينما نفعل نحن». هي فكاهة، هكذا اعتبرتها، بل هي كوميديا سوداء يكون فيها الضحك حتى البكاء، خليط من الحقيقة المبتورة والتدليس والسخرية. «الناس يموتون في غزة»، نعم هم يموتون بصواريخكم وقنابلكم يا سيادة الرئيس التي أغدقتم بها على الاحتلال الصهيوني، ويموتون جوعًا بمباركتكم لهذا الحصار المفروض على القطاع. «ولا أحد يقدم المساعدة لسكان القطاع»، نعم صدقت يا سيد البيت الأبيض، لا أحد يقدم المساعدات والفضل يعود إليكم، فبينما تتفاخرون وتتباهون بأنكم أوقفتم الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي أرعبت العالم وجعلته على شفا الدمار، ضننتم على أهل غزة بدخول المساعدات التي تكدست على المعابر لإنقاذ الجوعى، استجابة لطفلكم المدلل، فهل كنتم تعجزون عن الضغط على الاحتلال في السماح للمدنيين الذين لم يمسكوا بندقية ولم يطلقوا رصاصة بأن يسدوا الرمق لكي يعيشوا؟ «بينما نحن نفعل»، نعم هذا هو الاستثناء، أنت وحدك أيها الرئيس من يفعل، أمريكا وحدها هي من تقدم المساعدات، ولنكن أكثر دقة في تعبيرنا: تنصبون مصائد الموت. آلية المساعدات الوحيدة التي سمحت بها أمريكا وفرضتها قسرًا، جاءت عن طريق مؤسسة غزة الإنسانية المشبوهة، والتي حذر أجيث سونغاي ممثل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في غزة، من أنها تفتقد للإنصاف والحياد والاستقلالية وتنطوي على إذلال يفاقم معاناة الفلسطينيين. لكن نقاط التوزيع التابعة لهذه المؤسسة، أضحت مصائد قاتلة للغزاويين، فعلى مدى شهر كامل من بدء عمل هذه المؤسسة، يتعرض السكان الذين ينتظرون توزيع المساعدات إلى القصف الإسرائيلي الوحشي على مرأى ومسمع من العالم – وترامب أيضا- لتخييرهم بين الموت جوعًا أو الموت بالصواريخ، ثم يتفاخر الرئيس الأمريكي بأن بلاده وحدها من تقدم المساعدات لسكان غزة. الشركة الأمريكية المخولة بتوزيع المساعدات، لا تكتفي بأنها نقاط محدودة تجبر السكان على قطع المسافات الطويلة للحصول على ما يسد الرمق، ولا تكتفي بأنها وسيلة استدراج يومي لقتل أهل غزة بالقصف الإسرائيلي، فقد أضافت إلى مهامها الإجرامية مهمة العبث القذر في النسيج المجتمعي والصحة العقلية والنفسية للسكان، إذ تم توثيق العثور على أقراص مخدرة من نوع «أوكسيكودون» داخل أكياس الطحين التي توزع على أهل غزة، ما ينذر بلون جديد من ألوان المعاناة الكارثية التي يواجهها القطاع تعد امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد غزة. سحقا لهذا العالم الذي لا يستطيع اتخاذ قرار عملي بإنقاذ أهل غزة من الموت جوعًا، لكننا لن نفرط في إدانة الغرب والشرق على جريمة الصمت، فأول من يدان هم الذين يرفعون شعار الإسلام والعروبة وجلسوا على مقاعد المتفرجين. مساحة إعلانية


صحيفة الشرق
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
دولة قطر منارة للتعاون والحوار في المنطقة
ناصر بن عبدالعزيز النصر في ظل الظروف الإقليمية والدولية الدقيقة التي يمر بها العالم، وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بالحوار وخفض التوترات، فوجئت الأسرة الدولية بما يمثله تصعيد خطير ومرفوض بكل المقاييس: الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في دولة قطر، وهو ما أعتبره اعتداءً سافرًا على السيادة القطرية، وتهديدًا واضحًا للأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إن نبذ العنف كوسيلة لحل النزاعات هو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية، وما حدث يعد خروجًا مؤسفًا عن هذا المبدأ، ويستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي. وإنني في هذا السياق، أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على هذه القيادة الرشيدة، في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار باستخدام الدبلوماسية الوقائية كأداة لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة وعدم جر المنطقة إلى نزاعات وحروب أخرى خاصة أن المنطقة تعيش حالة غليان عالية، وكما أتوجه إلى القوات المسلحة القطرية الباسلة، التي أظهرت قدرًا عاليًا من الجاهزية والكفاءة والمسؤولية الوطنية، في التصدي لهذا الهجوم الصاروخي الآثم، وحماية أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض قطر. إن يقظتها وسرعة استجابتها تمثل مصدر فخر لكل قطري، وتعكس التزام الدولة بالدفاع عن سيادتها بكل حزم وثقة. إن دولة قطر، بما تمثله من ثقل دبلوماسي وإنساني، وما تلعبه من دور محوري في الوساطة وبناء السلام، كانت ولا تزال منارة للتعاون والحوار في المنطقة. ومن غير المقبول بأي حال من الأحوال أن تتعرض دولة بهذا الثقل – وهي التي عُرفت عالميًا بدورها كوسيط نزيه وفاعل في تسوية النزاعات – لاعتداء من هذا النوع. إن استهداف وسيطٍ دولي موثوق يعكس استخفافًا بمبادئ الدبلوماسية، وتهديدًا مباشرًا لجهود الوساطة الدولية التي تسعى لنزع فتيل الأزمات لا تأجيجها. وفي هذا السياق، فإن دور الأمم المتحدة يظل محوريًا وأساسيًا في ضمان احترام القانون الدولي وميثاقها الذي ينص على صون السلم والأمن الدوليين. ويقع على عاتق مجلس الأمن، بوصفه الهيئة المعنية بحفظ الأمن، مسؤولية اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية ودبلوماسية لردع مثل هذه الانتهاكات، والحد من تكرارها في المستقبل. كما يُنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة أن يضطلع بدور نشط في التواصل مع الأطراف المعنية، والدفع نحو تهدئة التوترات، وضمان حماية سيادة الدول وسلامة أراضيها. كما يجب على مجلس الأمن التحرك الفوري، لضمان احترام سيادة الدول، وصون الأمن والسلم الدوليين. لا بد من أن يسود صوت العقل، وأن يُغلّب القانون على منطق القوة. فالعالم لا يتحمّل مزيدًا من التصعيد، والمنطقة تحتاج إلى حلول سياسية شاملة، وليس إلى مزيد من النار والدمار. • رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين مساحة إعلانية