التجويع كـ"سلاح حرب": ماذا يعني ومتى استُخدم في التاريخ؟
جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية قال: "ما تشهده غزة ليس مجرّد جوع، بل سياسة تجويع مدروسة".
شهادات من منظمات دولية، بينها أوتشا وأونروا وأوكسفام و"أنقذوا الأطفال"، أشارت إلى أن أكثر من 90 في المئة من سكان القطاع يعيشون في مواجهة حادة مع تأمين لقمة العيش، وتنبه التقارير نفسها إلى أن الآلاف من الأطفال عرضة للوفاة بسبب نقص الغذاء والدواء في وضع إنساني بات فعلياً "من صنع البشر".
يُوضح أليكس دي وال في كتابه "المجاعة الجماعية: تاريخها ومستقبلها المجاعة"، أن المجاعات المعاصرة غالباً ما تكون نتيجة قرارات سياسية وعسكرية متعمدة، لا نقصاً طبيعياً في الغذاء.
كما تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وبرنامج الأغذية العالمي، أن الحصار والتجويع أصبحا استراتيجيات عسكرية "ممنهجة"، تُستخدم لإخضاع المجتمعات عبر تدمير منظومة حياتها اليومية، وليس مجرد آثار جانبية للحرب.
تقول إسرائيل إن هدفها ليس عقاب السكان المدنيين، بل منع حماس من استخدام الموارد (كالطعام والدواء) لأغراض عسكرية أو كغطاء لـ"النشاطات الإرهابية". اتهمت معاهد أبحاث إسرائيلية، مثل INSS وUN Watch، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بنشر "رواية مضللة" تستند إلى بيانات غير كاملة أو قديمة .
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى أن تكون هناك سياسة تجويع مقصودة ضد المدنيين، واعتبر الاتهامات بأنها "كذب وافتراء"، مؤكداً أن الهدف هو منع وصول الموارد لحماس وليس معاقبة السكان.
أما الجيش الإسرائيلي، فاعترف بوجود قيود مشددة على دخول المساعدات، وأكد أنه يتحقق من الاستخدام الأمني للمساعدات، كما نفى وجود أوامر بإطلاق النار على المدنيين الباحثين عن المساعدات.
في الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم 2417 الصادر عام 2018 شكل اعترافاً دولياً بأن الجوع لم يعد أزمة إنسانية فقط، بل جريمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنزاع.
ومع ذلك، يقول المؤرخ والباحث الدكتور عصام خليفة، إن الإفلات من العقاب، وغياب الإرادة السياسية للمحاسبة، "يمنح الجناة غطاءً للاستمرار في استخدام هذا السلاح الصامت الذي يفتك بالأمل والحياة في المكان المنكوب".
التجويع، خاصة حين يكون منظماً، يُعد جريمة مدانة في القانون الدولي، ويُصنَّف ضمن أساليب الإبادة الجماعية بحسب الاتفاقيات الدولية.
"عبر التاريخ، استُخدم التجويع كسلاح لـ"إخضاع الشعوب"، كما حصل في جبل لبنان خلال الحرب العالمية الأولى، وفي مجازر الأرمن والآشوريين، ولاحقاً في البوسنة والهرسك. وفي كل حالة، كان الهدف تفكيك النسيج المجتمعي، ودفع السكان إلى النزوح أو الخضوع القسري"، وفق المؤرّخ والأكاديمي عصام خليفة.
من منظور تاريخي، يشير د. خليفة إلى أن التجويع لا يُستخدم فقط كأداة قتل، بل كوسيلة لإعادة رسم الجغرافيا السكانية والسيطرة على القرار السياسي للسكان.
"صراع يومي من أجل البقاء"
يُحدثُني الصحفي سامر الزعانين من خان يونس قائلاً إن "أي محاولة لتأمين المساعدات يُقابلها استخدام الناس كأداة للفوضى، حيث يُجبر السكان على التزاحم والتدافع لاستلام المساعدات من الشاحنات"، وغالباً ما تكون هذه الشاحنات في مناطق حمراء شديدة الخطورة.
ويكمل بالقول إن الوصول للشاحنات يتطلب "المجازفة بالحياة"، وكثيرون يُصابون أو يُقتلون من أجل كيس طحين أو معلبات.
"الوضع لا يُحتمل؛ مشاهد التدافع تفوق قسوتها مشاهد القصف. نساء وأطفال وشيوخ يخاطرون بحياتهم في صراع يومي من أجل البقاء. كل مرة تدخل فيها شاحنات مساعدات، يُسجل سقوط شهداء وإصابات بالعشرات، خاصة في المناطق التي حُددت كمراكز توزيع".
يضيف إن هذه سياسة ممنهجة وليست عشوائية، تُعيد إلى الأذهان مجازر تاريخية ارتبط فيها التجويع بأهداف "الإبادة والسيطرة".
والبعضُ، ممن تحدثت إليهم من قطاع غزة، اختصر القول بهذه الرسالة:
ما المقصود بـ"التجويع"؟
"التجويع" في الحرب هو الاستخدام المتعمّد لحرمان السكان المدنيين من الغذاء والماء، بهدف الضغط على الجهات المسؤولة عنهم - سواء كانت منظمات أو دول - وإجبارها على الخضوع سياسياً أو عسكرياً.
تشمل ممارسات التجويع تدمير المحاصيل والمواشي، كما حدث في حرب السودان، وفي أوكرانيا السوفيتية (الهولودومور)، ومنع أو تأخير دخول المساعدات الإنسانية، كما وثّق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقاريره عن غزة وتيغراي (2023–2024)، واستهداف البنية التحتية الزراعية ومصادر المياه، وفرض الحصار العسكري أو الاقتصادي، كما حلّل أليكس دي وال في كتابه "المجاعة الجماعية: تاريخها ومستقبلها"، وتهجير المزارعين أو السيطرة على أراضيهم بالقوة.
وهو أيضاً ما ناقشته نعومي هوسكينغ في كتابها "المجاعة كسلاح: سياسات الغذاء والحرب"، موضحةً كيف تتم السيطرة على الغذاء كأداة للسيطرة على الأرض والسكان.
ماذا يقول القانون الدولي؟
تُشير دراسات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن التجويع يصبح سلاحاً عندما يُستخدم لإحداث ضرر مباشر في المدنيين من خلال تعطيل منظومة الغذاء، وليس نتيجة عارضة للنزاع.
في إطار القانون الدولي، هناك عدة اتفاقيات تحظر استخدام التجويع كسلاح وتحذّر من وقوعه في أي حرب:
اتفاقيات جنيف من عام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول، عام 1977: تحظُر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وخاصة ضد المدنيين.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عام 1998: يعتبر "تجويع السكان المدنيين عمداً" جريمة حرب، إذا كان يتم عبر منع الإمدادات الضرورية لبقائهم.
قرار مجلس الأمن 2417، عام 2018: يدين استخدام الجوع كسلاح، ويربط بين الصراعات المسلحة، وانعدام الأمن الغذائي، وخطر المجاعة.
المحامي حسن الحطاب مستشار لتمثيل الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية تحدّث لبي بي سي قائلاً إن القانون الدولي يُجرّم استخدام التجويع كسلاح حرب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية، خاصة عند حرمان المدنيين من الغذاء والدواء، كما يحدث في غزة اليوم من حصار وتجويع ممنهج. هذه الانتهاكات تُعدّ جرائم حرب بحسب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
"رغم وضوح النصوص القانونية، فإن المحاسبة تبقى "نادرة"، وفقاً للمحامي المختص في القانون الدولي، "بسبب غياب الإرادة السياسية الدولية"، خاصةً حين يكون هناك دعم من قوى كبرى، مثل الولايات المتحدة، على سبيل المثال".
حتى الآن، لم تُحاسب أي جهة في التاريخ الحديث "بوضوح"، على استخدام التجويع، رغم وجود حالات سابقة في السودان، وسوريا، وتيغراي، وفق قوله.
"وسيلة للضغط السياسي وتفكيك المجتمعات"
في كتابه، "محرقة أواخر العصر الفيكتوري، وظاهرة النينيو والمجاعات ونشأة دول العالم الثالث"، يظهر مايك ديفيس كيف استخدمت المجاعات، خصوصاً في الهند تحت الاستعمار البريطاني، لضعف المجتمعات المستعمَرة وفرض سياسات مدمّرة، رغم أن السبب الصحيح كان قرارات سياسية.
وفي بحثه "المجاعة والجرائم والسياسة وصناعة الإغاثة من الكوارث في أفريقيا"، يوضح أليكس دي وال أن التجويع يستخدم أحياناً في النزاعات المسلحة للضغط على المجتمعات ودفعها إلى الاستسلام أو قبول تسويات مجحفة.
تستعرض سوزان جورج في كتابها "سياسات المجاعة"، العملية التي تتم من خلالها تعطل وكالات الإغاثة في بعض البلدان، سواء يتم ذلك عن طريق منعها من الدخول أو استخدامها لخدمة أهداف سياسية، وتقول إن "الجوع يصبح في كثير من الأحيان نتيجة اختيارات بشرية وليس مجرد حادث كوني"، ما يؤدي لإعاقة العمل الإنساني وتحويل الإغاثة إلى أداة سياسية.
هل يُحاكَم الجاني؟
رغم أن القانون الدولي يُجرّم بوضوح استخدام التجويع كسلاح حرب، وفق المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، إلا أن الملاحقات القضائية للجناة تظل نادرة جداً لأسباب معقّدة، من أبرزها:
صعوبة إثبات "النية الجنائية": من التحديات الأساسية في هذا النوع من القضايا هي إثبات القصد المتعمد للتسبب بالمجاعة، خاصة في السياقات المعقدة التي تتداخل فيها العوامل العسكرية والاقتصادية والبيئية.
يشير الباحث أليكس دي وال في كتابه "المجاعة الجماعية: التاريخ والمستقبل"، إلى أن المجاعة غالباً ما تكون "جريمة بلا جناة ظاهرين"، يصعب تتبع المسؤولية القانونية المباشرة فيها، خصوصاً في ظل غياب الأوامر المعلنة أو الاعترافات الرسمية.
التعقيدات السياسية وغياب الرقابة الدولية: في كثير من الحالات، تكون الأطراف المسؤولة عن التجويع حليفة لقوى دولية كبرى أو جزءاً من توازنات سياسية دقيقة، ما يجعل محاسبتها أمراً سياسياً حساساً.
في كتابها "كيف يموت النصف الآخر"، تشرح الباحثة سوزان جورج كيف تسهم المنظومة السياسية العالمية أحياناً في التستر على "جرائم" التجويع أو التقليل من شأنها، ما يُضعف من آليات العدالة الدولية.
إعاقة العمل الإنساني وتحويل الإغاثة إلى أداة سياسية: تتناول سوزان جورج في كتابها "سياسات التجويع"، كيف تُمنع منظمات الإغاثة من الوصول إلى المناطق المتضررة أو تُستغل لأغراض سياسية، وتؤكد أن الجوع في كثير من الحالات هو "قرار سياسي"، وليس "كارثة طبيعية".
في حالة غزة، يُشير المستشار القانوني المشارك في ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية حسن الحطاب، إلى أن مذكرات توقيف أُصدرت بحق قادة إسرائيليين، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنها لم تُنفّذ "بسبب ضغوط سياسية".
وفي السياق الأفريقي، توضح الباحثة بريدجت كونيلي في كتابها "الحرب والمجاعة في أفريقيا"، العلاقة الوطيدة بين الحرب والمجاعة، حيث تُستخدم المساعدات كأوراق ضغط، ويُحرم المدنيون من الإغاثة ضمن استراتيجية الحرب.
استخدام المجاعة والتجويع كسلاح حرب: أبرز الأمثلة
يحكي المؤرخ الأمريكي تيموثي سنايدر في كتابه "أراضي الدم في أوروبا بين هتلر وستالين"، استخدمت المجاعات المصطنعة مثل "الهولودومور" في أوكرانيا (1932-1933) كوسيلة سياسية لخضوع السكان وتغيير توازنهم الديمغرافي، ومات فيها الملايين نتيجة سياسات ممنهجة وليس بسبب الكوارث الطبيعية.
وتؤكد المؤرخة آن ابلباوم في كتابها "المجاعة الحمراء: حرب ستالين على أوكرانيا"، أن التجويع هو "تطهير عرقي" كان بمثابة حرب سرية ضد الهوية الأوكرانية.
حصار لينينغراد، روسيا (1941–1944): النازيون حاصروا المدينة 870 يوماً، فمات قرابةُ مليون مدني جوعاً، في محاولة لإبادة السكان دون قتال.
سراييفو، البوسنة (1992–1996): القوات الصربية حاصرت المدينة ومنعت الغذاء والكهرباء، ما أدى إلى مجاعة ومقتل الآلاف رغم الإغاثة الدولية.
قطاع غزة (منذ 2007 – الآن): إسرائيل تفرض حصاراً شاملاً باستثناء معبر رفح قبل الحرب الحالية الذي يفتح ويغلق حسب الأوضاع الأمنية، يشتد الحصار في فترات الحرب، وتُتهم باستخدام التجويع كوسيلة عقاب جماعي، خاصة بعد أكتوبر تشرين الأول 2023.
سوريا، الغوطة ومضايا (2013–2016): قوات النظام السابق فرضت حاصراً أدى إلى موت مدنيين جوعاً، وظهور صور مأساوية لأطفال يعانون من الهزال، وسط عجز دولي.
اليمن (منذ 2015): تسببت الحرب الأهلية بحصار الموانئ والمنشآت الغذائية ما يؤدي إلى أزمة توصف بأنها "الأسوأ عالمياً"، مع أكثر من 17 مليون شخص يعانون من الجوع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
خبراء إسرائيليون يزعمون: "حماس استخدمت العنف الجنسي كجزء من استراتيجية الإبادة الجماعية"
زعمت مجموعة نسائية إسرائيلية من الخبراء القانونيين في تقرير جديد يدعو إلى تحقيق العدالة أن حركة حماس "استخدمت العنف الجنسي كجزء من استراتيجية إبادة جماعية متعمدة"، خلال الهجوم على إسرائيل في السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023. تنويه: لم تُعلّق حركة حماس على هذا التقرير حتى نشر هذا المقال. ويقول مشروع "ديناه" إن التقرير استند إلى مراجعة الأدلة بما في ذلك شهادة مباشرة من ناجية من محاولة اغتصاب و15 رهينة سابقين كانوا محتجزين في غزة، بالإضافة إلى روايات من شهود عيان على الاعتداءات الجنسية. يشير التقرير إلى ما وصفه الفريق بأنه "مسودة قانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، حتى عندما يكون الإسناد المباشر إلى الأفراد من الجناة مستحيلاً". وقد نفت حركة حماس في السابق أن يكون أفرادها قد ارتكبوا عنفاً جنسياً ضد النساء أو أساءوا معاملة الرهائن والرهينات. مع ذلك، خلصت بعثة الأمم المتحدة في مارس/آذار 2024 إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن العنف الجنسي المرتبط بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول في مواقع متعددة، بما في ذلك "الاغتصاب"، وأن هناك "معلومات مُقنعة" تفيد بأن الرهينات تعرضن للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي. وقبل أن تغتال إسرائيل ثلاثة من كبار قادة حماس، اتهمهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بالإضافة إلى القتل والإبادة والتعذيب. وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هاجم المئات من أعضاء حركة حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية المتحالفة معها جنوب إسرائيل، حيث قتلوا نحو 1,200 شخص وأسروا 251 آخرين كرهائن من الذكور والإناث. وردّت إسرائيل بشن حملة عسكرية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 57,500 شخص، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع. تحذير: يحتوي المقال أدناه على أوصاف قد تعتبر مؤذية. أُطلق مشروع ديناه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، سعياً لتحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي. وقد أسسته الباحثة القانونية روث هالبرين-كادار، والمحامية والمدعية العامة العسكرية السابقة شارون زاغاجي-بنحاس، والقاضية السابقة ونائبة المدعي العام نافا بن أور. يشيرالتقرير الذي نشر، يوم الثلاثاء، أن "حماس استخدمت العنف الجنسي كسلاح تكتيكي، كجزء من مخطط إبادة جماعية وبهدف إرهاب المجتمع الإسرائيلي وإذلاله"، وقالت المجموعة إن هذا التقرير أيضاً "يفتح طريقاً لتحقيق العدالة لضحايا هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وربما للضحايا في مناطق صراع أخرى". ويقول التقرير إن الفريق "راجع كمية كبيرة من المصادر، بدءاً من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشهادات المسجلة، بالإضافة إلى الأدلة الجنائية والأدلة المرئية والصوتية". ويقول التقرير، الذي لا يُحدد هوية الضحايا ولكنه يستشهد بتقارير تسمّي بعضهم، إن إحدى الناجيات من الهجوم على مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول "أخبرت أعضاء مشروع ديناه أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب واعتداء جنسي". وفقاً للتقرير، قالت إحدى الرهينات الخمس عشرة السابقات إنها "أُجبرت على ممارسة فعل جنسي، سبقه اعتداء جنسي وتحرش جنسي لفظي وجسدي". وأضافت أنها تعرضت لـ"التعري القسري"، وهي تجربة أبلغ عنها كذلك ست رهينات أخريات. ويقول التقرير إن جميع الرهائن تقريباً أبلغوا عن تعرضهم لمضايقات لفظية وبعض المضايقات الجسدية، بما في ذلك "الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه في الأجزاء الخاصة"، في حين قال ستة إنهم واجهوا أيضاً "تهديدات بالزواج القسري". وقال رجلان من بين الرهائن إنهما تعرضا للإجبار على التعري والاعتداء الجسدي عندما كانا عاريين، كما روى أحدهما كيف تم حلق كل شعر جسده، بحسب التقرير. ويقول مشروع ديناه إن الروايات الواردة من الأشخاص الذين شاهدوا أو سمعوا حوادث العنف الجنسي أظهرت أن مثل هذه الجرائم كانت "واسعة النطاق وممنهجة" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب التقرير، أفاد خمسة شهود عن أربع حالات منفصلة على الأقل من الاغتصاب الجماعي؛ وأفاد سبعة عن ثماني حالات منفصلة أخرى على الأقل من الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية الشديدة، بعضها في الأسر. إذ أفاد خمسة عن ثلاث حالات منفصلة على الأقل من الاعتداءات الجنسية، بعضها في الأسر، وأفاد ثلاثة عن ثلاث حالات منفصلة من "التشويه". ويقول التقرير إن تسع من هذه الحالات تتعلق بمهرجان نوفا الموسيقي، واثنتين بقاعدة ناحال عوز العسكرية، وواحدة بطريق 232، بينما تتعلق أربع حالات بحوادث وقعت أثناء الأسر في غزة. في غضون ذلك، جاء في التقرير وصف سبعة وعشرين من المستجيبين الأوائل العشرات من الحالات التي أظهرت "علامات واضحة على العنف الجنسي في ستة مواقع"، وهم مهرجان نوفا والطريق 232 كيبوتسات بئيري وعلميم ونحال عوز ورييم. ويقول التقرير أيضاً إن "معظم الضحايا تم إسكاتهم بشكل دائم، "إما لأنهم قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول أو تركوا في حالة صدمة شديدة تمنعهم من الحديث". ورداً على ذلك، قدم كاتبو التقرير ما وصفوه بأنه "أول مخطط قانوني عالمي يشرح كيفية مقاضاة العنف الجنسي كسلاح حرب حتى عندما تكون الأدلة غامضة، ويختفي الناجون، ولا يمكن ربط الجناة الأفراد، بأفعال فردية". ويتضمن ذلك إطاراً إثباتياً لتصنيف المعلومات على أساس قربها من الحوادث وقيمتها الإثباتية، وإطاراً قانونياً لتحديد المسؤولية الجنائية عن الفظائع المرتكبة أثناء الهجمات الجماعية، حتى عندما لم يرتكب فرد ما كل فعل محدد شخصياً أو لم يكن على علم بارتكابه من قبل شخص آخر. ويختتم التقرير بالقول إن العدالة "ضرورية ليس فقط للضحايا الأفراد ولكن أيضاً لتأكيد المبادئ الأوسع: أن العنف الجنسي في الصراع يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وإن مرتكبيه سوف يتحملون المسؤولية، وإن المجتمع الدولي لن يسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم دون عقاب". ولم يصدر عن حماس أي تعليق على هذا التقرير حتى نشر هذا المقال.
ساحة التحرير
منذ 2 ساعات
- ساحة التحرير
بعثة روسيا الأممية: موسكو لا تقبل تهديد حرية الملاحة الدولية!
بعثة روسيا الأممية: موسكو لا تقبل تهديد حرية الملاحة الدولية! صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، بأن روسيا تُدين تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: 'بعد عدة أشهر من الهدوء النسبي، شهدنا للأسف تجدد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر'. وأضاف: 'ندين بشدة الحوادث الأخيرة التي أسفرت عن خسائر في الأرواح. نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للضحايا'. وأشار إلى أن 'روسيا لا تقبل أي أعمال تُشكل تهديدا لسلامة الطواقم أو أمن البضائع أو حرية الملاحة الدولية'. وكان الحوثيون قد أعلنوا في بيان صدر عنهم يوم الاثنين، استهداف سفينة 'ماجيك سيز' في البحر الأحمر بزورقين مسيرين و5 صواريخ مجنحة وثلاث طائرات مسيرة، مؤكدين أن الهجوم أصاب السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخلها وتعريضها لخطر الغرق. وأوضح الحوثيون أنهم سمحوا لطاقم السفينة بمغادرتها بأمان، وأضافوا في بيانهم' 'عملية الاستهداف في البحرِ الأحمرِ، جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كلّ تلك التحذيرات'. ولاحقا أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع غرق السفينة المستهدفة 'ماجيك سيز' بشكل كامل. كما نشر الإعلام الحربي التابع لـ'أنصار الله' مقطع فيديو يظهر استهداف السفينة وغرقها. المصدر: RT 2025-07-09
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
مؤسسة غزة الإنسانية.. جوانب خفية "صادمة" حولتها لـ"أداة قتل"
شفق نيوز- غزة كشفت الأمم المتحدة، عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني وأُصيب أكثر من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، من قبل مؤسسة غزة الإنسانية، الممولة من جهات أمريكية وإسرائيلية. ووراء هذه الأرقام تكمن مآس إنسانية، حيث يروي أحد سكان غزة، الذي قُتل شقيقه الصغير أثناء محاولته الحصول على مساعدات غرب مدينة غزة، لفرانس 24، أنه تلقى في 17 حزيران/ يونيو اتصالا من مستشفى الشفاء، لإبلاغه بأن جثّة أخيه موجودة هناك، في كيس. ويقول: "قتله قناص إسرائيلي، قضى بينما كانت الحشود تتدافع نحو شاحنة مساعدات إنسانية"، مضيفا: "لمستُ جثته ورأيت كيف اخترقت الرصاصة كتفه الأيسر، ثم خرجت من قلبه.. قُتل من أجل قطعة خبز، بينما يظل العالم صامتا، يراقب، بل ويبرّر كل هذه الخسائر البشريّة". وقد منعت إسرائيل، في آذار/ مارس، دخول المساعدات الغذائية وسلع أساسية أخرى إلى قطاع غزة، لأكثر من شهرين، ولم يُسمح بمرور بعض الشحنات إلا في نهاية أيار/مايو، من خلال نقاط توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية وتخضع لحراسة عناصر مسلحة أمريكية، بدعم من القوات الإسرائيلية. ويفيد مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أنّه "ليست هناك مساعدات كافية، لهذا يتجه الناس بالآلاف نحو مناطق مُخلاة، وهناك تحديدا تهاجمهم القوات الإسرائيلية وتقتلهم، لأنهم لا يأتون فرادى. إنه الدم مقابل الغذاء". في مطلع حزيران/يونيو، وثقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية شهادات عدّة أشخاص استهدفتهم دبابات ومسيّرات ومروحيات، بالقرب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. ورفضت مؤسسة غزة الإنسانية والجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات بشكل قاطع، وقال متحدث باسم المؤسسة لفرانس 24: "لم يسجل سقوط أي قتيل داخل مواقع التوزيع التابعة لنا أو في محيطها. نقطة على السطر". وتتهم إسرائيل حركة حماس بشكل متكرر بتحويل مسار المساعدات الإنسانية، بدون تقديم أي دليل على ذلك، وترى الحكومة الإسرائيلية مؤسسة غزة الإنسانية كأداة رئيسية لتقليص ما تبقى من سيطرة حماس على قطاع غزة. يرأس مؤسسة غزة الإنسانية كلّ من جون أكري، وهو مسؤول سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وجوني مور، مستشار سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب. هو أيضا واعظ إنجيلي وخبير في العلاقات العامّة، مقرب من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. ويرى الخبير في إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات جيمس واسرستروم، الذي عمل مع الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية في أفغانستان وأوكرانيا وكوسوفو، أن "استقدام أفراد مدججين بالأسلحة، لا يملكون مؤهلات واضحة في العمل الإنساني، يعزز المخاوف من أن شركة Safe Reach Solutions ومؤسسة غزة الإنسانية تسعيان لتحقيق أهداف عسكرية أكثر منها إنسانية". في هذا السياق، قال متحدث باسم المؤسسة لفرانس24 :"هذا 'الخبير' لا يعرف شيئا على الإطلاق عن عملياتنا"، مضيفا أن المنظمة تضم في صفوفها "متخصصين في المجال الإنساني". ومن أجل حماية مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، قد تكون إسرائيل تعتمد أيضا على جماعة محلية يقودها فلسطيني يُشتبه بارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية. فقد صرّح جندي إسرائيلي متمركز في أحد مواقع توزيع المساعدات، لصحيفة هآرتس مؤخرا، بأن عصابة تابعة لتاجر المخدرات المزعوم ياسر أبو شباب، المعارض لحركة حماس والذي يشتبه بتأييده تنظيم الدولة الإسلامية، تشارك في حماية هذه المواقع. وتتلقى مؤسسة غزة الإنسانية دعما ماليا من شركة McNally Capital، التي أسسها عام 2008 وارد مكنالي، وهي متخصصة في إدارة الثروات العائلية. استثمرت هذه الشركة بشكل كبير في قطاع الدفاع، وأسهمت في تأسيس شركة Safe Reach Solutions. وعام 2021، استحوذت شركةMcNally Capital على شركة Orbis Operations، وهي جهة متعاقدة مع أجهزة الاستخبارات وُجّهت إليها اتهامات باستخدام أدوات مراقبة مثيرة للجدل، وكان فيليب فرنسيس رايلي يعمل لديها آنذاك. عام 2024، شارك الأخير في تأسيس كل من مؤسسة غزة الإنسانية وشركة Safe Reach Solutions، بحسب ما كشفه تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز نُشر في أيار/مايو. وأكدت شركة McNally Capital لوكالة رويترز أن لديها "مصلحة اقتصادية" في Safe Reach Solutions، وأنها شاركت في التأسيس القانوني للشركة المذكورة. في المقابل، لم تردّ McNally Capital على طلبات فرانس 24 التعليق على المسألة. تشارلز ج. أفريكانو هو المدير الأمريكي الوحيد للفرع الإسرائيلي لشركة Safe Reach Solutions. يعمل منذ سنوات مع فيليب فرنسيس رايلي الذي تعرف إليه في شركة Constellis الأمنية التي انبثقت عن شركة جيش خاص كانت تسمّى Blackwater، ومعروفة بتورطها في مجزرة بحق مدنيين عراقيين في بغداد عام 2007. كشف موقع Middle East Eye عن علاقتها بمؤسسة غزة الإنسانية وهو أمر أكدته فرانس 24 لاحقا بشكل مستقل، استنادا إلى وثائق رسمية. يُعد تشارلز ج. أفريكانو أيضا عضوا في مجموعة خاصة على موقع LinkedInمرتبطة بشركة Quiet Professionals، وهي مؤسسة أمنية مقرها تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية، متخصصة في دعم العمليات الخاصة، ويقودها عضو سابق في القوات الخاصة الأمريكية. وقد استحوذت شركة McNally Capital على هذه الشركة في أيار/مايو الماضي. عند سؤالها عن علاقاتها بشركة Quiet Professionals، لم ترغب مؤسسة غزة الإنسانية في الرد، مكتفية بالقول: "على غرار معظم المنظمات غير الربحية، لا نكشف عن هوية المانحين حفاظا على خصوصيتهم." ولم ترد كل من شركتي Orbis Operations و Quiet Professionals على أسئلة فرانس 24. ويرى المؤيدون لمؤسسة غزة الإنسانية أنّ التعاون مع الجيش الإسرائيلي يمنح المؤسسة ميزة، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية الأخرى الموجودة في القطاع، والتي تشهد علاقاتها مع السلطات الإسرائيلية توترًا منذ بداية الحرب. في هذا الإطار، قال أحد ممثلي شركة Safe Reach Solutions لفرانس 24: "نجحت مؤسسة غزة الإنسانية في تحقيق مستوى أفضل من التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بخلاف المنظمات الأخرى". وترى الوكالات الإنسانية أن لهذا "التنسيق" ثمن بشري فادح بالنسبة للفلسطينيين، إذ يخاطر كثيرون بحياتهم يوميا فقط للحصول على ما يسدّ رمقهم. وفي منشور على منصة إكس في 18 حزيران/يونيو، وصف فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "نظام بدائي، غير فعّال وقاتل، يستهدف الناس عمدا تحت ستار المساعدات الإنسانية." وأضاف: "استدراج الجائعين إلى حتفهم يشكل جريمة حرب." أخيرا، نشرت نحو 15 منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في 30 حزيران/يونيو، رسالة مفتوحة تدعو فيها المانحين والشركاء إلى الانسحاب من مؤسسة غزة الإنسانية ودعم نماذج تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
