الحوثيون في إب ينتقلون من الاختطاف إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية وملاحقة عائلات المختطفين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

مقتل مواطن يمني برصاص قنّاص حوثي في تعز

قُتل مواطن يمني مسنّ، الاثنين، برصاص قنّاص تابع لجماعة الحوثي، في أحد أحياء مدينة تعز، جنوبي غربي البلاد. وذكرت مصادر محلية إن قناص من جماعة الحوثي يتمركز في معسكر الأمن المركزي، استهدف المواطن طه أحمد عبدالله الحكيمي ( 63 عامًا)، في باحة منزله بحي كلابة شرق مدينة تعز، وأرداه على الفور. وأوضحت المصادر أن عملية القنص وقعت دون وجود أي اشتباكات أو مواجهات في المنطقة، ما يرجّح أن الاستهداف كان متعمّدًا. وتأتي هذه الواقعة امتداد لانتهاكات جماعة الحوثي بحق المدنيين في تعز، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية فرض حصار خانق على المدينة.

حضرموت نت

منذ 7 ساعات

• حضرموت نت

الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي دمرت ونهبت موارد مؤسسات الدولة وفرضت قبضتها على المنظمات الدولية وحولت المساعدات الإنسانية لتمويل التجنيد"

: اخبار اليمن| قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب'، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: 'المليشيات الحوثية لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل'. وأوضح بأن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وذكر الوزير الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ'المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي' (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف: 'المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات'. وأشار الوزير الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. كما أكد الوزير ، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. وتابع: 'أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة 'استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN' أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة'. كما أشار الوزير الإرياني في سياق تغريدته، إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس 'سكمشا' ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيات الحوثية اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة 'بنيان التنموية' التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة 'يمن ثبات' التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة 'أركان النهضة' التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. ولفت الوزير الإرياني إلى أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. كما دعا الوزير الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة 'غض الطرف'، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد 'نهبا منظما'، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته منوها ان ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات الحوثية خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.

الشرق الأوسط

منذ 16 ساعات

• الشرق الأوسط

استنفار حوثي في صنعاء خشية اندلاع انتفاضة شعبية

كشفت تصريحات أدلى بها قيادات في الجماعة الحوثية عن مخاوف عميقة من اندلاع انتفاضة شعبية ضد سلطتهم، وصوّبوا سهام تهديداتهم إلى قيادات وقواعد جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، واتهموهم بالتحضير للانتفاضة ضد الجماعة مع اتساع رقعة الاعتقالات التي بدأت قبل شهرين في إب وتعز وصولاً إلى العاصمة المختطفة صنعاء. وأكدت مصادر حقوقية يمنية اعتقال الحوثيين أكثر من 30 عاملاً لدى المنظمات المحلية وناشطين، بعد أن اعتقلوا أكثر من 100 شخص في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) والتي باتت مركزاً لمعارضة نظام حكمهم، إلى جانب عشرات آخرين في أطراف محافظة تعز (جنوب غرب). وبحسب مصادر حزبية في صنعاء منع الحوثيون حزب «المؤتمر الشعبي» الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب في 24 من الشهر الحالي، كما هددوا بقمع أي احتجاجات للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ تسعة أعوام، أو الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر 1962»، بحجة أن ذلك ستار لزعزعة الاستقرار في المناطق التي يسيطرون عليها. الشعبية الكبيرة لحزب «المؤتمر الشعبي» تثير مخاوف الحوثيين (إعلام محلي) وتزامنت حملة الاعتقالات التي يقودها جهاز المخابرات الذي يترأسه علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، مع تحذير زعيمها عبد الملك الحوثي من هذه الانتفاضة، واتهامه لمن يعملون عليها بالخيانة، ووعيده بالتعامل معهم بحزم. وشارك الحوثي في ذلك قيادات أخرى في الجماعة التي انقلبت على الحكومة الشرعية في سبتمبر (أيلول) عام 2014، حيث اتهموا المطالبين بصرف المرتبات والساخطين من تدهور الأوضاع المعيشية بأنهم «أدوات إسرائيلية»، ودعوا إلى التعبئة العسكرية والجهوزية الكبيرة لمواجهة «مؤامرات الأعداء». وفي ضوء هذه المعطيات، وجه القيادي الحوثي علي القحوم، والمكلّف بالإشراف على أنشطة فروع الأحزاب في مناطق سيطرة الجماعة، اتهامات لقيادات حزب «المؤتمر الشعبي» بالسعي لما وصفه بـ «نسج المؤامرات والمخططات الخبيثة في استهداف الجبهة الداخلية والتماسك والصمود الوطني، وبرهانات وتمنيات خاسرة وفاشلة حتماً». وتحدث القيادي الحوثي عما قال إنه «دفع أدوات وبقايا نظام ٣٣ عاماً من أحزاب سياسية تتلحف برداء الوطنية، أو عبر مشائخ القبيلة، من خلال استقطاب ودعم مالي وتمويل وترهيب وترغيب». في إشارة واضحة إلى حزب «المؤتمر الشعبي»، وأنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. المقر الرئيس لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط) وهدد القحوم، الذي يتحكم بأموال الأحزاب وأدائها وأنشطة مقراتها ولقاءاتها، بإجراءات قاسية، وقال إنه «يجب على من يفكر بالتعاون والخدمة لإسرائيل وأميركا أن يعيدوا الحسابات والاعتبار مما مضى، لا سيما أن فاتورة (إجرامهم وعدوانهم) لم تُغلق بعد، وأعمالهم وأدواتهم وتحركاتهم التآمرية والمشبوهة مكشوفة، وكل شيء مرصود وتحت المجهر». وأكد أن استعداداتهم «كبيرة وعلى كل المستويات والأصعدة». وبحسب مصادر حزبية في صنعاء تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بشرط عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، فإن الحوثيين يضغطون على قيادة «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتهم من أجل إقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، من موقع نائب رئيس الحزب، رغم مضي سنوات عديدة على اختياره في هذا الموقع من قبل قيادة الحزب. وذكرت المصادر أن الحوثيين، الذين يتحكمون بممتلكات الحزب ويشرفون على إنفاق أمواله وأداء وسائل إعلامه، يهددون بوقف صرف الأموال المرصودة لأنشطة الحزب والعاملين فيه، وأيضاً لوسائل إعلامه. وبينت أن قيادة الحوثيين تتولى الإشراف على الخرائط البرامجية لتلك الوسائل والموافقة عليها على أنها شرط للسماح بالحصول على الموازنة المطلوبة. بدوره، شن إعلام الجماعة الحوثية حملة تحريض على أنصار «المؤتمر الشعبي» تحديداً، واعتبر أن حكم الإعدام الذي صدر بحق نجل الرئيس الراحل إنذار للبقية، واتهم هؤلاء بالتخطيط لإثارة الفوضى في الداخل. وحذر إعلام الجماعة من «عدم الانخداع بأي شعارات زائفة، أياً كانت تلك الشعارات مطلبية أو سياسية»، وقال إن من يطالب براتبه أو يصرخ من الألم «خائن وعميل للخارج ويخدم إسرائيل وأميركا». استعرض حزب «المؤتمر» شعبيته في صنعاء بحشود غير مسبوقة أثناء تشييع اثنين من قادته (إعلام محلي) هذه الاتهامات قوبلت بالسخرية من نشطاء رأوا أن ما تروّجه الجماعة الحوثية هو مجرد تبريرات سلطة عاجزة لم تعد تملك إلا فزّاعة «المؤامرة» لتغطي على فشلها وتخدع الناس باسم «غزة»، فيما الناس يموتون جوعاً في مناطق سيطرتها. ‏وفي السياق، نفى فيصل أبو راس، شقيق رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتحام المسلحين الحوثيين اجتماعاً للأمانة العامة للحزب في مقر «معهد الميثاق» وفضّه بالقوة، واعتقال عدد من قياداته. وقال أبو راس إن «الوضع السياسي في البلاد بلغ ذروته من التوتر، والمشهد مكهرب، والأجواء ملبدة وغير صحية، وهذا أمر بات معروفاً لدى الجميع، لكن وبناءً على معلومات موثوقة، لا صحة لما تداولته بعض المواقع من مزاعم وأخبار مضللة». دعوة للصمود وكانت قيادة حزب «المؤتمر الشعبي» في عدد من المحافظات اليمنية أدانت ما وصفته بـ«الممارسات السياسية الممنهجة من قبل الحوثيين»، على خلفية إصدار ما سُمّي بـ«حكم محكمة بالإعدام» بحق أحمد صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي. ورأت أن هذا «القرار» لا يحمل أي صفة قانونية، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف قيادات الحزب التي لا تزال تحت الإقامة الجبرية في مناطق سيطرة الحوثيين. الحوثيون يضغطون لإبعاد نجل الرئيس السابق من موقع كنائب رئيس حزب «المؤتمر» (إعلام محلي) وبحسب ما أعلنته فروع الحزب في تلك المحافظات، فإن هذه الممارسات تهدف للضغط على القيادات المختطفة من أجل فرض قرارات تتماشى مع أجندة الحوثيين، خصوصاً بعد أن أعلنت تلك القيادات فك الشراكة ورفضها المشاركة في الحكومة التي لا يعترف بها أحد. وأكدت قيادات الحزب أن مثل هذه الأحكام الحوثية تكشف مزيداً من العزلة التي تعيشها الجماعة، وتفضح سجلها الإجرامي في حق الشعب اليمني واقتصاده. ودعت البيانات جميع قيادات الحزب إلى عدم الرضوخ للضغوط، أو إعلان الاعتزال السياسي، مؤكدة أن نهاية الحوثيين باتت وشيكة، وتعهدت بالمضي قدماً نحو استعادة الدولة، داعية إلى وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة الفاصلة.