النبأ تكشف في العدد الجديد: خطة ترامب لتوريط 4 دول عربية في إدارة غرة ومواجهة حماس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 27 دقائق

• بوابة الأهرام

هارفارد تساند غزة

في ظل الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم، خاصة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، برزت مواقف مختلفة من مؤسسات أكاديمية وسياسية ودولية. ومن بين هذه المواقف، ترددت أنباء عن احتمال خروج جامعة هارفارد من الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجًا على سياسات الحكومة الأمريكية الداعمة لإسرائيل، إلى جانب دعمها الواضح لغزة في خضم الحرب الأخيرة. هذه الأنباء أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث تعتبر هارفارد واحدة من أعرق وأهم الجامعات في العالم وأكثرها تأثيرًا. جامعة هارفارد، التي تأسست عام 1636، تمثل رمزًا للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم. وعلى مدار قرون، كانت حاضنة للعديد من القادة والعلماء والحائزين على جوائز نوبل. لكن في الآونة الأخيرة، وجدت الجامعة نفسها في قلب عاصفة سياسية بسبب مواقفها المناهضة للسياسات الأمريكية تجاه فلسطين. فقد أعلنت إدارة الجامعة عن دعمها الكامل لطلابها وأساتذتها الذين نظموا وقفات تضامنية مع غزة، كما أصدرت بيانًا تدين فيه العدوان الإسرائيلي، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في العيش والحياة. هذه المواقف لم تمر مرور الكرام، حيث واجهت الجامعة ضغوطًا سياسية ومالية هائلة من قبل بعض المؤسسات الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة، بل إن بعض المانحين الكبار هددوا بسحب تبرعاتهم، والتي تصل إلى مليارات الدولارات، مما أثر على موارد الجامعة المالية، لكن إدارة هارفارد أظهرت صلابة نادرة، مؤكدة أن قيم العدالة والحقوق الإنسانية لا تقدر بثمن، وأنها لن تتراجع عن دعمها للقضية الفلسطينية تحت أي ضغط. فقد جمَّد البيت الأبيض بقيادة ترامب معونات مالية ضخمة تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار، وذلك بعد رفض الجامعة تلبية شروط الإدارة التي طالبت بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة وقبول الطلاب، بحجة مكافحة ما أسمته "معاداة السامية" في الحرم الجامعي! وردّت هارفارد بإصرارٍ على موقفها، حيث أكد رئيس الجامعة آلان جاربر في رسالةٍ إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أن المؤسسة لن "تتفاوض على استقلاليتها أو حقوقها الدستورية"، مشددًا على التزام الجامعة بقيم الحرية الأكاديمية والعدالة الاجتماعية. هذا الموقف جاء في سياق احتجاجات طلابية واسعة داخل الحرم الجامعي تضامنًا مع غزة، والتي أثارت غضب الإدارة الأمريكية وأدت إلى تصعيد غير مسبوق في العلاقة بين السلطة السياسية وأعرق الجامعات الأمريكية. هذا الصراع لم يكن مجرد خلافٍ إداري، بل تحوّل إلى معركةٍ رمزية حول دور الجامعات في الدفاع عن الحقوق الإنسانية، حتى لو تعارض ذلك مع السياسات الرسمية للدولة. فبينما رأت إدارة ترامب في مواقف هارفارد "تسييسًا" للتعليم، اعتبرت الجامعة أن مسئوليتها الأخلاقية تتجاوز الرضوخ للضغوط، مما عزز صورتها كقلعةٍ للضمير الحر في وجه السلطة. أما بالنسبة لفكرة خروج الجامعة من الولايات المتحدة، فهو أمر مطروح بشدة، وتحول إلى نقاش جاد داخل أروقة الجامعة، فقد طرح بعض أعضاء مجلس الأمناء فكرة نقل مقر الجامعة إلى دولة محايدة أو إلى مكان أكثر دعمًا للقضايا الإنسانية، كخطوة رمزية قوية ضد السياسات الأمريكية. وإن كانت هذه الخطوة تبدو صعبة من الناحية القانونية والعملية، إلا أنها تعكس مدى الاستياء العميق داخل المجتمع الأكاديمي من سياسات واشنطن. لا شك أن موقف هارفارد يشكل سابقة مهمة في تاريخ الجامعات العالمية، حيث تتحول مؤسسة تعليمية بهذا الثقل إلى لاعب سياسي مؤثر. فإذا كانت الجامعات قد ظلت تاريخيًا بعيدة عن الصراعات السياسية، فإن هارفارد كسرت هذه القاعدة، مؤكدة أن العلم والمعرفة لا يمكن فصلهما عن العدالة والإنسانية، وهذا ما جعلها تحظى بتأييد واسع من قبل طلابها وخريجيها، بل ومن قبل العديد من المؤسسات الأكاديمية حول العالم التي بدأت تعلن عن تضامنها مع هذا الموقف. في النهاية، فإن ما تقوم به هارفارد ليس مجرد دعم لغزة، بل هو دفاع عن مبادئ الحرية والعدل التي قامت عليها الجامعات منذ قرون، فإذا كانت السياسة الأمريكية قد اختارت الانحياز إلى طرف على حساب آخر، فإن هارفارد تذكر العالم بأن دور المؤسسات الأكاديمية هو الوقوف مع الحق، بغض النظر عن الثمن. وهذا الموقف، وإن كان يبدو للبعض مجازفة، إلا أنه في الحقيقة استعادة للدور الحقيقي للعلم كمنارة للضمير الإنساني.

خبر صح

منذ 29 دقائق

• خبر صح

مستقبل قانون ترامب بين الرفض والمساومات والصفقات خلف الأبواب

يشهد مجلس النواب الأمريكي نشاطًا مكثفًا بقيادة رئيسه الجمهوري مايك جونسون، في مسعى لجمع تأييد 9 مشرعين جمهوريين لمشروع قانون شامل يتعلق بالضرائب والهجرة، تصل تكلفته إلى 3.4 تريليون دولار، ويُعتبر من أبرز مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مستقبل قانون ترامب بين الرفض والمساومات والصفقات خلف الأبواب مقال له علاقة: مقتل قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة ترامب قاب قوسين أو أدنى من تمرير ما وصفه بـ'قانونه الكبير الجميل' وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، كان ترامب قريبًا جدًا من تمرير ما يُعرف بـ'قانونه الكبير الجميل'، لكن معارضة بعض النواب المحافظين والمعتدلين داخل الحزب الجمهوري عطّلت هذا المشروع، على الرغم من تجاوز العقبة الأهم بإقراره في مجلس الشيوخ. وقد قضى المشرعون يوم الأربعاء في سلسلة من الاجتماعات المكثفة، شملت لقاءات مع قادة الحزب ومساعدي إدارة ترامب، وحتى مع الرئيس نفسه في البيت الأبيض، ومع استمرار المفاوضات، أبقى القادة باب التصويت مفتوحًا لساعات، مما يدل على الخلافات الداخلية والمساومات السياسية المحتدمة خلف الكواليس. تشير التقارير إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين عرقلوا المشروع سابقًا، قد تراجعوا عن موقفهم بعد تلقيهم ما وُصف بـ'رشاوى سياسية' تعود بالنفع على ولاياتهم. ومع ذلك، لا تزال هناك معارضة داخلية، خاصة من 'صقور الميزانية' الذين أعربوا عن قلقهم من الكلفة الضخمة للمشروع، وفي هذا السياق، قالت النائبة الجمهورية جودي أرينغتون، رئيسة لجنة الميزانية في مجلس النواب: 'هناك نحو نصف تريليون دولار خارج نطاق السيطرة، الكثيرون قلقون، وأنا من بينهم، لا نريد تحميل الأجيال القادمة ديونًا مرهقة' ترامب انتقاد ماسك تعكس تصريحات أرينغتون الانتقادات التي وجهها الملياردير إيلون ماسك للمشروع، والتي أثارت غضب ترامب وأشعلت توترًا بين الرجلين. ورغم تحفظ بعض النواب، لا يزال الجمهوريون واثقين نسبيًا من إمكانية تمرير المشروع في نهاية المطاف، حيث قال النائب جريج مورفي، أحد المحافظين من ولاية كارولاينا الشمالية: 'لدي تحفظات بشأن تخفيضات ميديكيد، وآمل أن أتحاور مع الرئيس قريبًا' تزيد النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ التكلفة إلى 3.3 تريليون دولار خلال عشر سنوات، بينما يدرس مجلس النواب تقليص النفقات إلى 2.3 تريليون دولار، من خلال تخفيضات تصل إلى تريليون دولار في برنامج Medicaid (الرعاية الصحية للفقراء وذوي الإعاقة)، بالإضافة إلى تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية SNAP. من نفس التصنيف: الأمير هاري يفاجئ الجميع برغبته في التخلي عن لقبه الملكي وما هي التفاصيل؟ تحذر تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس من أن نحو 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية إذا تم إقرار القانون بصيغته الحالية. ورغم الجدل الدائر، يرى أنصار المشروع أنه خطوة حاسمة لدعم القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، وتعزيز فرصهم في السيطرة على الكونغرس مجددًا في انتخابات نوفمبر المقبل.

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

لماذا تصعد إسرائيل من عدوانها على غزة رغم موافقتها على الهدنة؟

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يأتي في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن موافقة إسرائيل على هدنة تمتد لـ 60 يومًا، ما يعكس حجم التناقض داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب. وقال "سنجر" في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بات رهينة لتيار متطرف داخل حكومته، يضم شخصيات مثل بن جفير وسموتريتش، ممن يدفعون باتجاه مواصلة العمليات العسكرية بدعوى استهداف حركة حماس، بينما يدفع المدنيون الفلسطينيون الثمن يوميًا بمئات الشهداء. وأشار إلى أن نتنياهو يحاول استغلال حالة السيولة الدولية، عبر إشعال جبهات متعددة في الإقليم، لصرف الأنظار عن غزة، معتبرًا أن الموقف الإسرائيلي أصبح "يائسًا"، وأن من يقاتل بيأس لا يرى أمامه إلا القتل، وهو ما يفسر حجم المجازر اليومية. زيارة نتنياهو للبيت الأبيض محاولة للضغط السياسي وسط توتر داخلي ودولي وأوضح، أن إسرائيل تسوق "حماس" كذريعة لتدمير القطاع بأكمله، متسائلًا: "هل الهدف هو حماس فقط؟ أم القضاء على كل الفلسطينيين في غزة؟"، معتبرًا أن هذه المقاربة تعكس انحرافًا في القرار السياسي الإسرائيلي، وابتعادًا عن العقلانية والرشد. وفيما يتعلق بزيارة نتنياهو المرتقبة للبيت الأبيض، قال "سنجر" إن نتنياهو اعتاد استخدام واشنطن كمنصة دعم سياسي، يستمد منها قوته في الداخل، عبر الضغط على المؤسسات الأمريكية بمساعدة لوبيات إسرائيلية مؤثرة في الكونجرس. وتابع: "هذه الزيارة تأتي في توقيت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن نيته دفع الحكومة الإسرائيلية إلى وقف الحرب في غزة، والبدء في تنفيذ هدنة حقيقية". وبشأن جهود الوساطة، شدد خبير السياسات الدولية على أهمية الدور المصري والقطري في التفاوض، خاصة أن مصر ليست مجرد وسيط بل "طرف معني" بحكم الجوار والاتفاقيات الأمنية، موضحا أن المفاوضات تتعثر بسبب تعنت الطرف الإسرائيلي، حيث يُرسل مفاوضين إلى الدوحة دون صلاحيات حقيقية لاتخاذ القرار، مما يعرقل أي تقدم فعلي.