بعثة روسيا الأممية: موسكو لا تقبل تهديد حرية الملاحة الدولية!
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، بأن روسيا تُدين تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: 'بعد عدة أشهر من الهدوء النسبي، شهدنا للأسف تجدد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر'.
وأضاف: 'ندين بشدة الحوادث الأخيرة التي أسفرت عن خسائر في الأرواح. نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للضحايا'.
وأشار إلى أن 'روسيا لا تقبل أي أعمال تُشكل تهديدا لسلامة الطواقم أو أمن البضائع أو حرية الملاحة الدولية'.
وكان الحوثيون قد أعلنوا في بيان صدر عنهم يوم الاثنين، استهداف سفينة 'ماجيك سيز' في البحر الأحمر بزورقين مسيرين و5 صواريخ مجنحة وثلاث طائرات مسيرة، مؤكدين أن الهجوم أصاب السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخلها وتعريضها لخطر الغرق.
وأوضح الحوثيون أنهم سمحوا لطاقم السفينة بمغادرتها بأمان، وأضافوا في بيانهم' 'عملية الاستهداف في البحرِ الأحمرِ، جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كلّ تلك التحذيرات'.
ولاحقا أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع غرق السفينة المستهدفة 'ماجيك سيز' بشكل كامل. كما نشر الإعلام الحربي التابع لـ'أنصار الله' مقطع فيديو يظهر استهداف السفينة وغرقها.
المصدر: RT
2025-07-09
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 20 ساعات
- موقع كتابات
دعمًا لها .. إيران: واشنطن تعاقب 'ألبانيز' لفضحها جرائم الاحتلال وتكافيء مجرمي الحرب
وكالات- كتابات: أكّدت 'وزارة الخارجية' الإيرانية دعمها لمقرّرة حقوق الإنسان في فلسطين؛ 'فرانشيسكا ألبانيز'، بعدما فرضت 'الولايات المتحدة' عقوبات عليها، معتبرةً أنّ 'واشنطن' تُكافيء مُجرمي الحرب مثل 'نتانياهو' وتُعاقب من يفضح جرائم الاحتلال، في خطوة أثارت استنكارًا دوليًا من 'مجلس حقوق الإنسان'. وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية؛ 'إسماعيل بقائي'، في منشور على منصة (إكس)، إنّ بلاده تدعم 'ألبانيز'؛ التي تتعرّض للعقوبات بسبب: 'قولها الحقيقة وصمودها في وجه الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري'. وأكّد 'بقائي' أنّ: 'العقوبات لا يُمكنها قمع الحقيقة'، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير الأميركية، حيث تُفرض العقوبات على من يُدافع عن الحقّ، بينما يتمّ استقبال مجرمي الحرب في 'البيت الأبيض'. وأضاف: 'فيما تُعاقب ألبانيز؛ يُستقبل نتانياهو في واشنطن، وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، ما يكشف كذب الولايات المتحدة أمام العالم'. مجلس حقوق الإنسان يأسف ويشيَّد بدور المقرّرين.. بدوره؛ أعرب 'مجلس حقوق الإنسان'؛ التابع لـ'الأمم المتحدة' عن أسفه لقرار العقوبات، مؤكدًا أنّ 'ألبانيز' تمّ تعييّنها من قبله رسميًا، وهي تؤدّي دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق الإنسان عالميًا. وأوضح المجلس أنّ المقرّرين الخاصّين هم أدوات رئيسة ضمن آلية 'الأمم المتحدة' لمراقبة الانتهاكات، ويعملون على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في كل أنحاء العالم. وأمس؛ أكّدت الأمينة العامّة لمنظمة العفو الدولية؛ 'أنييس كالامار'، أنّ فرض 'الولايات المتحدة' عقوبات على 'ألبانيز'؛ هو: 'إهانة للعدالة الدولية'. روبيو: 'ألبانيز' تمسّ بمصالح أميركية وإسرائيلية.. من جهته؛ كتب وزير الخارجية الأميركي؛ 'ماركو روبيو'، في منصة (إكس) أمس: 'اليوم أفرض عقوبات على؛ فرانشيسكا ألبانيز، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحثّ المحكمة الجنائية الدولية على التحرّك ضدّ مسؤولين وشركات أميركية وإسرائيلية'، بحسّب تعبيره. وكانت 'الولايات المتحدة' قد أعلنت فرض عقوبات على 'ألبانيز'، بموجب الأمر التنفيذي (14203) الصادر عن 'ترمب' بشأن: 'فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية'. واتهم البيان الصادر عن الإدارة الأميركية؛ 'ألبانيز'، بالتحيّز، وبأنها: 'أطلقت شعارات معادية للسامية بلا خجل، وعبّرت عن دعمها للإرهاب وازدرائها العلني للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب'، معتبرًا أنّ مواقفها جعلتها: 'غير صالحة للخدمة كمقرّرة خاصة' منذ فترة طويلة.
الحركات الإسلامية
منذ يوم واحد
- الحركات الإسلامية
واشنطن: متفائلون باتفاق قريب لوقف إطلاق النار في غزة/تفكيك الأذرع الناعمة.. تحركات أردنية لكبح تمويل الإخوان/اتفاقية بين حكومة الدبيبة وأنقرة «لرفع قدرات الجيش الليبي»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 يوليو 2025. الاتحاد: «اليونيفيل» تطلق قنابل دخانية لدى اعتراضها في جنوب لبنان أطلقت دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، أمس، قنابل دخانية لدى اعتراضها في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام: «حاولت دورية تابعة لقوات اليونيفيل الدخول إلى بلدة عيتيت في قضاء مدينة صور جنوب لبنان، فاعترضها عدد من الشبان من أبناء البلدة». وأفادت الوكالة بأن «عناصر الدورية أطلقوا قنابل دخانية باتجاه الشبان، قبل أن تعود أدراجها». وتكررت حوادث اعتراض دوريات «اليونيفيل» في الفترة الماضية في مناطق عدة في جنوب لبنان، بسبب تجولها من دون مرافقة الجيش اللبناني لها. وفي سياق آخر، قتل شخص، أمس، بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنه خاض عمليات برية «خاصة ومركزة» في جنوب لبنان هدفها تدمير بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله». وأوردت وزارة الصحة في بيان أن «غارة إسرائيلية بمسيَّرة على دراجة نارية في بلدة المنصوري قضاء صور أدت إلى سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح». واشنطن: متفائلون باتفاق قريب لوقف إطلاق النار في غزة قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، أمس، إن الولايات المتحدة متفائلة حيال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف متفائل أيضاً بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريباً، فيما يواصل وفدا حماس وإسرائيل جلسات تفاوض «صعبة ومعقدة» بالدوحة، شهدت تقدماً ملحوظاً في بعض البنود. وأضاف روبيو للصحافيين خلال حضوره قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في ماليزيا: «أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة». ويواصل وفدا حماس وإسرائيل جلسات تفاوض «صعبة ومعقدة» بالدوحة، شهدت تقدماً ملحوظاً، على صعيد بعض البنود، وطفيف في بنود أخرى. ومن المتوقع وصول ويتكوف إلى الدوحة، لإعطاء دفعة للتوصل لاتفاق لوقف النار. ومنذ الأحد الماضي، عقد الطرفان 7 جلسات تفاوضية، إذ تحقق تقدم بين طفيف وملحوظ في عدد من القضايا الرئيسة، لا سيما الرهائن، والمساعدات، والانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع المدمر. دعوة أممية لـ«التهدئة الفورية» في طرابلس حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، جميع الأطراف على تجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة بالعاصمة طرابلس، وذلك في ظل تواتر تقارير بشأن استمرار التحشيدات العسكرية في المدينة وحولها. وقالت البعثة في بيان إنه «في ظل تواتر التقارير بشأن استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس ومحيطها، تحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على الامتناع عن استخدام القوة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان، وتجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة». وحثت البعثة الأممية الأطراف السياسية والأمنية كافة بالالتزام بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، مؤكدةً أن «من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين سيكون عرضة للمحاسبة». كما حثت على التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تواصل البعثة دعمهما، مشددةً على وجوب انسحاب القوات التي تم نشرها مؤخراً في طرابلس دون تأخير. واعتبرت أن «الحوار، لا العنف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا». وأعلنت النيابة العامة الليبية، مساء أمس الأول، نتائج التحقيق في ملابسات الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس خلال العام الجاري، والتي أسفرت عن سقوط 20 شخصاً، بينهم 15 مدنياً، وفرار 461 سجيناً، وحبس 6 متهمين احتياطياً. الخليج: دمشق تجدّد رفضها للفيدرالية وتدعو الأكراد للانضواء في الجيش جدّدت الحكومة السورية أمس الأول الأربعاء رفضها للفيدرالية ودعت القوات الكردية للانضواء في الجيش وذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بحضور المبعوث الأمريكي توم برّاك، بحسب ما أفادت مصادر كردية ورسمية سورية، فيما أكد الشرع، أمس الخميس، أهمية الشفافية والمشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وجرى اللقاء بين الشرع وعبدي لمناقشة الجهود الرامية لدمج الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية، بحسب ما أفاد وكالةَ الأنباء الفرنسية مسؤولٌ كردي سوري. وقال المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته: إن برّاك، السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، حضر هذا الاجتماع. وأضاف أنّ الاجتماع عُقد لبحث «العلاقات بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وعسكرية». وحذّر مصدر حكومي سوري في تصريح لقناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية من أنّ «الدولة السورية تجدّد تمسّكها الثابت بمبدأ (سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة) وترفض رفضاً قاطعاً أيّ شكل من أشكال التقسيم أو الفيدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها». وأضاف أنّ «الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة لكلّ أبناء الوطن وتُرحّب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة». في السياق، صرح باراك، أن نماذج الحكم الفيدرالي لا يمكن أن تنجح في سوريا والعراق. وأوضح باراك، في مقابلة مع تلفزيون «رووداو» من مدينة أربيل شمالي العراق، أمس، أن حكومة دمشق مستعدة لضم ما تعرف بقوات «قسد» إلى الإطار الوطني بما يتماشى مع مبدأ «وطن واحد، جيش واحد، شعب واحد، حكومة واحدة». واعتبر أن «الحكومة السورية أظهرت بوضوح مرونتها بشكل جيد وحازم في إيجاد طريقة للتوفيق بين هذه المصالح». وأكد باراك، أن «قسد» كانت بطيئة في قبول الوضع والتفاوض واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف: «نصيحتي لهم، التسريع في هذه العملية». من جهة أخرى، أكد الشرع، أمس، أهمية الشفافية والمشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة. جاء ذلك خلال لقائه في قصر الشعب بدمشق، أعضاء اللجنة العليا لانتخابات المجلس، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). قالت الوكالة: إن الشرع اجتمع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب واطلع على نتائج الجولات التعريفية التي قامت بها اللجنة على المحافظات وما تضمنته من سماع وجهات نظر المواطنين حول الاستحقاق الانتخابي. وشدد الشرع على «أهمية الشفافية وضمان مشاركة واسعة تعكس إرادة الشعب السوري في اختيار ممثليه». وأفادت قناة «الإخبارية السورية» باندلاع حريق ضخم قرب بلدة نبع الطيب في سهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي، مشيرة لاستنفار فرق الإطفاء لبدء عمليات الإخماد بالتعاون مع الأهالي. هدنة غزة مهددة بالقضايا العالقة وخرائط الانسحاب دخلت المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة يومها الخامس في قطر، أمس الخميس، دون تحقيق أي تقدم جوهري، على الرغم من التفاؤل الأمريكي، والمناورة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي واصل المناورة وعاد إلى لغة التهديد بأنه إذا لم تنجح المفاوضات في تحقيق أهداف إسرائيل من الحرب، فسيتم تحقيقها باستخدام القوة، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل وافقت على ضخ قطر ودول أخرى الأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف إطلاق النار، في وقت أعلن الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل «لتوسيع» وصول المساعدات إلى غزة، في حين يدرس الاتحاد الأوروبي 10 خيارات لتحرك دبلوماسي ضد إسرائيل بشأن حقوق الإنسان وبالتزامن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة. وقال مسؤول مطلع على المفاوضات لفرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المفاوضات: إن الوسطاء «يتنقلون بين الطرفين لتبادل الأفكار بهدف سد الفجوات المتبقية والحفاظ على الزخم للتوصل إلى الاتفاق». وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الخميس عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال روبيو للصحفيين على هامش اجتماع لدول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور: «نحن متفائلون، أود أن أقول إننا نأمل في نهاية المطاف أن ينتقلوا إلى محادثات مباشرة»، لكنه حذّر من أننا «شهدنا سابقاً فشل المفاوضات في هذه المرحلة» وأضاف «أعتقد أننا نقترب من تحقيق هدفنا، وربما نكون أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة ونحن متفائلون، لكننا ندرك أيضاً أن التحديات لا تزال قائمة». وأضاف روبيو إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف متفائل أيضاً بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريباً. من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لعائلات رهائن إسرائيليين مُحتجزين في قطاع غزة، التقاها خلال زيارته واشنطن: إنه لا يمكن التوصل لاتفاق شامل بالستين يوماً من الهدنة. وقال نتنياهو: إن مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ فوراً مع بداية وقف إطلاق النار وأضاف أنه إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيك الحركة خلال فترة 60 يوماً سنعود للقتال وأكد أن ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس ترامب بشأن قضايا غزة والمنطقة وخارجها سيفصل لاحقاً. يأتي ذلك فيما صعّد الوزيران الإسرائيليان المتطرفان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أمس الخميس، الضغوط التي يمارسانها على نتنياهو، لمنعه من التوصل إلى «صفقة» والتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وكان مسؤول إسرائيلي كبير قال الأربعاء: إن إسرائيل وحركة «حماس» قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق رهائن خلال أسبوع أو أسبوعين لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال يوم واحد وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه إذا رفضت حماس ذلك «فإننا سنمضي» في العمليات العسكرية. من جهة أخرى، توصّل الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إلى اتفاق مع إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى دخول مزيد من شاحنات الأغذية إلى غزة وفتح نقاط عبور إضافية، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للتكتل. وقالت كايا كالاس عبر «إكس»: «توصلنا إلى اتفاق مع إسرائيل لتوسيع نطاق الوصول الإنساني إلى غزة» وأضافت المسؤولة الأوروبية: «هذا الاتفاق يعني فتح مزيد من المعابر، ودخول مزيد من شاحنات المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة وإصلاح بنى تحتية حيوية وحماية عمال الإغاثة، نعوّل على أن تنفذ إسرائيل كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها» وقالت كالاس في بيان: إن التدابير التي وافقت عليها إسرائيل «يتم أو سيتم تنفيذها في الأيام المقبلة، مع تفاهم مشترك على أن المساعدات على نطاق واسع يجب أن تصل مباشرة إلى السكان». ولفتت إلى أن الخطوات تشمل «زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحملة بالأغذية والمواد غير الغذائية» التي تدخل غزة، وفتح نقاط عبور أخرى في المناطق الشمالية والجنوبية من القطاع وإعادة فتح ممرات نقل المساعدات من الأردن ومصر وسيُستأنف بموجبه تزويد المنظمات الإنسانية بالوقود «حتّى مستوى التشغيل». كما عرضت دائرة العمل الخارجي الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أمس الخميس 10 خيارات لاتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل بعد أن خلصت الشهر الماضي إلى وجود «مؤشرات» على أن إسرائيل انتهكت التزامات مرتبطة بحقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل. في غضون ذلك، قال موقع «واينت» الإسرائيلي «كجزء من المفاوضات حول صفقة الرهائن، وافقت إسرائيل من حيث المبدأ على أن تبدأ قطر ودول أخرى في ضخ الموارد والأموال لإعادة إعمار قطاع غزة بالفعل خلال وقف إطلاق النار» وأضاف أن «حماس تطالب بذلك كجزء من الضمانات بأن نية إنهاء الحرب جدية وتصر إسرائيل على ألا تقوم الدوحة بتحويل الأموال وحدها، بل أيضاً دول أخرى». إلى ذلك، قال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «أؤمن بمستقبل حل الدولتين.. الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها، أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها إلى أفق للسلام». مقتل إسرائيلي وثلاثة فلسطينيين في عمليتي طعن وإطلاق نار بالضفة قتل جندي إسرائيلي وثلاثة فلسطينيين، أمس الخميس، في عمليتي طعن وإطلاق نار منفصلتين، أحداهما في بلدة رمانة بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والعملية الثانية عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون جنوب الضفة، في وقت أعلنت الشرطة الإسرائيلية تشكيل وحدة أمنية جديدة تضم مستوطنين مسلحين، في حين واصلت القوات الإسرائيلية حملات اعتقال واسعة وتحويل منازل المدنيين إلى «مراكز تحقيق ميداني». وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن «عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة، في عملية إطلاق نار، وقعت عند مفترق غوش عتصيون». ولفت البيان إلى أن «قوات كبيرة من الشرطة والجيش، وصلت إلى المكان، وتعمل على تأمين المكان، ومعالجة المصابين، والبحث عن مشتبهين إضافيين». وفي التفاصيل، أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن فلسطينيين اثنين قاما بسحب سلاح حارس أمن بعد طعنه بسكين ثم اشتبكا مع قوات الجيش وجرى تبادل لإطلاق النار قبل أن يتم تحييدهما. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حارس الأمن الذي قتل عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية هو جندي احتياط، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية بعد الهجوم. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في بيان «مقتل أحمد علي العمور (55 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة رمانة بجنين، صباح أمس الخميس»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني في بلدة رمانة غرب جنين قبل أن تدهسه بالآليات العسكرية وهو جريح. وأفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان أحمد عمور واعتقل أبناءه، وواصلت قواته اقتحام منازل السكان وفرضت حظر التجوال، في بلدة رمانة غرب جنين. وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته انتشرت في قرية رمانة، قبل أن يقوم «مسلح» بطعن أحد الجنود الذي وصفت إصابته بأنها «متوسطة». من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تشكيل وحدة أمنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تضم مستوطنين مزودين بأسلحة. وذكرت الشرطة في بيان، أن الهدف الرئيسي للقوة الجديدة «توفير رد فوري على الهجمات المسلحة حتى وصول قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي»، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وتم تدشين الوحدة في حفل أقيم مساء الأربعاء في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، حيث ألقى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المشرف على الشرطة الإسرائيلية، كلمة أمام «الشرطيين الجدد». في غضون ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 30 مواطناً على الأقل من محافظات الضفة الغربية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح أمس الخميس. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن من بين المعتقلين الأسيرة المحررة في صفقة التبادل سجى ضراغمة، إضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين. وذكر البيان أن عدد حالات الاعتقال في الضفة، بما فيها القدس «بلغ منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، أكثر من 18 ألف حالة اعتقال، وهذا المعطى لا يشمل أعداد حالات الاعتقال في غزة، التي تقدر بالآلاف». البيان: حوار دمشق و«قسد».. تعثر مفتوح وتوافق مؤجّل لم تسفر جولة الحوار الأخيرة بين الحكومة السورية و«الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» عن نتائج فورية، وذلك خلال اجتماع عقد أول من أمس في دمشق بحضور المبعوث الأمريكي توم باراك، إلى جانب ممثلين عن بعثات أوروبية، أبرزها من فرنسا وألمانيا والسويد. ورغم الأجواء الحذرة، فإن ثمة آمالاً لدى بعض الأطراف بأن يشهد هذا الاجتماع تقدماً في مسار التفاوض الذي انطلق منذ اتفاق 10 مارس الماضي. لكن البيان الختامي الصادر عن الحكومة السورية أعاد التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي صيغة فيدرالية أو حكم ذاتي خارج إطار الدولة. هذا الموقف قابله رد سريع من بعض القيادات الكردية التي أعلنت تمسكها بوحدة البلاد ورفض مشاريع التقسيم، مشددين على أن الخلاف يتمحور حول كيفية دمج قوات «قسد» ضمن هيكلية الجيش السوري، مع ضمان حقوق هذه القوات وخصوصياتها. وأكد بعض المسؤولين في الإدارة الذاتية أن عملية الدمج يجب أن تراعي تجربة السنوات الماضية، والدور الذي لعبته «قسد» في محاربة الإرهاب، مع ضرورة التوصل إلى آلية انتقالية متفق عليها. ويرى مراقبون أن هذه الجولة حملت مؤشرات على عودة التوتر الخفي بين الطرفين، خلافاً لأجواء الانفراج التي رافقت الاتفاق الأول بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي في 10 مارس الماضي. والذي أحدث حينها موجة من الفرح، حيث رأت شرائح واسعة من السوريين في الاتفاق بادرة أمل لوضع حدٍ لحالة الانقسام السياسي والعسكري. ومع أن الجولة الحالية لم تفضِ إلى تقدم ملموس، إلا أن الحكم على فشل الحوار يبدو متعجلاً، خاصة أن المبعوث الأمريكي لا يزال يعمل ضمن تفويض دبلوماسي خاص من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويُتوقع أن يُقدّم خلال الأسابيع المقبلة مقترحات جديدة تتضمن خارطة طريق لتجاوز نقاط الخلاف، لاسيما في ملفي القوات العسكرية والموارد الطبيعية. حتى الآن، لم تُفعّل واشنطن أدوات الضغط الجادة على الأطراف، إذ تتبنى مقاربة تقوم على تشجيع الحوار، مدفوعة برغبة في الحفاظ على التوازن الدقيق بين دعم حلفائها في الإدارة الذاتية، وتجنّب صدام مباشر مع دمشق، في ظل تحولات إقليمية ودولية معقدة. ويبدو أن ثقة دمشق المتنامية بالدور الأمريكي نابعة من المساعي التي تبذلها واشنطن في ملف رفع أو تخفيف العقوبات. ومن جهة أخرى، يعي الجانب الأمريكي أن أي صدام بين «قسد» ودمشق سيسبب إحراجاً للدور الأمريكي الذي سيجد نفسه عالقاً بين دمشق حيث مقر عمل باراك، والقامشلي حيث معقل القوات الأمريكية في سوريا. غزة بين نارين.. جحيم الميدان وجمود التفاوض رغم مرور أسبوع حافل بالمحادثات والمفاوضات في واشنطن والدوحة، بشأن التوصل إلى هدنة تفضي إلى وقف معاناة قطاع غزة، لم يكن يوم أمس مختلفاً عمّا سبقه سوى في شدة الغارات واتساع رقعتها، ما جعل منه يوماً دموياً في حرب بلا خطوط حمراء. حيث اتسم المشهد الميداني بتحركات عسكرية إسرائيلية كثيفة، ترافقت مع القصف المتواصل الذي قتل 82 فلسطينياً منذ الفجر حتى مغيب الشمس. وتتحرك خطوط التفاوض بشأن غزة ببطء شديد. ولم تفض الجولة السادسة من المباحثات غير المباشرة في الدوحة إلى نتائج ملموسة، حيث إنّ بعض الخلافات المبدئية والتفصيلية حول قضايا مثل إعادة الإعمار، وضمانات الوقف الدائم لإطلاق النار، والإصرار الإسرائيلي على التواجد الأمني في القطاع، لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق شامل. وفي مقطع مصور من واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، إنه مستعد للتفاوض حول وقف دائم لإطلاق النار في غزة خلال هدنة تستمر ستين يوماً، بشرط نزع السلاح من القطاع، متوعداً باستئناف الحرب في حال عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد خلال هذه الفترة. وقال نتانياهو في المقطع المصور: «في مستهل وقف إطلاق النار (لستين يوماً)، سنبدأ مفاوضات حول وقف نهائي لهذه الحرب»، مضيفاً: «على حماس أن تلقي السلاح، ينبغي نزع السلاح من غزة، وعلى حماس ألا تملك قدرات عسكرية و(قدرة على) الحكم بعد اليوم». وقال: «إذا أمكن الحصول على ذلك عبر التفاوض، سيكون ذلك جيداً، وإلا فسنحصل عليه بوسائل أخرى، بقوة جيشنا». في الجانب الإنساني، تستمر المأساة في التفاقم، من حيث الشح في المياه النظيفة، وانقطاع الكهرباء، وانهيار النظام الصحي الذي بات يعتمد على ما تبقى من مولدات ومساعدات طبية محدودة. وما زالت آلاف العائلات مشردة داخل مدارس ومراكز إيواء متهالكة. ورغم السواد المخيم على المشهد الإنساني، شهد أمس، تطوراً نادراً، حيث دخلت كمية محدودة من الوقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، للمرة الأولى منذ 130 يوماً. ورغم أن هذه الخطوة جاءت بتنسيق دولي، إلا أن الكمية التي سُمح بإدخالها تُعد رمزية ولا تكفي سوى ليوم عمل واحد فقط للمرافق الحيوية، وفقاً للأمم المتحدة. حتى اللحظة، وفي سباق بين المفوضات والقذائف، تبدو غزة معلّقة بين نارين: جحيم الميدان، وجمود التفاوض. لا أفق واضح، ولا بارقة حقيقية تلوح في الأفق سوى بعض التصريحات المكررة عن تقدم هنا واختراق هناك، من دون أن نرى ترجمة على الأرض، أو فرقاً يشعر به أهل القطاع المنكوب. لبنان.. ساعة مضبوطة على توقيت عودة باراك تترقب الأوساط اللبنانية التحركات الجارية بحثاً عن مخارج للملفات المتأزمة المفتوحة. كما تترقب عودة الموفد الرئاسي الأمريكي توم باراك إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري، لمناقشة الردّ اللبناني على الرؤية الأمريكية بشأن سلاح «حزب الله»، في حين يُفترض ألا يقتصر ما في جعبته على الورقة والردّ، بل مقترحات عملية تستهدف ما يعتقد الموفد الأمريكي أنه ممكن في المرحلة الحالية. كرة السلاح في الملعب اللبناني، وسط مقاربات متباينة من المرجح أن تظهر في أول جلسة لمجلس الوزراء. وحتى يأتي الجواب الأمريكي المنتظر، فإن جوّاً من الانتظار الثقيل يخيّم على لبنان. علماً أن «حزب الله» لا يزال على موقفه، وهو لا يزال يطالب بضمانات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي والالتزام ووقف الاعتداءت والخروقات، وترك الأمر بعهدة اللبنانيين من ضمن استراتيجية دفاعية. أما على المقلب الآخر من الصورة. وفيما إسرائيل لا تزال تفاوض بالنار، فثمّة كلام عن أن المطلوب هو ردود واضحة على الورقة الأمريكية، تصدر عن الحكومة، وفيها أطر زمنيّة لمراحل الوصول الى حصر السلاح بيد الدولة. الانتظار اللبناني ترافق مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن عمليات نفذها مؤخراً في جنوب لبنان، وادّعى فيها تدمير بنى تحتية لـ«حزب الله» ومصادرة أسلحة، والهدف الواضح من الإعلان، بحسب مصادر لـ«البيان»، هو إحراج الدولة اللبنانية أكثر، والضغط عليها، لا سيّما أن التقييمات الأمريكية الأولية للردّ، بحسب ما يتسرّب من معلومات، أنه أقلّ من المتوقع، والمطلوب تحديده أكثر والالتزام بآلية تنفيذية، لأن إعلان النوايا فقط لم يعد يكفي. أما بحال عدم الإقدام على ذلك، فإن إسرائيل، ومن خلال الخبر الذي وزّعه جيشها، ستكون مستعدة لتنفيذ المزيد من العمليات. العين الإخبارية: تفكيك الأذرع الناعمة.. تحركات أردنية لكبح تمويل الإخوان في تحول لافت يعكس تغيّر أولويات السلطات الأدرنية، تُكثّف الحكومة رقابتها على أنشطة جماعة الإخوان، واضعة الجمعيات الخيرية التي كانت تُشكّل لعقود ذراعًا اجتماعيًا للجماعة تحت المجهر القانوني والمالي. هذه الخطوة لا تأتي في سياق إداري روتيني، بل تُشير إلى إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والتنظيم، في محاولة واضحة لتجفيف منابع النفوذ غير المباشر وتفكيك البنية التمويلية التي ظلّت بعيدة عن الأضواء. السلطات الأردنية اتخذت سلسلة من الإجراءات القانونية ضد جمعيات وشركات تُعدّ واجهات لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب في عدد من الدول. ومنذ قرار تعزيز حظر جماعة الإخوان في الأردن، الصادر قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ركّزت السلطات الأردنية على الشبكة المالية للجماعة باعتبارها أحد أهم مراكز قوتها. قبضت أجهزة الأمن على نائب المراقب العام لجماعة الإخوان، أحمد الزرقان، أواخر أبريل/نيسان الماضي، واستدعت نيابة أمن الدولة قبل نحو أسبوعين المراقب العام للجماعة، المدرجة على قوائم الإرهاب، مراد العضايلة، للتحقيق معه في ملفات حساسة تتعلق بجماعة الإخوان، منها الملف المالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجماعة في الأردن. وبعد أيام منذ الإفراج عن المراقب العام للإخوان، أُحيل مراقب عام الشركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل"، الذي يُعتقد أنه إحدى واجهات الإخوان، إلى النائب العام لارتكابها مخالفات قانونية منها عدم إمدادها بالبيانات المالية الخاصة لعام 2024، وعدم إفصاحها عن المستفيدين النهائيين من أنشطتها، كما أحالت لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات مقربة من الإخوان إلى النائب العام، وهي: الهلال الأخضر، والعروة الوثقى، ومبادرة سواعد العطاء، لارتكابها تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بطرق غير مشروعة. فيما قررت الهيئة الإدارية لجمعية "زهور البراري" حل الجمعية. وعلاوة على ذلك، واصلت وزارة التنمية الاجتماعية متابعة أنشطة جمعيات مرتبطة بالإخوان، منها جمعية لرجال الأعمال يقودها منتمون للجماعة، بينهم نائب سابق، كما رصدت الوزارة جمع التبرعات بصورة غير شرعية من قبل أفراد منتمين للإخوان في أحد أحياء العاصمة عمّان. تغلغل قديم في الجمعيات جدير بالذكر أن ملف الجمعيات وتغلغل الإخوان في المجتمع المدني في الأردن هو أحد أكثر الملفات تعقيداً، لأن الجماعة أنشأت شبكات معقدة في أوساط تلك الجمعيات، مستفيدة من القوانين الأردنية. تأسست الجماعة نفسها كجمعية خيرية في المملكة أواخر عام 1945 باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، لذا استُثنت من قرار حل الأحزاب الذي سُن في الخمسينيات واستمر حتى عام 1989. واستغلت الجماعة، المحظورة حالياً في الأردن، هذه الشبكات في أوساط الجمعيات الأهلية للتغلغل في المجتمع الأردني وجمع الأموال من خلالها. ويُقدَّر حجم الأموال التي تحكّمت فيها الإخوان عبر هذه الشبكة بمليارات الدولارات، حسب دراسة بعنوان "السلاح السري للإخوان.. اختراق المجتمع المدني"، الصادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عام 2022. وقد اعتمدت الجماعة على مبدأ "علانية الدعوة وسرية التنظيم" لبناء شبكتها المعقدة، وذلك بزرع كوادر إخوانية في المؤسسات الخيرية والأهلية تحت هويات شخصية، ثم الوصول بها إلى مواقع قيادية لاستغلالها لخدمة الجماعة وأهدافها. وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن الإخوان نشطت في أكثر من 30 جمعية خيرية، وأنشأت أربع هيئات ولجان ونادياً رياضياً، وشاركت في تأسيس أربعة مراكز ومعاهد إسلامية. ورغم ذلك، يصعب حصر بدقة جميع الجمعيات المرتبطة بها. وبحسب المعلومات المتوافرة، تأسست جمعية "المركز الإسلامي" عام 1963، وهي أهم المؤسسات التي أنشأتها الجماعة، وأدارتها لعقود، قبل أن تنتزع الحكومة الأردنية السيطرة عليها عام 2006 لتقليص نشاطها وإبعادها عن الأذرع الاقتصادية والاجتماعية التي استُخدمت للتغلغل. وبلغت ممتلكات الجمعية عام 2014 نحو نصف مليار دينار أردني (حوالي 705 ملايين دولار)، وأنشأت مستشفيات ومستودعات صحية، أبرزها المستشفى الإسلامي، ومراكز رعاية الأيتام، وصندوق "الفقير المريض"، إضافة إلى مدارس ورياض أطفال، وتمول الجمعية عن طريق الوقف الإسلامي والتبرعات والمنح، واستُخدمت تلك الأنشطة لتحقيق مصالح جماعة الإخوان وبناء قاعدة دعم ضد الدولة الأردنية. على نفس الصعيد، كانت جمعية الهلال الأخضر من أبرز الجمعيات المرتبطة بالإخوان، ويترأسها القيادي البارز حمزة منصور. تأسست عام 1991 لتقديم المساعدة للاجئين بعد غزو الكويت، ثم تحولت لخدمة الأردنيين، ولها تسعة فروع أبرزها في عمّان والزرقاء وجرش وإربد. كما أسست الجماعة جمعية العفاف الخيرية التي ترأسها سابقاً القيادي عبد اللطيف عربيات، رئيس البرلمان الأسبق، ويترأسها حالياً رجل الأعمال حمدي الطباع، بهدف تيسير الزواج والتوعية بقيم الأسرة، وتنظيم حفلات زفاف جماعية، وتقديم قروض حسنة بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني، وإصدار مطبوعات وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري، واستغلال هذه الأنشطة لنشر أفكار الجماعة. وتُروّج الجماعة عبر منصاتها الدعائية الرسمية لدعم هذه الجمعيات والدعوة للتبرع لها. وتعدّ التبرعات المصدر الرئيس لتمويل جمعيات الإخوان في الأردن، وفق تقارير سنوية. وعلى صعيد العمل الدعوي، أسست الإخوان جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية عام 1977، فأصبحت أكبر ملتقى تطوعي يتمتع باستقلال علمي وتمويلي بعيداً عن السلطات الرسمية، وتجمع بين المتخصصين والباحثين. وتُوصف بأنها من أغنى الجمعيات الخيرية في الأردن، ويرأسها حالياً حمدي الطباع بعد وفاة إسحق فرحان، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي ووزير التعليم الأسبق. أما جمعية "المحافظة على القرآن الكريم" التي أسسها نحو 35 شخصاً من قيادات الجماعة عام 1991، فتركّز على تعليم القرآن عبر 42 فرعاً ويدير حوالي 1050 مركزاً، وتتبع إدارياً لوزارة الثقافة. وعملت وزارة الأوقاف منذ عام 2022 على الحد من وجود الإخوان داخل هذه الجمعية عبر فرض شروط على العاملين بها، مما أسفر عن أزمة بين الإخوان ووزير الأوقاف آنذاك. وبعد صدور قرار حل الجماعة الأول عام 2015، كثّفت جماعة الإخوان انخراطها في مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمؤسسات التعليمية، مركّزة على مجالات التعليم والصحة ومساعدة الأيتام والفقراء والتوعية الاجتماعية، لتجاوز قرار الحظر في ذلك الوقت بقيادة مراقبها العام حينها، همام سعيد. جهود أردنية لوقف تغلغل الإخوان أكد الدكتور سعود الشرفات، مؤسس ومدير مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب، أن الخطوات الأخيرة المتخذة ضد الجمعيات الأهلية المرتبطة بالإخوان تأتي في إطار متابعة السلطات لملف الجماعة تمهيداً لإجراءات قضائية، بعد قرار تعزيز حظر أنشطتها في أبريل/نيسان الماضي. وقال الشرفات لـ"العين الإخبارية": "السلطات الأردنية تعمل بصورة مكثفة على الملف المالي لجماعة الإخوان وتهدف إلى الوقوف بدقة على تمويل الجماعة ومصادر دخلها لأنه الشق الأكثر غموضاً في ملف الجماعة الذي يُطبخ حالياً على نار هادئة". وأضاف أن الدولة الأردنية لا تريد أي ثغرات في ملف جماعة الإخوان المحظورة، ولذلك تمضي بهدوء ودقة لإعادة ترتيب وضع الجماعة وحسم علاقتها بحزب جبهة العمل الإسلامي المرخّص، الذي يخضع لمراقبة دقيقة من الدولة الأردنية الحريصة على أهداف الجماعة ومشاريعها. تكتيك «التضييق التنظيمي».. استراتيجية فرنسية جديدة ضد الإخوان بهدوءٍ، ودون قرع طبول المواجهة، تتحرك السلطات الفرنسية في الظل لتفكيك تمدد الإخوان المسلمين داخل النسيج المؤسسي للبلد الأوروبي. فلم تعد الحاجة ملحة لقانون جديد، بل يكفي أن تُفتح الأدراج، وتفعل أدوات الدولة البيروقراطية، لتتحول التراخيص والتفتيشات إلى سلاح خفي يقوض المؤسسات المحسوبة على الجماعة، عبر «المضايقة التنظيمية» التي تستبدل المعركة القانونية بحصار إداري ناعم، لكنه طويل النفس وفعّال. كيف ذلك؟ قال خبراء إن الحكومة الفرنسية اختارت اعتماد نهج عملي حازم في مواجهة تغلغل جماعة الإخوان المسلمين داخل المؤسسات التعليمية والرياضية والثقافية، عبر تكتيك يُعرف باسم «المضايقة التنظيمية»، قبل إقرار أي تشريع جديد رسمي. ففي الوقت الذي يحرص فيه مسؤولو الجماعة على التخفي والابتعاد عن الأضواء، جاءت إجراءات الدولة هادئة لكنها مستمرة، تستهدف المؤسسات التابعة للجماعة أو المتأثرة بفكرها عبر سلسلة من القيود الإدارية والتنظيمية التي قد تؤدي فعليًا إلى إغلاقها. المضايقة التنظيمية شهد مجلس الدفاع الذي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، تحوّلاً لافتًا في طريقة التعامل مع ملف الإسلام السياسي، إذ غابت التصريحات الصاخبة وحلّ مكانها ما وصفه مراقبون بـ«المقاربة البيروقراطية الهادفة». فالحكومة لم تذهب نحو مشروع قانون جديد، بل فضلت تعبئة ما تملكه من أدوات إدارية قائمة لتعطيل النشاطات التي تراها مرتبطة بـ«الإخوان»، بحسب مصادر إعلامية فرنسية، أكدت أن السلطات لجأت إلى مراجعة دقيقة لتراخيص بعض المدارس الخاصة، الجمعيات الثقافية، والمراكز الرياضية التي تبيّن أنها تروّج، بشكل غير مباشر، لأفكار سلفية أو أيديولوجية إخوانية. التغلغل الصامت والمواجهة الهادئة قال المحافظ إقليم "أوت دو سن" الفرنسي ألكسندر بروجيير إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هذه التنظيمات لا ترتكب مخالفات صريحة، بل تتحرك بهدوء وتحت غطاء قانوني، ما يستوجب أسلوب مواجهة مختلفا. ومن هنا تأتي «المضايقة التنظيمية» التي تعتمد على: التفتيش المتكرر التحقيقات الإدارية في مصادر التمويل التدقيق في البرامج التعليمية والنشاطات الثقافية تعليق التراخيص لأسباب شكلية إلى حين تسوية الملفات، وهو ما قد يمتد شهورًا أو سنوات. وكشفت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن الحكومة الفرنسية، في مواجهة "تغلغل الإخوان في فرنسا، والتمويه الذي تلجأ إليه بعض الخطابات المتطرفة، اتخذت خلال مجلس الدفاع يوم الإثنين خيار "المضايقة التنظيمية" كتكتيك لإغلاق مؤسسات محددة. وأشارت المجلة الفرنسية إلى أنه بعد انعقاد مجلس دفاع أول يوم 21 مايو/أيار الماضي، لمناقشة تقرير حول جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي، ترأس الرئيس إيمانويل ماكرون مجلسًا ثانياً في 7 يوليو/تموز الجاري، حضره وزير الداخلية برونو ريتاييو، ووزيرتا التربية الوطنية إيزابيل بورن والرياضة ماري بارساك. تكتيك مواجهة التغلغل الإسلامي في مواجهة التمويه الذي تلجأ إليه بعض الخطابات المتطرفة، اختار مجلس الدفاع الذي عُقد يوم الإثنين اعتماد أسلوب "المضايقة التنظيمية" كوسيلة لإغلاق بعض المؤسسات. ويرى الباحث في العلوم السياسية لوران أمار، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية في أوروبا، لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة الفرنسية تحاول تجنب الصدام المباشر مع جماعة "قادرة على تكييف خطابها باستمرار"، لذلك جاء الأسلوب الحالي أقرب إلى "الخنق الناعم". وأضاف أمار: "لم تعد فرنسا ترى في التنظيمات الإسلامية المتطرفة خطرًا أمنيًا فحسب، بل خطرًا على النسيج المجتمعي والعلماني للبلاد. ولذلك فإن الضغط اليوم يُمارس على البيئة الحاضنة، عبر تشديد المعايير البيروقراطية وجعل الحياة القانونية لهذه الكيانات شبه مستحيلة." هل ينجح هذا النهج؟ المؤشرات الأولية تُظهر أن بعض المؤسسات بدأت تواجه صعوبات فعلية في الاستمرار، سواء نتيجة تعليق التراخيص أو تجميد التمويل، ما قد يُرغمها على الإغلاق أو تغيير هويتها بالكامل. ويبقى السؤال: هل يكفي هذا الأسلوب لضبط ظاهرة الإخوان في فرنسا أم أن المواجهة ستستدعي مستقبلاً أدوات تشريعية صريحة؟ بدوره، قال فينسنت جيزر، الباحث في مركز الدراسات حول العالم العربي والإسلامي في تصريحات "العين الإخبارية"، إن التقرير الذي اعتمدته الحكومة "يحذر من نفوذ سياسي متنامي للإخوان المسلمين في مؤسسات فرنسية مثل التعليم العالي والرياضة'، لكنه نبه إلى خطورة دمج الإسلام السياسي مع الإسلام كدين ضمن خطاب عام يقود إلى اختلالات جانبية. وأضاف جيزر أن "إمعان الحكومة في إغلاق الكيانات والمصادرات المالية قد تفكك شبكات تنظيمية فعلاً، لكنها تخاطر أيضًا بـخلق استقطاب بين مسلمي فرنسا، الذين قد يشعرون بتعرضهم للتمييز، وهو ما يهدد فعليًا التكامل المجتمعي والثقة بالمؤسسات الحقوقية والقانونية. وحذر جيزر من أن يستخدم الإخوان في فرنسا الإجراءات التنظيمية لحين صدور القانون، لاستقطاب المسلمين واستغلال مصطلح الإسلاموفوبيا. الشرق الأوسط: مسيرة نسائية في دارفور تناشد ترمب وقف الحرب خرجت المئات من السودانيات في شوارع مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، غرب البلاد، في مظاهرة رددن فيها هتافات تناشد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتدخل العاجل لوقف الحرب في السودان، ومساءلة قيادات عسكرية يتردد أنها استخدمت أسلحة كيماوية ضد المدنيين في الإقليم. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت عشرات النساء في المدينة الخاضعة لمركز سلطة «قوات الدعم السريع»، يرفعن لافتات كتبت عليها عبارات منددة باستهداف المدنيين في ولايات دارفور. من جانبه، تعهد ترمب خلال لقائه رؤساء 5 دول أفريقية في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بـ«إحلال السلام في السودان»، وهو أول حديث له بشأن رؤيته لملف الحرب في السودان. وصرح الرئيس الأميركي، في حضور رؤساء الغابون والسنغال وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا، بأن إدارته تعمل على تسيير السلام في السودان؛ حيث توجد مشاكل كثيرة، بالإضافة إلى ليبيا. وتزامن حديث ترمب عن الوضع في السودان، مع المظاهرة النسوية في نيالا، وهي الأولى من نوعها، ومطالبة إياه بالتدخل العاجل لوقف الحرب. ووفقاً لمنصة «تأسيس» المؤيدة لـ«قوات الدعم السريع»، ناشدت المتظاهرات الرئيس الأميركي بالتدخل الفوري للمساعدة في وقف الحرب الدائرة في السودان، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، وعلى وجه الخصوص الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، الذي يشهد تصعيداً غير مسبوق في العنف والانتهاكات. الأسلحة المحرمة دولياً وأشار البيان المشترك للناشطات اللاتي شاركن في الاحتجاجات، إلى أن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، تسبب في وفيات وإصابات وتشوهات دائمة لأعداد كبيرة من المدنيين، ووصفن تلك الهجمات بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ممنهجة. وقال البيان، المنشور على منصة «إكس»: «نخاطب الرئيس ترمب لأننا نعلم مدى تأثير الولايات المتحدة في قضايا العدالة، ونأمل أن يسمع صوت نساء دارفور». وأضاف: «نحن نساء دارفور لا نحمل سلاحاً لكننا نحمل وجعاً وأملاً، ونناشد ضمير العالم بأن يصغي إلينا؛ لأن الصمت على هذه الجرائم خيانة لحقوق الإنسان، وتواطؤ مع القتلة». وطالبت المتظاهرات بإحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات رادعة على القيادات العسكرية المتورطة في استخدام هذه الأسلحة، وممارسة المزيد من الضغوط الدولية لفتح ممرات إنسانية آمنة، وتوفير الحماية للمدنيين. وحذرت المجموعات النسوية المشاركة في المظاهرة، المجتمع الدولي، من التغاضي عن استمرار الجرائم المرتكبة في دارفور. ويستهدف الطيران الحربي والمسيرات التابعة للجيش، مواقع «قوات الدعم السريع» في مدينة نيالا، مما أدى إلى سقوط عدد من المدنيين بين قتلى وجرحى. لكن الجيش يقول إنه يستهدف مطار نيالا الذي تستخدمه «قوات الدعم السريع» للحصول على المساعدات العسكرية من الخارج. الحل «ليس عسكرياً» وفرضت الولايات المتحدة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عقوبات على الجيش لاستخدامه أسلحة كيماوية وبيولوجية قاتلة ضد المواطنين في حربه ضد «قوات الدعم السريع». وفي مطلع يوليو (تموز) الحالي، كشف المستشار الخاص للرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في مقابلة مع قناة «الشرق»، عن أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بصدد عقد اجتماع بخصوص الحرب في السودان مع اللجنة الرباعية التي تضم وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة. وقال المسؤول الأميركي إن الحل في السودان «ليس عسكرياً»؛ داعياً أطراف القتال إلى القبول بحل سلمي للخروج من الأزمة. يذكر أن الرئيس ترمب في جولته لدول الخليج، التي شملت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، في مايو (أيار) الماضي، تطرق إلى الأوضاع في السودان، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لاستئناف مسار منبر «جدة» برعاية السعودية، لدفع طرفي الحرب في السودان باتجاه الحل السلمي. ومن جهة ثانية، رحب التحالف المدني الديمقراطي «صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بتصريحات الرئيس الأميركي حول تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية في السودان وليبيا. وقال المتحدث الرسمي باسم «صمود»، جعفر حسن، في منشور على صفحة التحالف في موقع «فيسبوك»: «نحث الدول الشقيقة والصديقة لدعم مسارات الحل السياسي المتفاوض عليه لإنهاء الحرب». وأضاف: نأمل أن يدعم التوجه الأميركي مسار الحل السياسي لتمهيد الطريق نحو تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان. اتفاقية بين حكومة الدبيبة وأنقرة «لرفع قدرات الجيش الليبي» حضّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفرقاء الأزمة في طرابلس على «التهدئة، والامتناع عن استخدام القوة»، فيما وقّعت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في أنقرة مع نظيرتها التركية اتفاقية تعاون تهدف إلى «رفع قدرات جيشها» في غرب ليبيا. وتخوّفت البعثة الأممية من الأوضاع غير المستقرة في طرابلس، وقالت في ساعة مبكرة من صباح الخميس: «في ظل تواتر التقارير حول استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة ومحيطها، فإنها تحث جميع الأطراف على الامتناع عن استخدام القوة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان»، مشددة على ضرورة «تجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد، أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة». وذكّرت البعثة الأطراف السياسية والأمنية كافة ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 17 مايو (أيار) الماضي، بضرورة التزامهم بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتؤكد أن «من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين فسيكون عرضة للمحاسبة». وأشارت البعثة إلى مواصلة «جهودها الرامية إلى تهدئة الأوضاع»، وتدعو جميع الأطراف إلى الانخراط «بحسن نية في هذا المسار»، كما تحث على التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، «والتي تواصل البعثة دعمهما. ويجب على القوات التي تم نشرها مؤخراً في طرابلس أن تنسحب دون تأخير». وانتهت البعثة إلى أن «الحوار، لا العنف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في طرابلس، وفي عموم ليبيا». في السياق ذاته قالت البعثة الأممية (الخميس) إن نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، عقدت اجتماعاً «بنّاءً» مع السفيرة الكندية لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وأهمية تهدئة التوترات في طرابلس، والدفع نحو عملية سياسية شاملة. واتصالاً بالأوضاع المتوترة في طرابلس، قالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية إنه جرى اتصال هاتفي بين الوزير بدر عبد العاطي، والمبعوثة الأممية هانا تيتيه، تناولا فيه آخر تطورات الأزمة الليبية. وقال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن عبد العاطي «أبرز الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي المصري كدولة جوار مباشر»، مؤكداً دعم مصر للجهود الأممية من أجل إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا. وأكد وزير الخارجية «أهمية احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والنأي بها عن التدخلات الخارجية، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ المقررات الأممية المتعلقة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار»، وشدد على أهمية «توحيد السلطة التنفيذية الليبية على أسس شرعية وتوافقية، بما يحظى بقبول لدى الشعب الليبي، ويدعم جهود الأمم المتحدة». وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أكد «ضرورة دعم مسار الحل الليبي-الليبي وتحقيق التوافق الوطني من دون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وفقاً للمرجعيات التي تتمثل في قرارات مجلس الأمن واتفاق الصخيرات، ووصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن». في شأن مختلف، أجرى وكيل وزارة الدفاع بحكومة طرابلس، عبد السلام زوبي، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها، بحسب الحكومة، وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووكيل وزارة الدفاع التركية، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. اتفاقية بين حكومة الدبيبة وأنقرة وقالت حكومة الدبيبة إن «وزارة الدفاع وقعت مع نظيرتها التركية اتفاقية تعاون تهدف إلى رفع قدرات الجيش الليبي، كأولوية أساسية في برنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه الوزارة». ونوهت إلى أن الاتفاقية «شملت بنوداً للتعاون في مجالات التدريب العسكري المتقدم، وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي، بهدف تعزيز الجاهزية والكفاءة المهنية في صفوف الجيش الليبي». ونقلت حكومة الدبيبة عن زوبي عقب التوقيع أن «هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة وزارة الدفاع لتأهيل وتطوير منتسبي الجيش الليبي»، مشيداً بالعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا وتركيا في هذا المجال. كما نقلت أيضاً عن الجانب التركي «تأكيد التزامه بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين». بموازاة ذلك، أجرت قوات من «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر «عمليات انتشار» في جبال تيبستي بالمنطقة الحدودية الجنوبية. وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش إن الدوريات الصحراوية لـ«الكتيبة 676 مشاة»، التابعة للقوات البرية «تفرض السيطرة على مواقع لعصابات إجرامية عابرة للحدود في جبال تيبستي بالمنطقة الحدودية الجنوبية». وأدرجت هذا التحرك تنفيذاً لتعليمات المشير حفتر «بتأمين المناطق الحدودية، ومكافحة المهربين بكل أشكال التهريب، والتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن البلاد». أوجلان يعلن «انتهاء» الكفاح المسلح أعلن مؤسس «حزب العمال الكردستاني» وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، انتهاء الكفاح المسلح الذي دام 47 عاماً مع الدولة التركية، ودعا إلى التحوّل إلى السياسات الديمقراطية القانونية. وأكد أوجلان أن الحزب تخلَّى رسمياً عن فكرة تأسيس دولة قومية للأكراد داخل تركيا، وأن تسليم الحزب لأسلحته سيتم في وقت قريب، واصفاً هذا التحوّل بأنه «فوز تاريخي». ونشرت «وكالة فرات للأنباء»، المقرّبة من الحزب، أمس، رسالة مصوّرة لأوجلان من داخل محبسه، أكد فيها أن وجود الشعب الكردي قد تم الاعتراف به، وبالتالي، فإن الكفاح المسلح أصبح من الماضي. وحثّ أوجلان في الرسالة، التي يعود تاريخ تسجيلها إلى شهر يونيو (حزيران) الماضي، البرلمان التركي على تشكيل لجنة للإشراف على نزع السلاح وإدارة عملية سلام أوسع نطاقاً. ورحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالخطوة، مشدداً على أن تركيا لن تسمح بأي محاولة لتخريب عملية نزع المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) أسلحتها، معرباً عن أمله في إتمام العملية في أقرب وقت ممكن.
وكالة أنباء براثا
منذ 2 أيام
- وكالة أنباء براثا
انصار الله يتعهدون باستمرار التصعيد البحري.. ميناء أم الرشراش لن يعود
تعهد زعيم حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي، الخميس، باستمرار التصعيد البحري واستهداف سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن. وربط السيد الحوثي في خطاب مرئي، استئناف الهجمات في البحر الأحمر بمحاولات إسرائيل "إعادة تشغيل ميناء أم الرشراش" في إشارة لميناء إيلات جنوبي اسرائيل. وتوعد الحوثي بعدم "السماح بإعادة تشغيل ميناء أم الرشراش"، مشيرا إلى إغراق سفينتين تجاريتين الأيام الماضية يأتي ضمن "الموقف الحازم في حظر الملاحة على إسرائيل". كما توعد "بعدم التغاضي عن شركات النقل البحري المخالفة لقرار الحظر والشحن إلى ميناء إيلات"، لافتا إلى أن "قرار الحظر مستمر في كل المراحل ويشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب". واكد الحوثي أن قواته استخدمت هذا الأسبوع "45 ما بين صواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيرة وزوارق حربية" في الهجمات على سفن الشحن ونحو العمق الإسرائيلي بما في ذلك هجوم استهدف فجر اليوم مطار بن غوريون. والأحد الماضي 6 يوليو/ تموز الجاري، استأنفت العمليات الحوثية هجماتها البحرية، وأغرقت سفينتي "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي" في البحر الأحمر، بعد 7 أشهر من التوقف والهدوء النسبي. وأفادت مصادر أمنية بحرية الخميس، بأن انصار الله احتجزت ستة من أصل 22 فردا هم طاقم سفينة يونانية هاجمتها وأغرقتها في البحر الأحمر في وقت سابق من الأسبوع. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استهدف انصار الله أكثر من 100 سفينة تجارية بصواريخ وطائرات مسيرة، ما أدى إلى غرق 4 سفن ومقتل 10 بحارة.
